محمد سالاری، در تشریح شیوه نظارت بر ایمنی نما در ساختمان‌های شهر تهران، گفت: حدود دو سال و نیم پیش در شورای اسلامی شهر تهران مصوب شد که به منظور ساماندهی سیما و منظر شهری که یکی از راهبردهای 17 گانه طرح جامع شهر تهران قلمداد می‌شود شهرداری تهران شورایی با عنوان شورای ارتقاء کیفی تشکیل دهد. این شورا با ریاست شهردار تهران و با حضور معاونت‌های مرتبط، روسای کمیسیون‌های مرتبط در شورا و جمعی از مسئولین حوزه ملی تشکیل می‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: ذیل این شورا پنج کمیته تخصصی در معاونت شهرسازی و معماری و سازمان زیباسازی شهرداری تهران با هدف ساماندهی سیما و منظر شهری به صورت تخصصی ایجاد شد که در مناطق 22 گانه شهرداری تهران ذیل همین کمیته‌ها کمیته نمای مناطق تشکیل شد. در این کمیته‌ها علاوه بر حضور یک متخصص حوزه شهرداری و معماری اساتید دانشگاه و ناظرین متخصص کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز حضور دارند.
سالاری ادامه داد: از دو سال و نیم گذشته تا به امروز پروانه‌هایی که برای ساخت و ساز در سطح شهر تهران صادر می‌شوند افراد را مکلف می‌کنند در فرآیند صدور پروانه نقشه‌های نمای ساختمان خود را مبتنی بر اصول اولیه تهیه کنند و به عنوان یک زیردستی به کمیته‌های نما در مناطق ارائه دهند. در این کمیته‌ها تصمیم گیری برای نمای ساختمان‌ها مبتنی بر رعایت احکام سه گانه توصیه‌ای، ایجابی و سلبی به همراه بایدها و نبایدها لحاظ می‌شود تا نما مبتنی بر اصول شهرسازی و معماری ایرانی و اسلامی به تأیید برسد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در تشریح پایبندی شهروندان برای اجرای شاخص‌های تعیین شده در حوزه نمای ساختمان تاکید کرد: ظرف دو سال و نیم گذشته شهروندان و متولیان ساخت و ساز و شهرداری‌های مناطق مکلف هستند که همانند سایر نقشه‌های لازم زمان صدور پروانه، نقشه‌های نما را مصوب کنند؛ البته در خصوص ساختمان‌های بزرگ مقیاس که بیشتر دولتی هم هستند شاهد یک اشکال اساسی هستیم. چرا که کمیته نما برای این ساختمان‌ها در معاونت شهرسازی و معماری با عنوان نمای ساختمان‌های بزرگ مقیاس تشکیل می‌شود.
وی افزود: متاسفانه در این کمیته برای تصویب نمای ساختمان‌های بزرگ مقیاس خوب عمل نمی‌شود و شاهدیم ظرف دو سال و نیم گذشته بعضا ساختمانهایی ساخته شده‌اند که همانند گذشته نمای آنها تمام شیشه‌ای و یا تمام کامپوزیت و ... هستند که سنخیتی با اصول و مبانی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ندارند. بی تردید احداث چنین ساختمانهایی شهر تهران را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. بارها در این خصوص تذکر داده‌ایم و اعتراض خود را اعلام کرده‌ایم.
سالاری با اشاره به ساختمان جدید الاحداث با نمای شیشه‌ای در اراضی عباس آباد و همچنین ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ساختمانهایی که نمای آنها از ایمنی لازم برخوردار نیست تاکید کرد: بارها و بارها در خصوص احداث این ساختمان‌ها تذکر داده‌ایم، امیدواریم با شروع فعالیت معاونت شهرسازی و معماری جدید شهرداری تهران، تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.
وی با تاکید بر جدیت پیگیری ساماندهی سیما و منظر شهر تهران و توجه ویژه به نمای ساختمان‌ها در ذیل توجه به سیما و منظر شهر افزود: در کمیته‌های نمای مناطق 22 گانه شهر تهران تصمیم گیری‌ها تا حد زیادی قابل قبول هستند، هر چند در حوزه نظری و آنچه که به عنوان زیردستی‌ها به عنوان احکام مربوطه وجود دارد باید اقدامات بیشتری انجام شود و ورژن‌های بیشتر و به روزتری تهیه شود؛ اما بیشترین اشکال در این حوزه در بخش اجرا ساری و جاری است.
سالاری ادامه داد: اگر فردی نمای مصوب در کمیته نمای مناطق 22 گانه را اجرایی نکند بعضا شهرداری‌های مناطق با اخذ عوارض از این تخلف عبور می‌کنند و یا دستگاه‌های نظارتی که برای نظارت در ساختمان‌ها تعیین می‌شوند نمایندگان آنها عدم رعایت نقشه‌های مصوب نما را به صورت خط قرمزی مورد توجه قرار نمی‌دهند و یا تخلفات را به موقع گزارش نمی‌دهند که همه این موارد باعث بروز تخلف در ایمنی نما و به تبع آن ایمنی ساختمان‌ها می‌شود. بی تردید باید دستگاه‌های نظارتی و همچنین شهرداری‌های نواحی شهرداری تهران و مسئولین شهرسازی مناطق در این حوزه نظارت دقیق‌تر و بیشتری را در زمان اجرای ساختمان‌ها مد نظر قرار دهند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش عدم وجود مجری ذیصلاح را یکی از حلقه‌های مفقوده ایمنی ساختمان‌ها خواند و افزود: امیدواریم با اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در حال حاضر در دولت مطرح است، هر چه زودتر به تصویب برسد تا شاهد تحول موثری در حوزه ساخت و ساز باشیم. در صورت تصویب این طرح الزام مجری ذیصلاح برای نظارت بر ساخت و ساز ساختمان‌ها به صورت مستمر عملیاتی می‌شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع اهمیت دو مرحله‌ای شدن اخذ پروانه برای ساخت و ساز ساختمان‌ها اشاره کرد و افزود: به موجب پیگیری‌های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران از دوره چهارم برای کاهش مشکلات در حوزه صدور پروانه‌ها به این جمع‌بندی رسیدیم که صدور پروانه‌ها را دو قسمت کنیم. به این شکل که یک پروانه شهرسازی صادر شود و دیگری پروانه اجرا و یا ساخت باشد.
عضو شورای شهر تهران افزود: معتقدیم که پروانه شهرسازی متولی ساخت و ساز یا ارباب رجوعی که به شهرداری مراجعه می‌کند صرفا با ارائه نقشه‌های معماری و پلان‌های معماری می‌تواند حقوق مکتسبه خود را از طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی و معماری به تصویب برساند و به این ترتیب فرم اعلام عوارض را دریافت و عوارض خود را پرداخت کند. به این ترتیب فرد نگران تغییر مدیریت در مجموعه شهرداری تهران و یا تغییرات مفاد طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی که می‌تواند به حقوق مکتسبه او خللی برساند، نمی‌باشد.
وی ادامه داد: در مرحله بعد فردی که تقاضای ساخت و ساز را دارد می‌تواند اولا سرمایه لازم برای احداث کامل ساختمان را در مدت زمان تعیین شده در پروانه احصا کند و همچنین می‌تواند نقشه نمای خود را همانند سایر نقشه‌ها در فرصت کافی تهیه نماید.
بسیاری از ساختمان‌های نیمه کاره و گودهای پرخطر شهر تهران ناشی از صدور یک مرحله‌ای پروانه ساخت و سازهاست
سالاری تاکید کرد: بسیاری از ساختمان‌های نیمه کاره و گودهای پرخطر شهر تهران ناشی از این موضوع است که پروانه‌های ما یک مرحله‌ای صادر می‌شود. اگر شیوه صدور دو مرحله‌ای پروانه در کشور و به ویژه شهر تهران جاری شود قطعا می‌توانیم بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع کنیم. در این شیوه فرد می‌تواند در مرحله ساخت سرمایه لازم را در فرصت کافی به دست آورد و نقشه‌های سازه، برق و ... را به همراه نقشه نما با حوصله و مبتنی بر اصول موجود و مطابق سلیقه خود تهیه کند. این در حالیست که امروز فرد هر چه که کمیته نما تعیین می‌کند را بدون توجه به میل و سلیقه خود می‌پذیرد تا زودتر نمای ساختمان به تصویب برسد تا پروانه را دریافت کند و حقوق مکتسبه‌اش از بین نرود. اما در پروانه دو مرحله‌ای با کمیته نما و مهندس نمایی که تعیین می‌شود فرد وارد مواجهه می‌شود و نمایی که مطابق میل خود است را بر اساس اصول تعیین شده به تصویب می‌رساند.
سالاری با تاکید بر اینکه صدور پروانه دو مرحله‌ای به صورت پایلوت در برخی از مناطق شهر تهران اجرایی شد افزود: هنوز این شیوه به صورت قانون و فراگیر انجام نشده است و در سطح دولت و وزرا در حال بررسی است تا نهایتا به تصویب برسد. در جلسه‌ای که با ریاست جمهوری داشتیم این موضوع را مطرح کردم و خواستم که هر چه زودتر مسئله صدور پروانه‌های دو مرحله‌ای تعیین تکلیف نهایی شود.
