خزانه‌دار کل کشور ارزش دارایی دولت را 183‌هزارهزار‌میلیارد تومان برآورد کرده است. آیا دولت از طریق واگذاری این دارایی‌ها می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند؟

در این زمینه سوالات فراوانی مطرح می‌شود. ابتدا اینکه اموال و دارایی‌های دولت چیست؟ اگر این دارایی‌ها ملک هستند، اینها را چه کسی ارزیابی و قیمت‌گذاری کرده است؟ آیا ذخایر ارزی هم محاسبه شده است؟ کارشناسی این املاک را چه کسی انجام داده است؟ جواب هیچ‌کدام از این سوالات مشخص نیست. همچنین، موضوع دیگری هم که در این میان مطرح می‌شود، این است که در مقابل این دارایی‌ها دولت چقدر بدهی دارد؟ اگر جواب این سوالات مشخص بود، امکان اظهارنظر نیز وجود داشت، اما چون جواب را نمی‌دانیم و از جزئیات بی‌‌‌خبر هستیم، به‌نظر می‌رسد اظهارنظر در این مورد، هم می‌تواند عجولانه باشد و هم غیرکارشناسی. اگر دولت در پی شفافیت است و چنین اخباری را منتشر می‌کند، بهتر است این اطلاعات را در یک سامانه در دسترس افراد قرار دهد تا کسانی که علاقه‌مندند یا کارشناسانی که قصد تحلیل مسائل را دارند، به ریز اطلاعات دسترسی داشته باشند.

آن‌طور که اعلام شده است، یک‌میلیون ملک دولتی وجود دارد که تنها 350‌هزار قطعه از آنها شناسایی شده است. وجود این تعداد املاک دولتی چقدر توجیه‌پذیر است؟

ما لیست املاک را نداریم. نمی‌دانم قرار است درباره کدام املاک حرف بزنیم؛ درباره ایستگاه‌های پمپاژ شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، نیروگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن یا درباره ساختمان‌های اداری و ساختمان‌های مسکونی. وقتی هیچ‌کدام از این مسائل معلوم نیست، نمی‌توان به نتیجه‌گیری درستی رسید. برای مثال فرض بگیریم دولت یک‌میلیون ملک دارد؛ این ملک می‌تواند آسمانخراشی در لندن باشد تا ایستگاه پمپاژ گاز یا نفت در روستایی که در مسیر لوله گاز یا نفت واقع شده است؛ تمام اینها ملک محسوب می‌شوند؛ منظور کدام ملک دارایی است که بعد درمورد اینکه آیا قابلیت نقدشوندگی دارند یا خیر و... صحبت کنیم. اخبار منتشرشده در این زمینه، گنگ است.

به‌گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مدیران دولتی مصمم به واگذاری املاک و اموال خود نبوده‌اند و در بحث املاک و اموال غیرمنقول حاضر به کم‌کردن هزینه‌های خود نیستند. این موضوع تا به امروز چه تبعاتی داشته است؟

من مدیر دولتی را مسئول نمی‌دانم. مدیر جزئی از یک سیستم است؛ یعنی اگر سیستمی در دولت مبتنی بر کوچک‌سازی طراحی شود، مدیر جزو آن سیستم است، اما اینکه دولت قادر به کوچک‌سازی دایره نفوذ خود در حوزه‌های مختلف نیست، موضوع دیگری است. به‌تازگی این‌گونه مسائل را به گردن مدیران میانی می‌اندازند و این درست نیست، چون مدیر میانی ابزاری در سیستم است که تصمیم‌گیر نیست؛ سیاستگذار و تصمیم‌گیر در یک سیستم، مدیران ارشد هستند. بنابراین آنها نمی‌توانند منتقد مدیران میانی خود باشند؛ مگر اینکه برای فرار از مسئولیت این‌گونه اظهارات بیان شود.

مشکل اصلی بر سر راه واگذاری‌ها در راستای خصوصی‌سازی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی چیست؟

ما قبل از اینکه در اقتصاد خودمان، خصوصی‌سازی کنیم، به آزادسازی در اقتصادمان نیاز داریم؛ یعنی خصوصی‌سازی در اقتصادی که آزاد، شفاف و رقابتی نیست، نتیجه درستی در بر نخواهد داشت. در دولت‌های نهم و دهم بیش از 100‌میلیارد دلار واگذاری صورت گرفت که بنابر آمار گفته می‌شود حدود هشت تا 12‌درصد به بخش‌خصوصی رسیده است. درواقع بدبینان معتقدند تنها هشت‌درصد بوده است و خوشبینان به 12‌درصد معتقدند؛ یعنی حول و حوش 90‌درصد این واگذاری‌ها به مدیران دولتی در قالب صندوق‌های بازنشستگی، سهام عدالت و... واگذار شده؛ پس مدیریت آن فرقی نکرده است. این موضوع به‌دلیل عدم‌شفافیت است؛ اگر اقتصاد ما شفاف بود که چنین مباحثی مطرح نمی‌شد. در اقتصادی که آزاد نیست، همه چیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد. برای مثال اعلام می‌شود یک شرکت را خصوصی‌سازی کرده‌اند، اما از آنجایی که یک وزیر دولتی، رئیس مجمع شرکت است، مدیرعامل مجموعه یا با واسطه یا بدون واسطه توسط وزیر انتخاب می‌شود. اسم این نوع واگذاری را نمی‌توان خصوصی‌سازی نهاد، بلکه شترگاوپلنگی است که الان وجود دارد. شرکت واگذارشده به بخش‌خصوصی شرکتی است که به سهامدارانش پاسخگو باشد. سهامدار شرکت دولتی هم مردم هستند و نمایندگان مردم در مجلس می‌توانند در مورد آن سوال کنند. چیزی که الان تحت‌عنوان خصولتی وجود دارد، نه سهامدار دارد که در مجمع مورد سوال قرار بگیرد و نه به مجلس پاسخگوست. دلیل این موضوع تنها به نبود شفافیت در اقتصاد ما برمی‌گردد.