برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد درآمد ملی کشور به عنوان مهمترین شاخص رفاه اجتماعی نشان می‌دهد این شاخص در سال ۹۵ حدود ۱۰/۱ درصد می‌شود. همچنین شاخص فلاکت که حاصل نرخ تورم و بیکاری است، از ۴۲/۶درصد به ۲۱/۴ درصد رسیده است. ارتقای ۱۸ پله‌ای شاخص آزادی اقتصادی و ۱۴ رتبه ای در شفافیت نیز از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم است. دولت یازدهم توافق برجام را یکی از علل موفقیت در زمینه‌های اقتصادی و رشد اقتصادی می‌داند. این درحالی است که در زمان انعقاد توافق برجام و حتی اجرا شدن آن، منتقدان دولت آن را بی‌فایده و بعضا نوعی اجازه ورود و دسترسی بیگانگان به کشور می‌دانستند. حال این آمار نشان می‌دهد دولت یازدهم تا چه میزان در پیشبرد اهداف خود موفق بوده و از امکانات محدود خود استفاده کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «دولت یازدهم موفق شد به اهدافی که در زمینه رشد اقتصادی داشت، دست یابد و رشد هشت درصدی محقق شد.»
با توجه به رشد درآمد ملی کشور به عنوان مهمترین شاخص رفاه اجتماعی در سال ۹۵ و بهبود جایگاه ایران از نظر شاخص فلاکت اقتصادی، به نظر شما سیاست‌های دولت یازدهم در رسیدن به رشد اقتصادی تا چه میزان موفق بوده است؟
رشد اقتصادی مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم بوده است. دولت یازدهم موفق شد به اهدافی که در زمینه رشد اقتصادی داشت، دست یابد و رشد هشت درصدی محقق شد؛ ۶/۱ درصد از رشد ۸/۹ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی که سهم مستقیم بخش نفت را در نظر نگیریم، یعنی رشد صفر درصدی بخش نفت را فرض کنیم، رشد اقتصاد ایران در این سال حدود ۲/۸ درصد خواهد بود. بخش زیادی از درآمد ملی ما هم به همین ترتیب مربوط به بخش نفت است، چرا که استخراج نفت بالا رفت و سیاست‌های مناسبی در این صنعت اتخاذ شد. کمی بیشتر از یک درصد رشد درآمد ملی هم مربوط به صنعت کشاورزی است. در مجموع وضعیت اقتصادی در دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ حرکت رو به جلویی داشت. سیاست‌های دولت یازدهم برای افزایش توسعه اقتصادی مسلما موثر و مفید بوده است. با توجه به بودجه محدودی که در اختیار دولت بوده است، کارهایی که در توان دولت و در محدوده بودجه وجود داشته است به درستی صورت گرفته است. البته به دلیل رشد جمعیتی که ما درکشور با آن مواجهیم و نیروهای کار جدیدی که وارد بازار می‌شوند، نرخ اشتغال همچنان پایین است، اما این به معنای عدم ایجاد شغل جدید نبوده است. حدود ۶۱۵ هزار شغل جدید ایجاد شده است، اما به دلیل ورود حدود دو میلیون جوان به بازار کار، قوه‌های دیگر هم باید همکاری لازم را به عمل بیاورند تا دولت بتواند با کمک سایر قوا این مشکل را نیز حل کند.
گفته می‌شود روند اقتصادی سال گذشته که باعث نرخ تورم تک رقمی یا دستیابی به تراز تجاری مثبت شده اند باید ادامه پیدا کند. نظر شما دراین باره چیست؟
تراز تجاری ما مثبت است که امر مثبتی است، اما نباید مساله رکود را زیر سایه تراز تجاری از یاد ببریم. هر قدر که سطح صادرات ما بیشتر شود، نگاه جهان به ما تغییر خواهد کرد و اقتصاد شکل دیگری به خود می‌گیرد. ۸۰ یا ۸۵ میلیارد صادرات داریم، اما شأن ما بیشتر از اینهاست. ادامه روند رو به رشد اقتصادی و حل کردن معضل رکود ما را در این امر یاری می‌کند. ما باید بر صادرات صنعتی متمرکز شویم و سیاست‌های اقتصادی را بر صادرات صنعتی بهبود بخشیم. امر دیگری که باید به آن اشاره کنم لزوم نزدیک شدن فضای دانشگاه‌ها به صنعت داخلی است. در دانشگاه‌ها باید حداقل در طول یک ترم، دانشجو را با کار عملی و فضای صنعت کشور آشنا کنیم تا وقتی دانشجو وارد بازار کار می‌شود و می‌خواهد در بخش صنعتی یا کشاورزی یا صنعت گردشگری وارد شود، آمادگی لازم را برای شروع کار عملیاتی داشته باشد. مساله دیگر فساد اداری است. تا وقتی دولت الکترونیک ایجاد نشود، فساد اداری ادامه خواهد داشت و این فساد باعث عدم سرمایه‌گذاری و عدم دسترسی شایستگان به جایگاه درست خواهد بود. اکنون دولت الکترونیک در حال راه‌اندازی است که امید است این کار به سرانجام برسد و فضای اداری سال‌های پیش عوض شود.
با توجه به اینکه رشد اقتصادی مطلوب بوده و سرانه درآمد افزایش پیدا کرده و نرخ تورم نیز کاهش یافته، باز هم برخی از منتقدان دولت بر این باورند که تاثیر چنین شاخص‌هایی در معیشت مردم ملموس نیست. نظر شما در این مورد چیست؟
این مساله بیشتر در مورد سبد خانوار است که بر این اساس توجه مردم بیشتر معطوف می‌شود به مواد خوراکی، موارد بهداشتی و درمانی و مسائل آموزشی. این یک مساله جهانی است و قطعا رشد اقتصادی در سطح کلان به مرور بر تمام زمینه‌ها اثرگذار خواهد بود. مورد دیگر همان بیکاری است. وقتی در هر خانواده ای جوان بیکاری وجود داشته باشد، آنها رشد اقتصادی را ملموس نمی‌بینند. با این همه ما نسبت به سال‌های پیش و دولت قبل پیشرفت اقتصادی بسیار ملموس و روشنی در بستر خانواده‌ها داشته‌ایم. زمانی تورم آن‌قدر بالا بود که در کنار دلالی‌ها و سفته‌بازی‌ها و رانت‌خواری‌های عده‌ای، ثبات قیمت‌ها حتی به اندازه یک روز ماندگار نبود. نباید واقعیت‌ها را فراموش یا انکار کرد. امروز ما از یک ثبات اقتصادی و ثبات در قیمت‌ها برخورداریم که تاثیر آن در زندگی روزمره مردم حس می‌شود.
