با این حال منابع درآمدی شهرداری در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد که حدود 70 درصد درآمدها ناشی از عوارض ساخت و ساز بوده و نکته مهم‌تر اینکه وابستگی درآمدهای شهرداری به عوارض غیر قانونی یا همان جریمه‌های توافقی و مصلحت انگیز، بخش عمده این 70 درصد را تشکیل می‌داده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران، سؤال اینجاست وقتی منابع «غیر قانونی درآمدی» که اتفاقاً بر «درآمدهای قانونی»، می‌چربد، محدود شده و در تنگنا قرار می‌گیرد، چگونه می‌توان این «سود» در ظاهر «ضررده» را جبران کرد. «مرتضی الویری»، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به این سؤال پاسخ می‌دهد، گفت‌و‌گوی با او را در ذیل می‌خوانید.
بهتر است سؤال اول من از ابلاغ دو بخشنامه اخیر شهردار تهران که به طور غیر مستقیم محدودیت منابع درآمدی غیر قانونی شهرداری را هدف قرار داده شروع شود. به هرحال این سؤال پرسیده می‌شود که وقتی بخش زیادی از درآمدهای شهرداری از این ناحیه تأمین می‌شده و هم اکنون نیز شهرداری در شرایط بد مالی قرار دارد، چگونه می‌خواهد این کسری درآمدی را جبران کند؟
«شفاف سازی» و «مقابله با فساد» دو مقوله جدی است که شورای شهر و شهرداری به دنبال تحقق آن هستند. برای مثال ممنوعیت فروش تراکم و یا واگذاری هولوگرام به متقاضیان، موجب می‌شود بسیاری از ساخت و سازها ضابطه‌مند شده و ضمناً شهرداری برای آینده تعهدی به گردن خود نگذارد، در حالی که شهرداری در گذشته با واگذاری هولوگرام‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی، بخشی از درآمدهای خود را پیش خور می‌کرد. اما درباره بخشنامه دوم که شاه بیت آن کنترل شورای معماری مناطق است، باید بگویم که از این پس، جلوی توافقاتی که منظر و معماری شهری را قربانی کسب درآمد می‌کنند، گرفته شده و ضابطه و قانون جایگزین منافع زودگذر می‌شود. اما اینکه این موضوع اثر منفی روی درآمدهای شهرداری می‌گذارد یا نه را نمی‌توانم صددرصد تأیید کنم!
چون بسیاری از درآمدهای غیر شفاف که به خزانه شهرداری ریخته نمی‌شد با اجرای این دو مصوبه و جلوگیری از پرداخت‌های پشت باجه‌ای، به خزانه وارد می‌شود و از این محل افزایش درآمد را شاهد خواهیم بود. در مقابل، به‌دلیل نظارت بر تصمیمات شوراهای معماری مناطق، با کاهش درآمد مواجه می‌شویم. پزشک وقتی برای خشک کردن چرک در بدن آنتی بیوتیک تجویز می‌کند سلول‌ها در کوتاه مدت دچار ضعف می‌شود. از آنجا که سالم‌سازی اقتصاد شهری، جلوگیری از فساد و رانت و پیش خور کردن آینده تهران جزو بایدها و ضرورت‌های شهرداری و شورای شهر است، اعضای شورا هم قویاً از این بخشنامه حمایت می‌کنند.
به هرحال اگر بخشی را در نظر بگیریم که ممکن است درآمدهای شهرداری را کاهش بدهد، هرچند قانونی و مؤثر، باید به فکر راه حلی برای جبران این خسارت مالی هم باشیم. شورا برای جبران این درآمد از دست رفته غیر قانونی، چه راهکارهای قانونی در نظر گرفته است؟
ترکیب درآمدهای شهرداری مشخص است. با کمال تأسف باید بگویم که 79 درصد درآمدهای شهرداری از منابع ناپایدار است که عمده آن یعنی 42 درصد مربوط به عوارض شهرسازی است. این پدیده‌ای ناگوار و نامیمون در اقتصاد شهری است. همان‌طور که تکیه بر درآمدهای نفتی، درآمدی ناسالم در بودجه کل کشور تلقی می‌شود و پدیده تک پایه‌ای اقتصاد را همه اقتصاددانان مذمت می‌کنند.
اگرچه جایگزینی این درآمدها در کوتاه مدت ناممکن است و ما احتیاج به ظرف زمانی حدود 10 ساله داریم که به‌تدریج از درآمدهای ناپایدار به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنیم. این عزم هم اکنون در شورا و شهرداری به‌وجود آمده است، براین اساس یک کمیته مشترک بین نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و همین‌طور شهرداری برای سالم‌سازی درآمدها تشکیل شده تا در آینده‌ای نزدیک بتوانیم در قالب ارائه لوایح یا طرح‌هایی در شورای شهر، این حرکت ضروری را محقق کنیم.
با این توصیف یعنی در چهار سال آینده هم با فروش تراکم باید درآمدزایی کرد؟
منحنی فروش تراکم در چهار سال پیش رو سیر نزولی خواهد داشت. من ادعا نمی‌کنم که فروش تراکم را به صفر برسانیم، چون این کار غیر عملی است و خدمات ضروری شهری را با مشکل مواجه می‌کند. بالاخره در شهری که ما روزانه 10 میلیارد تومان حقوق و دستمزد به کارکنان شهرداری پرداخت می‌کنیم و 9 میلیارد تومان هم هزینه‌های ضروری شهری مثل رفت و روب معابر است، (یعنی در مجموع روزانه 19 میلیارد تومان هزینه‌های اجتناب ناپذیر شهرداری است که باید پرداخت شود) گریزی جز فروش تراکم و استفاده از ساخت و ساز شهری برای تأمین درآمد نداریم. همان‌طور که برای تأمین بودجه کشور، چاره‌ای جز فروش نفت نداریم.
پس باید پرسید که شهرداری از این ناحیه یعنی ساخت و ساز و فروش تراکم چه قانونی و چه غیر قانونی، چه میزان درآمد دارد که اجتناب از آن غیر ممکن است؟ چراکه به نظر می‌رسد در وضعیت رکود، درآمد چندانی به جیب شهرداری‌ها نمی‌رود.
در بودجه 17900 میلیارد تومانی شهرداری حدود 7400 میلیارد تومان از منبع ساخت و ساز و فروش تراکم است یعنی 42 درصد درآمدهای شهرداری تهران از این ناحیه پیش‌بینی شده است. در شش ماهه اول امسال 72 درصد از شش‌دوازدهم درآمدها تحقق یافته است. میزان عوارض شهرسازی که در شش ماه وصول شده حدود 3600 میلیارد تومان یعنی قریب 95 درصد پیش‌بینی بوده است.
به نظر سخت می‌رسد، اما مشخص نیست که چه میزان از درآمد شهرداری به صورت پشت باجه‌ای و یا ثبت نشده بوده است؟
چون غیر شفاف بوده و در هر منطقه به فراخور روحیات شهردار متفاوت کسب می‌شده، هیچ گونه اطلاع دقیقی از مبادلات پشت باجه‌ای در دست نیست.
بنابراین از این پس با ثبت هر توافق و معامله می‌توان به رقم دقیق این درآمدها رسید؟
البته برخی خوشبین هستند و می‌گویند که در 6 ماهه دوم با افزایش درآمد بالایی روبه‌رو هستیم چون از هرز رفت منابع به علت بی‌انضباطی مالی جلوگیری می‌شود. در واقع به اذعان برخی‌ها، این سالم‌سازی هم سیستم درآمدی شهرداری را سالم و شفاف می‌کند و هم درآمدهای شهرداری را افزایش می‌دهد. اما من به شخصه چنین اعتقادی ندارم، چون هیچ برآوردی از میزان تخلفات ندارم و نمی‌توانم درباره تأثیر قطعی این بخشنامه‌ها حرفی بزنم. به هر حال کار سختی است اما اجتناب ناپذیر است.
جدا از اینکه چه تأثیری به دنبال دارد، شورای شهر چه برنامه‌ای برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری دارد؟
ما در شورا دو کار را دنبال می‌کنیم؛ در ابتدا باید به تشکیل کمیته تأمین درآمد در کمیسیون برنامه و بودجه شورا اشاره کنم که با هدف افزایش برخی اقلام درآمدی، راه‌اندازی شده است. کار دوم ما در شورا، ایجاد کارگروه مشترک بین اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس (تهران) بود. در این کارگروه علاوه بر انتخاب سه نفر از هر طرف، سه نفر هم از طرف دولت و سه نفر هم از سوی شهرداری به این جمع اضافه می‌شوند. در مجموع 12 نفر عضو این کارگروه خواهند بود که قرار است با کمک یکدیگر دو پروژه مهم یعنی تأمین درآمدهای سالم برای شهرداری و شکل‌گیری مدیریت واحد شهری را دنبال کنند. قطعاً شکل‌گیری مدیریت واحد شهری موجب کاهش هزینه‌ها و انضباط در پرداخت‌های شهری و جلوگیری از دوباره‌کاری می‌شود.
باتوجه به حضور آقای نجفی بعد از سال‌های طولانی در جلسات هیأت دولت، آیا می‌توان روی کمک دولت برای تأمین بخشی از درآمدهای غیر نقدی شهرداری در قالب کمک به توسعه حمل و نقل عمومی حساب باز کرد؟
همین‌طور است. دولت هم در زمینه حمل و نقل عمومی و پرداخت یارانه موظف به کمک است و هم در مورد برخی خدماتی که شهرداری به دلیل پایتخت بودن تهران به وزارتخانه ارائه می‌دهد، باید هزینه‌هایی بپردازد.در واقع همه این بدهی‌ها روی هم انباشته شده و تاکنون مبلغ بالایی به شهرداری تهران پرداخت نشده است.
در مجموع میزان تقریبی این بدهی چقدر است؟
برآورد ما نشان می‌دهد که مجموعه‌های دولتی چیزی در حدود 14هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکارند. از این مبلغ 8800 میلیارد تومان مربوط به 50 درصد کمک دولت به طراحی و تجهیز مترو بوده که تکلیفی نبوده اما مابقی یعنی حدود 5400 میلیارد تومان مطالبات قطعی شهرداری تهران از دولت است.
طی چند سال؟
این میزان در واقع مجموعه بدهی‌های سال85 تا شهریور امسال است.
این 5400 میلیارد شامل چه مواردی است؟
بیش از دو هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه بلیت مترو و اتوبوس است که دولت نداده. بقیه هم شامل جرایم راهنمایی و آرای کمیسیون ماده 100و ماده 77 و غیره است.
دولت چه وعده‌ای برای پرداخت این بدهی داده و آیا می‌توان امیدوار بود که در این چهار سال پیش رو این میزان بدهی تسویه شود؟
دولت مدعی است که بابت مالیات از سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه متعلق به شهرداری طلبکار است. البته عدد دقیق این میزان طلب را نمی‌دانم، اما طبیعتاً این دو می‌توانند با هم تهاتر شوند. وجود دکتر نجفی به عنوان شخصی که سال‌ها در دولت بوده و همین‌طور اکنون نیز در جلسات هیأت دولت شرکت می‌کنند، می‌تواند برای شفاف‌سازی این بدهکاری و بستانکاری بین دولت و شهرداری بسیار مثمر باشد.
متأسفانه در حوزه بدهی‌ها و طلب‌ها از هر دو طرف ارقام متناقضی اعلام می‌شود، یعنی ما همچنان بین رقم 60 هزار میلیارد بدهی و 20 هزار میلیارد به نتیجه درستی نرسیده‌ایم. خب در زمان شهردار قبل، به علت حجم بالای مبادلات غیرشفاف و ثبت نشده این امر عادی به نظر می‌رسید، اما ارقام متفاوت در این دوره، قابل توجیه نیست. برای شفاف‌سازی آمار چه برنامه‌ای در دستور کار دارید؟
اتفاقاً ما دو هفته قبل در شورا، طی مصوبه‌ای، شهردار تهران را ملزم کردیم تا در یک افق 100 روزه، گزارش دقیقی در مورد تعهدات و بدهی‌های شهرداری و همچنین شاخص‌های روشن وضعیت فرهنگی،اجتماعی و محیط زیست شهر به مردم و شورا ارائه دهد.خوشبختانه نخستین گزارش هم در جلسه اخیر شورا از سوی شهردار ارسال شد. در این گزارش به میزان درآمدها و همین‌طور هزینه‌های شهرداری اشاره شده بود که در گام نخست، گزارش مطلوبی به نظر می‌رسید، اما در این گزارش 100 روزه، باید به مقولات مختلف نظیر میزان آلایندگی هوا، سرانه فضای سبز، میزان خطوط مترو و نظیر آن هم پرداخته شود تا ما بتوانیم بعد از چهار سال اعلام کنیم که توانسته‌ایم شاخص‌ها را بهبود ببخشیم یا خیر!
آیا شورا هم در این زمینه نظارتی دارد؟
بله، خود ما هم در کمیسیون برنامه و بودجه به طور جداگانه مشغول بررسی این شاخص‌ها و گزارش‌ها هستیم چون قرار است با گزارشی که ارائه می‌شود امکان مقایسه وجود داشته باشد و در نهایت بتوانیم تصویر درستی از شهر ارائه دهیم.
در حوزه حمل و نقل عمومی، دولت چه برنامه‌ای دارد؟
هم اکنون 2 میلیارد دلار تعهد انجام نشده از ناحیه دولت وجود دارد که از زمان آقای احمدی‌نژاد در مجلس تصویب شد، اما دولت احمدی‌نژاد به این تعهد عمل نکرد. طبیعتاً اگر این اعتبار در اختیار مترو قرار بگیرد، تحول بزرگی در حوزه حمل و نقل عمومی اتفاق می‌افتد.
