آن‌گونه که اکونومیست گزارش داده است، بسیاری از کشورها با پروژه‌های مسکن ملی خود فخر می‌فروشند، اما تعداد کمی همانند سنگاپور هستند که چهارپنجم جمعیتش در واحدهای یارانه‌یی ساخته شده توسط دولت زندگی می‌کنند و این درحالی است که بیشتر آنها صاحب ملک خود هستند. این سیستم مسکن ملی گسترده، بسیاری از بازدیدکنندگان را که به عقیده آنها سنگاپور مرکز مالی مخصوص بانکداران بیگانه و شرکت‌های چندملیتی بزرگ است، دچار شگفتی می‌کند. اما سیستم توسعه و مسکن سنگاپور رکن اساسی اقتصاد و سیاست اجتماعی و تکیه‌گاهی برای اداره حزب جنبش مردمی است که سنگاپور را از زمان استقلال، رهبری کرده است. همچنین این الگویی وسوسه‌انگیز، اما در عین حال دغلکارانه برای همسایه‌های در حال توسعه محسوب می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، سیستم توسعه و مسکن سنگاپور در سال 1960 شکل گرفت و جایگزین آژانس طراحی شهری شد که توسط دولت استعمارگر انگلیس به وجود آمده بود. آژانس در ابتدا می‌خواست برای خانواده‌های فقیر، مسکن اجاره‌یی بسازد، اما در عرض 4 سال این پروژه به آپارتمان‌هایی برای فروش انبوه تبدیل شد. لی کوآن یو نخست‌وزیر سنگاپور، از سال 1959 تا 1990، بعد‌ها نوشت که فکر می‌کند ارتقای گسترده مالکیت مسکن، حکم اعطای سهام به هر شهروند در کشور را دارد. بهتر است این را هم اضافه کنیم که سنگاپور جزیره‌یی ملی است که جمعیت آن را اقوام چینی، هندی‌ها و مالزیایی‌ها تشکیل می‌دهند. دولت با استفاده از قدرت خود توانست بیشتر سرزمین را که تحت کنترلش نبود، تصرف کند (هم‌اکنون نزدیک به 90درصد از قلمرو سنگاپور را داراست) و به‌تدریج سنگاپوری‌ها را از روستاهای کم‌ارتفاع به محله‌هایی با ساختمان‌های بلند مرتبه جابه‌جا کردند. امروزه آپارتمان‌های سیستم توسعه و مسکن به اندازه حدودا یک‌متر وجود دارند و حدودا به دو جین شهر جدید تقسیم شده‌اند که در نیم دایره‌یی اطراف هسته ساحلی شهر گسترش می‌یابند. هر سال دولت دسته جدیدی از آپارتمان‌های نیمه‌کاره را عمدتا به خریداران بار اولی می‌فروشد. همه آنها با 99سال اجاره‌نامه همراه هستند و به قیمت کمتر از بازار فروخته می‌شوند. با این حال، متقاضیان موفق باید سه یا چهار سال برای اتمام ساخت بلوک‌های‌شان صبر کنند. متناوبا، سنگاپوری‌ها این حق انتخاب را دارند که آپارتمان‌های طرح توسعه و مسکن موجود را مستقیما از صاحبان‌شان بخرند. بر سر هر قیمتی که از سوی خریدار و فروشنده توافق شود، خریداران بار اولی یا دومی تحت کمک مالی دولت، پول دریافت می‌کنند، بدون درنظر گرفتن اینکه آپارتمان نو یا قدیمی را خریداری می‌کنند. سهمیه‌بندی این اطمینان را می‌دهد که ترکیب چینی‌ها، هندی‌ها و مالزیایی‌ها در هر آپارتمان طرح توسعه و مسکن به‌طور کلی ساختار قومی کشور را یادآوری می‌کند. معیاری که برای متوقف کردن تشکیل محاصره نژادی طراحی شد.
آپارتمان‌های تازه‌ساز سه خوابه‌یی که امسال در پانگول واقع در حومه بیرونی شهر ثبت شد، بخشی از طرح توسعه و مسکن بوده که کمی بیشتر از 200هزار دلار (217000 دلار) به‌طور میانگین، قیمت دارند. پول نقدی که سنگاپوری‌ها برای خرید املاک طرح توسعه و مسکن استفاده می‌کنند به صورت قسطی توسط صندوق امانت مرکزی فراهم می‌شود، طرحی اجباری که صرفه‌جویی ملی را یادآور می‌شود و در آن لازم است از حقوق ماهانه اکثر شهروندان سنین کار 20درصد کم شود (کارمندان باید 17درصد بیشتر مشارکت داشته باشند). شهروندان درواقع بخشی از پس‌انداز خود را کم می‌کنند تا از آن به‌عنوان سپرده در یکی از آپارتمان‌های طرح توسعه و مسکن استفاده شود. بسیاری دیگر نیز از وام‌های مسکن ارزان که توسط طرح توسعه و مسکن فراهم می‌شود، استفاده می‌کنند. با تقریب خوبی این سیستم موفق شده است. در سنگاپور عملا هیچ بی‌خانمانی وجود ندارد. برج‌های طرح توسعه و مسکن تا حدی از لحاظ منظر خسته‌کننده و یکنواخت هستند، اما تمیز، ایمن و به قدر کافی جادار هستند. طرح توسعه و مسکن سنگاپور در مقایسه با مسکن در هنگ‌کنگ، لندن و برخی شهرهای ثروتمند مقرون به‌صرفه‌تر است. آژانس می‌گوید که به‌طور میانگین خریداران بار اولی کمتر از یک‌چهارم درآمد خانوار خود را برای رهن پرداخت می‌کنند. تسهیلات مربوط به مسکن دلیلی بود که سنگاپور توانست بدون استفاده از کمک هزینه مالیاتی مرسوم برای طرح بازنشستگی این پروژه را به انجام برساند. این تئوری به‌گونه‌یی عمل می‌شود که تقریبا تمام سنگاپوری‌ها در زمان بازنشستگی علاوه بر پس‌اندازهای خود، به‌طور کامل صاحب آپارتمان‌های خود می‌شوند. سنگاپوری‌ها اگر در همسایگی والدین خود ملکی را بخرند از تخفیف اضافی نیز برخوردار می‌شوند.
این کار موجب ترغیب آنها به مراقبت از والدین خود شده که باز هم در غیر این صورت مسوولیت آن به دولت واگذار می‌شود. این سیستم همچنین نشانه‌یی است از طول عمر حزب عمل مردم که به‌زودی وارد هفتمین دهه قدرت خود می‌شود. تحسین‌کنندگان این حزب می‌گویند: اینکه حزبی مسکن را اولویت خود قرار داد و اعتماد رای‌دهندگان را حفظ کرد، تعجب‌برانگیز نیست. اما این هم درست است که مالکیت انبوه مسکن به رای‌دهندگان سنگاپوری این جرات را داده که به صورت نامعمولی ریسک پذیر باشند. علاوه بر این، دولت با استفاده از کنترلی که بر سیستم مسکن دارد، زندگی سنگاپوری‌ها را شکل می‌دهد. قوانین محکمی درباره اینکه چه کسی می‌تواند از طرح توسعه و مسکن آپارتمان خریداری کند و چه کسی نمی‌تواند را دیکته کرده است. بعضی از این احکام، قیمت‌ها را پایین نگه می‌دارند، ولی با این حال دال بر نظام حکومتی نیز هستند. جامع‌ترین نکته‌یی که وجود دارد اولویتی است که به زوج متاهل داده می‌شود که این خود در سال‌های اخیر با هدف دولت سنگاپور برای بالا بردن نرخ زاد و ولد توجیه شده است. افراد مجرد هم در صورتی می‌توانند واحدی برای خود داشته باشند که در سن 35 سالگی هنوز ازدواج نکرده‌اند. این به این معناست که جوانان باید تا زمان ازدواج در خانه والدین خود زندگی کنند، مگر اینکه وسیله رهن یا خرید را در بازار آزاد داشته باشند. جایی که آنها باید با مهاجران ثروتمندی که نیازی به پرداخت به صندوق امانت مرکزی ندارند، رقابت کنند.
برنامه‌ریزی ضعیف
از طرفی شکایاتی نیز وجود دارند. مقررات برای فقیران در مقایسه با برنامه‌های مسکن اجتماعی امریکا یا انگلستان بسیار ناچیز است. یارانه‌های مربوط به اجاره آپارتمان به‌طور کلی فقط برای افراد با درآمد خانوار کمتر از 1500دلار ماهانه موجود است. این آپارتمان‌ها تنها شامل واحدهای بدون اتاق خواب یا یک خوابه است که برای یک خانواده که مسوولیت سنگینی به دوش دارند، مناسب نیست. در همین حال، ارتباط میان طرح توسعه و مسکن با بازنشستگی راحت کمتر از چیزی که به نظر می‌آمد، مشخص است. برای نمونه سنگاپوری‌های مسن‌تر برای ماندن در خانه‌های خود از آنچه انتظار می‌رفت مشتاق‌تر بودند (به جای اینکه پایتخت را با زندگی کردن به همراه فرزندان‌شان یا زندگی در واحدی کوچک‌تر خالی کنند). در عین حال، اگر بخواهیم این مساله را به شکل گسترده‌تری بررسی کنیم، این سوال پیش می‌آید که آیا مسکن ملی، سیستم مالکیت مسکن را تضمین می‌کند و کم بودن اجاره‌ها باتوجه به نیاز سنگاپوری‌هاست؟ بعضی سوال‌ها نیز حول این موضوع می‌چرخد که آیا بهتر نیست پولی که جوانان برای رهن می‌دهند خرج شروع تجارت برای آنها شود. خرید ملک از طرح توسعه نیازمند تعهدی است که برای جوانان در سایر کشورها بسیار سخت است.
