آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 75 به تصویب رسیده مشخص کرده کسانی که در ساختمان‌سازی مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن را رعایت نکنند یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج شامل آنها می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، زلزله کرمانشاه و تخریب کامل بیش از 15 هزار ساختمان یک بار دیگر درباره سازه‌های غیراستاندارد و به دور از ایمنی هشدار می‌دهد. گزارش‌های نهادهای مختلف در خصوص علت حجم بالای تخریب در مناطق زلزله زده هنوز به‌صورت رسمی منتشر نشده است اما رعایت نکردن مقررات مربوط به ساخت و ساز، اصرار بر روش‌های سنتی در ساخت و ساز، تمایل نداشتن سازندگان و مهندسان ناظر به استفاده از روش‌های نوین ساخت و اعمال استانداردهای لازم از مهمترین دلایل غیر استاندارد بودن ساختمان‌ها در کشور به شمار می‌رود.
ساخت و سازهای غیر استاندارد در حالی حجم بالایی از ساختمان‌ها را در بر می‌گیرد که برای ساخت خانه‌های مقاوم و به کارگیری مصالح با کیفیت، نه تنها خلأهای قانونی وجود ندارد، بلکه در آیین نامه‌ها و قوانین گوناگون بر مسأله مقاوم‌سازی تأکید شده است. اما ضعف درنظارت و اجرا باعث ساخت و تحویل سازه‌های غیرمقاوم و غیرایمن به مردم شده است. مقررات شهرداری‌ها، قانون نظام مهندسی، آیین نامه‌های تنظیم شده توسط دولت مانند آیین نامه موسوم به 2800، قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات مربوط، همگی بر این دلالت دارند که شهرداری و سازمان نظام مهندسی باید در همه بناها و ساخت وسازها استحکام و مقاوم‌سازی را رعایت کنند.
مجازات مسببان ساخت ساختمان‌های بی‌کیفیت
بر اساس اعلام مقامات قضایی به‌دنبال آسیب‌های وارد شده به بسیاری از ساختمان‌ها و مسکن مهر استان کرمانشاه در جریان زلزله اخیر، سازمان بازرسی تخلفات احتمالی از سوی برخی پیمانکاران این واحدها را تحت تعقیب قرار داده اما نتیجه نهایی آن هنوز مشخص نشده است. به‌عنوان مثال نتیجه بررسی‌ها در خصوص بیمارستان دولتی اسلام آباد غرب نشان می‌دهد در ساخت این بیمارستان کوتاهی صورت گرفته و سازندگان قصور را پذیرفتند و برای تعمیر دوباره بیمارستان متعهد شدند.
قوانین ساخت و ساز کشور نیز به روشنی مشخص کرده اگر قصوری در ساخت باشد عاملان آن باید مجازات شوند. بر اساس ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج را در پی خواهد داشت.
این ماده قانونی مشخصاً می‌گوید که مسامحه یا بی‌توجهی در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، مجازاتی از درجه یک تا درجه چهار دارد. همچنین مسامحه یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، مجازاتی از درجه یک تا درجه پنج شامل آن می‌شود. همچنین خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، جزو مجازات از درجه یک تا درجه سه است. سایر تخلفاتی که مشمول مجازات می‌شوند شامل صدور گواهی‌های خلاف واقع، تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر، عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب «نظام مهندسی استان» و..
غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری و حسابرسی در خصوص مجازات عاملان ساخت‌های غیر استاندارد گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش ساختمان هر نوع قصوری را در ساخت‌های غیرمجاز پیگیری می‌کند. وی در خصوص پیگیری حوادث زلزله کرمانشاه گفت: مرکز تحقیقات راه و شهرسازی گزارشی مقدماتی از علل تخریب ساختمان‌های دولتی مسکن مهر و ساختمان‌های دیگر تهیه کرده است همچنین دستگاه‌های نظارتی و مدیریت بحران کشور نیز بررسی‌هایی را انجام داده‌اند اما گزارش نهایی آن هنوز اعلام نشده است.
سلامی افزود: مقررات و قوانین در مورد ساخت و نظارت بر آن تدوین شده و وزارت راه و شهرسازی متولی این قوانین است. اگر قصور از اجرای قانون یا نقص قانون موجب تخریب ساختمانی شود حتماً به مراجع قضایی برای پیگیری و مجازات ارجاع داده می‌شود تا از تکرار حوادث اینچنینی جلوگیری شود.
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان در خصوص تخلفات ساخت و ساز می‌گوید: نبود نظارت کافی بر اجرای مجوزها، باعث می‌شود که شهرداری‌ها پس از تکمیل بنا با انبوهی از تخلف مالکان روبه رو شوند. در این صورت، تخلفات به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع داده می‌شود و شهرداری تنها به جریمه مالک یا سازنده به‌دلیل تخلفات متراژ و تجاوز از حقوق قانونی، بسنده می‌کند. به عبارت دیگر، اگر شهرداری نظارت جزء به جزء بر مجوز ساختی که اعطا می‌کند، داشته باشد نه تنها تخلفی روی نخواهد داد بلکه بنا نیز به طور استاندارد تکمیل خواهد شد. از طرفی نظارت‌های موجود نیز به دست مهندسانی سپرده شده که بیشتر بدون حضور در ساختمان‌ها و تنها با دریافت مبلغی عملکرد سازنده یا مالک را تأیید می‌کنند.البته شنیده‌ها به تازگی از این حکایت دارد که نظارت به سازمان مهندسی واگذار شده است که جای بسی امیدواری دارد اما به نظر می‌رسد در این صورت نیز کامل رعایت نشود.
کارشناسان معتقدند اگر دستگاه قضایی همه پیمانکاران، سازندگان و مهندسان ناظر و نیز عوامل دخیل در شهرداری در ساختمان‌های ناایمن را تحت تعقیب قرار دهد و مجازات نماید، شاید منجر به رعایت قوانین در ساخت و کاهش جرایم در این بخش شود.
