حجم منابع و ظرفیت‌های ایران گواه این است که این رتبه شایسته کشوری مانند ایران نیست و بهبود وضعیت آن تلاش بیش از پیش دولت و بخش خصوصی و همکاری آنها را می‌طلبد. این سطح از رتبه یعنی محیطی که فضای مناسب برای کسب و کار در آن وجود ندارد، نشان می‌دهد باید برای بهبود آن چاره‌اندیشی کرد.
نامساعد بودن فضای کسب‌وکار بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه بر نیروی کار، سرمایه‌گذاران، روند تولید و فروش محصول و... آثار نامطلوبی برجای می‌گذارد. افزایش هزینه‌های بنگاه و سلب قدرت رقابت‌پذیری، شکل‌گیری و گسترش اقتصاد زیرزمینی، جلوگیری از پیوند بنگاه‌های کوچک و بزرگ و ناتوانی بنگاه‌ها برای استفاده از صرفه اقتصادی و... از جمله پیامدهای منفی نامناسب بودن فضای کسب‌وکار است. به گزارش دنیای اقتصاد، در مقابل، کاهش هزینه‌های مبادله‌ای، کاهش ریسک اقتصادی، ثبات فضای اقتصادی و اجتماعی و مساعد بودن بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان از نتایج مساعد بودن فضای کسب‌وکار برشمرد.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، همزمان با انتشار گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسب و کار ایران، به بررسی مهمترین اقدامات ایران در روند تسهیل شروع کسب و کار در بازه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ پرداخته است. این تحلیل نشان می‌دهد که ایران در این بازه زمانی، در هشت زیرشاخص «تسهیل شروع کسب و کار»، «تسهیل دسترسی به برق»، «تسهیل اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذار خرد»، «تسهیل تجارت فرامرزی»، «تسهیل اجرای قراردادها»، «اخذ مجوز ساخت» و «پرداخت مالیات» اقدامات موثری انجام داده تا رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار بهبود یابد.
اما در همین بازه زمانی در دو زیرشاخص «ثبت مالکیت» و «حل و فصل ورشکستگی» اقداماتی از سوی ایران که در گزارش بانک جهانی قابل ثبت و ارائه باشد، انجام نشده است. در این میان، بررسی عملکرد سایر کشورها حاکی از این است که بدون تردید انتخاب رویکرد بلندمدت در برنامه‌های اصلاحی یک دولت، ترجیح منافع بلندمدت پایدار به جای منافع موقتی و بسنده نکردن به رشدهای بالای کم دوام، از جمله مواردی است که عقب‌ماندگی و درجازدن سایر اقتصادها را در برابر اقتصادهای منسجمی که منطق اقتصادی همراه با بهبود سطح رفاه جامعه و بهبود واقعی منزلت آنها در جوامع بین‌المللی حاکم است را دلالت و پشتیبانی می‌کند.
براساس آخرین اطلاعات بانک جهانی، مهمترین اقداماتی که ایران در راستای تسهیل محیط کسب و کار طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ صورت داده در هشت زیرشاخص تقسیم شده است. در زیرشاخص نخست که «تسهیل شروع کسب و کار» جانمایی شده، چهار اقدام موثر در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ انجام شده است. «ساده‌سازی کسب و کار استارت‌آپ‌ها از طریق سیستم ثبت الکترونیکی» نخستین اقدامی است که ایران در سال ۲۰۰۹ در راستای تقویت محیط کسب و کار به آن پرداخته است. اما در سال ۲۰۱۰ ایران از طریق ایجاد پرتال‌های وب که امکان جست وجو و ذخیره نام انحصاری شرکت را برای موسسان آن فراهم می‌کند، شروع کسب و کار را آسان کرده است. در سال ۲۰۱۲ نیز ایران موسسان شرکت‌ها را ملزم به اخذ عدم سوء‌پیشینه کیفری برای ثبت شرکت کرد، شرطی که به گفته فعالان اقتصادی شروع کسب و کار در ایران را بسیار دشوار کرده و در گزارش بانک جهانی، این موضوع به‌عنوان اقدامی در جهت تضعیف وضعیت ایران درج شده است. «شروع یک کسب و کار ساده‌تر با ساده کردن رزرو اسامی و مراحل ثبت شرکت» از جمله اقدامات دیگری بود که ایران در سال ۲۰۱۴ برای تسهیل استارت یک کسب و کار در کشور به آن اهتمام ورزید.
اما در زیرشاخص دوم، اقدامات ایران در راستای «تسهیل دسترسی به برق» مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در سال ۲۰۱۴ از طریق از بین بردن نیاز به مجوزهای حفاری برای اتصال به برق، دسترسی صاحبان کسب و کار به انرژی برق را آسان کرده است. «تسهیل اخذ اعتبار» که تنها منجی ایران در تقویت محیط کسب و کار بوده، در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ با دو اقدام از سوی تصمیم‌سازان محقق شده است. تسهیل دفتر جدید اعتباری خصوصی که موجب بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات اعتباری شود یکی از روش‌هایی بود که در سال ۲۰۱۰ کسب اعتبار در ایران را تقویت کرد. اما در اقدام بعدی گزارش‌گیری از خرده‌فروشان خودرو در زمینه پرداخت‌های اعتباری به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات اعتباری در سال ۲۰۱۷ صورت گرفت؛ نقطه عطفی که باعث شد تنها رنگ سبز افزایشی جداول زیرشاخص‌های جهانی کسب و کار ایران به آن اختصاص یابد.
در سال ۲۰۱۲ نیز تصمیم‌سازان دولت ایران در راستای تقویت زیرشاخص چهارم یعنی «حمایت از سرمایه‌گذار خرد» افشای فوری اطلاعات طرفین معامله در ایران که بهبود وضعیت حمایت از سرمایه‌گذار را به همراه خواهد داشت، الزامی کردند.
ایران در پنجمین زیرشاخص هم که به «تسهیل تجارت فرامرزی» اختصاص دارد نیز اقداماتی در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶ اجرایی کرده است. براین اساس در سال ۲۰۰۹ «کاهش زمان صادرات و واردات از طریق نصب و راه‌اندازی اسکنر در بنادر شهید رجایی و سازماندهی مجدد دفاتر گمرکی برای جداسازی بازرسی کالاهای خاص (پتروشیمی و شیمیایی) از کالاهای عمومی» و در سال ۲۰۱۶ هم «توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی» از جمله گام‌های بوده که برای تسهیل تجارت فرامرزی برداشته شده است. ششمین زیرشاخص هم به «تسهیل اجرای قراردادها» بازمی‌گردد. ایران در سال ۲۰۱۰ از طریق ایجاد سیستم مدیریت پرونده الکتریکی، بایگانی الکترونیکی برخی اسناد و آگاهی از پیام‌های متنی به‌صورت الکترونیکی اجرای قراردادها را آسان کرده است.
«شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت» هفتمین زیرشاخصی است که ایرانی‌ها در جهت تسهیل محیط کسب و کار خود گام‌هایی برای آن برداشته‌اند. بر این اساس در سال ۲۰۰۹، «شرایط اخذ مجوز ساخت از طریق ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی در تهران»، «تسهیل فرآیند کسب تاییدیه محل»، «مجوزهای ساخت و گواهی‌های تکمیل ساختمان» و «کاهش زمان اتصالات آب و برق» تسهیل شده است. آخرین و هشتمین زیرشاخصی که تصمیم سازان ایران برای تسهیل در امور کسب و کارها روی آن تمرکز داشته‌اند، «پرداخت مالیات» بوده است. این زیرشاخص در کشور، با تسهیل پرداخت مالیات از سوی شرکت‌ها از طریق تبدیل مالیات بر فروش به مالیات بر ارزش افزوده تقویت شده است.
با این حال باید گفت شاخص‌های بین‌المللی سهولت کسب و کار معیار مهمی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مدیران ارشد برای انجام و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف معطوف به بازار منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌روند که تحقق آن در نهایت، چهره مناسب اقتصاد را در تعامل با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به ویژه تاثیرگذاری بخش خصوصی مولد نمایش می‌دهد. حال اینکه افت شاخص محیط کسب و کار ایران آن هم با برداشته شدن سد تحریم‌ها و باز شدن فضای بین‌المللی برای تقویت کسب و کار داخلی، تصویر مناسبی از کشور در عرصه‌های بین‌المللی ارائه نخواهد کرد.
پیش از این نیز دولت یازدهم وعده داده بود که رتبه شاخص سهولت کسب و کار را به زیر ۱۰۰ برساند، اما متغیرهای اثرگذار در گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که نه تنها ایران نتوانسته مدار صعودی در پیش گیرد بلکه به نوعی در زیرشاخص‌های تاثیرگذار محیط کسب و کار نیز برگشت به عقب داشته است.
