اقتصادآنلاین- طاهره رضوی؛ با وجود این‌که در ابتدای تابستان رفت‌وآمد در بنگاه‌های معاملات ملکی افزایش قابل توجهی پیدا کرد، اما به نظر می‌رسد در ادامه روزهای این فصل از تب‌وتاب خریداران مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید کاسته شده است.

این در شرایطی است که قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان مسکن به دلیل تصور بازگشت رونق اندکی افزایش یافت. طبق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات مسکن در مردادماه افزایش آن‌چنانی پیدا نکرده است. بنا بر آنچه مشاوران املاک می‌گویند، مراجعه‌کنندگان بازار مسکن در این فصل بیشتر متقاضیان اجاره مسکن هستند.

مراجعه مستاجران و موجران به بنگاه‌های معاملات املاک برای قراردادهای اجاره در فصل تابستان بیشتر از سایر ایام سال است و آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد در بخش خرید و فروش مسکن اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است.

طبق آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه ۱۳۹۶ به  ۱۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل، ۲۳.۷ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب، در مردادماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران  4.6 میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۲  درصد افزایش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، 1396 در پنج ماهه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 69.6 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش 1.5 درصدی نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 4.5 میلیون تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در همین حال، در مردادماه سال 1396 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.1 و 7.4 درصد رشد نشان می‌دهد.  این در شرایطی است که سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 33.1 درصد است.

به نظر می‌رسد رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات پیشینی و پسینی گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصاد کشور دارد، از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور است که نیازمند سیاست‌گذاری‌های بهینه‌تر و تقویت توان خرید مصرف‌کنندگان است. کارشناسان مسکن معتقدند که سهم مسکن در اقتصاد کشور 16 درصد است که نشان از اهمیت بالای این بخش در رکود و رونق اقتصاد ایران دارد.

در همین حال، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند.

حوزه مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور حتی در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی بیش از 100 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تاثیر به‌سزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد و بنابراین می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین حلقه‌های شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی قلمداد شود.