به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در مهرماه سال جاری بانک مرکزی به بانک مسکن اعلام می‌کند که موضوع یارانه سود تسهیلات مسکن مهر در جلسه کمیسیون اعتباری این بانک مطرح شده است و با توجه به عدم ارسال تضمین‌نامه و مصوبه‌ای درخصوص یارانه نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از سوی دولت، این کمیسیون تصمیم می‌گیرد تا بانک مسکن با توجه به تاکیدات قبلی همچنان نسبت به اعطای تسهیلات با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند. در این حالت این نرخ‌ها 11 و 12 درصد برای مشارکت مدنی و فروش اقساطی خواهد بود.
البته بانک مرکزی در ابلاغیه خود به بانک مسکن تاکید می‌کند که در صورت ارسال مصوبه‌ای از سوی دولت مبنی بر تامین یارانه سود، موضوع مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که قبلا و در جریان پرداخت تسهیلات تا سقف ٢٥ میلیون تومان، بخشی از سود در قالب یارانه از سوی دولت تامین شده و نرخ‌ها بین ٤ تا ٩ درصد بسته به شرایط تعیین می‌شد.
اما در جریان این دستورالعمل و رسانه‌ای شدن آن حواشی پیش آمد مبنی بر افزایش چند برابری نرخ سود تسهیلات وام‌های مسکن مهر که در سال گذشته با مصوبه شورای پول و اعتبار از سقف 25 میلیون به 40 میلیون تومان افزایش یافته بود. البته بانک مرکزی در رابطه با چرایی این جریان توضیحاتی ارائه کرد که نشان می‌دهد دستور لغو بخش نامه مربوطه در مهرماه را صادر کرده است و اکنون با وجود اینکه تامین یارانه سود سقف افزایش یافته تسهیلات، هنوز در دولت تصویب نشده، وام‌ها به روال قبل پرداخت می‌شود.
بنا بر اعلام بانک مرکزی براساس مصوبات هیات دولت، تسهیلات پرداختی بابت مسکن مهر تا سقف ٢٥ میلیون تومان مشمول تضمین یارانه نرخ سود بوده است که بر این مبنا، نرخ سود این تسهیلات برای شهر تهران معادل ۹ درصد، برای مراکز استان ها ۷ درصد و برای سایر شهرها و روستاهای کشور معادل ۴ درصد است.
اما پس از افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از ٢٥ میلیون به ٤٠ میلیون تومان طی دو مرحله و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، نرخ سود این تسهیلات نیازمند طرح و تصویب در جلسه هیات وزیران بابت تضمین یارانه سود تسهیلات بوده تا این بخش از تسهیلات نیز مشمول نرخ‌های سود یارانه ای قبلی شود. به عبارت دیگر، پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از ۲۵ میلیون تومان به ۴۰ ملیون تومان تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به عهده دولت است.
بر این اساس پیشنهاد بانک مسکن، دایر بر موافقت دولت با تضمین یارانه مازاد ٢٥ میلیون تومان به معاون اول رییس جمهور ارسال شده و به موازات آن به بانک مسکن دستور داده شد نسبت به لغو بخشنامه شماره ۹۶.۲۱۶۳۱۸ مورخ ١٣ مهر ١٣٩٦ اقدام کند.
این در حالی است که موضوع در نوبت طرح در جلسه هیات وزیران قرار دارد و با توجه به نظر مثبت دولت و در صورت تصویب، تاییدیه مورد نیاز برای اقدام به روال گذشته به بانک مسکن ارسال خواهد شد.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که از زمان تصویب افزایش سقف این تسهیلات و ابلاغ آن به بانک مسکن، تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار فقره متمم قرارداد با نرخ های سود یارانه‌ای مطابق گذشته، تعهد و منعقد شده است.
