به گزارش اقتصادآنلاین ، اعتماد نوشت : بر اساس علم اقتصاد، قیمت بهینه اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که بین قیمت، هزینه نهایی و تولید نهایی (درآمد نهایی)١ کالای مورد نظر، در بازار تساوی برقرار شود. هر گونه قیمت‌گذاری انحصاری یا متمرکز که موجب افزایش یا کاهش هزینه نهایی تولید کالا خارج از مکانیزم بازار شود، قیمت را از بهینگی خارج می‌کند.آب به عنوان یک کالای اقتصادی در مصارف واسطه صنعتی و کشاورزی، نمی‌تواند خارج از معیارهای اقتصادی بازار قیمت‌گذاری شود. در صورتی که کشف قیمت برای آب از طریق سازوکار بازار صورت نگیرد، انتظار استفاده اقتصادی از آن بیهوده است. لازمه اقتصادی بودن کالای آب، تشکیل بازار رقابتی برای عرضه و تقاضای آن و کشف قیمت آن در چنین بازاری است. اما در شرایط کنونی در کشور ما، قیمت آب در مصارف مختلف به صورت متمرکز و دستوری از طرف دولت تعیین می‌شود. نتیجه این شیوه تولید و فروش آب به بهره‌وری نازل آب در بیشتر مصارف منجر شده است.
مبانی قیمت‌گذاری
قیمت، محل تلاقی منحی عرضه و تقاضاست. به عبارت دیگر در نقطه معینی از عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی بین این دو متغیر برقرار می‌شود. در طرف عرضه، هزینه نهایی تولید کالای مورد نظر، تعیین‌کننده قیمت عرضه آن است و در طرف تقاضا، بسته به نوع مصرف کالای مورد نظر، تمایل پرداخت یا توانایی پرداخت، تعیین‌کننده قیمت تقاضای کالاست. قیمت کالاهایی که مصرف آنها جنبه «مصرف نهایی» دارد و به علت حیاتی بودن عرضه آنها توسط بخش عمومی و دولت انجام می‌شود، بر اساس «تمایل پرداخت» مصرف‌کننده، تعیین می‌شود. اما قیمت کالاهایی که مصرف آنها جنبه «مصرف واسطه» برای تولید کالاها و خدمات دارد، بر مبنای «توانایی پرداخت» مصرف‌کننده، تعیین می‌شود. توانایی پرداخت بر مبنای بازده نهایی مصرف کالای مورد نظر، تعیین می‌شود. یعنی در مصارف واسطه، مصرف‌کننده حداکثر قیمتی که پرداخت می‌کند معادل درآمد نهایی ناشی از مصرف همان کالا در فرآیند تولید است.آب در برخی مصارف نظیر مصارف شرب و بهداشت جنبه «مصرف نهایی» و در برخی دیگر نظیر صنعت، کشاورزی و خدمات، جنبه «مصرف واسطه» دارد. بنابراین قیمت‌گذاری گروه اول باید بر اساس تمایل پرداخت و قیمت‌گذاری گروه دوم بر اساس توانایی پرداخت انجام شود.برای کشف قیمت بر اساس تمایل پرداخت در مصارف شرب و بهداشت، روش‌های مختلفی وجود دارد. از جمله این روش‌ها «روش ارزش‌گذاری مشروط» و «روش جایگزین» است. اما کشف قیمت بر مبنای «توانایی پرداخت» در بازار صورت می‌گیرد. در بازار، قیمت کالای هر بنگاه اقتصادی با توجه به ملاحظات زیر تعیین می‌شود:
* ارزش مصرفی کالا از دیدگاه مصرف‌کننده
* قیمت کالا یا کالاهای رقیب
* استراتژی قیمت‌گذاری بنگاه تولیدکننده کالا
مبانی قیمت‌گذاری آب در ایران
در ایران در زمینه قیمت‌گذاری آب شهری از روش قیمت‌گذاری «دو تعرفه‌ای» استفاده می‌شود. در این روش دو قیمت تعیین می‌شود، یکی از این دو قیمت برای حق استفاده از آب (تحت عنوان حق انشعاب) و دیگری برای مقادیر مصرفی آب (تحت عنوان آب‌بها) است. با توجه به محدودیت منابع آب، برای قیمت‌گذاری مقادیر مصرفی، جهت تشویق به مصرف کمتر و همچنین توجه به حیاتی بودن مصرف آب در حد ضرورت، قیمت‌گذاری بلوکی اعمال می‌شود. قیمت آب برای بلوک‌های کم‌مصرف، کمتر و برای بلوک‌های پرمصرف بیشتر است.در مصارفی که از آب به عنوان نهاده استفاده می‌شود، روش «دسته‌بندی قیمت» مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش مشتریان بر اساس خصوصیات‌شان دسته‌بندی شده و بنگاه، قیمت‌های متفاوتی را برای هر دسته اعمال می‌کند.آب‌بهای کشاورزی بر مبنای عملکرد در واحد سطح و قیمت تولیدکننده (سرخرمن) هر محصول تعیین می‌شود. به عبارت دیگر نوع محصول، عملکرد و قیمت آن در میزان تعرفه آب اثر دارد. برای محصولات کشاورزی، بسته به نوع شبکه (مدرن، نیمه مدرن و سنتی) به ترتیب سه، دو و یک درصد از ارزش محصول، به‌عنوان آب‌بها از بهره‌برداران دریافت می‌شود. برای مصارف دیگر نظیر صنعت و خدمات نیز قیمت آب به صورت متمرکز توسط دولت تعیین می‌شود. در هر یک از حالات مذکور، قیمت آب به میزانی نیست که بتواند هزینه تمام شده آب را برای بنگاه تولیدکننده (شرکت‌های آب منطقه‌ای) جبران کند. بنابراین با نظام قیمت‌گذاری کنونی، قیمت هر واحد آب مصرفی در کلیه مصارف، با درجات مختلف حامل یارانه پنهان برای مصرف‌کننده است.
قیمت آب شهری و روستایی در ایران
در شرایط کنونی متوسط آب‌های خانگی شهری در ایران حدود ٣٥٠٠ ریال به ازای هر متر مکعب است. هزینه تمام شده آب شهری حدود ١٠٠٠٠ ریال است.
بنابراین در حال حاضر مصرف‌کننده آب شهری حدود ٣٥ درصد از هزینه تمام شده آب را پرداخت می‌کند. در برخی کشورهای جهان که دچار محدودیت منابع آب هم نیستند نسبت قیمت آب خانگی به هزینه تمام شده آب به شرح جدول (١) است.
در هیچ یک از کشورهای ذکر شده در جدول مذکور (به جز ایران)، شرایط کم‌آبی حاکم نیست. با این وجود در بیشتر کشورها بیش از ٥٠درصد هزینه‌ها از طریق تعرفه‌ها بازیافت می‌شود؛ به بیان دیگر شرایط اقلیمی حکم می‌کند برای ارتقای ارزش مصرفی آب در مصارف خانگی، به‌طور محسوس کمیابی آب در قیمت آب منعکس شود. این عبارت بدین مفهوم است که تمایل پرداخت مصرف‌کنندگان آب خانگی با توجه به شرایط کم‌آبی کشور مورد بررسی قرار گیرد و نظام تعرفه‌گذاری آب براساس آن تنظیم شود.
در شرایط کنونی چنانچه خانواری منطبق بر الگوی مصرف کنونی، آب مصرف کند (٢٢ متر مکعب در ماه) با توجه به تعرفه ابلاغی (جدول شماره ٢) حدود ١٦٠، ٦١ ریال آب‌بها پرداخت خواهد کرد. این رقم برای خانوار شهری شهر تهران، با توجه به ضریب شهری این کلانشهر، حدود ٦٨٠، ٨٨ ریال خواهد بود. اگر آب مصرفی مصرف‌کننده‌ای ٥٠ درصد بیشتر از الگوی کنونی مصرف آب باشد با تعرفه کنونی مبلغی معادل ٥٨٠، ١٥٤ ریال پرداخت خواهد کرد که تنها ٤٢٥، ٩٣ ریال بیشتر از آب‌ها در حالت رعایت الگوست. با نظام تعرفه کنونی، در تهران مصرف‌کننده‌ای که ٥٠درصد بالای الگو آب مصرف کند ١٥٠،٢٢٤ ریال آب‌بها پرداخت خواهد کرد که فقط ٤٧٢، ١٣٥ ریال بیشتر از حالت رعایت الگوست. بدیهی است این نظام تعرفه، نظام تعرفه‌گذاری موثر نیست و در شرایط کم‌آبی کنونی بازدارنده نخواهد بود. قابل ذکر است ارقام مذکور صرفا مربوط به خدمات آب است و دربرگیرنده خدمات دفع فاضلاب خانگی نیست. تعرفه بلوک‌های مصرف نیز بسیار کمتر از تمایل پرداخت مصرف‌کننده خانگی است. از دیدگاه مدیریت مالی در شرایط کنونی، مصرف‌کننده‌ای که در ماه ده متر مکعب آب مصرف می‌کند کمتر از ١٨ درصد از هزینه تمام شده آب را پرداخت می‌کند و مصرف‌کننده‌ای که ٢٠ متر مکعب مصرف می‌کند حدود ٢٥ درصد از هزینه تمام شده آب را پرداخت می‌کند. متوسط کشوری آب بهای خانواری که در ماه ٢٠ مترمکعب آب مصرف می‌کند، معادل ٥ بطری یک و نیم لیتری است که در بازار به صورت رقابتی عرضه می‌شود. شرایط تعرفه آب روستایی بهتر از تعرفه آب شهری نیست. تعرفه آب خانگی روستایی ٥٠ درصد تعرفه آب خانگی نزدیک‌ترین شهر است.
در صورتی که هزینه تمام شده آب روستایی بیشتر از آب شهری است، مسلم است اولین نتیجه این نظام تعرفه‌گذاری عدم پایداری مالی شرکت‌های تامین و توزیع آب و مهم‌تر از آن بهره‌وری بسیار نازل مصرف آب است.
قیمت آب کشاورزی در ایران
شرایط تعرفه‌گذاری آب کشاورزی متمرکزتر از آب شهری و روستایی بوده و ارقام آن بسیار اندک است. در شرایط کنونی تعرفه شبکه مدرن، نیمه‌مدرن و سنتی به ترتیب سه، دو و یک درصد ارزش محصول کاشته شده است. برآورد عملکرد تعرفه‌های مذکور در بخش کشاورزی بیانگر آن است که متوسط سه نوع تعرفه مذکور در کشور کمتر از ١٥٠ ریال به ازای هر مترمکعب است. در صورتی که هزینه تمام شده آب کشاورزی با روش مالی (نه اقتصادی) حدود ٦٠٠ ریال به ازای هر مترمکعب است. یعنی در حال حاضر کشاورزان کشور در شبکه‌های آبیاری سه‌گانه حدود ٢٥ درصد از هزینه تمام شده آب را می‌پردازند. البته هزینه تمام شده اقتصادی بسیار بیشتر از هزینه تمام شده مالی آب است. بررسی ساختار هزینه تولید بیشتر محصولات کشاورزی بیانگر آن است که آب بها کمتر از ٥ درصد هزینه تولید محصول را به خود اختصاص می‌دهد. در برخی از محصولات این نسبت به زیر ٣ درصد هم می‌رسد. مسلما با چنین رویکردی افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، سرابی بیش نخواهد بود. تعرفه آب چاه‌ها که تا سال ٨٣ تحت عنوان حق‌النظاره از کشاورزان دریافت می‌شده با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال مذکور، مبنی بر بخشودگی فعالیت‌های کشاورزی از پرداخت تعرفه چاه به صفر رسید. در بازارهای محدودی که در دشت‌های کشور برای خرید و فروش آب شکل می‌گیرد قیمت توافقی برای مصارف آب باغات، بعضا به ٥٠،٠٠٠ ریال هم می‌رسد.
قیمت آب صنعتی در ایران
متوسط تعرفه آب برای مصارف صنعتی در حال حاضر ٥٧٦٠ ریال به ازای هر مترمکعب است. این رقم برای شهر تهران که دارای بالاترین ضریب شهری است (٤٥/١) به ٨٣٥٠ ریال می‌رسد. قابل ذکر است این رقم در قبال تحویل آب تصفیه شده در ورودی واحد صنعتی، از بهره‌بردار دریافت می‌شود. در صورتی که اگر آب به صورت تصفیه نشده تحویل شود یا انتقال آب تامین شده به عهده بهره‌بردار باشد یا استحصال آب زیرزمینی توسط خود بهره‌بردار صنعتی انجام گیرد، تعرفه مذکور تنزل یافته و به حداقل می‌رسد (٥٧٦ ریال به ازای هر مترمکعب). بالاترین تعرفه آب در مصارف صنعتی مربوط به آب بسته‌بندی است. براساس مصوبه شورای اقتصاد در حال حاضر ٥ درصد از قیمت عمده‌فروشی آب بسته‌بندی در محل کارخانه به عنوان آب بها از بهره‌بردار دریافت می‌شود. حجم آب عرضه شده از طریق صنایع بسته‌بندی آب، کمتر از ٥ میلیون مترمکعب است. بنابراین هم از دیدگاه حجمی و هم مالی، هنوز جایگاه درخور توجهی در مدیریت منابع آب کشور ندارد.
قیمت آب برای سایر مصارف در ایران
سایر مصارف آب شامل مصارف خدماتی، ساخت و ساز، عمومی و فضای سبز است. در این گروه نیز حداکثر تعرفه آب به زحمت به هزینه تمام شده آب می‌رسد. در گروه مذکور بالاترین تعرفه با ٨٠٠،١٠ ریال مربوط به ساخت و ساز (آزاد و بنایی) و پس از آن ٩٩٧٢ ریال مربوط به مصارف تجاری است. تعرفه مراکز عمومی دولتی و فضای سبز ٧٧٦٠ ریال و تعرفه مراکز آموزشی و مذهبی ٢٨٨٠ ریال به ازای هر مترمکعب است. کمترین تعرفه در این گروه مربوط به فروش به آبفای روستایی و شیرهای آتش‌نشانی با ١٤٤٠ ریال به ازای هر مترمکعب است. همچنان که ملاحظه می‌شود تعرفه آزاد و بنایی و خدمات در محدوده هزینه تمام شده است، ولی تعرفه بقیه مصارف این گروه به صورت چشمگیری با هزینه تمام شده آب فاصله دارد.
ارزیابی قیمت‌گذاری آب در ایران
نظام تعرفه‌گذاری و تعیین قیمت کنونی، با مبانی و معیارهای اقتصادی سازگار نیست. این شیوه قیمت‌گذاری موجب تنزل بهره‌وری آب و کاهش ارزش اقتصادی آن شده است. برای تغییر شرایط لازم است در وهله اول زمینه شفاف‌سازی و کشف قیمت آب در مصارف واسطه، براساس مکانیزم بازار رقابتی، مهیا شود. دراین صورت مصارف ناکارآمد از گردونه مصرف خارج شده و کسانی در طرف تقاضای آب باقی می‌مانند که بتوانند کارایی آب را حداکثر کرده و هزینه تعیین شده در بازار را برای آب بپردازند. دخالت سازوکار بازار رقابتی موجب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در بخش آب شده و به تدریج هزینه تامین و انتقال آب نیز کاهش خواهد یافت. یعنی بازار رقابتی آب از یک طرف موجب افزایش بهره‌وری در مصرف آب شده و از طرف دیگر بهره‌وری عوامل تولید آب را افزایش خواهد داد. نظام قیمت‌گذاری آب در مصارف نهایی نیز نیازمند تحول اساسی است. ارزیابی دقیق از تمایل پرداخت خانوارهای شهری و روستایی برای مصارف ضروری آب شرب و بهداشت، به قیمت‌گذاری مناسب‌تر آب منجر خواهد شد. اصلاح تعرفه آب شرب و بهداشت کمک بزرگی به پایداری منابع آب سالم برای مصارف خانگی است. نهایتا اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب در شرایط کنونی بیشترین اثرات مثبت را برای رفع بحران‌های آبی و ارتقای جایگاه آب در اقتصاد ملی کشور خواهد داشت.
