یکی از مسائلی که در دولت دهم با وجود داشتن مصوبه مغفول مانده بود قرار گرفتن خمین در ردیف مناطق کمتر توسعه یافته است که باوجود پیگیری های زیاد جامه عمل بر تن نکرده بود.
دولت تدبیر وامید برای کمک به توسعه متوازن زادگاه امام راحل(ره)، در اواخر اردیبهشت ماه 94، خمین را در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قرار داد و این مهم با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری جنبه اجرایی به خود گرفت تا این خطه همپای دیگر شهرستان های استان مرکزی از آهنگ توسعه مناسب بهره مند شود.
امتیاز معافیت مالیاتی 13 ساله صنعتی برای رهایی زادگاه امام راحل از محرومیت، بیکاری و کاهش درآمد اقتصادی ، محرک و مشوق موثری از سوی دولت تدبیر و امید بود که توانست به توسعه صنعت خمین شتاب بخشد و رغبت و تقاضای سرمایه گذاری در این شهرستان را تقویت کند.
با گشودن گره های کور 2 صنعت مادر در خمین توسط دولتمردان تدبیر و امید اینک بارقه دیگری در دل ناامید مردم این خطه برای رفع مشکل بیکاری و رونق اقتصادی دمیده شده است.
استقرار کارگاه های صنعتی سایپا و پتروشیمی به عنوان 2 صنعت مادر در خمین طرح هایی استاز دولت های کلید خورده بود و با وجود آغاز عملیات اجرایی پس از چندین سال بلا تکلیف رها شده بودند.
این صنایع در دولت یازدهم با قاطعیت مسئله شناسی و کارشناسی شدند و در مدار ساخت و تجهیز هدایتگری شده اند که به زودی با آغاز به کار آن ها التیامی بر درد کهنه بیکاری خمین گذاشته می شود.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به خمین در بهمن ماه پارسال گفت: صنعت سایپا در خمین یکی از طرح های مهم تولیدی و اشتغالزا است که دراوایل بهار سال 96 وارد مدار تولید و فعال می شود.
محمدرضا فیاض افزود: نشست هایی برای رفع مشکلات شرکت سایپا خمین برگزار شده و تنگناها و مشکلات این صنعت حل شده است.
وی ادامه داد: در جریان امور واحد در دست ساخت سایپا در خمین گره های جزئی باقی مانده است که با رفع آن ها خط تولید این صنعت راه اندازی می شود.
فرماندار خمین نیز گفت: این شهرستان در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفته و در دوران دولت یازدهم بخش عمده ای از موانع سرمایه گذاری برای بخش خصوصی برداشته شده است.
سید مهدی ساداتی بیان کرد: دولت تدبیر وامید برای کمک به توسعه زادگاه امام راحل(ره)، این خطه را در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قرار داد و این مهم به صورت عملی توانسته در بهبود حوزه صنعت و سرمایه گذاری نقش آفرینی کند.
سید مهدی ساداتی افزود: خمین در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفته و برخی صنایع بزرگ نظیر سایپا، پتروشیمی و سیمان نوید بخش تحول صنعتی در این شهرستان هستند.
ساداتی ادامه داد: تمهیدات دولت در عدالت اقتصادی در بخش سرمایه گذاری و مشوق های آن برای خمین قابل تحسین است چرا که این شهرستان در زمره خدمات و مشوق های مناطق محروم و اعمال معاف مالیاتی، آماده سازی زیرساخت های لازم برای ایجاد واحدهای صنعتی، تولیدی برای کارآفرینان بخش خصوصی قرار دارد.
وی گفت: سایپای خمین بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و شهرک پتروشیمی خمین نیز با رفع همه موانع زیست محیطی با سرعت در حال ساخت است و 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی ادامه داد: با بهره برداری از این طرح های صنعتی بیش از 2 هزار فرصت شغلی مستقیم در این شهرستان ایجاد می شود ضمن اینکه فرصت اشتغال غیر مستقیم برای هزاران نفر ایجاد می کنند.
فرماندار خمین اضافه کرد: 200 میلیارد ریال اعتبار برای طرح های اقتصادی کوچک و زود بازده اقتصادی در مناطق روستایی این شهرستان امسال تخصیص یافته که ایم مهم نیز از سیاست های موفق دولت یازدهم به شمار می رود.
ساداتی افزود: این میزان اعتبار به صورت پرداخت تسهیلات از بانک سینا برای ایجاد شغل به سرمایه گذاران و کارآفرینان در روستاها پرداخت می شود.
وی ادامه داد: اعتبار مذکور برابر کل اعتباری است که سال گذشته از این منبع برای ایجاد شغل و طرح های کارآفرینی در استان مرکزی تخصیص شده بود.
ساداتی گفت: امید است با تخصیص این میزان اعتبار در سالی که از سوی مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده، فرآیند اشتغال زایی روستایی خمین شتاب گیرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مشکلات زیست محیطی و موانع طرح پتروشیمی خمین در اواخر دی ماه پارسال گره گشایی شد.
محمد ابراهیم رضایی افزود: با پیگیریهای مسئولان استان مرکزی با سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تمامی مشکلات زیست محیطی که باعث کندی اجرای طرح پتروشیمی خمین بود، رفع شد.
وی ادامه داد: با این اقدامات آهنگ اجرایی این طرح صنعتی مادر در خمین سرعت گرفته و بدون دغدغه روند نصب و راه اندازی تجهیزات دنبال می شود.
نماینده مردم خمین در خانه ملت ابراز امیدواری کرد: طرح پتروشیمی خمین تا پاییز 97 به بهره برداری برسد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: هدفگذاری اقتصادی و توسعه صنعتی برای خمین در دولت یازدهم موثر و بجا بوده است و امید است که این روند تداوم یابد.
رضایی افزود: موانع توسعه صنعت در خمین با پیگیری دولتمردان برداشته شده و این شهرستان در مسیر توسعه صنعت افتاده است.
وی اظهارکرد: پتروشیمی خمین به زمینی به وسعت 20 هکتار در شهرک صنعتی در حال ساخت است.
وی ادامه داد: تجهیزات و امکانات 300 تنی پتروشیمی خمین به عنوان بزرگترین طرح صنعتی این شهرستان وارد سایت کارگاهی شهرک صنعتی خمین شده است.
رضایی افزود: برای تامین ماشین آلات و تجهیزات این طرح بزرگ تاکنون افزون بر چهار هزار میلیارد ریال هزینه شده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ظرفیت اسمی تولید سالانه این مجتمع پتروشیمی 800 هزار تن پلی پروپیلن است که تولید اولیه آن 300 هزار تن در سال برآورد شده است.
وی گفت: با برنامه ریزی انجام شده خوراک پتروشیمی خمین از پالایشگاه های شازند و اصفهان تامین می شود و پلی پروپیلن، الیاف، مواد اولیه قطعات خودرو، کیسه های پلاستیکی، موکت، فرش ماشینی از جمله تولیدات این مجتمع است.
رضایی ادامه داد: با راه اندازی این واحد بزرگ ملی برای 320 نفر به طور مستقیم و سه هزار نفر به طورغیر مستقیم اشتغال فراهم می شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خمین گفت: با سیاست های تشویقی دولت تدبیر و امیددر سال گذشته برای افزایش سرمایه گذاری صنعتی در زادگاه معمار کبیر انقلاب، 188 میلیارد و 518 میلیون ریال در تنها شهرک صنعتی این شهرستان سرمایه گذاری شد.
محمد رضا سلیمانی افزود: این میزان اعتبار برای راه اندازی 12 واحد تولیدی و صنعتی در زمینه نوارهای پی وی سی، بسته بندی کودهای ارگانیک، کاغذ سازی، صنایع غذایی و فلزی سرمایه گذاری شده است.
وی ادامه داد: با راه اندازی این واحدهای تولیدی و صنعتی 280 فرصت شغلی جدید در این شهرستان فراهم شده است.
سلیمانی بیان کرد: بسته حمایتی و تشویقی دولت یازدهم در زادگاه امام راحل سبب ترغیب صنعتگران به سرمایه گذاری در این شهرستان شده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خمین گفت: استقرار شهرستان خمین در فهرست مناطق کمتر توسعه بهترین امتیاز برای سرمایه گذاری در این شهرستان است.
وی افزود: خمین در دولت یازدهم در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور قرار گرفت و بر اساس ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هر سرمایه گذاری که در بخش های تولیدی و معدنی شهرستان خمین اقدام به فعالیت کند تا 13 سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خمین ادامه داد: این مزایا به صنعتگرانی که در شهرک و نواحی صنعتی سرمایه گذاری کنند تعلق می گیرد و سرمایه گذاری در دیگر نقاط شهرستان نیز مشمول معافیت مالیاتی 10 ساله است.
سلیمانی گفت: دولت یازدهم از سرمایه گذاران در مناطق کمتر توسعه یافته حمایت می کند تا با تزریق منابع مالی در بخش صنایع و تولید، آهنگ توسعه این مناطق شتاب دهد.
وی اظهارکرد: مزیت بهره برداری از معافیت مالیاتی در مناطق دیگر 20 درصد در مدت چهار سال از تاریخ بهره برداری صنعتی است.
سلیمانی ادامه داد: موقعیت جغرافیایی ممتاز خمین همچون قرار گرفتن در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و معافیت های خاص مالیاتی از جمله مزیت های این شهرستان در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
نخستین طرح تولید جواهر و سنگ های قیمتی درنواحی صنعتی کشور نیز به همت دولت یازدهم از بهمن ماه پارسال با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت، در خمین کلید خورده است.
عملیات اجرایی این طرح در قالب یک کارگاه تولیدی در ناحیه صنعتی آشمسیان خمین در زمینه تولید سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی آغاز شده است.
این کارگاه در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی کشور به فرماندهی معاون اول رئیس جمهوری و تصویب در کارگروه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها اجرایی شده و راه اندازی آن به عنوان نخستین مرکز در نواحی روستایی ارزش افزوده در کشور ایجاد می کند و تاثیر به سزایی در ایجاد شغل پایدار روستایی دارد.
2 طرح در کارگروه ملی اقتصاد مقاومتی در حوزه اشتغال روستایی تصویب شده که یکی در خمین با زمینه کاری جواهر و سنگ قیمتی و دیگری در حوزه تولید پوشاک است.
با سفر هیات دولت به استان مرکزی در سال گذشته راه اندازی شهرک صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز در دستور کار قرار گرفت که اینک در مرحله نهایی شدن است.
به منظور رونق تولید و توسعه صنعت در زادگاه امام راحل قیمت زمین در نواحی و شهرک صنعتی خمین تا 50 درصد کاهش یافته است.
شهرستان خمین واقع در جنوب استان مرکزی است که 105 هزار نفر جمعیت دارد و دارای بالاترین نرخ بیکاری در سطح استان به میزان 15 درصد است.
