حسین سلیمی، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می‌گوید: بر اساس ابلاغیه قبلی بانک مرکزی که اخیراً وزیر اقتصاد نیز بر آن تأکید کرده است بانک‌ها باید تا پایان سال 97 از بنگاه‌داری خارج می‌شدند اما ابلاغ این دستورالعمل با تداوم رکود بازاری در اقتصاد کشور هم‌زمان شد و عملاً فروش اموال بانک‌ها را با بن‌بست مواجه کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق ایران, نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره مهلت بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، گفت: در دولت قبل، بانک مرکزی دستورالعملی به بانک‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن بانک‌ها باید در یک زمان‌بندی سه‌ساله تا پایان سال 1397 از بنگاه‌داری خارج می‌شدند.
حسین سلیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: طبق این دستورالعمل بانک‌ها هرسال باید 30 درصد از بنگاه‌ها، املاک و دارایی‌های مازاد خود را می‌فروختند اما ازآنجایی‌که ابلاغ این دستورالعمل با تداوم رکود بازار مسکن هم‌زمان شد،عملاً فروش دارایی‌های بانکی را با بن‌بست مواجه کرد.
به گفته سلیمی، باوجوداینکه بانک‌ها چندین بار مناقصه فروش املاک و دارایی‌های خود را اعلام عمومی کردند اما به‌واسطه رکود بازاری بخش عمده این اموال مازاد به فروش نرسید چراکه بازار مسکن توان جذب املاک مازاد بانک‌ها را ندارد.
او با اشاره به اینکه محمد کرباسیان، وزیر جدید اقتصاد نیز دستورالعملی به بانک‌ها ابلاغ کرده که طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، دارایی‌های مازاد و بنگاه‌های خود را بفروشند، اظهار کرد: هنوز هم رکود بازاری وجود دارد و عملاً سد راه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است اما بانک‌ها به‌جز دارایی‌های ملکی در حوزه‌های تجاری، اداری و مسکونی، پرتفوی سهام در بازار سرمایه نیز دارند که می‌توانند آنها را به فروش برسانند.
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: البته در مورد فروش سهام موجود در پرتفوی بورسی بانک‌ها نیز اگر همه بانک‌ها بدون زمان‌بندی وارد عرضه شوند، بازار سرمایه توان تحمل عرضه‌های را ندارد و با کمبود تقاضا مواجه می‌شود.
به گفته سلیمی، درحالی‌که کل معاملات بازار سرمایه روزانه به 200 میلیارد تومان می‌رسد طبیعی است که عرضه شدید بانک‌ها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی بانک‌ها برای فروش دارایی‌های بورسی، اظهار کرد: اجماع بانک‌ها در این حوزه می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که نظام بانی حداقل تا پایان سال، بنگاه‌داری در حوزه شرکت‌های بورسی را کاهش دهند هرچند برخی از بانک‌ها دارایی‌های سهام خود را به‌واسطه سوددهی بالا نگه می‌دارند تا زیان سایر حوزه‌ها را پوشش بدهند.
او ممنوعیت بانک‌های دولتی در فروش املاک خود زیر قیمت کارشناسی را یکی دیگر از مشکلات موجود در مسیر فروش اموال مازاد بانک‌ها برشمرد و افزود: دارایی‌های ملکی و تجاری بانک‌های دولتی متعلق به دولت است و برای فروش باید ارزیابی کارشناسی شوند اما هیچ‌کسی حاضر نیست این اموال را با نرخ ارزیابی‌شده بخرد از سوی دیگر بانک هم اجازه ندارد اموال را زیر نرخ ارزیابی‌شده بفروشد.
سلیمی با اشاره به اینکه فعلاً اکثر بانک‌ها شعب زیادی دارند که وجود آنها توجیهی ندارد، گفت: در سال‌های گذشته به‌واسطه تلاش بانک‌ها برای جذب مشتریان، شعب متعدد بانکی در خیابان‌های شهر تأسیس شدند تا جایی که یک بانک در یک خیابان چند شعبه دارد اما اکنون وجود این تعداد شعبه بانک اصلاً توجیه ندارد.
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: پیش از رواج بانکداری الکترونیک، تقاضای بالای مشتریان برای مراجعه به باجه‌بانک‌ها، وجود شعب متعدد را توجیه‌پذیر می‌کرد اما حالا مراجعه به شعب بانکی به‌قدری کاهش یافته که عملاً توجیهی برای این تعداد شعب بانکی وجود ندارد.
سلیمی افزود: چندین سال پیش، در کشورهای توسعه‌یافته نیز دو طرف خیابان‌ها را شعب بانکی اشغال کرده بودند اما اکنون شعب بانکی در این کشورها بی‌نهایت تقلیل پیدا کرده‌اند و به‌ندرت به چشم می‌آیند بر این اساس تعداد شعبات ما نیز باید کاهش یابد تا هم بخشی از منابع بانکی تجهیز شود و هم بهره‌وری بانک‌ها بالا برود.
او با بیان اینکه فروش این شعب به بانک‌های دیگر نیز امکان‌پذیر نیست چراکه همه بانک‌ها با مازاد شعبه مواجه هستند، ادامه داد: این شعب باید به ملک تجاری و حتی مسکونی تبدیل‌شده و در بازار عرضه شوند که در این صورت اولاً به دلیل جانمایی خوب شعب و دوما به دلیل پائین بودن ارزش آنها نسبت به سایر اموال مازاد بانکی، سریع‌تر در بازار جذب می‌شوند و منابع حاصل از آنها به چرخه عملکرد بانکداری تزریق می‌شود.
