مجتبی کاوه
به گزارش کسب و کار نیوز بانک‌ها سعی کردند قبل از پایان ضرب‌الاجل کاهش سقف سود سپرده، حجم بیشتری از نقدینگی را درون شبکه بانکی ماندگار کنند، اما به گفته کارشناسان، نقدینگی دیگر آغوش شبکه بانکی را نه امن می‌داند و نه سودآور. بازارهای موازی – مسکن، سرمایه و طلا و ارز – هر یک به نوبه خود مستعد جذب این نقدینگی هستند و پیش‌بینی برخی از کارشناسان این است که بخش مهمی از این نقدینگی به بازار مسکن منتقل خواهد شد. پیامدهای این اتفاق را با آنها به گفتگو نشستیم.
رونق در بازار مسکن بدون جهش قیمت‌ها
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش‌بینی میکند با اصلاح سیاست‌های پولی، بخشی از نقدینگی از شبکه بانکی به سوی بازار مسکن روانه شود و این اتفاق را مثبت ارزیابی میکند. وی در توضیح این مطلب به «کسب‌وکار» می‌گوید: بازار مسکن یک بازار مولد است و جذب نقدینگی در این بازار موجب رونق زنجیره بزرگی از مشاغل می‌شود. بر این اساس باید ورود نقدینگی به بازار مسکن را تسهیل کرد تا این نقدینگی جذب بازارهای غیر مولد نشود. وی تصریح کرد: با توجه به کمبودی که در بخش تولید مسکن وجود دارد، این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری و جذب نقدینگی است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود نقدینگی جداشده از بانک‌ها به بخش مسکن، به جهش قیمت در بازار مسکن منجر نخواهد شد، گفت: بازار مسکن کشش افزایش بی‌رویه و جهش قیمت را حتی با وجود جذب نقدینگی جدید ندارد و رونقی که در بخش مسکن انتظار آن را داریم، رونق متعادل و بدون جهش قیمت‌هاست.
احتمال چرخش نقدینگی به بازارهای غیر مولد
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی نقدینگی بر سر دوراهی بازارهای مولد و غیر مولد قرار دارد، به «کسب‌وکار» گفت: اصلاح سیاست‌های پولی در حالی انجام گرفته است که ساختارهای بخش مولد اقتصاد کشور چندان وضعیت مساعدی ندارد و احتمال چرخش جهت نقدینگی به بازارهای واسطه‌ای و دلالی از احتمال جذب آن توسط بخش مولد بیشتر است. محمد علیمردانی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه و مسکن، افزود: به‌طور اجمالی باید گفت بازار سرمایه بعد از طی کردن دو سال کم‌بازده و کم‌رمق امسال هم تاکنون بازدهی مناسبی نداشته و با بی‌اعتمادی گسترده سهامداران حقیقی مواجه است. وی تصریح کرد: بی‌اعتمادی به سودآوری بازار بورس علاوه بر دلایل داخلی همچون مشخص نبودن سیاست‌های خصوصی‌سازی در دولت جدید، کاهش قابل توجه عرضه‌های اولیه جذاب برای سرمایه‌گذاران و نرخ بالای مالیات و کارمزدها در این بازار، دلایل خارجی مهمی همچون تنش‌آفرینی ترامپ در صحنه سیاسی جهان و به خطر افتادن برجام نیز دارد. علیمردانی افزود: بازار مسکن نیز با وجود کاهش عرضه و انباشتگی تقاضا در سال‌های اخیر، با مشکل فاصله قیمت از توان خرید طبقه متوسط، دست به گریبان است و تسهیلات خرید فعلی جوابگوی نیاز بازار نیست.
این کارشناس با بیان اینکه در این شرایط نقدینگی برای رسیدن به بازدهی سریع و کم‌ریسک، شرایط مساعدتری در بازار ارز و طلا دارد، یادآور شد: سیاست‌های دولت در این میان نقش مهمی دارد و چنانچه در وهله اول مدیریت تنش‌های سیاسی ایجادشده توسط حاکمان آمریکا و شرکای منطقه‌ای آنها با موفقیت همراه نباشد، حرکت نقدینگی به سوی بازارهای واسطه‌ای شتاب بیشتری خواهد داشت. وی در پایان بیان کرد: تسهیل مسیر ورود نقدینگی به بازارهای مولد، گام دومی است که دولت بعد از سیاست تنش‌زدایی سیاسی باید در برداشتن آن جدیت به خرج دهد و این امر با اصلاح سیاست‌های مالیاتی، تقویت تسهیلات خرید مسکن، تحرک‌بخشی به تولید از طریق تسهیلات هدایت‌شده و افزایش تقاضای مصرفی میسر خواهد بود.
