به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، نقش‌آفرینی نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی را می‌توان در دو مسیر کلی طرح کرد. اول آنکه نظام بانکی باید به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به مقاوم‌سازی سایر بخش‌های اقتصادی کمک برساند. دوم آنکه نظام بانکی باید با مقاوم‌سازی، خود را در برابر شوک‌ها و بحران‌ها تقویت کند تا بتواند عاملی برای مقاوم‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باشد.
اما یکی از مشکلات و چالش‌های نظام بانکی کشور که بیشتر در بخش تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نمود یافته، مسئله «صوری‌سازی» است. با توجه به اصول و قواعد فقهی بانکداری اسلامی، مهمترین رکن هر عقد، قصد و اراده قلبی و باطنی است و اجرای واقعی عقود متصل به قصد طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد است. طبق این قاعده لازم است بانک و مشتری نسبت به ماهیت عقد آگاهی کامل داشته باشند، موضوع هر قراردادی را به صورت صحیح قصد نمایند و مشتری تسهیلات دریافتی را صرفا در مسیر مدنظر قرارداد مصرف کند. عدم توجه به این قواعد، موجب پدید آمدن موضوعی به نام صوری‌سازی قراردادهای بانکی می‌شود.
این رخداد سبب می‌شود که اولا نظام بانکی از پیمودن دو مسیر کلی پیش گفته در جریان تحقق اقتصاد مقاومتی باز بماند و دوم اینکه برداشت عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور در جهت انطباق با شریعت اسلامی مثبت و رضایت‌بخش نباشد.
در بیان اینکه چرا این رخداد نامیمون مانعی بر مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است می‌توان اذعان داشت، صوری‌سازی قراردادهای بانکی و انحراف منابع بانکی از مقصد تعیین شده در اقتصاد، امکان به‌بار نشستن سیاستگذاری‌های پولی و بانکی در جهت تامین اهداف اقتصاد کلان را با دشواری مواجه کرده و از سوی دیگر در ابعاد خرد، احتمال دسترسی بانک به پول نقد در سررسید تسهیلات را کاهش می‌بخشد؛ از این منظر بانک نیز با نوسانات جریان نقدینگی و ریسک‌های عمده و در نهایت آسیب‌پذیری و شکنندگی مواجه خواهد شد. از این‌رو به نظر می‌رسد نمی‌توان به نحو همزمان مقاوم‌سازی نظام بانکی و اقتصاد ملی را با مقوله نامساعد صوری‌سازی مبادلات بانکی ترکیب و اجرایی کرد.
جهت پیدا کردن راهکار حل این معضل خوب است که در ابتدا به مهمترین دلایل صوری‌سازی معاملات بانکی اشاره شود. مهمترین این دلایل عبارت است از:
- عدم توانایی نظام بانکی در پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان به علت کمبود تنوع در ابزارها و شیوه‌های تأمین مالی و محدودیت دسترسی به منابع مالی
- پیچیدگی قراردادهای بانکی و دشواری فهم مفاد آن برای عموم مشتریان
- نارسایی‌های حقوقی، وجود ضوابط دشوارکننده اعطای تسهیلات و طولانی شدن زمان پرداخت به دلیل برخی موانع غیرضروری
- آگاهی ناکافی در سطح مشتریان، مدیران و کارکنان نظام بانکی نسبت به ماهیت بانکداری اسلامی
- عدم ایجاد ضمانت اجرایی کافی برای اجرای واقعی عقود و ضعف نظارت مناسب در این زمینه
- نارسایی‌های مربوط به ساختارهایی چون حاکمیت شرکتی، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و غیره
- عدم تقارن اطلاعات بین طرفین قراردادهای بانکی
اما برای کاهش این معضل توصیه‌های سیاستی ذیل پیشنهاد می‌شود:
الف) نظام بانکی باید برای غالب درخواست‌های متقاضیان تسهیلات ابزار و قرارداد مناسب جهت پاسخگویی داشته باشد. به عنوان مثال، اگر مشتری متقاضی یک نوع خاص از تسهیلات (مانند تسهیلات هزینه‌های درمانی) است، باید ابزار و قرارداد بانکی متناسب با آن نیاز فراهم باشد؛ تا مشتری مجبور به استفاده صوری از تسهیلاتی چون جعاله مسکن یا مضاربه نشود. البته نیاز نیست که هر بانک و یا هر شعبه، ارایه‌دهنده تمامی خدمات باشد. با دسته‌بندی و تخصصی شدن بانک‌ها، مشتری می‌تواند برحسب نوع نیاز خود به بانک مربوطه مراجعه کند.
ب) در هر عقدی پیچیدگی‌هایی وجود دارد که برای مشتریان تبیین نشده است. کاستن پیچیدگی‌های عقود، روان‌سازی قراردادها برای مشتریان جهت آشنایی و توجه به ماهیت عقود می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. جهت کاهش پیچیدگی‌های عقود توصیه می‌شود مهمترین مواد مندرج در قرارداد که به منزله ارکان قرارداد است در یک صفحه تنظیم و با دقت توسط مشتری مطالعه شود و در پیوست، متن قرارداد با تمام جزئیات آن درج شود.
ج) بخشی از مشکل صوری‌سازی ناشی از عدم آگاهی و اطلاعات نسبت به ماهیت قضیه و مفاد و ارکان قراردادهای بانکی است. آموزش کارکنان بانکی از یکسو و فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی مشتریان بانکی با کمک رسانه‌های جمعی از سوی دیگر می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.
