با ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های اصفهان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و مرکزی به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، این نشست با حضور حجت اله غلامی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، حامدمانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و روسای ادارات مقررات ملی و نظام‌مهندسی ادارات کل راه و شهرسازی منطقه ۲ کشور با هدف هم‌گرایی، هم‌افزایی و همسویی استان‌ها با ستاد وزارتخانه برگزار شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با توجه به لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در سطح وزارتخانه در حوزه مقررات ملی و نظام‌مهندسی گفت: این نشست‌ها در راستای کاهش تصمیمات نادرست از متن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که ارجاع می‌شود و لزوم ترویج و توسعه مقررات ملی به شکل مطلوب را مطالبه می‌کند.
حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری این نشست گفت: اولین نشست منطقه ۲ کشور با هدف هم‌افزایی و همسویی استان‌ها با ستاد وزارتخانه در اصفهان تشکیل شده که در این راستا کشور به ۵ منطقه تقسیم و در هر منطقه استان‌های هم‌جوار آن عضو هستند و در این خصوص ماهیانه این جلسات به صورت دوره‌ای برگزار و بر اساس توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که در استان‌های عضو هر منطقه است موضوعات در دستور کار قرار گرفته و به ترتیب اولویت و اهمیت به آنها پرداخته می‌شود.
مانی فر افزود: این امکان وجود دارد که از مجموعه اقدامات مؤثر و کارآمدی که در استان‌ها اتفاق افتاده استفاده نمود و شرایط پس از بررسی و رفع نواقص به دیگر استان‌ها تعمیم یابد.
در این فرایند در مدت زمان کوتاه نسبت به یکسان‌سازی رویه‌ها اقدام و موضوعات مشابه با روش‌های مشابه که مبتنی بر نظرات استان‌ها و تجربیات ارزنده است را ارتقاء خواهیم داد.
وی گفت: مهمترین چالشی که امروز در رأس مقررات ملی با آن مواجه هستیم آن است که رعایت مقررات ملی به عنوان یک خواست عمومی مطرح نشده و در این فرایند این باور عمومی را ایجاد خواهیم کرد که اجرای مقررات ملی ساختمان الزامی است و همه دستگاه‌های اجرایی و تمامی دست‌اندرکاران و سازندگان باید رعایت این مقررات را جزو وظایف خود بدانند.
منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست اظهار کرد: ساخت و ساز عمدتاً سه بخش اساسی عوامل انسانی، مواد و مصالح و ضوابط و مقررات را شامل می‌شود که در بخش نیروی انسانی همواره نسبت به ارتقای دانش فنی دست‌اندرکاران این بخش تلاش و در بخش ضوابط، تدوین مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک لازم الاجراست که خوشبختانه جایگاه مطلوبی دارد؛ اما مهمترین مشکل، استفاده از نوع مواد و مصالح ساختمانی است که عمدتاً مالکان ترجیح می‌دهند تا از مصالح ارزان‌قیمت و از افراد فاقد صلاحیت استفاده کنند که این کار با الزامات قانونی، فرهنگ‌سازی و تدابیر مختلف کاهش خواهد یافت.
وی با به بیراهه رفتن تدابیر صحیحی که پایه‌گذاری شده متذکر شد: اگر اشخاص حقوقی چارچوبی باشند برای کنار هم قرار گرفتن اشخاص حقیقی دارای صلاحیت و در واقع افزایش توانمندی و مشاوره با یکدیگر و افزایش پتانسیل‌های موجود، می‌توانند خدمات بهتری را ارائه کنند که متأسفانه در بحث اجتماعی ملاحظه می‌شود که تدابیر صحیحی که پایه‌گذاری می‌شود در عمل و اجرا به بیراهه برده می‌شود.
وی بیان کرد: محور فعالیت‌های خدمات مهندسی باید مسئولیت‌پذیری باشد و به‌طور قاطع با خدمات سوری و حفظ حضور اسمی بدون فعالیت مهندسی برخورد کرده و مخالفیم.
شیبانی در پاسخ به سؤال چرایی پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها در کشور گفت: عمدتاً کاهش عمر مفید در ساختمان‌های ما ناشی از مسائل فنی نیست بلکه ناشی از مسائل سوداگری در ساخت و ساز است که مالکان بجای نوسازی و بهسازی ساختمان خود اصطلاح کلنگی را برای ساختمان بکار برده و به دنبال تخریب و بلندمرتبه‌سازی و دریافت سود سرشار از این عمل هستند.
امیر زاغیان رئیس اداره مقررات ملی و نظام‌مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در این باره گفت: در ارائه خدمات مهندسی، مقررات ملی باید به شکل مطلوبی ترویج و توسعه داده شود و در جهت ارتقاء سطح کیفی ساختمان‌ها، بهبود کیفیت و ساخت و ساز و حفظ حقوق بهره‌برداران، استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح به شکل واقعی و غیر نمادین بسیار اثرگذار و مطلوب خواهد بود.
وی افزود: در راستای ارتقا کیفی صنعت ساختمان استفاده از ابزار تشویق جهت مهندسانی که در ارائه خدمات خود به بهترین شکل و در جهت رعایت کامل مقررات ملی ساختمان گام بر می‌دارند، اقدامی مؤثر خواهد بود و تنها بر اهرم احکام شورای انتظامی که به عنوان عامل بازدارنده مطرح خواهد بود بسنده نگردد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، این نشست با حضور حجت اله غلامی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، حامدمانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و روسای ادارات مقررات ملی و نظام‌مهندسی ادارات کل راه و شهرسازی منطقه ۲ کشور با هدف هم‌گرایی، هم‌افزایی و همسویی استان‌ها با ستاد وزارتخانه برگزار شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با توجه به لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در سطح وزارتخانه در حوزه مقررات ملی و نظام‌مهندسی گفت: این نشست‌ها در راستای کاهش تصمیمات نادرست از متن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که ارجاع می‌شود و لزوم ترویج و توسعه مقررات ملی به شکل مطلوب را مطالبه می‌کند.
حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری این نشست گفت: اولین نشست منطقه ۲ کشور با هدف هم‌افزایی و همسویی استان‌ها با ستاد وزارتخانه در اصفهان تشکیل شده که در این راستا کشور به ۵ منطقه تقسیم و در هر منطقه استان‌های هم‌جوار آن عضو هستند و در این خصوص ماهیانه این جلسات به صورت دوره‌ای برگزار و بر اساس توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که در استان‌های عضو هر منطقه است موضوعات در دستور کار قرار گرفته و به ترتیب اولویت و اهمیت به آنها پرداخته می‌شود.
مانی فر افزود: این امکان وجود دارد که از مجموعه اقدامات مؤثر و کارآمدی که در استان‌ها اتفاق افتاده استفاده نمود و شرایط پس از بررسی و رفع نواقص به دیگر استان‌ها تعمیم یابد.
در این فرایند در مدت زمان کوتاه نسبت به یکسان‌سازی رویه‌ها اقدام و موضوعات مشابه با روش‌های مشابه که مبتنی بر نظرات استان‌ها و تجربیات ارزنده است را ارتقاء خواهیم داد.
وی گفت: مهمترین چالشی که امروز در رأس مقررات ملی با آن مواجه هستیم آن است که رعایت مقررات ملی به عنوان یک خواست عمومی مطرح نشده و در این فرایند این باور عمومی را ایجاد خواهیم کرد که اجرای مقررات ملی ساختمان الزامی است و همه دستگاه‌های اجرایی و تمامی دست‌اندرکاران و سازندگان باید رعایت این مقررات را جزو وظایف خود بدانند.
منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست اظهار کرد: ساخت و ساز عمدتاً سه بخش اساسی عوامل انسانی، مواد و مصالح و ضوابط و مقررات را شامل می‌شود که در بخش نیروی انسانی همواره نسبت به ارتقای دانش فنی دست‌اندرکاران این بخش تلاش و در بخش ضوابط، تدوین مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک لازم الاجراست که خوشبختانه جایگاه مطلوبی دارد؛ اما مهمترین مشکل، استفاده از نوع مواد و مصالح ساختمانی است که عمدتاً مالکان ترجیح می‌دهند تا از مصالح ارزان‌قیمت و از افراد فاقد صلاحیت استفاده کنند که این کار با الزامات قانونی، فرهنگ‌سازی و تدابیر مختلف کاهش خواهد یافت.
وی با به بیراهه رفتن تدابیر صحیحی که پایه‌گذاری شده متذکر شد: اگر اشخاص حقوقی چارچوبی باشند برای کنار هم قرار گرفتن اشخاص حقیقی دارای صلاحیت و در واقع افزایش توانمندی و مشاوره با یکدیگر و افزایش پتانسیل‌های موجود، می‌توانند خدمات بهتری را ارائه کنند که متأسفانه در بحث اجتماعی ملاحظه می‌شود که تدابیر صحیحی که پایه‌گذاری می‌شود در عمل و اجرا به بیراهه برده می‌شود.
وی بیان کرد: محور فعالیت‌های خدمات مهندسی باید مسئولیت‌پذیری باشد و به‌طور قاطع با خدمات سوری و حفظ حضور اسمی بدون فعالیت مهندسی برخورد کرده و مخالفیم.
شیبانی در پاسخ به سؤال چرایی پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها در کشور گفت: عمدتاً کاهش عمر مفید در ساختمان‌های ما ناشی از مسائل فنی نیست بلکه ناشی از مسائل سوداگری در ساخت و ساز است که مالکان بجای نوسازی و بهسازی ساختمان خود اصطلاح کلنگی را برای ساختمان بکار برده و به دنبال تخریب و بلندمرتبه‌سازی و دریافت سود سرشار از این عمل هستند.
امیر زاغیان رئیس اداره مقررات ملی و نظام‌مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در این باره گفت: در ارائه خدمات مهندسی، مقررات ملی باید به شکل مطلوبی ترویج و توسعه داده شود و در جهت ارتقاء سطح کیفی ساختمان‌ها، بهبود کیفیت و ساخت و ساز و حفظ حقوق بهره‌برداران، استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح به شکل واقعی و غیر نمادین بسیار اثرگذار و مطلوب خواهد بود.
وی افزود: در راستای ارتقا کیفی صنعت ساختمان استفاده از ابزار تشویق جهت مهندسانی که در ارائه خدمات خود به بهترین شکل و در جهت رعایت کامل مقررات ملی ساختمان گام بر می‌دارند، اقدامی مؤثر خواهد بود و تنها بر اهرم احکام شورای انتظامی که به عنوان عامل بازدارنده مطرح خواهد بود بسنده نگردد.
