به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، جالب آنکه حدود یک سال پیش، اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از اختلاس ٤٠میلیاردتومانی در سازمان نظام مهندسی خبر داده بود. او با اشاره به تخلف ٤٠میلیاردتومانی در سازمان نظام مهندسی قبلی گفته بود: آنچه رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی استان تهران، آقای بی‌طرف، به من گزارش داده‌اند، این است که هیئت رئیسه دوره قبلی سازمان نظام مهندسی استان تهران بدون اطلاع سایر اعضا بخشی از منابع سازمان را نزد بانکی سپرده‌گذاری کرده است.

پس از همه اینها حالا بررسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، خبر از تخلف شش‌هزارتایی داده است. ماجرا از آن قرار است که رامین کرمی، یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از اتمام بررسی پرونده تخلفات فروش امضای لوله‌کشی گاز در واحدهای مسکونی استان تهران از سوی وزارت راه و شهرسازی خبر داده است. او گفته شهرداری‌ها هنگام صدور پروانه به واحدهای زیر هزارو ٥۰۰ متر، مهندس مکانیک نمی‌دهند؛ این در حالی است که مبحث دو مقررات ملی ساختمان و وجود مهندس ناظر ذی‌صلاح در چهار رشته از جمله مکانیک و تأسیسات را در هر متراژی اجباری کرده است. او با بیان اینکه ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان است، گفته است: خروجی دیگ‌های موتورخانه‌های ساختمان‌ها در بسیاری از موارد بالای ۲۰۰ درجه است که مصرف بالای انرژی و راندمان پایین موتورخانه‌ها را نشان می‌دهد. به همین دلیل طرح تغییر ۶۰۰ هزار موتورخانه از محل بیع متقابل مذکور در ماده ۱۲ قانون مصرف سوخت با همکاری سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی را در دست اجرا داریم تا وضعیت راندمان شوفاژها و موتورخانه‌ها را ساماندهی کنیم.

کرمی درباره مشکلات لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها گفته که بخش مهندسی گاز و نظارت بر لوله‌کشی گاز واحدهای مسکونی در استان تهران از سال ١٣٨٤ به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران واگذار شد که در ۱۱ سال گذشته، سوانح گازی کشور، ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این به معنی بهبود نقشه و لوله‌کشی گاز منازل از زمان آغاز نظارت نظام مهندسی بر لوله‌کشی گاز است؛ به همین دلیل شرکت گاز استان تهران، بخش مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی استان تهران واگذار کرده و این سازمان دوهزارو ۷۰۰ مهندس به شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای ارتقای شبکه آب و فاضلاب ساختمان‌ها واگذار کرده است.

‌امضافروشی ماهانه

دبیر سابق و عضو فعلی هیئت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی درباره همین موضوع می‌گوید: واقعیت این است که سال‌هاست در نظام مهندسی کشور این بحث مطرح است که امضافروشی انجام می‌شود و افراد بسیاری در این نظام هستند که به شکل ماهانه امضاهایشان را می‌فروشند و ماهانه یا سالانه پول‌های هنگفتی می‌گیرند. نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هم بر این امر نظارت نکرده‌اند.

به بیان جواد خوانساری؛ امکان ندارد بپذیریم تخلفی که در نظام مهندسی رخ می‌دهد، به وزارت راه و شهرسازی ربط دارد. این وزارتخانه تنها مأموریت رسیدگی به تخلف‌های سازمان نظام مهندسی را دارد. خود هیئت منتخب نظام مهندسی باید ابتدا به تخلف‌ها رسیدگی کند. اگر توان برخورد و پیشگیری از این وضع را نداشت، باید یک گزارش به وزارت مسکن و شهرسازی بدهد که آنها بتوانند وارد عمل شوند. در نهایت وزارت هم از راه قوه قضائیه می‌تواند از این روند پیشگیری کند. او توضیح می‌دهد: هرچند تا به حال چنین اقدامی نشده است و افراد متخلف هم از وضع موجود سوءاستفاده می‌کنند؛ چرا تا زمانی که هیچ‌کس به آنها ایرادی نمی‌گیرد و مزاحمی ندارند، از موقعیتشان سوءاستفاده نکنند؟ این بدعت غلط و زشتی است که در نظام مهندسی کشور گذاشته شده و اعتبار این سازمان به‌شدت کم شده است.

‌سوءاستفاده و تخلف، عادت شده است

خوانساری می‌گوید: نکته مهمی که باید به آن اشاره شود، این است که دلیل این وضع ساختار بوروکراسی کشور نیست. هرچند نمی‌توان گفت این موضوع هم بی‌اثر است اما به یقین دلیل اصلی نیست. عامل اصلی این وضع، حقوق پایین کارمندان دولت است که همگام با خط فقر پیش نرفته است و وضعیت معیشتی اینها شرایط مناسبی ندارد.

به بیان عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی، آنها به دلیل اینکه زندگی‌شان به خوبی نمی‌گذرد، در کارهایی که قصد انجام آن را دارند، حق‌الزحمه‌های اضافه دریافت می‌کنند تا حقوق پایینشان ترمیم شود. نکته مهم‌تر اما این است؛ زمانی که فردی به تخلف عادت کرد، رفته‌رفته حدود مشخص تخلف را هم پشت سر می‌گذارد و به کارهایش ادامه می‌دهد؛ از اینها گذشته دیگر بستن دست و پای فردی که به خلاف عادت کرده است، بسیار دشوار است.

او ادامه می‌دهد: این موضوع تاکنون بارها به مسئولان کشور توضیح داده شده است و می‌بینیم که سال‌هاست فکری به حال آنها نشده است. زمانی که بیش از ٧٠ درصد اقتصاد ایران به دست بخش دولتی است، خب خود دولت باید خسارت این کمبود حقوق کارمندانشان را هم جبران کند. نکته دیگر آنکه کارایی مقررات و قوانینی که در کشور وجود دارد، آن‌قدر پایین است که وضع به اینجا می‌رسد.

‌تخلفی به وسعت ضرر یک شهر

دبیر سابق انجمن شرکت‌های مهندسی می‌گوید: درباره اینکه آیا در خانه‌هایی که امضافروشی رخ داده است، خطری جان ساکنان را تهدید می‌کند یا خیر، باید گفت که نمی‌توان حکمی کلی برای این ماجرا صادر کرد. هرچند واقعیت این است که می‌توان آثار کلی این تخلف‌ها را در سطح شهری بررسی کرد. افت فشار آب در سطح کلان‌شهرها، هدررفت بالای انرژی از جمله گاز و برق و پایین‌آمدن شدید راندمان ساختمان‌ها، کاهش عمر ساختمان، مقاومت پایین مقابل زلزله و... از جمله مشکلات این ساختمان‌هاست.

به بیان او، این میان شهرداری زمانی که می‌خواهد جواز صادر کند، باید کنترلی اساسی روی نقشه‌هایی که کشیده شده انجام دهد؛ آنها باید این نقشه‌ها را به‌دقت با کارشناسان خبره و کارآمد، از نظر سازه و سطح مقاومت آن، از نظر مقاومت برابر حریق و دسترسی به آتش‌نشانی، از نظر ایمنی ساختمان، از نظر حتی راه‌های فرار اضطراری، از نظر مقاومت مقابل زلزله و...  بررسی کنند. هرچند در عمل شهرداری می‌آید و از حذف نظام مهندسی سخن می‌گوید؛ چراکه می‌خواهد همه اختیارات دست خودش باشد؛ جالب آنکه نظام مهندسی خواهان حذف اختیارات شهرداری است. در واقع هر دوی این سازمان‌ها تمامیت امکانات و اختیارات را می‌خواهند.

‌لج‌بازی‌های سیاسی

او توضیح می‌دهد: وزارت مسکن و شهرسازی هم در این روند کوتاهی‌هایی کرده که بیشتر به کم‌توجهی به تخلف‌ها مربوط است؛ البته باید بگویم اختلافی که بین شهردار تهران و دولت تاکنون وجود داشته است باعث شده هماهنگی بین دو نهاد از بین برود و ساختمان‌های تهران عموما قربانی این اختلاف‌های سطوح بالا شوند. گاه حتی این نهادها در اختیاراتی که دارند با هم لج‌بازی می‌کنند.