به گزارش کسب و کار نیوز، محمد سعید ایزدی افزود: در نظر داریم تا در یک بازه زمانی 3 ماه سند پیش نویس تجدید نظر طرح‌های جامع شهری را با اجماع روی آن به عنوان سند قانونی به تصویب برسانیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی ، تدوین سند ملی سیاست‌های شهری را دومین برنامه و سیاست معاونت معماری و شهرسازی در دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون فاقد سند ملی سیاست‌های توسعه شهری هستیم و به دلیل اهمیت موضوع، تدوین سند ملی سیاست‌های شهری در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، در این زمینه بررسی‌هایی توسط برخی از متخصصان و استادان دانشگاه و گروه‌های تخصصی در سال‌های گذشته انجام و بر این مطلب اصرار داشتند که خوب است تا شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سند ملی سیاست‌های شهری را تدوین و بر اساس آن نیز سیاست‌های ملی شهری آماده شود.
ایزدی ادامه داد: سند ملی سیاست‌های شهری می‌تواند پیوست‌های مختلفی در بخش حمل و نقل، مسکن، زمین و بازآفرینی شهری و شهرهای جدید داشته باشد و تدوین آن از هفته های گذشته آغاز شده و قرار است در این زمینه با همکاری دفتر ملل متحد (هبیتات) همکاری داشته باشیم و از تجارب جهانی نیز در این زمینه استفاده کنیم.
وی با بیان این که سند اصلی می‌تواند در بازه زمانی 6 ماه تدوین شود و در شورای عالی شهرسازی و معماری با اجماعی که در مورد آن به وجود خواهد آمد به تصویب برسد،گفت: اسناد پیوست سند ملی سیاست های شهری، در حوزه های بازآفرینی، شهرهای جدید، زمین، مسکن و سندهای مختلف می‌تواند بعد از تصویب سند اصلی بتدریج تکمیل و ارایه شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، برنامه ها و سیاست‌های معاونت معماری و شهرسازی در دولت دوازدهم را در 12 محور تشریح کرد و افزود: تجدید نظر در ساختار و محتوای طرح‌های توسعه شهری که پیام آن از سوی محافل مختلف حرفه‌ای، جامعه دانشگاهی و همکاران متخصص در حوزه شهرسازی دریافت شده نخستین اقدام مهمی است که در دستور کار ما قرار گرفته است.
این مقام مسئول ادامه داد: مروری بر آسیب شناسی طرح‌های توسعه شهری داشتیم که نتایج آن به عنوان نخستین سند به صورت پیش‌نویس برای رسیدن به اجماع و هم‌اندیشی در خصوص تجدیدنظر در اختیار حرفه و دانشگاهیان قرار خواهد گرفت. در عین حال امیدواریم تا این سند، پایه‌ای برای رسیدن به همفکری و ایجاد تغییر و تحولاتی که ضروری به نظر می‌رسد، باشد.
** تدوین طرح جامع جمعیت و مهاجرت
معاون وزیر راه و شهرسازی تدوین طرح جامع جمعیت و مهاجرت را مهم ارزیابی کرد و گفت: آمار سال 95 نشان داد که ما با یک روند جدیدی از بحث جمعیت و مهاجرت در کشور روبه رو هستیم و افق جمعیتی طرح‌ها با واقعیات جمعیتی تطابق لازم را ندارند، به همین دلیل نیز ضروری است تا یکبار روند را به دقت شناسایی کرده و بر اساس آن با شناخت کامل از میزان جمعیت پذیری شهرها اقدامات لازم را به عمل آوریم.
به گزارش ایرنا، تجدید نظر در رویکردها، ساختار و رویه‌های طرح‌های توسعه شهری می تواند انضباط شهری را در کشور حاکم کند و تصویب سند ملی سیاست‌های شهری، ساماندهی معماری شهری را در کشور تسهیل خواهد کرد.
