اما طرح جدی آن توسط وزیر جوان کابینه باعث شد تا فتح بابی مجدد در خصوص مسائل مختلف مربوط به آن از امکان پذیر بودن و لوازم فنی و اجرایی و حتی تجاری آن گرفته تا مزایا و معایب احتمالی طرح شکل گیرد. جای تردید نیست که سیر رو به رشد فناوری های جدید و گستره زندگی دیجیتال، جای پای این صنعت را در زندگی مردم بیش از پیش پررنگ می‌کند و کارتهای الکترونیکی در این حوزه نقشی جدی و رو به تزاید یافته‌اند؛ از خدمات عمومی و شهری نظیر گواهینامه وخدمات بیمه و درمان و مدیریت سهمیه‌های سوخت و آب گرفته تا خدمات جزئی و محدود نظیر استفاده از امکانات باشگاه‌های ورزشی و فرهنگی خاص را در بر گرفته است؛ بنابراین این نکته که تعدد این کارتها به یک دغدغه جدی برای مردم بدل شده است، انکارپذیر نیست؛ اما به راستی چرا تمامی تلاش‌های انجام شده و اراده‌های فراونی که در این خصوص وجود داشته و دارد، به توفیق دست نیافته است؟
امکان‌سنجی فنی، اجرایی
فراتر از اظهار نظر شخصی به عنوان یک کارشناس این حوزه یا ارائه راهکار قابل بررسی، باید گفت که از قضا، چنین دغدغه‌ای جزو تعریف مسئله اصلی یکی از حوزه های پر اهمیت دنیای امروز بوده که اتفاقاً با موضوع بحث ما نیز بی ارتباط نیست و آن چیزی نیست جز بستر "تلفن همراه"! همانطور که می‌دانیم اپراتورهای تلفن همراه برای مدیریت و شناسایی مشترکین خود از یک کارت هوشمند تحت عنوان "سیم کارت" استفاده می‌کنند که آنطور که سند انجمن جهانی موبایل می گوید می‌تواند برای بهره‌گیری در امور متنوع دیگری که مورد نیاز کاربران است اعم از کاربردهای احراز هویت، پرداختهای بانکی، بلیت های الکترونیکی و سهیمه بندی و ... مورد استفاده قرار گیرد. این طرح که تحت عنوان سامانه مدیریت خدمات مؤتمن یا TSM معرفی شده است تا کنون بارها پیاده سازی شده و در کشور ما نیز عملیاتی سازی آن توسط برخی اپراتورها پیگیری می‌شود و مبتنی بر زیرساختها و معماری تعریف شده در آن، سرویس دهنده های مختلف تجاری می‌توانند ذیل یک کارت واحد، خدمات خود را گرد آورند تا کاربرانی که امروزه تلفن همراه به بخشی لاینفک از زندگی آنها بدل شده است مجبور نباشند برای بهره برداری از خدمات آنها، کارتهای گوناگونی همراه خود داشته باشند. پس می توان نتیجه گرفت که چنین راهکاری هم از حیث فنی و هم از حیث اجرایی و عملیاتی، بدون هیچگونه تردیدی امکان تحقق را داراست. مشکل را پس باید در جای دیگری جست!
مشکلات بخشی و منافع تجاری
بی پرده بخواهیم سخن بگوییم، به نظر می‌رسد مشکل اساسی و اول را منافع تجاری در این حوزه، زمینه ساز شده‌اند. بدیهی است که راه اندازی چنین راهکارهایی، کم یا زیاد، همیشه نیازمند سرمایه گذاری مختلفی بوده است و طبیعی است که فعالان این حوزه منافعی که در بازگشت سرمایه های خود متوقعند و همچنین جامعه مشتریانی که به آن دست یافته‌اند را بی چون و چرا تقدیم دیگران نکنند؛ حتی اگر حمایت های دولتی در بالاترین رده ها نیز از چنین طرح هایی وجود داشته باشد، عجیب نیست که با مقاومت های سهمگینی در این حوزه روبرو شده و بی نتیجه بماند. مخالفتهایی که گاه با بهانه هایی فنی یا حقوقی و اجرایی نیز همراه می‌شود تا با تمام قوا، در برابر این اراده دولتی قد علم کند. مثال در این زمینه کم نیست اما شاید عمومی‌ترین آن را بتوان در بانکها نظاره کرد. در حالیکه از دیر باز شاهد بوده‌ایم کارتهای بانکی با قیمت های بسیار اندک توسط بانکها خریداری شده و گاه تا 50 برابر قیمت خرید آن به مشتریان فروخته شده‌اند، و مهمتر از آن، نقشی نیز در تبلیغات پرحجم بانکها و توسعه برند آنها بازی می‌کنند. آیا می‌توان توقع داشت که این نهاد از همه این منافع صرفنظر کرده و کارتهای خود را به صورت الکترونیکی در کارتی با شمایل دیگر تحت عنوان کارت جامع قرار دهد؟ راهکار چیست؟!
"امکان"، نه "اجبار"! مسئله این است
متاسفانه باید گفت تصوری غلط در برخی اذهان از نقش دولت وجود دارد که باید در نقش یک ابرمرد وارد شده و ناگاه فضا را دگرگون ساخته و با حرکت انگشت، شب سیاه را به روز روشن مبدل سازد. از نگاه نگارنده، این یک تصور ناصحیح و آسیب زاست و با مشی، سیره و تعالیم دینی ما نیز فاصله بسیار دارد. باید گفت آنجا که تغییری با مردم مرتبط است، حتماً باید به مرور و آرام صورت گیرد و البته در این فرایند گذار، مطابق با شعارهای دینی وانقلابی ملت ما، انتخاب مردم می بایست به عنوان یک عنصر مسئول و باارزش مورد توجه واقع شود تا جامعه را بالغ ساخته و در برابر خطرات ایمن کند. بدیهی است تغییری در سطح اجتماع که با اراده، مشارکت و تمایل آگاهانه مردمی همراه شود آنچنانی قدرتی می یابد که هیچ نیرویی قادر به هماوردی و مقابله در برابر آن نخواهد بود. این، البته یک قاعده ی کلی است که دوست داریم در همه ی امور از دولتمردان خود نظاره کنیم، اما اعتقاد مؤلف بر این است که در موضوع مورد بحث نیز چنین رویکردی بسیار راهگشا و شاه کلید حل این مسئله است. در ادامه این رویکرد، موضوع عدم تصدی گری نیز بحث مهمی است و تاکید بر مشارکت مردم در راه حل نیز از همین روست. به عنوان مثال، در حوزه صنعت پرداخت، هنوز تجربه تلخ شاپرک در کام‌های کنشگران آن زنده است که پس از وقوع مشکلات جدی در حوزه امنیت اطلاعات و بیم‌های بزرگ از صدمه دیدن سرمایه اجتماعی در حوزه این خدمات سودمند و نوپا، با ورود جدی و محدودیت ساز نهادهای حاکمیتی مواجه شدیم که امروز مشکلات ناشی از آن آن بر کسی پوشیده نیست. این البته یک پاسخ ناگزیر به بحران‌هاست و همه خصوصاً صاحبان کسب و کارها باید توجه داشته باشند که درصورتی‌که هزینه‌های اندک برای علاج برخی مشکلات را نپذیرند، هزینه‌هایی که چنین فرجامی بر آنها تحمیل خواهد کرد به مراتب بسیار بیشتر است؛ البته اما این انتظار از دولت می رود که به عنوان سیاست‌گذار، مسیری مناسب و قابل قبول را پیش پای مشتریان و ذینفعان کسب و کارها قرار دهد.
و اما راهکار!
مبتنی بر موارد پیش‌گفته، راهکار پیشنهادی مشخصاً بر این امر استوار است که دولت نه یک بستر مشخص را به عنوان بستر تعیین شده برای کارت تجمیعی معرفی کند، بلکه مبتنی بر بستری فنی و اجرایی که کاملا عملی است و در ادامه بدان اشاره خواهد شد، این امکان را برای کسب و کارها فراهم آورد که کارتهای صادر شده توسط آنها، در صورت خواست مشتریانشان، بتوانند در بر گیرنده خدمات کارتهای سایر کسب و کارها نیز قرار گیرد. این بدان معناست که در مثال مذکور در حوزه بانکی، یک مشتری می‌تواند یک بانک را به عنوان بانکی اصلی خود که از آن احیاناً خدمات بهتری دریافت می‌کند انتخاب کرده و کارت آن را (که منقش به نشان خاص تعریف شده دولتی است که معرف پشتیبانی آن از این خدمت جدید است) دریافت کند؛ سایر بانکها (و ارائه کنندگان خدمات) موظفند مبتنی بر بستری که دولت تهیه کرده و در صورت درخواست مشتری، کارتهای بانکی خود را بر روی کارت بانک اول صادر کنند. با این روش، هم عنصر رقابت در کسب مشتریان همچنان پایدار مانده است و هم از آنجایی‌که فشار این تقاضا نه صرفاً دولتی، بلکه برعهده عموم مردم قرار داده می‌شود، توانی بیش از پیش در اجرای آن ایجاد می‌کند و سرویس دهنده هایی که دیرتر خود را با این فرایند جدید وفق دهند اولویت کمتری در انتخاب مردم خواهند یافت و در معرض تهدید حذف یا کاهش جدی مشتریان در بازار رقابت قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب می توان از مزایای پرشمار این طرح، از جمله صرفه جویی فراوان و رضایت بالای مشتریان بهره برد.
همچنین برای کاستن از مقاومت های قابل پیش‌بینی و کاهش احتمال بروز مشکلات ناشی از صدور مجدد در صورت مفقودی برای مشتریان، پیشنهاد می‌شود که در ساختار تعریف شده گروههایی برای کارتها تعیین شود. به عنوان مثال کارتهای قابل تجمیع در سه دسته تعیین شود؛ البته اگرچه چنین شیوه ای ایده آل نیست اما بی شک در نهایت وجود تعداد معدود، بسیار بهتر است از نارضایتی داشتن کارتهای فراوان با مدیریت دشوار.
بستر فنی، اجرایی
تشریح بستر مورد نیاز جهت اجرای این طرح قطعاً خارج از مجال و طاقت این نوشتار است اما اجمالا به ارکان آن اشاره می‌شود.
جزء اصلی این راهکار که ملهم از راهکار مذکور در بستر تلفن همراه است، یک نهاد قابل اعتماد دولتی است که عملیات پیش شخصی سازی را برای کارت های هوشمند انجام می دهد. سپس، ارائه دهندگان خدمات مطابق ضوابط اعلامی نهاد دولتی و در هماهنگی فنی و اجرایی با آن، اقدام به نصب برنامک خود به همراه اطلاعات مورد نیاز امنیتی و شخصی سازی آن جهت افزودن خدمات خود به کارت هوشمند می‌کنند. همچنین برای مفقودی و آسیب دیدگی کارت نیز می توان زیرساختهایی یه منظور مدیریت آن ایجاد کرد. بدیهی است نهاد دولتی می بایست زیرساختی جهت حذف خدمات موجود بر روی کارت نیز ارائه کند تا ضمن حفظ رضایت مشتریان، بازار رقابت را نیز تشدید کند.
