به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، «سید محمد میرمحمدی» در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر لزوم ایجاد روند تسهیل امر پیگیری و ارتباط بخش تولید و صنایع با ادارات و سازمان‌های دولتی استان تاکید کرد و با اشاره به بحث لزوم تامین منابع مالی جهت انجام فعالیت بخش خصوصی در استان، بخشی از رفع این مشکل را در برقراری ارتباط با سیستم بانکی و اخذ تسهیلات و بخش دیگری از آنرا در ایجاد صندوقهای حمایتی از سرمایه گذاران دانست .
وی در ادامه به طرح موضوع مالیات تعاونیها و لزوم اخذ مجوز از اصناف اشاره کرد و افزود: مواد قانونی اخیر بر اخذ مجوز از اصناف توسط تعاونیها تصریح دارد و بنابراین ملاک امر، قانون است و همگان باید به قانون پایبند باشند .
استاندار یزد با اشاره به طرح مشکل اتحادیه تعاونی دامداران و ایستگاه های جمع آوری شیر در ارتباط با تعرفه بهای برق مصرفی و پرداخت مالیات گفت: در خصوص تعرفه برق مصرفی، وزارت نیرو بر مبنای حکم دادگاه صالحه در حال اخذ بهای برق مصرفی است و در ارتباط با موضوع پرداخت مالیات نیز مقرر شد تا سازمان جهاد کشاورزی استان که متولی امور کشاورزی و دامداری محسوب می شود، فعالیتهایی که در این حوزه مشمول پرداخت یا معافیت مالیاتی میشود را مشخص نماید تا در ارتباط با بحث ایستگاه های جمع آوری شیر نیز با نظر سازمان مربوطه اقدام گردد .
میرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل و ابهام موجود در بحث پرداخت مبلغی از سوی صنف ساخت طلا و جواهر استان به اداره کل استاندارد اشاره کرد و گفت: در این رابطه نیز مقرر شد تا از سوی نهادهای مربوطه بررسی های لازم صورت گیرد و مفاد قانونی احصاء و با رعایت همه جوانب امر طبق قانون عمل شود .
این مقام مسئول به گزارش ارائه شده در خصوص جهت گیری استان در امر تولید انرژی خورشیدی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در طول دو سال گذشته در استان یزد، در راستای تولید انرژی خورشیدی و بهره گیری از این ثروت خدادادی، مجوز ساخت نیروگاه های انرژی خورشیدی با ظرفیت ۶۱۰ مگاوات صادر و زمین در اختیار آنها نهاده شده که در همین مدت برای ۴۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی پروانه بهره برداری صادر شده و هم اکنون نیز سه واحد ۱۰ مگاواتی در دست اجراست که تا چندماه آینده به بهره برداری می رسد .
استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد این ایرادات و پیشنهادات اصلاحی آن ارائه شود تا به نحو مقتضی از طریق اعلام به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و اصلاح احتمالی این قوانین اقدام گردد .
