می‌شنویم و برای آن جلسه و همایش تشکیل می‌دهیم، اما در نهایت، بریز و بپاش انرژی در ساختمان‌های ایرانی بیش از ١٥سال است که با وجود تدوین آیین‌نامه‌های مختلف ادامه دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، روز گذشته هم سومین همایش ملی ساختمان با حضور محمد شکرچی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد تا در آن خبر از شروع اقدامات تازه‌ای داده شود؛ قرار است ماده ١٨ قانون اصلاح الگوی مصرف از ساختمان‌ها و دستگاه‌های دولتی شروع شود.
بر این اساس، متخصصان و مهندسان در ابتدا هدررفت و مصرف انرژی ساختمان‌های دولتی را محاسبه می‌کنند. بعد از آن ذیحساب‌ها و دستگاه‌های دولتی موظفند که پیش‌بینی‌کنند برای اصلاح این حفره‌های انرژی ساختمان خود به چه میزان بودجه در سال ٩٧ نیاز دارند و بعد از آن این طرح به مرحله اجرا و به تبع آن رفع مشکل خواهد رسید. البته این طرح فعلا به بررسی مشکل ساختمان‌های موجود در کشور می‌پردازد، نه ساختمان‌های در دست احداث.
رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن در این‌باره می‌گوید: اجرای این طرح در ساختمان‌های دولتی، مستلزم تأمین مالی است. در مصوبه هیأت وزیران برای اجرای ماده ١٨ قانون اصلاح الگوی مصرف، مورخ ٣٠ مهرماه پیش‌بینی شده که منابع مالی در بودجه ٩٧ برای این موضوع با همکاری آقای نوبخت تأمین شود.
او ادامه می‌دهد: قرار است ظرف مدت ٢سال نسبت به تعیین وضع مصرف انرژی ساختمان‌های دولتی و ارزیابی آن اقدام شود و بعد از آن ظرف مدت ٥سال، سامانه‌های کنترلی روی ساختمان‌ها نصب شود.
«تا زمانی که مقررات موجود در حوزه ساخت‌وساز ضمانت اجرایی نداشته باشد، نمی‌توان در اصلاح سیستم موجود موفق بود، باید جوری برنامه‌ریزی کنیم که بتوانیم بعد از یک حادثه، سهل‌انگاران و مقصران را به مردم معرفی کنیم» فرج‌الله رجبی، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این موضوع در جمع خبرنگاران گفت: آیندگان بعد از ما با قطره‌چکان انرژی را مصرف خواهند کرد و در رخداد این موضوع همه ما مقصریم. هیچ‌وقت در کشور ما تبیین مسأله انجام نمی‌شود، عادت کرده‌ایم که انگشت اتهام را به سمت یکدیگر بگیریم. امروز زمان بهینه‌سازی مصرف انرژی نیست، زمان کمینه‌سازی است.
واردکننده انرژی می‌شویم
«اگر اوضاع به همین شیوه ادامه پیدا کند، در سال‌های آینده واردکننده انرژی می‌شویم» شکرچی‌زاده ضمن اعلام این موضوع در نشست خبری اخیر خود گفت: درحالی ٣ برابر کشورهای هم‌سطح خود در ساختمان‌هایمان انرژی مصرف می‌کنیم که مصرف انرژی در ساختمان، هیچ ارزش افزوده‌ای برای ما ایجاد نمی‌کند.
داستان یک نامه مشترک
این نگرانی اگرچه دیر، اما بالاخره به دولتمردان هم رسیده است. ٣٠ مهرماه سال جاری، زنگنه، وزیر نفت و آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار تأمین مالی این طرح شدند. شکرچی‌زاده معتقد است که دولت اگر اصلاح الگوی مصرف را از خودش شروع کند، می‌تواند به عملی شدن آن توسط مردم هم امیدوار باشد. به گفته شکرچی‌زاده، این نامه موجب تسریع روند اصلاح الگوی مصرف در ساختمان‌ها می‌شود و برای مهندسان کشور که قرار است ساختمان‌ها را ارزیابی و مشکلات را در مرحله اجرا رفع کنند، اشتغالزایی می‌کند.
بعد از این نامه قرار شده که با همکاری سازمان نظام مهندسی، آموزش‌های لازم به مهندسان داده شود و طرح کلید بخورد. شکرچی‌زاده همچنین در پاسخ به سوالی درباره مکان و زمان شروع این طرح می‌گوید: هنوز مشخص نیست که این طرح از چه استان‌هایی آغاز خواهد شد و زمان آن هم بستگی به تأمین مالی که پیشتر درباره آن صحبت کردیم، دارد.
بودجه لازم برای عملی شدن این طرح چقدر است؟
شکرچی‌زاده درباره بودجه لازم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌ها می‌گوید: این بودجه مبلغ مشخصی ندارد، بلکه قرار است یک ردیف برای آن در نظر گرفته شود و براساس آن دستگاه‌های ذیربط بعد از انجام اقدامات لازم برای کنترل مصرف انرژی، مبلغ لازم را دریافت کنند.
ساختمان‌های در دست ساخت همچنان در بلاتکلیفی
یکی از خلأهای این طرح، توجه آن به ساختمان‌های موجود کشور است و این درحالی است که همچنان ساختمان‌های در دست ساخت به حال خود رها شده‌اند و بدون دریافت استانداردهای لازم، پایان کار دریافت می‌کنند.
شکرچی‌زاده در این‌باره می‌گوید: شهرداری‌ها مجاز نیستند که به ساختمان‌های در دست احداثی که مبحث ١٩ ساختمان را رعایت نکرده‌اند، پایان کار بدهند. این تکلیف قانونی شهرداری‌هاست. از طرفی، ما منکر این نمی‌شویم که ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود بدون رعایت این قانون، پایان کار می‌گیرد، اما نکته اینجاست که درحال حاضر ما ٢٧میلیون ساختمان موجود در کشور داریم و این درحالی است که سالانه ٥٠٠هزار ساختمان در کشور ساخته می‌شود و عقل حکم می‌کند فعلا به این ٢٧میلیون پرداخته شود تا به هدف‌گذاری مدنظر برسیم.
کمینه کنیم نه بهینه
وقتی می‌توانیم صحبت از بهینه‌سازی کنیم که ورودی و خروجی انرژی ما برابر باشد. ما امروز در شرایطی نیستیم که بتوانیم بهینه‌سازی کنیم. رجبی ضمن اعلام این موضوع در نشست خبری دیروز گفت: نیازمند ضمانت اجرایی در ساختمان‌های کشور هستیم، چرا که با مکانیسم‌ها و شیوه‌های موجود نمی‌توان افراد متخلف را شناسایی کرد.
ساختمان‌های ما، مجری ذیصلاح ندارد و از طرفی هم براساس بند ٥ ماده ١٥ نظام مهندسی، مهندس ناظر را برای ایمن نبودن یا نداشتن استاندارد مواخذه نمی‌کنند. این به این معناست که سیکل نظارت و مهندسی انرژی در کشور ما معیوب است. در چرخه ساختمان‌سازی همه عناصر اجرایی باید قابل تعقیب حقوقی باشد.
