ثمانه نادری
عدم رسیدگی به‌موقع و سریع به وضعیت سپرده‌گذاران موسسات غیر مجازی که ورشکسته شده‌اند، موجب شده عده‌ای از دلالان به راحتی از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و با سپرده‌گذاران وارد معامله و خرید‌وفروش سپرده‌ها شوند. این امر البته واکنش شورای پول و اعتبار را نیز به همراه داشت. با این حال به اعتقاد کارشناسان، این دلالی‌ها تا زمانی که به طلب سپرده‌گذاران رسیدگی نشود، ادامه خواهد داشت.
به اعتقاد کارشناسان، این مساله ناشی از بی‌اطلاعی یا عدم اطلاع کافی سپرده‌گذاران از عاقبت سپرده‌های خود، ترس و دلهره آنها از عدم رسیدگی قانون به این وضعیت و همچنین تاخیر در زمان پرداخت یا اعلام زمان بازپرداخت این سپرده‌ها به سپرده‌گذاران است و البته در کنار همه اینها ضعف شبکه بانکی و عدم شفافیت نیز به این امر دامن زده است. طبق بررسی‌های موجود از حدود دو تا سه ماه گذشته و در جریان به وجود آمدن مشکلاتی برای موسسات غیر مجاز و اقداماتی که برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت، سوءاستفاده‌هایی از شرایط نامناسب سپرده‌گذاران چنین موسساتی انجام شد. در حالی دریافت وجوه سپرده‌گذاری‌شده در موسسات غیر مجاز با موانعی مواجه بوده و امکان دریافت کامل آن وجود ندارد و زمان‌بر است که در این وضعیت عده‌ای به هر طریقی به دنبال خریدن سپرده‌ها هستند، به‌طوری که به وضوح می‌توان این روزها آگهی‌های خرید و فروش و معاوضه سپرده‌های مشتریان موسسات درگیر را در فروشگاه‌های اینترنتی مشاهده کرد.
ناگفته نماند که تن دادن سپرده‌گذاران به فروش سپرده‌های خود زیر قیمت در حالیست که رئیس کل بانک مرکزی چند ماه پیش بر بازپرداخت این سپرده‌ها به صاحبان‌شان وعده داد و همچنین مرحله پرداخت سپرده‌های تا سقف 50 و 100 میلیون تومان به اجرا درآمده است.
اعلام سریع‌تر تقویم بازپرداخت‌ها
علی مروی، استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این مساله به لحاظ شرعی جای ایراد دارد، توضیح می‌دهد: حتی اگر سایر موارد در این مساله را نادیده بگیریم، نمی‌توانیم اطمینان بدهیم که به لحاظ شرعی خرید یک دین با قیمت پایین‌تر درست است یا نه. این موضوع ممکن است جنبه ربایی هم به خود بگیرد و سپرده‌گذاران را وارد گرفتاری‌های مضاعف‌تر کند، اما هرچقدر بانک مرکزی و نظام پولی دیر‌تر به تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران اقدام کنند، این اتفاقات بیشتر رخ می‌دهد. البته انتظار اینکه بانک مرکزی خیلی سریع سپرده‌ها را به دست صاحبان آن برساند، منطقی نیست، اما می‌شود از این نهاد پولی و بانکی انتظار داشت وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، سریع‌تر به سپرده‌گذاران دوره بازپرداخت سپرده‌ها را اعلام کند؛ اینکه چقدر به آنها پرداخت می‌شود و چگونه پرداخت خواهد شد. تجربه نشان داده که بانک مرکزی در این خصوص به‌موقع عمل نکرده است. برای مثال درباره موسسه ثامن و میزان اینطور بود. در موسسه میزان عملکرد مسئولان برای بازپرداخت این مبالغ مناسب نبود، بلکه تا مدت‌ها سپرده‌گذاران بلاتکلیف بودند، در حالی که چنین انتظاری از بانک مرکزی می‌رود که حداقل تقویم بازپرداخت سپرده‌ها را اعلام کند و سپرده‌گذاران حساب و کتاب دارایی‌های خود را بدانند. در غیر این صورت نمی‌توان به سپرده‌گذاران خرده‌ای گرفت که چرا سپرده خود را با نقد موجود معامله می‌کنند. تنها راهکار این است که بانک مرکزی در ارائه اطلاعات بازپرداخت این سپرده‌ها به صاحبان آن دقت کرده و هرچه زودتر آن را اعلام کند.
ضرورت اطمینان دادن به سپرده‌گذاران
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه نیز در این خصوص با بیان اینکه رسیدگی به مساله بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و ورشکستگی آنها نیاز به بررسی تاریخچه تاسیس این موسسات و چگونگی دریافت مجوز آنها دارد، گفت: ما باید اول مشخص کنیم دلیل ورشکستگی موسسات چه بوده است و اینکه چرا این موسسات و بانک مرکزی نوشته‌ای مبنی بر اینکه چرا ورشکست شده‌اند، ارائه نداده‌اند. در یک ویدئو که در رابطه با این موضوع منتشر شد، موسسات درباره چرایی ورشکستگی خود و اینکه اصلا چرا ورشکست شده‌اند، صحبتی به میان نمی‌آورند، غیر از اینکه مطالبات سپرده‌گذاران را به زمان‌های دیگری موکول می‌کنند. در حالی که روند رسیدگی منطقی به این مساله زمانی است که در یک شبکه تلویزیونی و به‌طور واضح مدیران عامل این موسسات را دعوت و از آنها به‌طور مستقیم درباره این مساله سوال کنند. مردم به سیستم بانکی اعتماد کرده‌اند و مساله اعتراض آنها نباید وارد حاشیه شده یا اینکه رسیدگی به جریان مطالبات آنها را به تاخیر بیندازد. سود بالایی که این موسسات می‌داده‌اند حتی خود بانک‌ها را نیز وسوسه کرده بود، به‌طوری که بعضا پول‌شان را در این موسسات می‌گذاشتند و حالا برخی بانک‌ها طلبکار چنین موسساتی هستند. آنها از سوی دیگر تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌کرده‌اند در حالی که وام‌گیرندگان تسهیلات آنها را در مسکن و املاک ذخیره کرده و حالا هم که بخش مسکن راکد است نمی‌خواهند املاک خود را با قیمت ارزان بفروشند؛ ازاین‌رو قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند. راهکار عمده بانک مرکزی در چنین شرایطی ادغام این موسسات و اطمینان به واگذاری اموال و دارایی آنهاست. در غیر این صورت عدم اطلاع‌رسانی شفاف سپرده‌گذاران را سردرگم می‌کند و نتایج بدی به همراه می‌آورد.
