به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مساعد در شرق نوشت: اهدافی که در آغاز نوید ثروت برای ساکنان این مناطق را نیز می‌داد و پیش‌بینی می‌شد زندگی ساکنان مناطق آزاد را دگرگون کند. اما حالا و پس از دو دهه فعالیت مناطق آزاد نمونه‌ای جالب از این مناطق در دست است که در اقدامی ساماندهی‌شده ١٠ سال است حقوق اولیه قانونی ساکنانش را نقض کرده و میلیاردها تومان از درآمدهای قابل دستیابی را از آنان دریغ کرده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که در منطقه آزاد انزلی در استان گیلان سازمان منطقه آزاد سال‌هاست اقدام به صدور مجوزهای ساخت در روستاهای دارای طرح هادی می‌کند و از این طریق میلیاردها تومان درآمد کسب کرده است. مسئله‌ای که بر اساس شنیده‌ها اعتراض‌هایی را به مراجع صالحه به همراه داشته اما تلاش‌هایی برای مخفی‌ماندن آن از دیدرس رسانه‌ها وجود دارد.
منطقه ویژه در منطقه‌ای ویژه
منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی به موجب ماده‌واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری (مصوب ١٣٨٢) هم‌زمان با مناطق آزاد خرمشهر و جلفا روی کاغذ شکل گرفت ولی سابقه حیات آن به سال ١٣٧٥ و مصوبه دولت دوم هاشمی برای تأسیس منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی بازمی‌گشت. بااین‌حال اما تعیین حدود منطقه آزاد تا سال ١٣٨٤ طول کشید و نهایتا بر اساس تصویب هیئت وزیران، منطقه آزاد انزلی در سه بخش و محدوده مجزای بندری، اداره کل بنادر و کشتی‌رانی استان، شهرک صنعتی انزلی و محدوده منطقه ویژه اقتصادی سابق انزلی به مساحت سه‌هزارو ٢٠٠ هکتار خشکی و تا عمق دوکیلومتری از دریا در طول ٢٠ کیلومتر از حاشیه دریای خزر به وجود آمد. این سه ناحیه مجزا شامل ناحیه گلشن و فاز تجارت به مساحت دوهزارو ٩١ هکتار اراضی مناسب طبیعی، با تراکم جمعیت پایین و مناطق مسکونی، دسترسی به سواحل مناسب و وجود اماکن و تأسیسات تفریحی و توریستی منطقه، ناحیه شهرک صنعتی حسن‌رود به مساحت ۹۴۶ هکتار، شامل شهرک صنعتی، اراضی منابع ملی و مجاور تالاب و محدوده بندری منطقه آزاد انزلی به مساحت ۱۰۶ هکتار بودند و از همان ابتدا نیز
قابل پیش‌بینی بود که منطقه آزاد با همه جذابیت‌هایش اگر در منطقه‌ای که به دلایل طبیعی و جغرافیایی جذاب است احداث شود، موقعیت ویژه‌ای خواهد یافت. این موقعیت ویژه، یعنی ارزش بالای زمین در مناطق حاشیه دریای خزر خیلی زود اما زمینه‌ساز اتفاقی عجیب در محدوده منطقه آزاد انزلی شد.
سفره‌ای که پهن شد
تا پیش از آغاز به کار منطقه آزاد انزلی طبق روال معمول سراسر کشور، مرجع صدور پروانه‌های ساختمانی در محدوده طرح‌های هادی روستایی برعهده دهیاری‌های منطقه قرار داشت. قانون‌گذار از طریق ایجاد حکمروایی محلی به مردم اجازه می‌داد در انتخابات شورای اسلامی روستا نمایندگان خود را انتخاب کنند تا این نمایندگان منتخب در شورای اسلامی روستا، دهیاری را برگزینند و دهیار نیز وظایف دهیاری روستا را برعهده بگیرد. یکی از این وظایف مشخص دهیاری‌ها همین صدور پروانه‌های ساختمانی برای ساخت‌وساز در روستا پس از مکاتبه با بنیاد مسکن است که درآمدهای حاصل از این راه نیز در روستا هزینه می‌شود. طبیعی بود که با آغاز به کار منطقه آزاد انزلی فرصتی طلایی برای روستاهای تحت پوشش منطقه فراهم شود تا از سرمایه‌های جذب‌شده توسط میهمانان تازه‌شان بهره‌مند شوند. روستاهایی که در منطقه قرار گرفته بودند، با هزاران نفر جمعیت می‌توانستند جهشی بزرگ را با کسب درآمد از طریق ساخت‌وسازهای صورت‌گرفته در این روستاها تجربه کنند اما خیلی زود منطقه آزاد انزلی متوجه اهمیت و البته درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی و اخذ جریمه تخلفات ساختمانی شد و تلاش کرد به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ١٣٧٢ مسئولیت صدور این مجوزها را در روستاها برعهده بگیرد. نقطه عطف ماجرا برای منطقه آزاد انزلی اما حضور استانداری تازه‌نفس در رأس استان گیلان بود که فرصتی طلایی برای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی فراهم کرد تا روستاییان را به طور کامل از چرخه صدور مجوزهای ساخت‌وساز حذف کند.
نامه استاندار قانون شد
آخرین روزهای سال ١٣٨٩ بود که روح‌الله قهرمانی‌چابک، استاندار گیلان صندلی مدیریتی‌اش را ترک کرد و به‌عنوان سفیر ایران راهی کویت شد. جایگزین او سردار مهدی سعادتی بود. تنها یک اشاره کوچک سعادتی در یکی از نامه‌هایش خطاب به فرمانداران استان درباره مرجع صدور پروانه ساختمانی و رسیدگی به تخلفات در مناطق آزاد کافی بود تا منطقه آزاد انزلی در نامه‌ای به فرماندار شهرستان انزلی با استنادقراردادن نامه استاندار به‌عنوان یک قانون، دهیاری‌های محدوده منطقه را از صدور پروانه ساختمانی محروم کند. چندی‌پیش از آن نیز منطقه آزاد در نامه دیگری به شورای اسلامی یکی از روستاهای درون محدوده تهدید کرده بود هرگونه صدور مجوز توسط دهیاری‌ها به فوریت از طریق محاکم قضائی ابطال شده و مسئولیت کلیه خسارات وارده به مردم و سازمان برعهده صادرکننده مجوزهای غیرقانونی خواهد بود. سعادتی ١٨ ماه بیشتر استاندار گیلان نماند اما روالی که در آن زمان رسمیت یافت، ادامه پیدا کرد و در وضعیتی عجیب‌وغریب بر پایه یک نامه استاندار، قانونی منقضی شده و تصویب‌نامه بودجه یکی از سال‌ها، متن صریح قانون کنار گذاشته شده و منطقه آزاد انزلی در یکی از گران‌قیمت‌ترین اراضی کشور روالی خارج از عرف همه مناطق آزاد کشور را در پیش گرفت.
به جز نامه استاندار وقت گیلان، منطقه آزاد انزلی به ماده ١١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ١٣٧٢ استناد می‌کرد که صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی انواع مشاغل در محدوده منطقه آزاد را در اختیار سازمان قرار می‌داد. بااین‌حال با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور در سال ١٣٧٥ و نیز تصویب قانون تعاریف محدوده، حریم شهر، روستا و شهرک مصوب ١٣٨٤، وظیفه صدور پروانه ساختمانی در محدوده طرح‌های هادی روستایی انحصارا بر عهده دهیاران گذاشته شد. همچنین ماده ١٠ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری مصوب ١٣٨٠ دهیاری‌ها را با رعایت قوانین مندرج در آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات مسئول صدور پروانه برای ساختمان‌هایی که در محدوده قانونی روستاها ساخته می‌شوند اعلام کرده بود. به عبارت دیگر بندی قانونی که منطقه آزاد به واسطه آن برای ساخت‌وسازها در مناطق روستایی پروانه ساخت صادر می‌کرد، سال‌ها قبل منقضی‌شده بود و وجاهت قانونی نداشت. نکته‌ای که به نظر می‌رسد مورد توجه همه مناطق آزاد کشور قرار گرفته بود، جز منطقه‌ای که اتفاقا در یکی از پرازدحام‌ترین مناطق جمعیتی کشور و البته پررونق‌ترین آنها از نظر ساخت‌وساز قرار گرفته بود.
مناطق آزاد دیگر چه می‌کنند
نگاهی به وضعیت سایر مناطق آزاد کشور نشان می‌دهد در آن مناطق همچنان روال عادی صدور پروانه ساختمانی در مناطق روستایی جریان دارد و در استان‌هایی که روستاها در محدوده مناطق آزاد قرار گرفته‌اند، دهیاری‌ها به صدور مجوز پروانه ساختمانی مشغول‌اند و درآمد آن عاید روستاها می‌شود. دهیارانی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس (جلفا) و آبادان تأیید می‌کنند که همچنان در مناطق تحت پوشش منطقه آزاد به صدور پروانه ساختمانی مشغول‌اند و نه مناطق آزاد آن مناطق نه هیچ مرجع دیگری مزاحمتی برای این کار ایجاد نکرده است.
چقدر پول جابه‌جا شده؟
سؤال مهمی که دراین‌بین مطرح می‌شود، این است که در مدت ١٠ سال صدور پروانه ساختمانی و اخذ جرائم چه میزان سرمایه که باید به جیب روستاها ریخته می‌شد، به جیب سازمان منطقه آزاد سرازیر شده است؟ هیچ آمار دقیقی از مجموع درآمدهای سازمان منطقه آزاد انزلی از این راه در دست نیست؛ اما با نگاهی به محدوده تحت پوشش منطقه آزاد انزلی (که در سال‌های اخیر گسترش نیز یافته است و تا روستاهای شهرستان رشت هم پیش رفته) و ساخت‌وسازهای کلانی که در محدوده روستایی این منطقه ایجاد شده، می‌توان تخمین زد این درآمد بالغ بر میلیاردها تومان است. اینکه این روال غلط در سال‌های مدیریت معجزه هزاره سوم مانند هزاران روال غلط دیگر شکل گرفته، شاید چندان عجیب نباشد (البه باعث تأسف است!) اما اینکه چنین روالی پس از پایان آن دولت و آغاز به کار دولت جدید همچنان ادامه پیدا کرده، عجیب و البته غم‌انگیز است. حال باید منتظر ماند و دید آیا استانداری گیلان به‌عنوان نماینده دولت در استان به این ماجرا ورود می‌کند و حقوق ازدست‌رفته روستاییان را به آنان بازمی‌گرداند.
