جریان بدهیهای دولت به سیستم بانکی سال‌های زیادی است که آن را به بزرگترین بدهی بانکی تبدیل کرده و مجموع این رقم با روندی فزاینده به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، براساس تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی منتشر کرد مجموعه بدهی بخش دولتی به بانکها و بانک مرکزی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه ۱۳۹۴ به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال جاری رسیده است که نشان از رشد حدود ۷۰ هزار میلیاردی طی این دو سال دارد. با این حال بررسی تغییرات این بدهی در دوره‌های مختلف از این حکایت دارد که سرعت افزایش تا حدودی کم شده است به گونه‌ای که درصد رشد از ۲۶.۵ درصد در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۴ به حدود ۱۶.۳ در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است. از سویی دیگر درصد رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در شهریورماه امسال نسبت به سال قبل هشت درصد بوده که در مقایسه با ۱۷.۴ درصد افزایش در شهریورماه سال ۱۳۹۵ به همین ماه در سال ۱۳۹۴ کاهشی بیش از هشت درصد را به ثبت رسانده است.
اما این بدهی شامل دو بخش است؛ بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها. این گزارش نشان می‌دهد بدهی دولت به بانکها در پایان شهریورماه امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد بیش از ۶۰ هزار میلیاردی نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۴ همراه است. در این بخش نیز کاهش رشد بدهی به بانکها وجود دارد به طوری که در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال گذشته ۲۵.۲ درصد رشد وجود دارد، در حالی که در مقایسه شهریورماه ۱۳۹۵ به سال قبل رشد ۲۷.۷ درصدی ثبت شده بود. همچنین در مقایسه شش ماهه ابتدایی سال نیز این کاهش سرعت مشاهده می‌شود.
در حالی بدهی دولت به بانکها مجموعه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی وابسته را دربر می گیرد که پیش‌تر بانک مرکزی در رابطه با چرایی افزایش این بدهی توضیح داده بود رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانکها از دولت تشکیل می‌دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانکها ارائه داده و بانکها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.
در رابطه با بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش قابل توجهی در سرعت افزایش وجود دارد. این در حالی است که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از تولید ۵۱ هزار میلیارد در شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۶۱ هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال جاری افزایش دارد. با این حال روند تغییرات حاکی از آن است که سرعت رشد از ۲۳.۸ در شهریورماه ۱۳۹۵ به ماه مشابه در سال قبل از آن به منفی ۳.۵ در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است که نشان از کم شدن این بدهی دارد. سرعت رشد این بدهی در شهریورماه سال قبل نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴، ۲۲ درصد بوده که تا ۶.۵ درصد نسبت به دوره سال جاری کاهش یافته است.
اما در مورد دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته این بانک عامل اصلی را رشد اسناد به تعهد دولت و افزایش استفاده از حساب تنخواه خزانه عنوان کرده است. اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. ازلحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
همچنین در مورد بدهی دولت به بانک مرکزی از محل استفاده از تنخواه باید یادآور شد که براساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.
در رابطه با تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی بعد از بحث و بررسی بسیار در نهایت دولت در بودجه ۱۳۹۵ تبصره‌ای قرار داد تا از محل آن بتواند نسبت به این موضوع اقدام کند. طبق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانکها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود به طوری که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این منبع برای تسویه این بدهی که به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند را شامل می‌شد، صرف می‌شود. طبق آنچه که در این مدت از سوی مقامات بانکی و بودجه‌ای اعلام شده ظاهرا این رقم تسویه شده است. البته دولت این حجم از بدهی که در صورت های مالی بانکها ثبت شده را قبول نداشته و این ارقام حسابرسی می‌شود.
