براساس خبری که در اوایل هفته گذشته توسط برخی از رسانه‌های خاص منتشر شد، این که یک محموله قاچاق در منزل یکی از وزیران کشف و توقیف شده است. خبری که به سرعت توسط دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط تکذیب و درباره آن توضیحات کاملی ارائه دادند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، ماجرا از آنجا آغاز شد که «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره کشف محموله قاچاق در منزل وزیر اعلام کرد که «اصل موضوع این بود که در اواخر هفته گذشته، سه‌شنبه‌شب یا چهارشنبه نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسانات گزارش می‌دهد در ویلایی قاچاق کالا رد و بدل و محموله‌هایی از قاچاق تحویل و بارگیری می‌شود. قاضی دستور می‌دهد ویلا را بازرسی کنند که در بازرسی به مقداری محموله پوشاک برمی‌خورند. دو نفر می‌رسند و می‌گویند این منزل فلان وزیر است و این پوشاک مال دختر آن وزیر است و با مجوز وارد شده است. ادعای اولیه این بوده که واردات مجوز دارد و مال یک شرکتی است که آن دختر خانم مدیرعامل آن است و نمایندگی واردات پوشاک دارند. پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی رفته و ما دیگر مطلع نشدیم چه شد.»
اما همین ادعای اولیه به سرعت در برخی از رسانه‌ها و در راستای دستیابی به اهداف انتخاباتی به خبری موثق تبدیل شده و پیرامون آن حاشیه‌های فراوانی تولید می‌شود. این اظهارنظر البته با واکنش «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری روبه‌رو شد و او جزئیاتی را رسانه‌ای و تأکید کرد: اصلاً کالای قاچاقی در کار نبوده است. بر اساس توضیحات وی قاضی پرونده حکم منع پیگرد و آزادی پوشاک مظنون به قاچاق در لواسان را صادر کرد. در متن حکم دادگاه شعبه 27 تعزیرات حکومتی تهران نیز قانونی بودن پوشاک مورد تأکید قرار گرفته است.
گمرک ایران نیز به‌عنوان یکی از متولیان اصلی این موضوع روز پنجشنبه جزئیات جدیدی از توقیف یک محموله پوشاک در منطقه لواسانات تهران را اعلام و تأکید کرد: این محموله کالایی بوده که اظهارنامه آن در گمرک ثبت شده و از طریق مبادی قانونی و با پرداخت حقوق ورودی، وارد کشور شده است.
برپایه گزارش گمرک، کالای مکشوفه که بر اساس صورتجلسه تنظیمی بین نمایندگان گمرک تهران، تعزیرات تهران و نیروی انتظامی منطقه لواسان تنظیم و تأیید شده شامل سه هزار و 206 قلم انواع پوشاک و لوازم کودک به مارک پریناتال بوده است. صاحب کالا در مقام دفاع و اثبات حقانیت مبنی بر ورود قانونی کالا، دو فقره سند گمرکی به «کوتاژهای» شماره «21200009» و «21819277» مربوط به گمرک تهران ارائه می‌کند.
تعزیرات تهران به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده اسناد را در راستای ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور بررسی و مطابقت کالا به حوزه معاونت حقوقی گمرک تهران ارسال می‌کند. کارشناسان فنی و حقوقی گمرک پس از بازدید و ارزیابی کامل کالا و صورتجلسه و پس از اخذ همه اوراق اظهارنامه گمرکی، بر ورود قانونی کالا به مارک یاد شده تأکید کردند. همچنین صاحب کالا به صورت انحصاری نماینده محصولات «پریناتال» در ایران بوده که این مهم و به تنهایی می‌تواند ظن قاچاق را بنا بر دلایل متعدد منتفی سازد و مجوز آن توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر شده است. با توجه به اینکه با ملاحظه سوابق مشخص شده است که حقوق و عوارض قانونی پرداخت شده، مراتب انطباق را اعلام و بر همین اساس حکم برائت صادرشده است.
نکته انحرافی
دلواپسان مانند همیشه در این خبرسازی نیز با پنهان کردن مسأله اصلی و اتهام زدن به مقامات سعی دارند تا برداشت‌های سیاسی خود را انجام دهند. در واقع اینکه رسانه‌ها درخصوص پدیده شوم قاچاق حساس باشند نکته‌ای ارزشمند است ولی اینکه این حساسیت – آن هم به دروغ- در آستانه انتخابات ایجاد شود ارزشی ندارد. چرا که همین رسانه‌ها در مقابل میلیاردها دلاری که در دوره‌های گذشته به کشور وارد شده هیچگاه چنین حساسیتی به خرج نداده‌اند. همانگونه که اشاره شد دراین ماجرا نکته این است که این محموله کوچک 200 میلیون تومان (3206قلم پوشاک) به شکل کاملاً قانونی و با پرداخت حقوق گمرکی وارد شده است و نکته انحرافی آن این است که از کل پوشاکی که وارد کشور می‌شود چه میزان به صورت رسمی و قانونی و چقدر به صورت قاچاق و از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شود و واردات رسمی و قاچاق پوشاک از چه زمانی اوج گرفت. دراین باره مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: واردات رسمی پوشاک ۶میلیون دلار و قاچاق ۲ میلیارد دلار است. بدین ترتیب قاچاق پوشاک بیش از 300 برابر واردات رسمی است.
مصرف سرانه پوشاک ایران بیش از کشورهایی مانند چین و در حدود یک‌چهارم مصرف کشورهای اروپایی و امریکا است که در طبقه مصرف متوسط به بالای جمعیت جهانی قرار می‌گیرد. این درحالی است که ضریب نفوذ واردات پوشاک ایران ۵/۱ برابر متوسط جهانی است. در دهه ٨٠ حجم واردات و قاچاق پوشاک رشد سریعی یافت و در انتهای آن به بیش از شش میلیارد رسید. حجم عظیم واردات و قاچاق که بین کالاهای مصرفی نخستین رتبه را به خود اختصاص داد، منجر به افت شدید صنایع پوشاک و همچنین صنعت نساجی و از دست‌رفتن بین نیم تا یک میلیون شغل مولد شد. در دهه گذشته صادرات رسمی پوشاک به ایران (از طریق گمرک‌های جهان به مقصد ایران) نسبت به دهه ماقبل آن بیش از ۲۵ برابر و در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۷۰، ۲۱۵برابر شد.
در دهه گذشته صادرات مستقیم و رسمی پوشاک و کفش از چین و ترکیه به ایران (به مقصد ایران) به‌شدت افزایش یافت. به‌طورکلی این روند از زمان افزایش درآمدهای نفتی کشور آغاز شد و تاکنون همچنان به روند رشد نمایی خود ادامه داده است. صادرات مستقیم پوشاک و کفش چین به ایران از کمتر از 10 میلیون دلار در ابتدای دهه ٨٠ به نیم میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱میلادی) رسید.
مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز درهمین راستا اعلام می‌کند: «قبل از استقرار دولت نهم قاچاق کالا تنها پنج میلیارد تومان بود و در طول هشت سال رشد حساب قاچاق کالا را تا حدود 20 میلیارد داشتیم.» به گفته وی «خوشبختانه با استقرار مدیریت فعلی ستاد مبارزه با کالا و اقدام‌های صورت گرفته در گمرک مانند پنجره واحد مقدار زیادی از رشد قاچاق را کاهش دادیم.»
