این بافت‌ها به همان اندازه که ارزشمند و گرانبها هستند  اما در مقابل بلایا و سوانح طبیعی که مناطق شهری را تهدید می‌کند ناپایدار و آسیب‌پذیرند، همین بافت‌ها به‌عنوان سرمایه‌های فرهنگی و اندوخته‌های متراکمی هستند که گنجینه‌هایی از خاطرات اجتماعی و شیوه‌های ماندگار زندگی ایرانی تلقی می‌شوند.

این بافت‌ها به دلیل فرسودگی و تخریب ناشی از کمبود و نبود تاسیسات و تجهیزات شهری دچار نارسایی‌هایی در پاسخگویی به نیازهای امروزی ساکنان و شهروندان شده‌اند که سبب شده جمعیت بومی ساکن این بافت‌ها به شهرهای دیگر مهاجرت کنند یا جمعیت مهاجر روستایی و اقشار کم‌درآمد جایگزین آنها شود که خود  عاملی در راستای روند تخریب قلمداد می‌شود، این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا فرسودگی‌های کالبدی – اجتماعی و اقتصادی در این مناطق شدیدتر شود. از طرفی محلات بافت‌های فرسوده نیز با مشکلاتی از قبیل کوچه‌های باریک و تنگ و عدم دسترسی آسان، ناکافی بودن تاسیسات شهری و از همه مهم‌تر مساله سختی عبور و مرور وسایط نقلیه مواجه باشند.
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در سفر شهریور ماه امسال خود به استان زنجان اعلام کردند که 18 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند، در کشور ما 55 هزار هکتار بافت فرسوده، 17 هزار هکتار بافت تاریخی و 54 هزار هکتار بافت حاشیه شهری موجود است، یعنی یک‌سوم جمعیت کشور در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند و عدم توجه به این بافت‌ها اثرات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. آمارها نشان داده است که وضعیت بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی نامطلوب است.  براساس آخرین ممیزی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مساحت بافت فرسوده تصویب شده در شهر تهران برابر با 3267 هکتار است که حدود 5 درصد از کل مساحت شهر تهران را شامل می‌شود که در 817 هزار قطعه و در حدود 30 هزار بلوک شهری پراکنده شده است. 
سیاست جدید وزارت راه و شهرسازی به نحوی است که ساخت مسکن تنها به عنوان بخشی از برنامه‌ها باشد، سیاست اصلی در حوزه فوق‌الذکر بستر‌سازی در بافت‌های فرسوده جهت حضور سایر کنشگران در بافت‌ها مثل انبوه‌سازان، مردم، تقویت سازندگان محلی، آموزش، بهداشت، امنیت، اشتغال، تسهیل‌گری و اطلاع‌رسانی در این خصوص تلقی می‌شود. 
مشکل قابل توجه فرسودگی شهری در کل کشور (در حال حاضر حدود 70 هزار هکتار بافت فرسوده شهری در کشور وجود دارد) به‌طور عام و در استان تهران به‌طور خاص، قابل تخفیف و مداخله صرف توسط دستگاه‌های دولتی نیست و مشارکت فعال شهرداری‌ها و بخش خصوصی را مطالبه می‌کند. حجم پروژه‌های تعریف شده جهت نوسازی بافت‌های فرسوده شهری تهران سالانه بالغ بر یک تا 2 درصد از مساحت کل بافت فرسوده این شهر را شامل می‌شود و با فرض ثابت ماندن مساحت‌ چنین حوزه‌هایی (چنین پیش‌فرضی عملا ناممکن است) در یک دوره 10 ساله، بخش دولتی با مداخلات مستقیم، توان نوسازی تقریبی 10 درصد این حوزه‌ها را خواهد داشت. 
بدیهی است توان نظام اداری و فنی دولتی و اعتبارات آن در این بخش پاسخگوی این حجم مشکل نیست. هم اکنون وزارت راه و شهرسازی با محوریت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، با سیاست‌گذاری و تنظیم قوانین و اسناد توسعه شهری با حساسیت ویژه به این حوزه‌ها نگاه می‌کند و سعی در نهادسازی و فراهم آوردن بسترهای قانونی لازم جهت تسهیل روند ساماندهی و نوسازی این حوزه‌ها دارد. از سوی دیگر  در قالب تفاهم‌نامه‌هایی با شهرداری‌ها و سایر نهادهای متولی مدیریت توسعه شهری؛ تخفیف‌های عوارض نوسازی در بافت‌های فرسوده و تسهیلات نوسازی در این حوزه‌ها از طریق کارگزاران بخش خصوصی و دفاتر نوسازان منطقه‌ای قابل پیگیری است. همچنین ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای مداخله در این حوزه‌ها، استفاده از توان علمی انباشت شده در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، تجارب جهانی بخش خصوصی و عمومی در این زمینه نیز موثر خواهد بود و انتظار می‌رود تجارب و اندوخته‌های علمی زمینه یک دخالت از پیش اندیشیده شده را در این حوزه‌ها فراهم آورد. بی‌تردید گره این مشکل با بسترسازی و تسهیل‌گری از یکسو و با شراکت فشرده بخش عمومی و خصوصی و فعال کردن توان مشارکت مردمی، از سوی دیگر، ان‌شاءالله گشوده خواهد شد.
بنا بود با آغاز اقدامات اصلاحی، پرداخت وام به متقاضیان سرعت بگیرد، هرچند که این تسهیلات تنها نیمی از این نیازها را پاسخ می‌دهد اما با کاهش سهمیه تسهیلات وام فرسوده در سال گذشته و نهایتا قطع آن در سال جاری سرنوشت بافت‌های فرسوده در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و این در حالی است که در سال‌های اخیر متولیان امر با این تفکر که مردم به نوسازی و حمایت نیاز دارند تمام تلاش خود را برای تشویق مردم انجام داده‌اند، نظیر راه‌اندازی دفاتر خدمات نوسازی با هدف ارائه مشاوره تسهیل‌گری، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی نسبت به قوانین نوسازی، اشاعه فرهنگ تجمیع و... 
برنامه‌های اجرایی بسیاری همچون بسته‌های تشویقی و پرداخت وام به ساکنان با شعار مشارکت مردمی و کمک دولت به‌عنوان نماد تسهیل‌گر و سیاست‌گذار نیز برای جلب مشارکت‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.  اما استراتژی‌های تامین منابع مالی را نمی‌توان نادیده انگاشت، باید بپذیریم که تسهیلات یکی از مهم‌ترین مشوق‌های ساکنان بافت‌های فرسوده برای نوسازی مناطق است و این در حالی است که بانک‌ها طی سال‌های 92 و 93 برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری تنها به 53 هزار متقاضی وام پرداخت کرده‌اند و این در حالی است که قرار بود طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده و موافقت بانک مرکزی 200 هزار واحد مسکونی پوشش داده شود. همچنین غیر از بانک‌های عامل سایر بانک‌ها نیز با وجود تاکید بانک مرکزی حاضر به پرداخت و ارائه تسهیلات هستند.  طبق آیین‌نامه تدوین شده برای تامین مالی فعالیت‌های احیا و بهسازی، قرار است تا از هر سه ابزار تامین مالی بازار پول، سرمایه و بیمه که در کشور وجود دارد استفاده شود که امیدوارم در سال آینده به تصویب برسد یعنی تلاش بیشتر ما بر این است که تسهیلات تنها راه چاره نباشد، از طرفی وزارت راه و شهرسازی طرح تملک و تنظیم مجدد زمین را می‌تواند به عنوان یک آلترناتیو فعال کند، طرحی که می‌توان از طریق املاک عمومی یک بلوک شهری را تملک کرده و ساخت‌و‌سازها را انجام داد یا از طریق اعطای ودیعه اجاره به مالکان ساخت‌و‌ساز را رونق داد تا منافع حاصله میان مالکان و سرمایه‌گذاران تقسیم شود.