به گزارش آگاهان املاک به نقل از مهر، هفته گذشته محمد اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی از برگزاری جلسات شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت خبر داد. جلساتی که در دوران وزارت عباس آخوندی تعطیل شده بود و برگزاری مجدد آنها می تواند منشأ حل بسیاری از مشکلات بخش مسکن و شهرسازی کشور شود؛ به خصوص که حجم بالایی از برنامه های این بخش مانند تکمیل طرح مسکن مهر و اجرای طرح بازآفرینی شهری نیازمند هماهنگی هایی بالاتر از سطح وزارت راه و شهرسازی است و از طرفی پیگیری و تمرکز بیشتری را می طلبد.
یکی از محورهایی که در سال های اخیر توجه کافی به آن نشده است و می تواند در دستور کار این شورا قرار گیرد و با جدیت بیشتری دنبال شود، بحث بهسازی و نوسازی واحدهای غیرمقاوم روستایی کشور است. واحدهایی که به دلیل عدم استحکام کافی توانایی مقاومت در برابر حوادث طبیعی را ندارند و در سال های اخیر بارها شاهد بروز خسارات غیر قابل جبران جانی و مالی بسیاری در روستاهای کشور در برابر این حوادث بوده ایم.
بیش از ۶۳ درصد واحدهای روستایی غیر مقاوم هستند
بررسی ها از سهم بالای مسکن های غیرمقاوم در روستاهای کشور خبر می دهد. مطابق با سرشماری سال ۹۵ نزدیک به ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار واحد روستایی زندگی می کنند.
این در حالی است که عزیزالله مهدیان، معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت وگویی که مرداد ۹۶ با خبرنگار مهر داشت اعلام کرده بود: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی غیر مقاوم در کشور وجود دارد.
بنابراین ۶۳ درصد از مسکن‌های روستایی کشور غیر مقاوم هستند که در صورت وقوع سوانح طبیعی برای ساکنان آنها می تواند خطرآفرین باشد.
عدم پایبندی به تکلیف قانونی دولت در مورد مسکن روستایی
مطابق با قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف به بازسازی و مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور است.
هیئت دولت در اردیبهشت ماه سال ۹۵ طرح پرداخت تسهیلات ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به تعداد ۲۰۰ هزار واحد را به بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.
اسفند سال ۹۶ هم در مصوبه دیگری میزان این تسهیلات برای ۲۰۰ هزار واحد روستایی را تا ۲۵ میلیون تومان افزایش داد. اما به رغم ابلاغیه های معاون اول رئیس‌جمهور و صراحت‌های قانونی، به دلیل عدم توجه کافی و همچنین سخت گیری بانک های عامل این تسهیلات، در چند سال گذشته تکلیف قانونی مبنی بر بازسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی محقق نشده است.
مطابق با آمار رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در مجموع چهار سال دولت یازدهم کمتر از ۲۰۰ هزار قرارداد برای بهسازی و نوسازی واحدهای مسکن روستایی منعقد شد. در حالی که ظرفیت ساخت و ساز در روستاهای کشور بسیار بیشتر بود و در دو دولت نهم و دهم به صورت متوسط سالانه بیش از ۲۲۰ هزار واحد روستایی احداث و بهسازی شد.
لازم به ذکر است در صورتی که احداث و بهسازی همین ۲۰۰ هزار واحد روستایی در هر سال صورت پذیرد، ۱۶ سال زمان نیاز است تا واحدهای موجود کشور مقاوم شوند. البته این ۱۶ سال بدون احتساب کمبود فعلی مسکن در روستاهای کشور و افزایش تعداد واحدهای فرسوده موجود بر اثر گذشت زمان است. از طرفی باتوجه به افزایش روزافزون قیمت مصالح ساختمانی، با رقم فعلی وام بهسازی و نوسازی مسکن روستایی نمی توان حتی نیمی از مسکن را احداث کرد.
بنابراین لازم است علاوه بر اهتمام جدی بر اجرای تکالیف قانونی موجود، در برنامه های کشور در مورد تعداد و میزان وام مسکن روستایی هم بازنگری شود.
اشتغالزایی بالای بخش ساخت و ساز مسکن روستایی
از طرفی توجه بیشتر به تولید مسکن علاوه بر افزایش امنیت جانی و مالی در برابر حوادث طبیعی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آن ها به شهرها و افزایش حاشیه نشینی، می تواند رونق اقتصاد کشور را نیز به دنبال داشته باشد.
بخش مسکن یکی از پیشران های اقتصاد کشور است که ارتباط پیشینی و پسینی گسترده ای با صنایع دیگر دارد و مطابق پژوهش های انجام شده، به ازای تولید ۱۰۰ متر مربع واحد مسکونی، یک شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم برای یک سال ایجاد می شود.
علاوه بر این، اشتغالزایی ناشی از تولید مسکن در پهنه کشور گسترده است و تبعاتی چون ایجاد تمرکز و مهاجرت از روستا به سمت شهرهای بزرگ را در پی نخواهد داشت. مخصوصا در شرایط تحریمی کشور، توجه به بخش های اقتصاد کشور که وابستگی کمتری به واردات دارند مانند تولید مسکن، امری ضروری است.
