وی افزود: اولین موضوع مهم ارجاع کار در بخش مهندسین ناظر این بود که از سازمان‌های نظام مهندسی گرفته می‌شود و به مالک و کارفرما سپرده می‌شود، یعنی مالک و کارفرما اختیار پیدا می‌کنند که ناظر را انتخاب کنند.
نویریان گفت: موضوع دوم این بود که به هر حال بر اساس قانون سازمان‌های نظام مهندسی درصدی از حق‌الزحمه نظارت را بابت هزینه‌هایی که طبق قانون بر عهده آنان بوده است دریافت می‌کردند که متأسفانه در این شیوه‌نامه این درصد را هم حذف کرده بودند.
وی ادامه داد: این دو موضوع شروع یکسری کشمکش و اختلافات بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی و حتی وزارت کشور می‌شود و عملاً در طول سال ۹۷ این کشمکش‌ها ادامه پیدا می‌کند و با تغییر مدیریتی که در وزارت راه و شهرسازی رخ می‌دهد. یک آسیب‌شناسی روی موضوع انجام می‌شود و با خبرگان و سازندگان، مهندسان و ذینفعان مشورت می‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در نهایت بر اساس این مشورت‌ها و با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های موجود یک اصلاحیه‌ای را تنظیم می‌کند که این اصلاحیه بعد از اخذ مجوز ازوزیر راه و شهرسازی امروز به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ شد.
وی گفت: این ابلاغیه همان اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و آن شیوه‌نامه‌ای که قبلاً ابلاغ شده بود، روی آن شیوه‌نامه اصلاحیه‌ای زده شد.
نویریان ادامه داد: این اصلاحیه «ارجاع کار» به مهندسان ناظر را مجدداً به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان البته برای شروطی برمی‌گرداند، یعنی شرط اصلی این است که باید همکاران در سازمان‌های نظام مهندسی کار را به ترتیب یعنی اول به همه اعضای سازمان نظام مهندسی یک کار توزیع شود و بعد از آن کار دوم بعد از اینکه در صف قرار گرفتند به آنها ارجاع شود و گزارش ارجاع را به صورت ماهانه به مراجع ذیربط ارسال خواهند کرد.
وی گفت: شاید مهمترین تصمیمی که گرفته شده است این است که ظرف ۳ ماه یک سامانه واحد برای ارجاع کار مهندسان توسط شورای مرکزی نظام مهندسی تهیه شود و با این سامانه خیال همه از عدالت و شفافیت راحت شود. تا زمان این ۳ ماه چون خیلی از سازمان‌های نظام مهندسی سامانه‌های خوبی داشتند، می‌توانند از همان سیستم استفاده کنند تا این سامانه مرکزی تهیه شود و بر آن اساس یک وحدت رویه‌ای برقرار شود.
*تغییر در حق الزحمه مهندسان
وی گفت: بخشنامه دیگر این است که آن درصدی که باید طبق ماده ۳۷ طبق قانون به نظام مهندسی داده می‌شد، مجدداً البته به صورت پلکانی برقرار شد.
نویریان گفت: ساختمان‌های «الف و ب» که همان سقف ۵ درصد را می‌توانند سازمان‌های نظام مهندسی بابت هزینه‌های خود برداشت کنند و در ساختمان‌های گروه «ج» که ساختمان‌های متوسط هستند این عدد حق‌الزحمه مهندسی ۴ درصد می‌شود و نهایتاً در ساختمان‌های گروه «د» این حق‌الزحمه به ۳ درصد می‌رسد.
وی تاکید کرد: بنابراین موضوع و رویکردی که در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود، در وهله نخست حفظ سرمایه مردم و رضایت‌مندی مردم است تا یک ساختمان به شکل استاندارد ساخته و خریداری شود.
