پیمان قربانی درباره برنامه های بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری شده است، گفت: بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، کمیته ویژه ای را در این زمینه تشکیل داد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: در دور اول با تاکید بر مبانی نظری سیاست ها، برنامه ها و اقدامات اجرایی را مدنظر قرار دادیم و ۱۱ سیاست، ۳ هدف کلی، ۳۹ برنامه و ۱۵۰ اقدام پیش بینی شد.
قربانی ادامه داد: در دور دوم هم که قرار شد برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی دیده شود، برنامه ملی دوازدهم، برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی کشور نام گرفت که محول شد به بانک مرکزی و دو طرح ارتقاء کارایی، نظارت و شفافیت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان کشور بود که ۸ پروژه هم در این بخش داشتیم.
گزارش اقدامات بانک مرکزی به جهانگیری
وی خاطرنشان کرد: یک پروژه هم طرح توسعه صادرات غیرنفتی بود که از کارگروه برون گرایی به بانک مرکزی محول شد که هدف آن جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی بود. به صورت کلی، در سال گذشته ۵ پروژه از کل ۹ پروژه موجود جزو طرح های اولویت دار بانک مرکزی بود که در این زمینه بانک اقداماتی را انجام داده بود که گزارش پیشرفت آن به معاون اول رییس جمهور و هیات وزیران ارائه شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: به صورت کلی عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی در دور اول و دوم خوب بوده و بخش های مختلف بانک با اعتقاد و جدیت در این بخش گام بر می دارند. در سال جاری هم که مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند ما در ابتدای سال یک تیمی را تجهیز کردیم و مورد استقبال قرار گرفت.
به گفته قربانی، در سال جاری در کنار مباحث ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصصی که جلسات آن در سازمان برنامه و بودجه برگزار می شود، حضور فعالی خواهیم داشت و اقدامات لازم را نیز به عمل می آوریم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: راهبرد کلی که ما در سال جاری دنبال می کنیم این است که اگر اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد درازمدت در نظر بگیریم، ثبات اقتصاد کلان باید در این بخش در کانون توجهات قرار داشته باشد. در بحث ثبات اقتصاد کلان گفته می شود اگر شُکی به اقتصاد وارد شود، اقتصاد باید بتواند قابلیت بازیابی و تطبیق داشته باشد.
ثبات اقتصاد کلان
وی تاکید کرد: ثبات اقتصاد کلان به سه عامل بستگی دارد که شامل ثبات مالی، خارجی و بودجه ای می شود. در حوزه ثبات مالی و خارجی بانک مرکزی مسئولیت دارد و در حوزه ثبات بودجه ای نیز بانک مساعدت هایی را به دولت داشته است.
قربانی تصریح کرد: از سویی، در بخش مهار تورم توفیقات خوبی حاصل شده و تورم پس از ۲۶ سال تک رقمی شده است. در بخش رشد اقتصادی نیز رشد بسیار مناسبی را در سال گذشته داشتیم که برای ۹ ماه به میزان ۱۱,۶ درصد بود و برای امسال نیز پیش بینی می شود که نرخ رشد اقتصادی دورقمی باشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بحثی که وجود دارد اینکه عمده رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از طریق نفت بود و این موضوع نیز طبیعی بود چون ایران پس از برجام در حال بازپس گیری سهم خود از اقتصاد جهان بود و این اقدام عین اقتصاد مقاومتی است به دلیل اینکه جایی آمدند و حقی را از کشور گرفتند و امروز این حق در حال بازپس گیری است.
وی گفت: ما معتقدیم در حوزه های مختلف رشد شروع شده و اگرچه رشد غیرنفتی کشور در ۹ ماهه سال گذشته به میزان ۱,۹ درصد بود ولی باید به این نکته توجه کنیم که روند رشد، روند رو به صعودی بوده و در فصل سوم سال رشد غیرنفتی کشور ۴.۶ درصد بوده است.
اختصاص منابع بانک‌ها به توسعه کشاورزی
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: روندی که در سال گذشته وجود داشته این بود که بخش کشاورزی رشد مثبتی داشت و در این زمینه شبکه بانکی با عملکرد مناسب بیش از ۴۵ درصد تسهیلاتی که برای خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی پرداخت شد را تامین کرد.
به گفته وی، در حوزه صنایع نیز عملکرد خوب بوده و در این بخش نیز ۱۴,۶ درصد رشد در فصل سوم سال گذشته اتفاق افتاد و به صورت کلی در گروه های مختلف صنعتی رشد مناسبی اتفاق افتاد. در عین حال، در صنایع کوچک و متوسط پرداخت ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه برنامه ریزی شده بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی از تامین مالی ۲۴ هزار واحد صنعتی از سوی نظام بانکی سخن گفت و افزود: به صورت کلی بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان در این بخش تسهیلات پرداخت شد. در حوزه خدمات نیز روند رو به رشد است و در حوزه گردشگری و سایر بخش ها نیز تسهیلاتی پرداخت شد. تنها بخشی که کماکان در رکود است بخش ساختمان است.
قربانی با اشاره به اینکه در سال جاری رشد غیرنفتی هدفگذاری شده است، بیان داشت: ما باید روندی را که شروع شده تقویت کنیم و آن را گسترش بدهیم. با روند بارش های اخیر بخش کشاورزی آینده خوبی دارد و در حوزه صنعت نیز روند حمایتی بانک ها به ویژه صنایع کوچک و متوسط استمرار خواهد داشت.
انجماد دارایی بانک‌ها در ترازنامه‌ها
وی تصریح کرد: بانک مرکزی سیاست های خود مبنی بر تمرکز در تامین سرمایه در گردش را همچنان ادامه خواهد داد و ما تلاش می کنیم حمایت لازم از بسته های سیاستی که در دولت تهیه می شود را داشته باشیم. با این حال در ایجاد اشتغال نباید دوباره دچار شتاب زدگی شویم و تنها به پول نگاه کنیم به ویژه اینکه در بانک ها دچار تنگناهای اعتباری هستیم و این مسئله باعث انجماد بخش قابل توجهی از دارایی های بانک ها در ترازنامه ها شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در سال جاری تخصیص بهینه منابع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما قطعا به دنبال آن نیستیم که ایجاد اشتغال به بهای تورم، افزایش نرخ ارز و بی ثباتی در اقتصاد ایجاد شود چون این موارد به عنوان سیاست های ضداشتغال عمل خواهد کرد.
به گفته قربانی، در تلاش هستیم تا تولید و اشتغال به نحوی تقویت شود که ثبات لازم اقتصادی برقرار باشد و تحقق این امر مستلزم آن است که ما سایر سیاست ها و اقدامات لازم در بخش هایی مانند تجارت، اصلاح قوانین، مبارزه با قاچاق، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع بازار کار و .... را نیز داشته باشیم.
