به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق تهران، در بیست‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع نمایندگان بخش خصوصی، برنامه‌های خود را تشریح کردند. آنها همچنین به سوالات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و کارشناسان میهمان پاسخ دادند.
علینقی مشایخی، حسین عبده تبریزی و داود دانش‌جعفری، سه میهمانی بودند که هر کدام در سخنانی جداگانه به تشریح وضعیت اقتصاد و ماموریت‌ها و اولویت‌های پیش روی این دو وزارتخانه پرداختند.
دولت جدید به مسایل اصلی اقتصاد بپردازد
در ابتدای این نشست رییس اتاق تهران با تبریک گفتن روز خبرنگار به اصحاب رسانه، به مساله کابینه پیشنهادی رییس‌جمهور به عنوان یکی از مهمترین مسایل روز کشور پرداخت و گفت: خوشبختانه اعضای کابینه دوازدهم بعد از گمانه‌زنی‌های بسیار به مجلس معرفی شد که جا دارد که خوشنودی خود را از انتخاب افراد پیشنهادی برای دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام کنیم.
مسعود خوانساری همچنین با اشاره به لایحه تفکیک سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزرات ورزش و جوانان از انصراف دولت نسبت به پیگیری این لایحه استقبال کرد و گفت: در خصوص لایحه تفکیک سه وزارتخانه مختلف که دولت به مجلس ارائه داده بود با پیگیری اتاق بازرگانی شاهد بودیم که این اتفاق صورت نگرفت و در نهایت به تعویق افتاد تا با کار کارشناسی بیشتری انجام شود. خوشبختانه دولت هم از این لایحه منصرف شد و کماکان ساختار وزارتخانه‌ها به همان شکل قبلی خواهد ماند.
رئیس اتاق تهران همچنین به دو قرادادی که در هفته‌های گذشته بین شرکت‌های ایرانی با شرکت رنو و توتال فرانسه به امضا رسیده است اشاره کرد و گفت: قراردادی که هفته گذشته بین شرکت‌های داخلی با رنو فرانسه به امضا رسید بعد از قراداد با شرکت توتال موفقیت دیگری برای اقتصادی کشور بود که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست آمد و امیدواریم این قراردادها مقدمه‌ای برای ورود بیشتر سرمایه‌های خارجی به کشور باشد.
او ادامه داد: اتفاق مهم و بزرگی در مورد قرارداد توتال این بود که خوشبختانه تشکل‌های بخش خصوصی و پیمانکاران ایرانی موفق شد قرارداد ساخت دو سکوی نفتی به ارزش حدود 100 میلیون دلار را در این قرارداد به امضا برسانند که موضوع بسیار مهمی است و جای تبریک و تقدیر دارد. امیدواریم سازندگان تجهیزات و پیمانکاران داخلی کشور بتوانند سهم بیشتری را در قراردادهای خارجی که به امضا می‌رسد، داشته باشند.
خوانساری در ادامه به موضوع تک‌نرخی شدن ارز و سخنان چند روز قبل ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی پرداخت و گفت: اگرچه سال گذشته هم آقای سیف چندین بار عنوان کردند که بانک مرکزی برنامه دارد که ارز را تک‌نرخی کند اما به دلایل مختلفی این وعده محقق نشد. اکنون در بدو شکل‌گیری کابینه دولت دوازدهم چنین صحبتی را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که حتما امسال این موضوع عملی شود، البته اتاق تهران هم به جد پیگیر این موضوع خواهد بود؛ چرا که بخش خصوصی معتقد است تک‌نرخی شدن ارز یکی از ضروری‌ترین کارهایی است که دولت باید به نتیجه برساند. انتخابات تمام شده و اکنون زمان عملی شدن این موضوع رسیده است زیرا به نظر می‌رسید که سال گذشته دولت نگران اثرگذاری تک‌نرخی شدن ارز روی انتخابات بود.
رئیس اتاق تهران افزود: کارهای اساسی که خواسته فعالان بخش خصوصی و اتاق است و دولت هم به آن ها اعتقاد دارد انشالله زودتر باید انجام شود که از آن جمله همین تک‌نرخی کردن ارز، سامان دادن به قیمت حامل‌های انرژی، موضوع یارانه‌ها، تعیین تکلیف وضعیت بانک‌ها، سود سپرده‌ها و... است. اینها همه مسائل عمده‌ای است که در اقتصاد کشور وجود دارد و هرچه دیرتر به آن پرداخته شود، مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. امیدوارم با تشکیل کابینه جدید بتوانیم شاهد پیگری و حل این مسائل از سوی دولتمردان باشیم.
تصویب گزارش حسابرس اتاق تهران
در ادامه این جلسه و پیش از آنکه دو وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم در جمع اعضای هیات نمایندگان حاضر شوند، حسابرس اتاق تهران گزارش خود را ارائه داد.
محمدرضا گلچین‌پور، مدیرعامل موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود در این گزارش تصریح کرد که صورت‌های مالی اتاق تهران که در 30 اسفند ماه سال گذشته استخراج شد، پس از بررسی از سوی این موسسه، از تمامی جوانب مورد تایید قرار گرفته است.
وی همچنین یادآور شد که مقایسه بودجه با عملکرد مالی سال 95 اتاق تهران نشان می‌دهد که مغایرتی با اسناد ارائه شده از سوی هیات رییسه اتاق تهران یافت نشده است.
در ادامه، گزارش حسابرسی اتاق تهران به رای اعضای هیات نمایندگان گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.
تفریغ بودجه سال 1395
در ادامه این نشست، بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران به تشریح اقلام گزارش تفریغ بودجه سال 1395 پرداخت. او البته در ابتدا در مورد وضعیت ساختمان اتاق تهران، واقع در خیابان میرزا حسنی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: به موجب حکم قضایی که در مورد این ساختمان صادر شده، مالک آن به پرداخت هزینه اداره ساختمان و جریمه دیرکرد محکوم شده و بر این اساس انتقال سند نیز صورت خواهد گرفت. این بنا، در شرف دریافت گواهی پایان کار است.
او همچنین اعلام کرد که سیستم مالی اتاق تهران از سال 1395 به سامانه مبارزه با پولشویی مجهز شده است. دبیرکل اتاق تهران همچنین با ارائه اعداد و ارقام بودجه به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از وضعیت درآمد و هزینه در سال 1395 گفت: عملکرد اتاق هم در بخش درآمد و هم در بخش هزینه بهتر از ارقام پیش‌بینی شده در بودجه بود.
بهمن عشقی در پایان سخنان بودجه‌ای خود اعلام کرد که هم‌اکنون اعضای اتاق تهران از 17 هزار عضو گذر کرده است.
نقد اعضا روی گزارش تفریغ
پس از تشریح گزارش تفریغ بودجه سال 95 اتاق تهران از سوی دبیرکل، برخی از اعضای هیات نمایندگان به نقد آن پرداخته و نظرات خود را درباره آن مطرح کردند.
سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران کوتاه شدن فرایند دریافت کارت بازرگانی را مورد تحسین قرار داد و پرسید: چه تعداد از اعضای اتاق دارای کارت عضویت و چه تعداد دارای کارت بازرگانی هستند.
ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه فلسفه دریافت یک در هزار فروش از اعضا، تقویت تشکل‌ها و پرداخت بخشی از هزینه‌های این بخش است، گفت: با توجه به اینکه پرداخت‌های نقدی مستقیم به تشکل‌ها ممکن است کمک چندانی به تقویت ساختارهای این بخش نکند، پیشنهاد می‌شود با ایجاد مرکز نمایشگاهی از سوی اتاق تهران، بستر مناسب‌تری برای کمک به تشکل‌ها از سوی اتاق تهران فراهم شود.
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه اتاق‌های بازرگانی در سایر استان‌ها بعضا مدیریت نمایشگاه‌های بازرگانی را در اختیار دارند، گفت: اتاق تهران از این امکان محروم است و سال گذشته، مقرر شد که اتاق تملک یا مدیریت نمایشگاه بازرگانی را مورد پیگیری قرار دهد.
محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان، با اشاره به اینکه از سال آینده یک در هزار فروش به چهار در هزار سود تبدیل می‌شود این سوال را مطرح کرد که آیا این تغییر، درآمدهای اتاق را کاهش نخواهد داد. او همچنین با اشاره به اهمیت پژوهش در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی، این پرسش را مطرح کرد که به چه دلیل اعتبار اختصاص یافته به پژوهش‌ها، نسبت به رقم مصوب بودجه کمتر بوده است.
مذاکره اتاق تهران با شورای شهر برای دراختیارگیری شهر آفتاب
بهمن عشقی در پاسخ به سوالات مطرح شده توسط اعضای هیات نمایندگان، ابتدا در خصوص ترکیب اعضای اتاق تهران، گفت: در حال حاضر اتاق تهران دارای حدود 17 هزار عضو است که از این تعداد، بیش از 14 هزار نفر دارای کارت بازرگانی و در حدود 2600 نفر دارای کارت عضویت هستند.
به گفته وی، از تعداد دارندگان کارت عضویت، در حدود 1700 نفر حقوقی و حدود 900 نفر نیز دارای کارت عضویت حقیقی هستند.
دبیرکل اتاق تهران همچنین در رابطه با ادامه سیاست‌های حمایتی اتاق تهران از تشکل‌های عضو این اتاق، افزود: اتاق تهران قصد دارد پس از استقرار شورای شهر تهران در دوره پنجم، برای در اختیار گرفتن نمایشگاه شهر آفتاب مذاکراتی با این شورا داشته باشد تا مساله نمایشگاه بخش خصوصی نیز حل شود.
راه‌اندازی خانه تشکل‌ها از سوی اتاق تهران
در ادامه مباحث مطرح شده، رییس اتاق تهران از تخصیص یکی از ساختمان‌های اتاق تهران به تشکل‌های عضو خبر داد. مسعود خوانساری با بیان اینکه ساختمان پنج طبقه اتاق تهران در خیابان شهید مطهری به زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد، افزود: این ساختمان به نام خانه تشکل‌ها راه‌اندازی خواهد شد و از این پس تشکل‌ها می‌توانند جلسات مجامع و هیات مدیره خود را در این ساختمان تشکیل دهند و از خدمات آموزشی ارائه شده استفاده کنند.
پس از بیان نظرات مطرح شده، گزارش تفریغ بودجه سال 95 اتاق تهران نیز به رای اعضای هیات نمایندگان گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.
دفاع وزیر سابق اقتصاد از کرباسیان
داود دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد مستعفی دولت نهم، به نظر می‌رسد که از حامیان مسعود کرباسیان برای تصدی وزارت اقتصاد باشد. او در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران از برنامه پیشنهادی کرباسیان دفاع کرد و گفت: مهمترین و جدی‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم، موضوع تامین مالی است و آقای کرباسیان با این هدف باید پا به ساختمان باب همایون بگذارد.
وی با اشاره به اینکه برنامه پیشنهادی مسعود کرباسیان برای پست وزارت اقتصاد را به دقت مطالعه کرده و از آن حمایت می‌کند، افزود: این برنامه با سه هدف اصلی، افزایش ثروت عمومی، افزایش تولید و افزایش اشتغال تدوین شده است.
دانش‌جعفری با دفاع از ماموریتی که کرباسیان برای وزارت اقتصاد دولت دوازدهم تببین کرده است، افزود: وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم باید بار تامین مالی اقتصاد کشور را بر دوش بگیرد و این در حالی است که بانک مرکزی در وضعیتی قرار دارد که نمی تواند پا به این عرصه بگذارد چرا که این نهاد متهم به اتخاذ سیاست‌های انبساطی خواهد شد.
به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در برنامه مسعود کرباسیان به موضوع تامین مالی به خوبی پرداخته شده و در عین حال روی اقتصاد بدون نفت تاکید شده است.
وی سپس به نقد برخی گفته‌های اخیر پیرامون اینکه گزینه پیشنهادی تصدی وزارت اقتصاد، اقتصاددان نیست، پرداخت و گفت: من با تجربه تصدی در وزارت اقتصاد باید گواه بدهم که وزارت اقتصاد در ایران دارای ویژگی خاصی است و معادل با سه تا پنج وزارتخانه در سایر کشورها گستردگی وظایف و مسوولیت اجرایی دارد؛ از این رو وظیفه وزارت اقتصاد این نیست که برنامه اقتصادی ارائه دهد بلکه این وزارتخانه باید یک مجری قوی در اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌های مصوب باشد.
وزیر سابق اقتصاد در ادامه افزود: بنابراین با شناختی که از آقای کرباسیان دارم، ایشان انتخاب مناسبی برای هدایت وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم است، حال آنکه وی باید مسولیت تامین مالی در اقتصاد کشور را برعهده بگیرد.
رشد نامتوازن بازار سرمایه
در ادامه این نشست، علی سنگینیان در کسوت رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، از نقش بازار سرمایه کارآمد در تامین مالی سخن گفت و افزود: هرچه بازار سرمایه توسعه‌یافته‌تر باشد، تامین مالی با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت. در واقع این بازار در تخصیص بهینه منابع و مدیریت ریسک موثر خواهد بود.
او با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه بازار سرمایه، گفت: به‌رغم این تلاش‌ها، رشد بازار سرمایه متوازن نبوده و ناهنجاری‌هایی در این بازار رخ داده که این بازار را از کارکرد اصلی خود دور کرده است.
علی سنگینیان با اشاره به اینکه در برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به توسعه بازار سرمایه توجه شده است، گفت:«یکی از ضرورت‌های رشد این بازار، مقررات‌زدایی است؛ چرا که بازار سرمایه، بسیار از محل مقررات زائد و دست‌وپاگیر در معرض آسیب قرار دارد. همچنین بازار سرمایه، یک محصول وارداتی است و لازم است ابزارهای به‌روزرسانی آن نیز وارد شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از ضرورت تقویت ساختار نظارتی نیز سخن گفت و ادامه داد: عدم تعامل بازار سرمایه و پول به کارکرد بازار سرمایه لطماتی را وارد کرده و گاه این دو بازار در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. در حالی که در اقتصاد‌های مشابه اقتصاد ایران، بازار سرمایه و پول توسط یک ناظر، مورد نظارت قرار می‌گیرد. بنابراین چنانچه از سیستم تک ناظر بهره گرفته شود، کارایی بیشتری حاصل خواهد شد.
سنگینیان در ادامه به بحرانی که در سیستم بانکی وجود دارد اشاره کرد و گفت: ریشه بحران‌ها در تمام دنیا عمدتا ناشی از مدیریت ریسک اعتباری، رشد دارایی‌های سمی و تثبیت نرخ ارز است. بنابراین ریشه‌ها مشترک بوده و لازم است از درمان‌های مشترک نیز استفاده شود. در حالی که به نظر می‌رسد، مقام ناظر بازار پول، کمتر به تجربیات بین‌المللی توجه نشان می‌دهد.
او گفت: به نظر می‌رسد، اگر نتوانیم مشکلات نظام بانکی اعم از نرخ سود را حل کنیم، رشد تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی با موانعی مواجه خواهد شد.
نگرانی از بحران بیکاری در کشور
حسین عبده تبریزی از مدیران سابق سازمان بورس و ارواق بهادار و نظام بانکی کشور نیز طی سخنانی، تولید و اشتغال را دو موضوع کلیدی در اقتصاد کشور برای دوره چهار ساله دولت دوازدهم عنوان کرد. وی با بیان اینکه طی دولت‌های نهم و دهم، آهنگ ورود متقاضیان به بازار کار محدود و کمتر از 100 هزار نفر در سال بود، گفت: در دولت یازدهم میزان متقاضیان ورود به بازار کار به بیش از یک میلیون نفر در سال رسید.
عبده تبریزی یکی دیگر از معضلات کنونی اقتصاد کشور را مشکلات تامین مالی اعلام کرد و افزود: طی سال‌های اخیر مشکلات بازار پول گریبان بازار سرمایه را نیز گرفته است و نظام بانکی کشور دچار معضلاتی شده است که آقای کرباسیان باید به هنگام تصدی وزارت اقتصاد برای رفع آن تلاش زیادی به خرج دهد.
وی در ادامه یکی دیگر از معضلات اقتصاد کشور را نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: در حدود سه سال قبل و در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی ایران اعلام کردم که مسئله اصلی اقتصادی کشور نرخ سود بانکی بالا است و این معضل هنگامی بحرانی‌تر می شود که بدانیم کشور تا پیش از وقوع آن، تجربه‌ای در این زمینه نداشت.
به گفته عبده تبریزی، نرخ سود بانکی در حال حاضر به یک سپر تورمی برای مردم تبدیل شده است و مردم ایران به یک معجزه جدید ایمان پیدا کرده‌اند که پول‌های خود را باید در بانک قرار دهند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد که اگر دولت آقای روحانی تصور می‌کند که طی چهار سال آینده می‌تواند وضعیت نامتعادل کنونی را ادامه دهد، هیچ‌گونه اشتغالی در کشور ایجاد نخواهد شد.
عبده تبریزی سپس خطاب به مسعود کرباسیان با بیان این نکته که وی در شرایط بسیار دشواری قصد دارد عهده‌دار وزارت اقتصاد شود، گفت: این مسئله را باید تعیین تکلیف کنید که اولویت اقدامات خود را حل سود بانکی می‌دانید یا ایجاد نظام تعادل بانکی در اقتصاد کشور.
آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید اجرایی نیست
سیدمحمد اتابک دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید تاکنون شش مرتبه اصلاح شده است و هنوز قابلیت اجرایی ندارد، گفت: وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم باید وضعیت این قانون را هر چه سریع‌تر روشن کند و با ارائه دوباره آن به مجلس، بار اجرایی این آیین‌نامه را افزایش دهد.
وی همچنین وضعیت صنایع در کشور را بحرانی دانست و افزود: عدم توازن در اقتصاد کشور ریشه بسیاری از تعطیلی‌ها در واحدهای تولیدی و بیکاری‌هاست از این رو وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم باید بتواند هرچه سریع‌تر این وضعیت را اصلاح کند.
معافیت مالیاتی نهادهای عمومی را حذف کنید
در ادامه این نشست، فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه برنامه وزیر امور اقتصاد و دارایی با عنوان 15 ابربرنامه در جراید مطرح شده است، گفت: در بخشی از این برنامه، موضوع دریافت مالیات از اشخاص حقیقی به میان آمده و این نگرانی را ایجاد کرده است که سپرده‌های مردم مشمول مالیات قرار گیرد. همچنین در بخش دیگر از این برنامه به هدفمندی معافیت‌های مالیاتی اشاره شده است. بخش خصوصی استدعا دارد که معافیت کلیه شرکت‌ها و نهادهای عمومی را حذف کنید.
فزونی همچنین خواستار خصوصی‌سازی واقعی شد و اینکه رد دیون در دولت دوازدهم به حاشیه رانده شود. پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت و نیز پایبندی وزرا به تعهدات‌شان از دیگر خواسته‌های فزونی بود.
واگذاری بخشی از ماموریت‌های اقتصادی به بخش خصوصی
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست طی سخنانی، بر مشارکت و همفکری دولت دوازدهم با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی می‌توانند بخشی از ماموریت‌های اقتصادی دولت را برعهده گرفته و طی ارتباط با نهادهای معتبر بین‌المللی، در اصلاح نظام اقتصادی ایران به دولت راهکار ارائه دهند.
محمد شریعتمداری با بیان اینکه دولت دوازدهم تلاش خواهد کرد که بیش از گذشته از توان فکری بخش خصوصی برای اداره بهتر اقتصاد کشور استفاده کند، افزود: انبوهی از قوانین و مقررات در نظام صنعتی کشور وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن باید اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد که در این زمینه اتاق بازرگانی می‌تواند دولت را یاری دهد.
معاون اجرایی رییس‌جمهو در دولت یازدهم، افزود: اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم باید افزایش یابد . چرا که سرمایه‌گذاران خارجی از وجود قوانین و مقررات متعدد در کشور گلایه دارند و بخش عمده ای از ریسک‌های سرمایه‌گذاری نامشخص است که برای رفع آن باید فکر چاره‌ای کرد و این ستاد می‌تواند به این مساله رسیدگی کند.
شریعتمداری با اشاره به اینکه وی به بسیاری از واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی انتقاد دارد، افزود: دولت یازدهم متعقد به کوچک‌سازی بود که این سیاست در دولت دوازدهم نیز تداوم خواهد یافت.
اتاق را همکار خود بدانید
در ادامه این جلسه، خوانساری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه حضور کرباسیان و شریعتمداری در کابینه منجر به هماهنگی‌های بیشتر در تیم اقتصادی دولت، شود، گفت: این دو وزیر پیشنهادی، جزو کارگزاران پاکدست بدون هرگونه حاشیه بوده و سوءظنی در مورد آنها وجود ندارد. درعین حال، هم آقای شریعتمداری و هم آقای کرباسیان، هر دو اهل تغییر و واگذاری تصدی‌گری دولتی به بخش خصوصی هستند.
خوانساری سپس به مشکلات موجود در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: فرصت زیادی در اختیار نداریم. مشکلات بسیاری وجود دارد و اتاق می‌تواند در رفع این مشکلات، همکار دولت باشد. اما به هر حال این نگرانی نیز وجود دارد که مسایل جاری وزیران را از حل مشکلات اساسی دور کند.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه رئوس کلی انتظارات بخش خصوصی طی بیانیه‌ای اعلام می‌شود، خطاب به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: اتاق را همکار خود بدانید و پیش از اتخاذ هر تصمیمی، پارلمان بخش خصوصی را نیز مورد مشورت قرار دهید.
سه راهبرد مدیریت اقتصادی کشور
علینقی مشایخی، یکی از صاحب‌نظران شاخص حوزه اقتصاد و مدیریت در کشور، سخنران بعدی این نشست بود. او سخنان خود را با نمایش چند اسلاید از شاخص‌های اقتصادی آغاز کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد کل سرمایه‌گذاری ناخالص، منفی است و حجم بدهی به بانک‌ها از یک هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. همچنین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات از حدود 15 درصد در سال 1390 به حدود 22 درصد در سال 1393 رسیده است. در حالی که نرخ سود باید متناسب با نرخ نزولی تورم کاهش می‌یافت.
او سپس با بیان اینکه مدیریت اقتصاد کشور باید درقالب سه حرکت راهبردی قرار گیرد، توضیح داد: نخستین راهبرد، ایجاد تحرک اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود است. راهبرد دوم، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری است و راهبرد سوم نیز به مقوله ایجاد پایه‌های رشد پایدار می‌پردازد.
مشایخی گفت: ایجاد تحرک در اقتصاد از طریق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و بهره تسهیلات و نیز ایجاد یا تقویت تقاضا ممکن است. درعین حال، یکسان‌سازی نرخ ارز، اعطای وام خریدار، تسهیل و پشتیبانی دستیابی به بازارهای خارجی، تسهیل تعامل بانکی با خارج و تسریع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی از جمله روش‌هایی است که می‌تواند به رشد تقاضا بینجامد.
به اعتقاد او، توسعه سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی نیز از طریق تدوین استراتژی صنعتی با همکاری بخش خصوصی، خودداری دولت از دخالت در مکانیزم‌های بازار، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود نظام بانکی با ادغام و افزایش سرمایه بانک‌های ماندگار، آموزش نیروی انسانی وزارتخانه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی ممکن است.
مشایخی همچنین راهکارهای ایجاد پایه‌های رشد پایدار را نیز برشمرد و گفت: اصلاح ساختار صنعتی کشور، حذف مقررات زاید و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع رقابت، اصلاح ساختار سازمانی و نظام اداره وزارتخانه‌های اقتصادی و ترویج فرهنگ صنعتی و ارزش‌های حرفه‌ای از جمله روش‌هایی است که به ایجاد رشد پایدار کمک می‌کند.
سیاستگذاری تولید و تجارت دارو به وزارت صمت منتقل شود
محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت نیز در سخنانی، به انتقاد از تصدی‌گری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه تولید و تجارت دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت و گفت: در ماموریت‌های تدوین شده این وزارتخانه، پرداختن به کمیت‌ها در دارو و تجهیزات پزشکی نیامده است از این رو این رویه که طی سه دهه اخیر به اشتباه صورت گرفته باید اصلاح شود.
به گفته وی، وزارت بهداشت در حوزه تولید و تجارت دارو به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند که این رویه باید اصلاح شده و سیاست‌گذاری‌های این بخش باید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
ضرورت توجه به صادرات
در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با ابراز امیدواری نسبت به اینکه، تیم اقتصادی دولت دوازدهم از هماهنگی بیشتری برخوردار باشد، گفت: امیدواریم، در پایان دولت دوازدهم شاهد تحول در تولید و صادرات باشیم. واقعیت این است که تولیدات ایرانی به دلیل قیمت تمام شده بالا، قادر به رقابت نیست و تا زمانی که صادرات به رونق نرسد، تلاش‌ها برای خروج از رکود به نتیجه نمی‌رسد.
او سپس از تثبیت نرخ ارز، نرخ بالای تسهیلات، حمل‌ونقل گران و روابط بانکی غیرروان به عنوان عوامل افزایش قیمت تمام شده تولید یاد کرد و گفت: مشوق‌های صادراتی نیز به صورت هدفمند و به هنگام پرداخت نمی‌شود. به همین سبب است که رشد صادرات در طول دولت یازدهم، از 5.5 درصد فراتر نرفت. حال آنکه هدفگذاری‌ها بر مبنای 20 درصد رشد صادرات بود.
لاهوتی همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حوزه تجارت به بهانه تنظیم بازار شد و از ضرورت اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برای کمک به کاهش قاچاق سخن گفت.
چالش‌های شهرک‌های صنعتی جدی گرفته شود
مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز نبود استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور را یکی از چالش‌های دولت‌ها دانست و گفت: در کنار فقدان استراتژی، همدلی در میان تیم اقتصادی دولت‌ها نیز وجود نداشته است از این رو باید این رویه در دولت دوازدهم اصلاح شود.
وی همچنین مشکلات موجود در شهرک‌های صنعتی را یکی از چالش‌های پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره آتی دانست و خواستار توجه ویژه وزیر این وزارتخانه برای رفع مشکلات این بخش شد.
منصور معظمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با دفاع از برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، گفت: اداره کشور به جز حرکت سیستمی امکان‌پذیر نیست و دولتمردان باید بیاموزند که سیستمی کار کنند.
بخش خصوصی در کنار دولت است
محمدرضا انصاری نیز خطاب به وزرای پیشنهادی به این نکته اشاره کرد که اکنون، بخش خصوصی نه در موضع مطالبه‌گر که در کنار دولت قرار گرفته است. او در ادامه توصیه کرد که وزرا در تصمیم‌گیری‌ها به طور سیستماتیک، بخش خصوصی را طرف مشورت قرار دهد. همچنین با توجه به اینکه دولت امکانات محدودی در اختیار دارد، توصیه می‌کنم که به جای تصدی‌گری، امکانات موجود را صرف تسهیل امور بخش خصوصی کند.
کرباسیان: پیگیر لایحه اصلاح نظام بانکی خواهم بود
در ادامه این جلسه، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد از آمادگی این وزارتخانه در دولت دوازدهم برای استفاده از توان فکری بخش خصوصی خبر داد. مسعود کرباسیان، گفت: یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد کشور این است که تصمیمات بر مبنای اثر آن بر بنگاه‌های کشور اتخاذ نمی‌شود.
کرباسیان افزود: برای پذیرش کرسی وزارت اقتصاد، اصل را بر هماهنگی با سایر وزرا قرار داده‌ام و بنا نداریم که در تیم اقتصاد دولت ناهماهنگی‌ها ایجاد شود.
وی به رابطه نزدیک خود با ولی‌اله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، اشاره کرد و افزود: آشنایی من با آقای سیف به سال‌های ابتدایی دهه 1360 و حضور در وزارت بازرگانی برمی‌گردد.
وی در خصوص نرخ ارز، این توضیح را داد که اصل اولیه برای کنترل این نرخ، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. کرباسیان با بیان اینکه اقتصاد امری پیش‌بینی‌پذیر نیست، گفت: این در حالی است که در کشور ما، اقتصاد به عوامل متعددی وابسته است.
گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد سپس خاطرنشان کرد که اسناد بالادستی در اقتصاد کشور، تکلیف را به طور مشخص برای وزارت اقتصاد روشن کرده است و تنها باید آن را اجرایی کرد.
کرباسیان سپس به یکی از تجربه‌های کاری و موفق خود در طول دوره ریاست بر سازمان گمرک ایران اشاره کرد و گفت: در مرزهای کشور نزدیک به 23 سازمان و نهاد برای ورود کالا نظارت دارند و ما بدون آنکه هیچ یک از این سازمان‌ها را حذف کنیم تنها سطح مطالبات بخش خصوصی و مردم را افزایش دادیم و به موفقیت‌هایی نیز دست پیدا کردیم.
وی سپس تاکید کرد که به هنگام تصدی وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم، شورای مشورتی با بخش خصوصی را ایجاد خواهد کرد. به گفته کرباسیان، در سند برنامه ششم توسعه به طور روشن به موضوع تامین مالی اشاره و راهکارهای عملیاتی آن نیز مشخص شده است؛ از این رو باید تلاش کرد تا این راهکارها محقق شود. وی افزود: بار عمده تامین مالی برای اقتصاد کشور، روی دوش بازار سرمایه است و باید تلاش کرد تا این بازار را فعال کنیم.
کرباسیان در ادامه با بیان اینکه وزارت اقتصاد دولت دوازدهم برای حل مشکلات نظام بانکی کشور در کنار بانک مرکزی خواهد بود، افزود: در صورت راهیابی به وزارت اقتصاد، لایحه اصلاح نظام بانکی کشور را به طور جدی پیگری خواهم کرد، ضمن آنکه از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده می‌کنم.
به هتل پنج ستاره دعوت نشده‌ایم
کرباسیان در ادامه سخنان خود، با اشاره به نقل قولی از بیژن نامدار زنگنه گفت: ما به هتل پنج ستاره دعوت نشده‌ایم. بخش خصوصی نیز سعی کند گوشه‌ای از کار را در دست بگیرد.
او با اشاره به اینکه، صادرات و تولید از جمله موارد مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد گفت: در توسعه صادرات، ظرفیت 15 همسایه ایران باید مورد توجه قرار گیرد. البته این انتقاد را نیز باید مطرح کرد که به رغم ایجاد کانال سبز گمرکی و انعقاد چند تفاهمنامه با روسیه، صادرات نه تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش هم داشت.
کرباسیان با اشاره به واگذاری امور مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: مطالبه جدی من از بخش خصوصی این است که پیشنهادات خود را در مورد افزایش کارایی مناطق آزاد و نیز لایحه مالیات بر ارزش افزوده ارائه کند.
او همچنین گفت: چنانچه مجلس برای تصدی وزارت اقتصاد به من اعتماد کند، حضور در شورای گفت‌وگو و تشکیل شورای مشورتی از اقتصاددانان را با جدیت پیگیری خواهم کرد.
بیانیه اتاق تهران در حمایت از وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت
پس از پایان سخنان مسعود کرباسیان، نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با قرائت بیانیه‌ای در حمایت از مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پایان یافت.
متن بیانیه اتاق تهران به شرح زیر است:
در سایه حضور پرشکوه ملت ایران در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و تنفیذ حکم ریاست‌محترم جمهور، توسط مقام معظم رهبری، ترکیب پیشنهادی دولت دوازدهم که تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی گردیده، امید فعالان اقتصادی به بهبود فضای کسب و کار را دو چندان نموده است. معرفی جنابان آقایان محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارائی، با کوله‌باری از تجربیات اجرایی، تداعی‌گر آینده‌ای پررونق برای اقتصاد ملی کشور و نشانی در جهت دستیابی به منویات اقتصاد مقاومتی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ضمن استقبال از انتخاب نامبردگان مذکور جهت تصدی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیز امور اقتصادی و دارایی، مطالبات فعالان بخش خصوصی را به نحو ذیل ارایه و ضمن جلب توجه وزراء پیشنهادی به موارد زیر، امید دارد رأی مثبت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، همکاری بخش خصوصی با وزرای محترم را امکان‌پذیر و اهداف ذیل را جهت توسعه اقتصاد ملی و نیز اهداف بخش خصوصی کشور محقق سازد:
توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر استفاده مؤثر از نظرات بخش خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آیین‌نامه‌ها؛
توجه خاص و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی؛
برنامه‌ریزی به منظور خروج فضای اقتصادی کشور از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی؛
تغییر رویکرد در رویه خصوصی‌سازی و رعایت اصل واگذاری به بخش خصوصی مؤثر؛
برنامه‌ریزی وزرای اقتصادی به منظور شفاف‌سازی حداکثری در حوزه عملکرد خود، مبارزه هوشمند با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی متعلق به دولت، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصادی، انتشار صحیح اطلاعات و آمار اقتصادی و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی؛
تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کمک به ارتقاء رشد اقتصادی کشور؛
تدوین برنامه‌ای با اولویت آنی به منظور مقابله با مشکلات نظام بانکی کشور مشتمل بر بکارگیری روش‌های کارآمدتر پیشگیرانه و پیاده‌سازی راهبردهای کاراتر در مواجهه با بحران؛
ارتباط نزدیک‌تر مقامات ناظر بر بازارهای پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاه‌ها، اصلاح بازار مالی و توسعه متوازن آنها؛
برنامه‌ریزی به منظور عادی‌سازی مناسبات بانکی با نظام بین‌المللی جهت کاهش ریسک و افزایش مبادلات ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیرLC، یوزانس و.... ؛
ارایه برنامه مشخص حاوی زمان‌بندی اجرایی جهت الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیزم انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و بصورت FTA؛
لزوم آزادسازی قیمت‌ها و حذف تدریجی کنترل قیمت و نرخ‌گذاری؛
تک‌نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و احکام دائمی برنامه ششم؛
هدفمندی پرداخت مشوق‌های صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در حوزه کالا و خدمات؛
مدیریت تعادل‌محور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفه‌ای، یا غیرتعرفه‌ای؛
تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کالا؛
انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات پیش از آغاز سال شمسی و تثبیت تعرفه، حداقل به مدت یکسال با هدف ایجاد شفافیت در معاملات تجاری؛
واگذاری موضوع تصدی‌گرایانه مدیریت نمایشگاه‌های تجاری به بخش خصوصی کشور؛
تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو با توجه به مسئولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه مذکور وابقاء مقوله کیفیت صنعت دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
برنامه‌ریزی هدفمند به منظور تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهره‌وری و نیز ارتقاء توان رقابتی نزد تولیدکنندگان داخلی؛
برنامه‌ریزی و ایجاد بستر مناسب جهت تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای طرح‌های تولید مشترک با اولویت بهره‌گیری از تولیدات واحدهای مذکور در طرح‌های توسعه‌ای و مناقصات دولتی؛
ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار و چند جانبه کشور؛
جوان‌گرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازه‌نفس و صاحب‌ایده؛
توجه ویژه به مشکلات و وضعیت شرکت‌های استارت‌آپی و اس‌ام‌ای‌ها به‌خصوص در حوزه مالیاتی؛
در خاتمه ضمن حمایت از وزاری مذکور، اعلام این نکته که موضوعات فوق اهم خواسته‌های اتاق تهران می‌باشد، هیات نمایندگان این اتاق امیدوار است با تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزرا و نمایندگان اتاق تهران به منظور حفظ تماس دائم و مستمر با هدف بررسی و حل مشکلات موجود، دولت دوازدهم به مصداقی مثال زدنی از تعامل بخش خصوصی و دولت مردان بدل شود.
