اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ درآمد پایدار یکی از مباحث مهم توسعه پایدار شهری است. درآمد پایدار باعث می‌شود زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری برای نسل فعلی و نسل‌های آینده به مخاطره نیفتد. همچنین درآمد‌های پایدار شهری یکی از مسائل و موضوعات مهم در تاب آوری اقتصادی شهری است که می‌‌تواند یکی از مصادیق پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در شهر‌های کشور ما باشد. اتکا به درآمد‌های ناپایدار شهری، قطعا موجبات کاهش تاب آوری شهر‌ها و زمینه برای ایجاد بحران‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را در بلند مدت ایجاد خواهد نمود و شرایط را برای ضربه پذیر نمودن اقتصاد شهری از تکانه‌های داخلی و خارجی فراهم‌تر خواهد نمود. درآمد‌های پایدار در شهرداری‌ها به عنوان متولیان مدیریت شهری، به درآمد‌هایی اطلاق می‌‌شود که از سه ویژگی مهم برخوردار باشند:

•اولا درآمد‌ها مستمر باشد و از نوع درآمد‌های آنی و دفعی نباشد

•ثانیا دستیابی به این درآمد‌ها، شرایط بهینه شهری (کالبدی، زیست محیطی و ...) را بر هم نزند

•ثالثا انعطاف پذیر باشند یعنی پایه درآمدی در طول زمان به موازات گسترش مخارج افزایش یابد

با این وصف همه شهر‌های جهان به خصوص کلانشهر‌ها به دنبال راه‌حل‌‌هایی برای افزایش درآمد‌های پایدار خود هستند. نگاهی به وضعیت بودجه شهر‌های مختلف حاکی از این است که مهمترین منبع درآمدی پایدار در اکثر شهر‌های جهان عوارض و مالیات‌ها هستند. منطقه کلانشهری لندن که از مراکز فرماندهی و کنترل اقتصاد جهانی است بودجه ۱۱.۵ میلیارد پوندی دارد که ۶۴درصد آن از محل عوارض و مالیات‌ها به دست می‌‌آید. در کلانشهر پاریس نیز بیش از ۵۰درصد درآمد ۸ میلیارد یورویی این شهر از محل مذکور حاصل می‌‌شود. حدود ۷۰درصد درآمد شهر شیکاگو از محل عوارض است. در شهر میلان ایتالیا نیز وضع به همین منوال است و بیش از نیمی‌‌از درآمد ۴ میلیارد یورویی این شهر از طریق عوارض به دست می‌‌آید. در شهر‌های کشور‌های رو به توسعه نیز سهم عوارض از درآمد شهرداری بالاست به عنوان مثال کلانشهر بوگوتا در کلمبیا ۶۰۰ میلیون دلار درآمد دارد که ۶۳ درصد آن از طریق مالیات به دست می‌‌آید .در آنکارا نیز حدود ۳۸درصد درآمد شهرداری از محل عوارض است.

به گفته محسن طباطبایی مزدآبادی، کارشناس اقتصاد شهری روش‌های مختلفی برای تامین هزینه‌ها و درآمدزایی پایدار برای مدیریت شهری وجود دارد که در 4 دسته کلی تقسیم می‌‌شود:  درآمد ناشی از ارائه کالا‌ها و خدمات شهری، پرداخت‌های انتقالی دولت‌های ملی( در قالب کمک‌ها و اعانات و یا مالیات‌های مشترک)، درآمد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی شهرداری و نیز عوارض و مالیات‌هایی که هر یک از شهروندان به نوبه خود باید برای تامین درآمد‌های شهری بپردازند.

او به بررسی تجربیات جهانی در خصوص اخذ مالیات و عوارض جهت تامین درآمد‌های پایدار شهری اشاره کرده و می‌‌گوید: مسکن و مستغلات شهری در درجه اول و مالیات بر درآمد افراد یا بنگاه‌‌های اقتصادی و یا مصرف در درجه‌‌های بعدی اصلی‌ترین پایه‌های مالیاتی و یا کسب عوارض را تشکیل می‌‌دهند.

به گفته طباطبایی  به عنوان مثال شهرداری‌ها در کشور آمریکا، 63  درصد از درآمد‌های خود را از محل مالیات‌ها و عوارض تشکیل می‌‌دهند که از این مقدار در حدود 44 درصد مربوط به مالیات بر مستغلات بوده است. در فرانسه نیز در حدود 21 درصد از درآمد‌های دولت‌‌های محلی از محل مستغلات  و زمی‌ن بوده است. در آلمان نیز مالیات بر املاک در حدود 16 درصد از درآمد‌های مالیاتی را تشکیل می‌‌دهد. در شهر لندن در کشور کانادا سهم مالیات بر املاک در حدود 64 درصد از کل درآمد‌های این شهر می‌‌باشد. حتی در کشور‌های در حال توسعه نیز این نوع از مالیات سهم نسبتا خوبی در درآمد دولت‌‌های محلی دارد که در اندونزی در حدود 8 درصد می‌‌باشد.

این کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می‌‌شود، در سال 94 تنها در حدود 1.8 درصد از کل بودجه و نیز تنها 4 درصد از فصل درآمد‌های جاری شهرداری بوده است، اضافه می‌‌کند: در سال 95 این درصد به حدود 2 درصد از کل بودجه و نیز 4.6 درصد از فصل درآمد‌های جاری شهرداری رسیده است که این نسبت در مقایسه با سایر کشور‌ها حتی کشور‌های در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم می‌‌باشد و در واقع این نشان از محروم بودن شهرداری‌های کشور از منابع مهم درآمد‌های پایدار می‌‌باشد.

فرار سازمان امور مالیاتی از ارائه گزارش به مجلس و شورای عالی‌استان‌‌ها

پیشینه استفاده از عوارض در تامین درآمد‌های شهرداری که توسط سازمان‌‌های مالیاتی و شرکت‌‌های دولتی وصول می‌‌شد به سال 1334 باز می‌‌گردد. طبق ماده 78قانون شهرداری که تا سال 1381هم مبنا بود‌، سهم عوارض توام با مالیات و یا قبوض مصرف آب، برق و گاز شهرداری‌‌ها توسط اداره دارایی و هرکدام از نهاد‌ها به ‌طور جداگانه به حساب شهرداری واریز می‌‌شد.

هر کدام از سازمان‌‌ها موظف بودند تا هر سهمی‌‌که طبق قانون برای شهرداری در نظر گرفته شده است را پرداخت کنند و اگر پرداخت هم نمی‌‌کردند شهرداری‌‌ها خود به سراغ آن‌‌ها می‌‌رفتند. اما از سال 1381و زمانی که قانونی موسوم به تجمیع عوارض مبنای کار قرار گرفت، سازمان امور مالیاتی و سازمان شهرداری و دهیاری‌‌ها مرجع وصول و توزیع عوارض شدند. دیگر هر سازمان جداگانه سهم خود را به شهرداری نمی‌‌داد بلکه آن‌‌ها سهم تعیین شده از مقدار عوارض را به سازمان امور مالیاتی و یا سازمان شهرداری و دهیاری پرداخت و این سازمان‌‌ها سهم کلی شهرداری را از تجمیع تمام عوارض پرداخت می‌‌کردند.

قانون، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری و دهیاری‌‌ها و خزانه‌داری کل کشور را موظف کرد تا هر سه ماه یکبار گزارشی از مبلغ دریافتی و پرداختی و نحوه عملکرد خود را به چهار کمیسیون مجلس و شورای عالی استان‌‌ها ارائه کنند که به گفته جعفر موسوی، قائم‌مقام دبیرخانه شهرداری‌‌های کلانشهر‌‌ها، تاکنون این گزارش به نهاد‌های نظارتی ارائه نشده است.

موسوی به اقتصادآنلاین می‌‌گوید: در گذشته سهم شهرداری‌‌ها 1.5درصد بود اما از سال 90به بعد و تا سال 95این سهم به 3درصد افزایش پیدا کرد. از آنجایی که سازمان‌‌های مرجع وصول و دریافت عوارض گزارشی به مجلس و شورای عالی‌استان‌‌ها ارائه ندادند، نمی‌‌شود فهمید که چه میزان از سهم شهرداری محقق شده است.

به گفته موسوی درحال حاضر و با توجه به رشد علم و فناوری می‌‌توان سهم هر نهاد را از عوارض قسمت‌‌های مختلف به‌طور خودکار وصول کرد، نه اینکه این مبالغ به سازمان امور مالیاتی برود و از آن‌جایی که آن‌‌ها هم گزارشی ارائه نمی‌‌دهد، شهرداری‌‌ها از میزان کل مبلغ دریافتی و سهم خود بی‌خبر باشند.

او ادامه می‌‌‌دهد: شهرداری‌‌ها فقط از گزارش سالانه سازمان امور مالیاتی به رسانه‌‌ها متوجه می‌‌شوند که چه میزان از سهم بودجه توسط عوارض تامین شده است. سازمان امور مالیاتی هیچگاه به تفکیک گزارشی نداده که چه میزان از بودجه تامین شده مربوط به عوارض مواد نفتی و یا مصرف آب و برق بوده است، اما طبق همین گزارش می‌‌شود فهمید که همیشه سهم شهرداری، یک سوم کم‌تر از حق واقعی خود بوده است.

موسوی همچنین به کاهش سهم شهرداری‌‌ها از قانون عوارض مالیات برارزش‌افزوده در برنامه ششم توسعه اشاره کرده و می‌‌گوید: در این برنامه سهم کلان‌شهر‌ها از عوارض فروش مواد نفتی از  20 به درصد 12 و  سهم شهر‌ها از 60 به 30درصد کاهش و سهم دهیاری‌‌ها به 35درصد افزایش پیدا کرد.

او اضافه می‌‌کند: در این بین از مجموع سهم کلان‌شهر‌ها و شهر‌ها نیز، سهم 30درصدی به شهرک‌‌های صنعتی و 20درصدی به شهر‌های زیر 100هزار نفر و دهیاری‌‌ها اختصاص پیدا کرد.

این کارشناس درباره اشکالات کاهش سهم کلان‌شهر‌ها و شهر‌ها و اختصاص سهم به شهرک‌‌های صنعتی به چند نکته اشاره کرده و می‌‌گوید: این کاهش در حالی اتفاق می‌‌افتد که اولا بیشترین مصرف از مواد نفتی در شهر و توسط شهروندان صورت می‌‌گیرد و دوما بیشترین صدمات استفاده از آن‌‌ها هم متوجه ساکنان شهر‌ها است. همچنین شهرک‌‌های صنعتی نیز که سهمی‌‌برای آن‌‌ها در نظر گرفته شده و نقش بزرگی در تولید آلاینده‌‌های شهر دارند، حتی یک ریال هم عوارض پرداخت نمی‌‌کنند.

تشکیل کمیته مشترک میان شهرداری و دولت برای دریافت کل مطالبات

اعضای شورای پنجم و شهردار فعلی تهران نیز در مدت حضورشان در مدیریت شهری به سهم شهرداری از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تاکید کرده و گلایه می‌‌کنند که دولت سهم شهرداری را هیچگاه به‌طور کامل نداده است.

به گفته حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران،ری و تجریش دولت موظف است تا سهم شهرداری‌‌ها از عوارض محلی و غیر محلی مربوط به شهرداری تهران را پرداخت کند. برای مثال سهم شهرداری از جرایم رانندگی 60به 40است. 60درصد سهم شهرداری و 40درصد سهم ناجا، اما تاکنون دولت‌‌ها به‌دلیل کمبود منابع مالی از پرداخت آن استنکاف کرده‌اند.

او با اشاره به کاهش سهم شهرداری‌‌ها از عوارض در برنامه ششم توسعه به اقتصادآنلاین می‌‌گوید: در برنامه ششم توسعه کشور و همچنین قانون تجمیع عوارض، شهرداری‌‌ها از دریافت عوارض محلی که تا قبل از سال 81 می‌‌گرفتند، منع شده‌اند، اما به‌جای آن دولت باید مجموع این عوارض را بعد از واریز به خزانه‌داری عینا به حساب شهرداری واریز کند که تاکنون استنکاف کرده است.  

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران این استنکاف راه‌‌های غیر ناصحیحی مثل‌تراکم‌فروشی را پیش‌روی شهرداری‌‌ها گذاشته است. ما نمی‌‌خواهیم این روند را ادامه بدهیم و قصد داریم تا با تشکیل کمیته‌ای مشترک میان شهرداری و دولت کل مطالبات شهرداری از دولت را زنده کنیم.

فرار سازمان مالیاتی از ارائه گزارش درباره میزان مبلغ عوارض دریافتی و مشخص شدن سهم شهرداری و همچنین استنکاف دولت‌‌ها از پرداخت آن موجب شده تا شهرداری‌‌ها برای تامین هزینه‌‌های خود دست به دامان تنها عوارض در دست شهرداری یعنی فروش‌تراکم شوند که نتیجه آن پیش‌فروش شدن شهر و سربرآوردن ساختمان‌‌های بی‌قواره در شهر به هر قیمتی بوده است. وقتی که دولت‌‌ها شهرداری‌‌ها را به شهرفروشی متهم می‌‌کند شاید بد نباشد که به سهم خود در این موضوع نیز نگاهی بیندازد و سهم شهرداری از هزینه‌‌های شهر را به خزانه آن‌‌ها برگرداند.