اسلامی و اوراق مشارکت برای تسویه بدهی با پیمانکاران پرداخت.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوعات "بررسی مراتب اعتراض به حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه 1396 و عدم امکان معامله این اوراق در بورس و فرابورس" و "بررسی مراتب اعتراض به وجود واسطه گری و عدم حفظ ارزش اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت (با هدف تسویه بدهی پیمانکاران حوزه صنعت احداث) در فرآیند فروش آن ها" با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بانک مسکن، شرکت فرابورس ایران، انجمن شرکت های راه سازی ایران و سندیکای شرکت های ساختمانی برگزار شد.
اگرچه در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه 96، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اصلاح شده است، لیکن در بند ب ماده 1، حفظ قدرت خرید که تا قبل از این به میزان 15 درصد تا زمان انتشار اسناد بود، معادل مبلغی حداکثر تا 8 درصد شد که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب پیمانکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. همچنین معامله اوراق اسناد خزانه و اوراق مشارکت اعطایی به پیمانکاران از طریق غیر رسمی و خارج از فرابورس صورت می پذیرد که نرخ تنزیل بیشتر از 30 درصد را به دارندگان این اوراق تحمیل می کند؛ بدین ترتیب فعالان صنعت احداث درخواست کردند برای جلوگیری از ضرر پیمانکاران، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت با هدف تسویه با طلبکاران غیردولتی با حفظ ارزش به پیمانکاران پرداخت و فرآیند فروش این اوراق در بازار رسمی و از طریق عرضه در فرابورس ایجاد شود.
محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به روند ایجاد مشکلات مربوط به اعطای اسناد خزانه و اوراق مشارکت به پیمانکاران و سابقه بررسی موضوع حفظ قدرت خرید اسناد خزانه در شورای گفت وگو، تصریح کرد: مشکل جدید علاوه بر نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه این است که سازمان بورس از پذیرش این اوراق در بازار ممانعت کرده و این امر سبب افزایش ریسک نقدشوندگی این اوراق شده است.
وی افزود: خرید و فروش این اوراق از طریق غیر رسمی و واسطه گری صورت می پذیرد و گاهی فروشنده اوراق سخاب به سبب نیاز به نقدینگی با کسر بیش از 30 درصد از مبلغ اسمی اوراق خود را می فروشد.
محمد باقر گلبن، رییس هیأت مدیره انجمن شرکت های راهسازی ایران، پس از تشریح روند شکل گیری اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت معوقات پیمانکاران از دولت و بروز مشکلات ناشی از خروج خرید و فروش اسناد بند هـ تبصره 5 و تبصره 36 قانون بودجه سال 95 از بورس، تاکید کرد: معاونت هماهنگی نظارت معاون اول ریاست جمهوری معتقد است که طبق قاعده اتلاف، جبران ضرر و زیان پیمانکاران ضروری است و پرداخت مطالبات پیمانکاران بدون در نظر گرفتن خسارت وارد شده به آن ها اجحاف در حق بخش خصوصی است، برای همین باید نرخ 8 درصد حفظ قدرت خرید در آیین نامه بند هـ تبصره 5 قانون بودجه اصلاح شود.
وی ادامه داد:همچنین باید معاملات در فرابورس صورت پذیرد؛ نرخ تنزیل اسناد خزانه تبصره 36 قانون بودجه سال 95 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد و خسارت پیمانکاران در سال های 94 و 95 از محل تبصره 80 قانون اصلاح راجع به اصلاح قانون بودجه سال 56 جبران شود.
گلبن یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران را بی توجهی نسبت به روند اعطای سپرده های حسن انجام کار دانست و تشریح کرد: در گذشته و قبل از شکل گیری اسناد خزانه اسلامی، ضمانت نامه ای نزد کارفرما گذاشته می شد و سپرده زودتر از موعد به صورت نقدی برای تامین نقدینگی و انجام کارها به پیمانکار پرداخت می شد، برای همین باید مکانیزمی برای آن اندیشیده شود.
اعظم السادات فاطمی، نماینده مرکز مدیریت بدهی های دولت اعلام کرد: قرار است معاملات سخاب ها در فرابورس انجام پذیرد و به زودی پذیرش سخاب ها در فرابورس با عاملیت انتشار بانک ملی شروع خواهد شد.
بهمن دادمان، رییس هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی اسناد خزانه اسلامی را راهکاری برای شرایط خاص که دولت با مطالبات انباشته و تاخیر در پرداخت ها مواجه شده بود، دانست و تشریح کرد: پیمانکاران شرایط را درک و با دولت همکاری کردند ولی اکنون آن رویه تبدیل به فرآیند جاری شده در صورتی که در پروژه های جاری این کار نباید صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: قراردادهای دولت با کارفرمایان برای انجام طرح های تملک دارایی سرمایه ای، بر مبنای اسناد خزانه تنظیم نمی شود و قراردادها، خود قیمت و مفاد مشخصی دارند و پیمانکاران نباید متحمل این ریسک شوند.
رییس هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی پیشنهاد کرد: دولت مانند گذشته در مواقعی که پول ندارد، اوراق بدهی را منتشر کند، در بورس و فرابورس بفروشد و پول آن را برای تزریق به پروژه های عمرانی به خزانه واریز کند.
جواد آزاد، نماینده مرکز مدیریت بدهی های دولت بیان نمود پیشنهاد خرید و فروش اوراق بدهی توسط دولت، شبیه اوراق قرضه می شود که مشکل شرعی دارد، به همین دلیل نیز در قانون گفته است که تحویل به طلبکار گردد. وی در ادامه افزود قبول نرخ تنزیل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی رد شده است، زیرا آن ها معتقد هستند وقتی طبق قانون درآمدی معاف از مالیات است، هزینه آن نیز نمی تواند جزء هزینه قابل قبول قرار گیرد.
توحید عمرانی، مسئول اداره اوراق بهادار و اعتبارات بانک مرکزی نرخ تنزیل این اسناد را به علت نبود بازار ثانویه شفاف، مهم ترین مشکل این اسناد برشمرد و گفت: علاوه بر مشکلی که پیمانکاران دارند، به علت عدم همراهی سازمان بورس، شعب بانک ها نیز دچار مشکلات بسیاری شده اند، زیرا بانک مرکزی نمی تواند از این نقل و انتقالات جلوگیری کند و طبق قوانین مختلف از جمله قانون برنامه ششم، قانون رفع موانع تولید و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی اجازه ورود به این حوزه را ندارد و سازمان بورس مکلف است تا بازار ثانویه این اوراق را راه اندازی کند، بنابراین عدم راه اندازی این بازار، مشکلاتی برای پیمانکاران و شعب بانک ها ایجاد کرده است.
رضا غلامعلی پور، معاون شرکت فرابورس ایران عدم شفافیت در بازار اوراق بدهی را به علت نبود بازار ثانویه امر صحیحی دانست و دلیل شکل گیری آن را رشد عجیب و یکباره بازار بدهی در کنار بازار سهام عنوان کرد. در این وضعیت بازار سهام نیز در شرایط مساعدی قرار نداشت و با وجود شرایط سخت صنعت و بازدهی کم شرکت های بورسی، فشار شدیدی از جانب سهامداران به سازمان بورس وارد آمد.
وی گفت: امسال تصمیم بر این است که تا اوراق بدهی قبلی مانند اوراق مشارکت سال های 92، 93 و سخاب ها وارد بازار ثانویه نشده، اوراق جدیدی منتشر نشود و اکنون این همکاری با بانک ملی برای گرفتن اطلاعات شروع شده است.
غلامعلی پور در ادامه پیشنهاد کرد: به منظور حل مشکلات، کمیته بازار باز با محوریت بانک مرکزی تشکیل شود تا بانک مرکزی به عنوان بازارگردان در این حوزه، نرخ ها را برای بازار عرضه و تقاضا تنظیم کند.
در پایان مقرر شد مشکلات مربوط به اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و همچنین پیشنهادات فعالان حوزه صنعت احداث در صحن اصلی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوعات "بررسی مراتب اعتراض به حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه 1396 و عدم امکان معامله این اوراق در بورس و فرابورس" و "بررسی مراتب اعتراض به وجود واسطه گری و عدم حفظ ارزش اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت (با هدف تسویه بدهی پیمانکاران حوزه صنعت احداث) در فرآیند فروش آن ها" با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بانک مسکن، شرکت فرابورس ایران، انجمن شرکت های راه سازی ایران و سندیکای شرکت های ساختمانی برگزار شد.
اگرچه در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه 96، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اصلاح شده است، لیکن در بند ب ماده 1، حفظ قدرت خرید که تا قبل از این به میزان 15 درصد تا زمان انتشار اسناد بود، معادل مبلغی حداکثر تا 8 درصد شد که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب پیمانکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. همچنین معامله اوراق اسناد خزانه و اوراق مشارکت اعطایی به پیمانکاران از طریق غیر رسمی و خارج از فرابورس صورت می پذیرد که نرخ تنزیل بیشتر از 30 درصد را به دارندگان این اوراق تحمیل می کند؛ بدین ترتیب فعالان صنعت احداث درخواست کردند برای جلوگیری از ضرر پیمانکاران، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت با هدف تسویه با طلبکاران غیردولتی با حفظ ارزش به پیمانکاران پرداخت و فرآیند فروش این اوراق در بازار رسمی و از طریق عرضه در فرابورس ایجاد شود.
محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به روند ایجاد مشکلات مربوط به اعطای اسناد خزانه و اوراق مشارکت به پیمانکاران و سابقه بررسی موضوع حفظ قدرت خرید اسناد خزانه در شورای گفت وگو، تصریح کرد: مشکل جدید علاوه بر نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه این است که سازمان بورس از پذیرش این اوراق در بازار ممانعت کرده و این امر سبب افزایش ریسک نقدشوندگی این اوراق شده است.
وی افزود: خرید و فروش این اوراق از طریق غیر رسمی و واسطه گری صورت می پذیرد و گاهی فروشنده اوراق سخاب به سبب نیاز به نقدینگی با کسر بیش از 30 درصد از مبلغ اسمی اوراق خود را می فروشد.
محمد باقر گلبن، رییس هیأت مدیره انجمن شرکت های راهسازی ایران، پس از تشریح روند شکل گیری اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت معوقات پیمانکاران از دولت و بروز مشکلات ناشی از خروج خرید و فروش اسناد بند هـ تبصره 5 و تبصره 36 قانون بودجه سال 95 از بورس، تاکید کرد: معاونت هماهنگی نظارت معاون اول ریاست جمهوری معتقد است که طبق قاعده اتلاف، جبران ضرر و زیان پیمانکاران ضروری است و پرداخت مطالبات پیمانکاران بدون در نظر گرفتن خسارت وارد شده به آن ها اجحاف در حق بخش خصوصی است، برای همین باید نرخ 8 درصد حفظ قدرت خرید در آیین نامه بند هـ تبصره 5 قانون بودجه اصلاح شود.
وی ادامه داد:همچنین باید معاملات در فرابورس صورت پذیرد؛ نرخ تنزیل اسناد خزانه تبصره 36 قانون بودجه سال 95 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد و خسارت پیمانکاران در سال های 94 و 95 از محل تبصره 80 قانون اصلاح راجع به اصلاح قانون بودجه سال 56 جبران شود.
گلبن یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران را بی توجهی نسبت به روند اعطای سپرده های حسن انجام کار دانست و تشریح کرد: در گذشته و قبل از شکل گیری اسناد خزانه اسلامی، ضمانت نامه ای نزد کارفرما گذاشته می شد و سپرده زودتر از موعد به صورت نقدی برای تامین نقدینگی و انجام کارها به پیمانکار پرداخت می شد، برای همین باید مکانیزمی برای آن اندیشیده شود.
اعظم السادات فاطمی، نماینده مرکز مدیریت بدهی های دولت اعلام کرد: قرار است معاملات سخاب ها در فرابورس انجام پذیرد و به زودی پذیرش سخاب ها در فرابورس با عاملیت انتشار بانک ملی شروع خواهد شد.
بهمن دادمان، رییس هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی اسناد خزانه اسلامی را راهکاری برای شرایط خاص که دولت با مطالبات انباشته و تاخیر در پرداخت ها مواجه شده بود، دانست و تشریح کرد: پیمانکاران شرایط را درک و با دولت همکاری کردند ولی اکنون آن رویه تبدیل به فرآیند جاری شده در صورتی که در پروژه های جاری این کار نباید صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: قراردادهای دولت با کارفرمایان برای انجام طرح های تملک دارایی سرمایه ای، بر مبنای اسناد خزانه تنظیم نمی شود و قراردادها، خود قیمت و مفاد مشخصی دارند و پیمانکاران نباید متحمل این ریسک شوند.
رییس هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی پیشنهاد کرد: دولت مانند گذشته در مواقعی که پول ندارد، اوراق بدهی را منتشر کند، در بورس و فرابورس بفروشد و پول آن را برای تزریق به پروژه های عمرانی به خزانه واریز کند.
جواد آزاد، نماینده مرکز مدیریت بدهی های دولت بیان نمود پیشنهاد خرید و فروش اوراق بدهی توسط دولت، شبیه اوراق قرضه می شود که مشکل شرعی دارد، به همین دلیل نیز در قانون گفته است که تحویل به طلبکار گردد. وی در ادامه افزود قبول نرخ تنزیل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی رد شده است، زیرا آن ها معتقد هستند وقتی طبق قانون درآمدی معاف از مالیات است، هزینه آن نیز نمی تواند جزء هزینه قابل قبول قرار گیرد.
توحید عمرانی، مسئول اداره اوراق بهادار و اعتبارات بانک مرکزی نرخ تنزیل این اسناد را به علت نبود بازار ثانویه شفاف، مهم ترین مشکل این اسناد برشمرد و گفت: علاوه بر مشکلی که پیمانکاران دارند، به علت عدم همراهی سازمان بورس، شعب بانک ها نیز دچار مشکلات بسیاری شده اند، زیرا بانک مرکزی نمی تواند از این نقل و انتقالات جلوگیری کند و طبق قوانین مختلف از جمله قانون برنامه ششم، قانون رفع موانع تولید و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی اجازه ورود به این حوزه را ندارد و سازمان بورس مکلف است تا بازار ثانویه این اوراق را راه اندازی کند، بنابراین عدم راه اندازی این بازار، مشکلاتی برای پیمانکاران و شعب بانک ها ایجاد کرده است.
رضا غلامعلی پور، معاون شرکت فرابورس ایران عدم شفافیت در بازار اوراق بدهی را به علت نبود بازار ثانویه امر صحیحی دانست و دلیل شکل گیری آن را رشد عجیب و یکباره بازار بدهی در کنار بازار سهام عنوان کرد. در این وضعیت بازار سهام نیز در شرایط مساعدی قرار نداشت و با وجود شرایط سخت صنعت و بازدهی کم شرکت های بورسی، فشار شدیدی از جانب سهامداران به سازمان بورس وارد آمد.
وی گفت: امسال تصمیم بر این است که تا اوراق بدهی قبلی مانند اوراق مشارکت سال های 92، 93 و سخاب ها وارد بازار ثانویه نشده، اوراق جدیدی منتشر نشود و اکنون این همکاری با بانک ملی برای گرفتن اطلاعات شروع شده است.
غلامعلی پور در ادامه پیشنهاد کرد: به منظور حل مشکلات، کمیته بازار باز با محوریت بانک مرکزی تشکیل شود تا بانک مرکزی به عنوان بازارگردان در این حوزه، نرخ ها را برای بازار عرضه و تقاضا تنظیم کند.
در پایان مقرر شد مشکلات مربوط به اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و همچنین پیشنهادات فعالان حوزه صنعت احداث در صحن اصلی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.
