ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﮐﻢدرآﻣﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻫﮏﻫﺎی درآﻣﺪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ(از دﻫﮏ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ) را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ دﻫﮏﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺑﯿﻦ 19ﺗﺎ 36ﺳﺎل اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه دﻫﮏﻫﺎی 1و 2 ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻪ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺑﻪ 40درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻟﺰوم دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ در اﯾﺮان اﺳﺖ. ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از سیاست‌های ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره‌یی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺑﺎزار ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد.
پس از اینکه طرح مسکن مهر نتوانست اهدافی که از ابتدا برای شروع این طرح پیش‌بینی شده بود یعنی کمک به خانه‌دار شدن خانوارهای کم‌درآمد را برآورده کند، دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدن خود با مطرح کردن موضوع پروژه مسکن اجتماعی تلاش کرد تا خلأیی که در اثر ناکام ماندن طرح مسکن مهر به وجود آمده بود را جبران کند.
طرح مسکن اجتماعی با گذشت 3سال از دولت یازدهم در اسفند ماه سال گذشته به تصویب نهایی رسید. براساس این مصوبه اولویت استفاده از طرح مسکن اجتماعی با سرپرست خانوارهای کم درآمد است و کسانی که خود و افراد تحت تکفل‌شان از تاریخ اول فروردین سال 90 فاقد واحد مسکونی با دوام یا وام مسکن بوده‌اند و از تاریخ 22بهمن سال 57 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌یی خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده‌اند، می‌توانند از تسهیلات این طرح استفاده کنند.
قرار است در چارچوب طرح مسکن اجتماعی به مدت 6 سال و هر سال ١٢٥هزار واحد مسکن اجتماعی در شهرها ساخته و به اقشار کم درآمد تحویل داده شود.
از آنجا که بخش مسکن از دیرباز به عنوان یکی از اصلی‌ترین چرخ‌دنده‌های تحرک اقتصاد بوده است در نتیجه هر کدام از زیرمجموعه‌های بخش مسکن می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم روی خروج بازار مسکن از رکود و در نهایت ایجاد رونق در اقتصاد یک کشور کمک کند. به همین دلیل در تمامی کشورها، دولت‌ها به دنبال حفظ رونق بازار مسکن هستند تا از این طریق بتوانند اقتصاد کشورشان را پویا نگاه دارند.
در ایران نیز پروژه‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن اجتماعی(به عنوان طرح‌های ارائه خانه‌های ارزان‌قیمت به مردم) به عنوان راهکارهای دولت برای افزایش بخش تقاضا بوده است. اما از آنجا که طرح مسکن مهر به دلایل مختلف ازجمله جانمایی‌های غلط و کیفیت پایین ساخت و... نتوانست از کارایی مناسبی برخوردار شود این بار نوبت مسکن اجتماعی است تا بخت خود را برای کمک به خانه‌دار شدن مردم بیازماید.
دﻻﯾﻞ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ و ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
فصلنامه اقتصاد مسکن در مقاله‌یی پ‍ژوهشی به مقایسه مدل مسکن اجتماعی ایران با کشورهایی که تجربه اجرای این طرح را داشته‌اند، پرداخته است. براساس این مقاله، تجربه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ وﺟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ. به طور ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد و روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره دوﻟﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻻزم را در ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ به طور ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﻋﻤﺎل ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺗﺎ ارﺷﺎد و ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ و ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎ و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫـﺎی اﻓـﺮاد و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺟﺎره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و ﺗﻌﺎدل ﻻزم را ﺑﺎ ﻧﮕـﺮش ﻣﺴـووﻻﻧﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻗﺸﺮﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻌﺎدل در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺳـﻮدآور ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎم اﺳﺘﯿﺠﺎری ارزان
تعریف ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ از ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ به عنوان مثال ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ(ﻣﺜﻞ اﺗﺮﯾﺶ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ)، ﻧﺮخ اﺟﺎره ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑـﺎزار (ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧﮕﻠـﯿﺲ)، ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ، ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ (ﻣﺜﻞ آﻟﻤﺎن) و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف (ﺳﻮﺋﺪ) ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده‌اﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ به صورت «ﻧﻈﺎم اﺳﺘﯿﺠﺎری ارزان» ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺑﺎزار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 12درﺻﺪ از ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺣﺪود 18درﺻﺪ ﻣﯽرﺳـﺪ.
تولیدکنندگان و نحوه تامین مالی
اگرچه در ابتدای شروع سیاست مسکن اجتماعی بیشتر دولت‌ها نقش ایفا می‌کردند اما درحال حاضر بخش خصوصی نقش کلیدی و محوری تولید بخش مسکن اجتماعی را در اکثر کشورهای مورد بررسی بر عهده دارد.
در این کشورها دولت تنها به سیاستگذاری بـرای مسـکن اجتمـاعی و کمک به تامین مالی انجمن‌های مسکن که سازمان‌های مردم‌نهاد هسـتند، می‌پـردازد. انجمـن‌های مسکن به عنوان بازیگران اصلی مسکن اجتماعی با دریافت کمک‌های مـالی و مالیـاتی از دولـت، مسکن اجتماعی تولید کرده و از آن بهره‌بـرداری می‌کنند.
(جدول شماره 2 را ببینید.) مسکن در بودجه عمومی بیشتر کشورهای مورد بررسی بخش مهمی از هزینه‌های دولت را شامل می‌شود. دولت در این کشورها از طریق اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، تامین زمین ارزان قیمـت، معافیت‌های مالیاتی، سوبسید به ساخت و... به تامین مالی ساخت مسکن اجتماعی توسط بخـش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد کمک می‌کند. این کمک‌ها به گونه‌یی است کـه انگیـزه‌های لازم برای فعالیت این نهادها (بخش خصوصی و انجمن‌های مسکن) را فراهم آورد.
وﺿﻌﯿﺖ بحرانی ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻢ درآﻣﺪها در اﯾﺮان
ﻣﺮور ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻣﺪی ﯾﮑﺴﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻟﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﯿﺎسﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﺒﻮده و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮآوردﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﺣﺪود 8 ﺳﺎل در ﺳﺎل 1384 ﺑﻪ ﺣﺪود 12ﺳﺎل در ﺳﺎل 1394رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮای ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ به دﺳﺖ آﻣﺪه درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺴـﮑﻦ ﺑـﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ دﻫﮏﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺑﯿﻦ 19ﺗﺎ 36ﺳﺎل اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه دﻫﮏﻫﺎی 1و 2 ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴـﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻦ 5 ﺗﺎ 8 ﺳﺎل اﺳﺖ. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐـﻢ درآﻣـﺪ در ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ و ﭘﯿﺎﻣـﺪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪ ﻣﺴﮑﻨﯽ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار از 28درﺻﺪ در ﺳـﺎل 1384 ﺑـﻪ 34درﺻـﺪ در ﺳﺎل 1393 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﻬﻢ در دﻫﮏﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی ﺣﺪود 40درﺻﺪ است. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻌﺎرف آن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺪود 25درﺻﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﻬﻢ از ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار در دﻫـﮏﻫـﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺑﺨـﺶ زﯾـﺎدی از درآﻣـﺪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺿـﺮوری ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴاله ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ و... در اﯾـﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨـﺶﻫـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ دوﻟـﺖ ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
فقر فضای شهری در پایتخت
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮی در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ 50 درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳـﺪ. ﻣﯿـﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴـﮑﻦ در ﺳـﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﮔـﺮوهﻫـﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط وامﻫـﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﭘﻨﺎه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺳﺖ.
به ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾـﯽ ﮐـﺮدن ﻣﺴـﮑﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری درﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
به طور کلی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 3 اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﻧﻬﺎدﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد، ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳـﺎﺧﺖ و اداره ﻣﺴـﮑﻦ و دﺧﺎﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دوﻟﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ باید مورد توجه قرار بگیرد.
