موضوع این محموله اوایل هفته جاری رسانه ای شد و پس از آن «غلامحسین محسنی ‎اژه ای» سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در این باره گفت: «اصل موضوع این بود که در اواخر هفته گذشته، سه شنبه شب یا چهارشنبه نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسانات گزارش می دهد در ویلایی قاچاق کالا ردوبدل می شود. محموله هایی از قاچاق تحویل و بارگیری می شود. قاضی دستور می دهد ویلا را بازرسی کنند. در بازرسی به مقداری محموله پوشاک برمی خورند. دو نفر می رسند و می گویند این منزل فلان وزیر است و این پوشاک مال دختر وزیر است و با مجوز وارد شده است. ادعای اولیه این بوده که واردات مجوز دارد و مال یک شرکتی است که آن دختر خانم مدیرعامل آن است و نمایندگی واردات پوشاک دارند. پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی رفته و ما دیگر مطلع نشدیم چه شد».

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این اظهارنظر البته با واکنش «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری روبرو شد و او جزییاتی را رسانه ای کرد و تاکید کرد: اصلا کالای قاچاقی در کار نبوده است.

اکنون گمرک ایران در گزارشی نوشت: کالای مکشوفه که بر اساس صورتجلسه تنظیمی بین نمایندگان گمرک تهران، تعزیرات تهران و نیروی انتظامی منطقه لواسان تنظیم و تایید شده شامل سه هزار و 206 قلم انواع پوشاک و لوازم کودک به مارک پریناتال بوده است.

صاحب کالا در مقام دفاع و اثبات حقانیت مبنی بر ورود قانونی کالا، دو فقره سند گمرکی به «کوتاژهای» شماره «21200009 » و «21819277» مربوط به گمرک تهران ارایه می کند.

تعزیرات تهران به عنوان مرجع رسیدگی کننده اسناد را در راستای ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور بررسی و مطابقت کالا به حوزه معاونت حقوقی گمرک تهران ارسال می کند. کارشناسان فنی و حقوقی گمرک پس از بازدید و ارزیابی کامل کالا و صورتجلسه و پس از اخذ همه اوراق اظهار نامه گمرکی، بر ورود قانونی کالا به مارک یاد شده تاکید کردند.

همچنین صاحب کالا به صورت انحصاری نماینده محصولات «پریناتال» در ایران بوده که این مهم و به تنهایی می تواند ظن قاچاق را بنا بر دلایل متعدد منتفی سازد و مجوز آن توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت صادر شده است.

با توجه به اینکه با ملاحظه سوابق مشخص شده است که حقوق و عوارض قانونی پرداخت شده، مراتب انطباق را اعلام و بر همین اساس حکم برایت صادر شده است.

گمرک ایران اعلام کرده است: این پرونده با دقت بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفته و طرح چنین ادعاهایی خلاف مقررات، کذب محض و افترا است و گمرک ایران حق پیگیری را برای خود محفوظ می داند.

در گزارش گمرک ایران درباره این ادعا که نام اظهارنامه ثبت شده در سامانه امور گمرکی با نام مندرج در رای دادگاه دارای مطابقت نیست، توضیح داده است: در این خصوص، قرارداد بین وارد کننده با دارنده نشان تجاری کالای مورد بحث وجود دارد و کالا صلح شده است و در واقع در واردات از کارت بازرگانی اظهار کننده استفاده شده است.

نکته دیگر اینکه در بررسی های گمرک به منظور احراز قاچاق و انطباق اسناد، این موضوع که اسناد به نام چه کسی هست ملاک نبوده، بلکه ملاک این است که آیا کالای مکشوفه با اسناد مثبته ارائه شده دارای مطابقت است یا خیر که در این مورد همه مشخصات کالای کشف شده از جمله تعداد، نشان، ارزش و کشور سازنده با مشخصات مندرج در اظهار نامه های اعلامی و «صورت عدل بندی» پیوست آن - بند ژ ماده یک قانون مبارزه با قاچاق - تطبیق می کند.

بنابراین، کالای کشف شده به طور دقیق، کالای موضوع اظهارنامه ثبت شده در گمرک بوده و کالای کشف شده از طریق قانونی و با پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شده است.

گمرک ایران همچنین اعلام کرد: توضیحات تکمیلی در صورت لزوم، اعلام می شود.