به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران، علی فاضلی، در جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بسیار سپاسگزارم که در ماه های آغازین فعالیت شورای شهر استان ارایه گزارش برای پارلمان بخش خصوصی اقتصاد فراهم آمده است.
وی ادامه داد: امیدوارم این فرصت برای مجموعه مدیریت شهری فرصتی را فراهم کند تا همه شهروندان به خصوص جامعه بزرگ اصناف تهران از آن بهره مند شوند و گره هایی که سالها بر مشکلات تشکل های صنفی افتاده ، گشوده شود .
فاضلی، در ابتدای کلام گزارش مختصری از اصناف تهران ارایه می کنم و در ادامه به مشکلات این جامعه بزرگ خواهم پرداخت و در انتها چند پیشنهاد را به نشست رسمی شورای شهر تهران تقدیم خواهم داشت .
وی یادآور شد: همانگونه که استحضار دارند در تهران بیش از ۳۴۰ هزار بنگاه اقتصادی تولید، توزیعی و خدماتی فعالیت دارندکه از این میان ۴/۱ واحدها فاقد پروانه فعالیت هستند و عمده ترین دلیل آن مسایل مرتبط با حوزه شهرداری هاست .
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: بطور متوسط در هر بنگاهه صنفی ۲ نفر فعالیت دارند و جمعیت خانوار نحت پوشش این بخش بالغ بر ۵/۲ میلیون نفر بر آورد می شود .
فاضلی یادآور شد: اصناف از جمله بنیان های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هستند که در گذشته در قالب بازار محور تشکیل شهرهای ایرانی- اسلامی بوده اند. ویژگی کالبدی و معماری بازار به گونه ای بوده که آنها را تبدیل به دنیایی از فعالیت ها، تعاملات اجتماعی و اتفاقات شهری نموده است. بازار نه تنها قلب تپنده اقتصاد شهر بود، بلکه تا روزگاری دراز زندگی و فعالیت اقتصادی ـ اجتماعی و تا حدودی مذهبی و سیاسی شهرها در بازار ظهور و بروز داشته است و هنوز هم برخی بازار را مرکز فعالیت های شهری میدانند.
وی ادامه داد: با نگاه به تاریخ پر فراز و نشیب ایران نقش و جایگاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اصناف مشخص می شود. اصناف در آموزش نیروی کار نقش موثری دارند. در نتیجه بهره وری صنعتی را بهبود می بخشند. گروهی نیز معتقدند اصناف به لحاظ اقتصادی نهادهای کارآمدی هستند.
فاضلی خاطرنشان کرد: اصناف با حمایت از هنجارهای مشترک، مجازات متخلفین از این هنجارها، انتقال کارآمد اطلاعات و کمک به موفقیت کنش جمعی، سرمایه اجتماعی ایجاد می کنند. این امور به طور کلی اعتماد در جامعه را ارتقاء داده و باعث می شود که بازار و حاکمیت بهتر عمل کنند و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ارتقاء یابد.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: امروزه در ایران علاوه بر کارکردهای ذکر شده، اصناف در زیباسازی شهرها، تامین درآمد پایدار شهرداری ها و امنیت شهری نیز بسیار تاثیرگذار هستند. در واقع اصناف به ازای هر خدمتی که شهرداری ها ارائه می دهند، هزینه پرداخت می کنند، علاوه بر آن اصناف با پرداخت عوارض شهری که بسیاری از آن ها بلاوجه است، برای شهرداری درآمد ایجاد می کنند. وی اضافه کرد: از طرفی شهرداری ها بعنوان حاکمیت محلی و مرجع مدیریت شهری موظف هستند که زمینه های اشتغال و سرمایه گذاری در شهر را فراهم آورند. در این زمینه نیز اصناف یاری رسان بوده اند. بالغ بر ۶ ملیون از شاغلان کشور در حوزه ی اصناف فعال هستند. از طرفی گسترش واحدهای صنفی در سال های اخیر نمونه ای از سرمایه گذاری اصناف در اقتصاد شهری بوده است.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با این وجود نه تنها اصناف آنگونه که شایسته بوده در مدیریت شهری مشارکت داده نشده اند، بلکه در موارد بسیاری سیاست و عملکرد شهرداری برای اصناف و به تبع آن اقتصاد شهر و در نهایت شهروندان چالش برانگیز نیز بوده است. موضوع درآمدهای شهرداری از محل تجاری سازی نمونه ی بسیاری مناسبی برای این موضوع است.
رئیس اتاق اصناف تهران یادآور شد: این سیاست درآمدی نادرست اثرات سوء بلندمدتی بر سایر بخش های اقتصاد شهری می گذارد که هزینه ی آن را شهروندان می پردازند.
وی بیان کرد: بعبارت دیگر تجاری فروشی شهرداری ها بیش از هر چیز آشوب در چیدمان فضایی-اقتصادی شهرها را بهمراه دارد. صدور پروانه ی احداث واحدهای تجاری بدون برنامه منجر به شکل گیری کلونی های صنفی خدماتی پراکنده ی ناهمگون در جای جای شهرها می شود.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: این امر بازار واحدهای صنفی را به بازارهای محلی تقلیل می دهد، به همین دلیل واحدهای صنفی از تخفیفات ناشی از مقیاس بزرگ خرید بی بهره می مانند و در نتیجه در رقابت با فروشگاه های بزرگ فاقد توانایی هستند.
وی ادامه داد: ناهمگونی واحدهای صنفی در محلات، جستجوی اطلاعات و مقایسه در رابطه با قیمت و کیفیت را برای شهروندان هزینه بر کرده در حالی که برای شکل گیری ساختار رقابتی لازم است مصرف کننده و تولیدکنندگان از اطلاعات کافی برخوردار بوده و بر روی کوچکترین مزیت ها با هم رقابت کنند.
فاضلی گفت: در سال های گذشته(از سال ۱۳۹۲) سعی شد با حذف حدود صنفی و تسهیل ورود و خروج واحدهای صنفی(یعنی تسهیل اعطای پروانه ی کسب) از طریق افزایش تعداد واحدهای صنفی کوچک و فاقد قدرت بازاری(یعنی توان قیمت گذاری ندارد، بلکه قیمت پذیر باشد) به شکل گیری ساختار رقابتی کمک شود. اما بدلیل چیدمان فضایی اصناف و مشکل نقص اطلاعات و دشواری قیاس که بیش از این به آن اشاره شد، این امر تنها به افزایش سرانه ی اصناف به جمعیت نسبت به میانگین جهانی شد. بطوری که در امریکا و اروپا به ازای هر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد ولی در ایران به ازای هر ۳۰ نفر.
وی گفت: با افزایش تعداد واحدهای صنفی نسبت به بازارهای کوچک محلی، سهم هر یک از واحدها از بازار محلی کاهش می یابد(اصطلاحا گفته می شود دست زیاد شده است). لذا درآمد اصناف متناسب با هزینه ها نیست و همین امر برخی از اصناف را بسمت گران فروشی، غش، فرصت طلبی و توزیع کالای قاچاق ارزان سوق می دهد که نقش مهمی در تورم و عدم رضایت شهروندان دارد.
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر این پراکندگی آشوب زده واحدهای صنفی، هزینه های بازرسی و نظارت بشدت افزایش می یابد که نتیجه ی آن فعالیت ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه ی کسب در کشور است که حدود ۱۰۰ هزار واحد آن مربوط به تهران است.
وی به حاثه پلاسکو اشاره کرد: حادثه پلاسکو زنگ خطری بود که همه مسئولان اجرایی و صاحبان واحدهای صنفی را نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی و تجاری حساس کرد.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد:از کل واحدهای صنفی تهران ۲۸ درصد را صنوف تولیدی، ۵۳ درصد توزیعی و بقیه صنوف خدماتی و خدمات فنی هستند.
فاضلی افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده حدود یک سوم بنگاه های تجاری و اقتصادی قدیمی هستند و در شرایط ناایمن قرار دارند. همچنین بخش قابل توجهی از بازار تهران در بافت‌های فرسوده بنا شده و فرسودگی این مناطق احتمال بروز مشکلاتی که منجر به آسیب و تخریب ساختمان‌ها و واحدهای تجاری شود را زیاد می‌کند.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: هر چند ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، صاحبان واحدهای صنفی را مکلف به رعایت قوانین و مقررات صنفی، انتظامی ، بهداشتی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و … کرده است و نه اتحادیه ها و اتاق های اصناف را ، اما اتاق اصناف تهران از ۲ سال پیش فرسودگی مناطق استقرار واحدهای صنفی و تجاری برخی از مناطق شهری مانند بازار تهران را به عنوان یکی از مشکلات این واحدها شناسایی و برای رفع آن ستاد ایمن‌سازی واحدهای تجاری را تشکیل داده است.
وی گفت: بند «ز» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف ایران را مکلف به همکاری با سایر نهادها برای افزایش ایمنی واحدهای تجاری کرده است. بر همین اساس ستاد ایمن‌سازی واحدهای صنفی شکل گرفته و تا امروز اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. این ستاد، هشدارهای لازم را به فعالان اقتصادی در مناطق آسیب‌پذیر داده است.
فاضلی افزود: اکنون بسیاری از ساختمان‌های تجاری در خیابان های جمهوری و لاله زار تهران آسیب‌پذیر هستند و به همین دلیل باید برای مقاوم سازی آنها اراده عمومی در بین مسئولان اجرایی و کسبه ایجاد شود. شهرداری بیشترین همکاری را می‌تواند با اتاق اصناف برای کاهش خطرات واحدهای تجاری داشته باشد.
وی ادامه داد: به نظر من علاوه بر تشکیل ستاد در اتاق اصناف تهران لازم است یک ستاد ایمن‌سازی مشترک بین شورای شهر تهران، شهرداری و اتاق اصناف ایران تشکیل شود.
به گفته فاضلی، حادثه پلاسکو به ما درس داد که نباید به‌سادگی از ایمنی واحدهای تجاری بگذریم.
رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: اتاق اصناف، ابزارهای لازم برای حل این معضل را ندارد و فقط می‌تواند دیدگاه کارشناسان خود را به مسئولان انتقال بدهد. به عبارت دیگر فقدان قدرت اجرایی اتاق اصناف در این زمینه باعث شده است که اتاق نتواند با تمام قدرت برای رفع این مشکل ورود کند.
وی بیان کرد: البته اتاق اصناف ایران دستورالعمل ایمنی اماکن تجاری را به اتاق اصناف سراسر کشور اعلام کرده که بر اساس آن ایمن سازی واحدها و مجتمع های تجاری بویژه ساختمان های قدیمی مورد تاکید قرار گرفته است.
فاضلی افزود: باید با تعامل، همدلی و همکاری کمک کنیم سرنوشت پلاسکو برای دیگر واحدهای تجاری تکرار نشود. حادثه پلاسکو اتفاق تلخی بود که باید از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرد.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: شهرداری می تواند با تسریع در صدور جواز ساخت ساختمان جدید پلاسکو ، اقدامات لازم برای رونق دوباره فعالیت کسبه این ساختمان را فراهم کند.
فاضل تصریح کرد:به اعتقاد من تعامل بین اتاق اصناف، شورای شهر و شهرداری می تواند به امنیت، آرامش و ثبات بیشتر در بازار منجر شود. همچنین لازم است کارگروهی تشکیل شود با بتوان گام های مهمی در راستای مقاوم سازی و بازسازی و نوسازی بنگاه های تجاری قدیمی برداشت.
وی در ادامه گفت: با این اوصاف لازم است، شهرداری ها بعنوان متصدی سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه ی اقتصادی شهر از هماهنگی بیشتری با اصناف بعنوان رکن اساسی اقتصاد شهری برخوردار باشند. لذا پیشنهاد می شود کارگروهی برای ایجاد هماهنگی در اقتصادی شهری متشکل از نمایندگان اصناف و شهرداری ذیل کمسیون خدمات شهری تاسیس گردد. همینطور نگاه اقتصادی شهرداری ها نسبت به اصناف تغییر کند، چرا که اصناف بازوی اقتصادی شهرداری در حوزه ی مدیریت شهری هستند.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: با افزایش هماهنگی بین شهرداری ها و اصناف امکان جانمایی و انتقال واحدهای صنفی کم مراجعه به شهرک های صنفی تخصصی و استقرار واحدهای صنفی پرمراجعه به بازارچه های محلی میسر می شود. همچنین می توان بورس های تخصص همچون بازار رضا (کامپیوتر) را در چهار جهت جغرافیای شهرها گسترش داد تا شهروندان از مزایای این بازارها بهره مند شده و بر پویایی اقتصاد بیفزاییم.
وی ادامه داد: همکاری بیشتر شهرداری و اصناف در اداره ی بهتر موضوعات مشترک همچون حمل و نقل شهری و باربری نیز کارگشاست.
وی ادامه داد: امیدوارم این فرصت برای مجموعه مدیریت شهری فرصتی را فراهم کند تا همه شهروندان به خصوص جامعه بزرگ اصناف تهران از آن بهره مند شوند و گره هایی که سالها بر مشکلات تشکل های صنفی افتاده ، گشوده شود .
فاضلی، در ابتدای کلام گزارش مختصری از اصناف تهران ارایه می کنم و در ادامه به مشکلات این جامعه بزرگ خواهم پرداخت و در انتها چند پیشنهاد را به نشست رسمی شورای شهر تهران تقدیم خواهم داشت .
وی یادآور شد: همانگونه که استحضار دارند در تهران بیش از ۳۴۰ هزار بنگاه اقتصادی تولید، توزیعی و خدماتی فعالیت دارندکه از این میان ۴/۱ واحدها فاقد پروانه فعالیت هستند و عمده ترین دلیل آن مسایل مرتبط با حوزه شهرداری هاست .
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: بطور متوسط در هر بنگاهه صنفی ۲ نفر فعالیت دارند و جمعیت خانوار نحت پوشش این بخش بالغ بر ۵/۲ میلیون نفر بر آورد می شود .
فاضلی یادآور شد: اصناف از جمله بنیان های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هستند که در گذشته در قالب بازار محور تشکیل شهرهای ایرانی- اسلامی بوده اند. ویژگی کالبدی و معماری بازار به گونه ای بوده که آنها را تبدیل به دنیایی از فعالیت ها، تعاملات اجتماعی و اتفاقات شهری نموده است. بازار نه تنها قلب تپنده اقتصاد شهر بود، بلکه تا روزگاری دراز زندگی و فعالیت اقتصادی ـ اجتماعی و تا حدودی مذهبی و سیاسی شهرها در بازار ظهور و بروز داشته است و هنوز هم برخی بازار را مرکز فعالیت های شهری میدانند.
وی ادامه داد: با نگاه به تاریخ پر فراز و نشیب ایران نقش و جایگاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اصناف مشخص می شود. اصناف در آموزش نیروی کار نقش موثری دارند. در نتیجه بهره وری صنعتی را بهبود می بخشند. گروهی نیز معتقدند اصناف به لحاظ اقتصادی نهادهای کارآمدی هستند.
فاضلی خاطرنشان کرد: اصناف با حمایت از هنجارهای مشترک، مجازات متخلفین از این هنجارها، انتقال کارآمد اطلاعات و کمک به موفقیت کنش جمعی، سرمایه اجتماعی ایجاد می کنند. این امور به طور کلی اعتماد در جامعه را ارتقاء داده و باعث می شود که بازار و حاکمیت بهتر عمل کنند و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ارتقاء یابد.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: امروزه در ایران علاوه بر کارکردهای ذکر شده، اصناف در زیباسازی شهرها، تامین درآمد پایدار شهرداری ها و امنیت شهری نیز بسیار تاثیرگذار هستند. در واقع اصناف به ازای هر خدمتی که شهرداری ها ارائه می دهند، هزینه پرداخت می کنند، علاوه بر آن اصناف با پرداخت عوارض شهری که بسیاری از آن ها بلاوجه است، برای شهرداری درآمد ایجاد می کنند. وی اضافه کرد: از طرفی شهرداری ها بعنوان حاکمیت محلی و مرجع مدیریت شهری موظف هستند که زمینه های اشتغال و سرمایه گذاری در شهر را فراهم آورند. در این زمینه نیز اصناف یاری رسان بوده اند. بالغ بر ۶ ملیون از شاغلان کشور در حوزه ی اصناف فعال هستند. از طرفی گسترش واحدهای صنفی در سال های اخیر نمونه ای از سرمایه گذاری اصناف در اقتصاد شهری بوده است.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با این وجود نه تنها اصناف آنگونه که شایسته بوده در مدیریت شهری مشارکت داده نشده اند، بلکه در موارد بسیاری سیاست و عملکرد شهرداری برای اصناف و به تبع آن اقتصاد شهر و در نهایت شهروندان چالش برانگیز نیز بوده است. موضوع درآمدهای شهرداری از محل تجاری سازی نمونه ی بسیاری مناسبی برای این موضوع است.
رئیس اتاق اصناف تهران یادآور شد: این سیاست درآمدی نادرست اثرات سوء بلندمدتی بر سایر بخش های اقتصاد شهری می گذارد که هزینه ی آن را شهروندان می پردازند.
وی بیان کرد: بعبارت دیگر تجاری فروشی شهرداری ها بیش از هر چیز آشوب در چیدمان فضایی-اقتصادی شهرها را بهمراه دارد. صدور پروانه ی احداث واحدهای تجاری بدون برنامه منجر به شکل گیری کلونی های صنفی خدماتی پراکنده ی ناهمگون در جای جای شهرها می شود.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: این امر بازار واحدهای صنفی را به بازارهای محلی تقلیل می دهد، به همین دلیل واحدهای صنفی از تخفیفات ناشی از مقیاس بزرگ خرید بی بهره می مانند و در نتیجه در رقابت با فروشگاه های بزرگ فاقد توانایی هستند.
وی ادامه داد: ناهمگونی واحدهای صنفی در محلات، جستجوی اطلاعات و مقایسه در رابطه با قیمت و کیفیت را برای شهروندان هزینه بر کرده در حالی که برای شکل گیری ساختار رقابتی لازم است مصرف کننده و تولیدکنندگان از اطلاعات کافی برخوردار بوده و بر روی کوچکترین مزیت ها با هم رقابت کنند.
فاضلی گفت: در سال های گذشته(از سال ۱۳۹۲) سعی شد با حذف حدود صنفی و تسهیل ورود و خروج واحدهای صنفی(یعنی تسهیل اعطای پروانه ی کسب) از طریق افزایش تعداد واحدهای صنفی کوچک و فاقد قدرت بازاری(یعنی توان قیمت گذاری ندارد، بلکه قیمت پذیر باشد) به شکل گیری ساختار رقابتی کمک شود. اما بدلیل چیدمان فضایی اصناف و مشکل نقص اطلاعات و دشواری قیاس که بیش از این به آن اشاره شد، این امر تنها به افزایش سرانه ی اصناف به جمعیت نسبت به میانگین جهانی شد. بطوری که در امریکا و اروپا به ازای هر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد ولی در ایران به ازای هر ۳۰ نفر.
وی گفت: با افزایش تعداد واحدهای صنفی نسبت به بازارهای کوچک محلی، سهم هر یک از واحدها از بازار محلی کاهش می یابد(اصطلاحا گفته می شود دست زیاد شده است). لذا درآمد اصناف متناسب با هزینه ها نیست و همین امر برخی از اصناف را بسمت گران فروشی، غش، فرصت طلبی و توزیع کالای قاچاق ارزان سوق می دهد که نقش مهمی در تورم و عدم رضایت شهروندان دارد.
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر این پراکندگی آشوب زده واحدهای صنفی، هزینه های بازرسی و نظارت بشدت افزایش می یابد که نتیجه ی آن فعالیت ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه ی کسب در کشور است که حدود ۱۰۰ هزار واحد آن مربوط به تهران است.
وی به حاثه پلاسکو اشاره کرد: حادثه پلاسکو زنگ خطری بود که همه مسئولان اجرایی و صاحبان واحدهای صنفی را نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی و تجاری حساس کرد.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد:از کل واحدهای صنفی تهران ۲۸ درصد را صنوف تولیدی، ۵۳ درصد توزیعی و بقیه صنوف خدماتی و خدمات فنی هستند.
فاضلی افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده حدود یک سوم بنگاه های تجاری و اقتصادی قدیمی هستند و در شرایط ناایمن قرار دارند. همچنین بخش قابل توجهی از بازار تهران در بافت‌های فرسوده بنا شده و فرسودگی این مناطق احتمال بروز مشکلاتی که منجر به آسیب و تخریب ساختمان‌ها و واحدهای تجاری شود را زیاد می‌کند.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: هر چند ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، صاحبان واحدهای صنفی را مکلف به رعایت قوانین و مقررات صنفی، انتظامی ، بهداشتی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و … کرده است و نه اتحادیه ها و اتاق های اصناف را ، اما اتاق اصناف تهران از ۲ سال پیش فرسودگی مناطق استقرار واحدهای صنفی و تجاری برخی از مناطق شهری مانند بازار تهران را به عنوان یکی از مشکلات این واحدها شناسایی و برای رفع آن ستاد ایمن‌سازی واحدهای تجاری را تشکیل داده است.
وی گفت: بند «ز» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف ایران را مکلف به همکاری با سایر نهادها برای افزایش ایمنی واحدهای تجاری کرده است. بر همین اساس ستاد ایمن‌سازی واحدهای صنفی شکل گرفته و تا امروز اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. این ستاد، هشدارهای لازم را به فعالان اقتصادی در مناطق آسیب‌پذیر داده است.
فاضلی افزود: اکنون بسیاری از ساختمان‌های تجاری در خیابان های جمهوری و لاله زار تهران آسیب‌پذیر هستند و به همین دلیل باید برای مقاوم سازی آنها اراده عمومی در بین مسئولان اجرایی و کسبه ایجاد شود. شهرداری بیشترین همکاری را می‌تواند با اتاق اصناف برای کاهش خطرات واحدهای تجاری داشته باشد.
وی ادامه داد: به نظر من علاوه بر تشکیل ستاد در اتاق اصناف تهران لازم است یک ستاد ایمن‌سازی مشترک بین شورای شهر تهران، شهرداری و اتاق اصناف ایران تشکیل شود.
به گفته فاضلی، حادثه پلاسکو به ما درس داد که نباید به‌سادگی از ایمنی واحدهای تجاری بگذریم.
رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: اتاق اصناف، ابزارهای لازم برای حل این معضل را ندارد و فقط می‌تواند دیدگاه کارشناسان خود را به مسئولان انتقال بدهد. به عبارت دیگر فقدان قدرت اجرایی اتاق اصناف در این زمینه باعث شده است که اتاق نتواند با تمام قدرت برای رفع این مشکل ورود کند.
وی بیان کرد: البته اتاق اصناف ایران دستورالعمل ایمنی اماکن تجاری را به اتاق اصناف سراسر کشور اعلام کرده که بر اساس آن ایمن سازی واحدها و مجتمع های تجاری بویژه ساختمان های قدیمی مورد تاکید قرار گرفته است.
فاضلی افزود: باید با تعامل، همدلی و همکاری کمک کنیم سرنوشت پلاسکو برای دیگر واحدهای تجاری تکرار نشود. حادثه پلاسکو اتفاق تلخی بود که باید از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرد.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: شهرداری می تواند با تسریع در صدور جواز ساخت ساختمان جدید پلاسکو ، اقدامات لازم برای رونق دوباره فعالیت کسبه این ساختمان را فراهم کند.
فاضل تصریح کرد:به اعتقاد من تعامل بین اتاق اصناف، شورای شهر و شهرداری می تواند به امنیت، آرامش و ثبات بیشتر در بازار منجر شود. همچنین لازم است کارگروهی تشکیل شود با بتوان گام های مهمی در راستای مقاوم سازی و بازسازی و نوسازی بنگاه های تجاری قدیمی برداشت.
وی در ادامه گفت: با این اوصاف لازم است، شهرداری ها بعنوان متصدی سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه ی اقتصادی شهر از هماهنگی بیشتری با اصناف بعنوان رکن اساسی اقتصاد شهری برخوردار باشند. لذا پیشنهاد می شود کارگروهی برای ایجاد هماهنگی در اقتصادی شهری متشکل از نمایندگان اصناف و شهرداری ذیل کمسیون خدمات شهری تاسیس گردد. همینطور نگاه اقتصادی شهرداری ها نسبت به اصناف تغییر کند، چرا که اصناف بازوی اقتصادی شهرداری در حوزه ی مدیریت شهری هستند.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: با افزایش هماهنگی بین شهرداری ها و اصناف امکان جانمایی و انتقال واحدهای صنفی کم مراجعه به شهرک های صنفی تخصصی و استقرار واحدهای صنفی پرمراجعه به بازارچه های محلی میسر می شود. همچنین می توان بورس های تخصص همچون بازار رضا (کامپیوتر) را در چهار جهت جغرافیای شهرها گسترش داد تا شهروندان از مزایای این بازارها بهره مند شده و بر پویایی اقتصاد بیفزاییم.
وی ادامه داد: همکاری بیشتر شهرداری و اصناف در اداره ی بهتر موضوعات مشترک همچون حمل و نقل شهری و باربری نیز کارگشاست.
