لایحه بودجه سال ٩٧ همانطور که پیش از این هم عنوان شده بود تغییرات قابل توجهی کرده است و مردان بودجه نویس دولت دوازدهم سعی کردند بودجه‌ای شفاف و البته انقباضی را تقدیم مجلسیون کنند و حالا در فرصت بررسی نماینده‌های مجلس باید منتظر ماند و دید چک زنی نمایندگان به کجا می‌رسد و آیا بودجه همانطور با تغییرات اعمالی دولت تصویب و اجرایی میشود یا همچنان باید شاهد حذف و اضافه‌های جدید باشیم.
حذف و اضافه‌هایی که حتی ممکن است رانت‌های خاص گروهی را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. در این راستا اگر نیم نگاهی به برخی تبصره‌های بودجه در سنوات گذشته و تغییرات خاص آن بیاندازیم این موضوع ملموس‌تر خواهد شد.
سال گذشته مجلس شورای اسلامی در حالی بودجه سال ٩٦ ارائه شده دولت را با تغییراتش تصویب کرد که دولت در برخی از تبصره‌هایش اعداد تکلیفی به برخی از وزارتخانه‌هایش را تا دو برابر افزایش داده بود اما با وجود مخالفت‌هایی که در همان زمان برخی نمایندگان مجلس به این موضوع داشتند، در نهایت بدون تغییر تصویب و اجرایی شد. برای مثال دولت در بودجه سال ٩٦ به یکباره میزان تخصیص قیر تهاتری در بودجه را دو برابر کرد. البته دولت در بودجه ٩٦ در تبصره مربوطه هم میزان تخصیص قیر را از ٢میلیون تن به ٤ میلیون تن افزایش داد و هم قیر را به وکیوم باتوم که ماده اولیه تهیه قیر است تغییر داد. به این ترتیب وزارت نفت مکلف شد در طول سال به جای ٢میلیون قیر تهاتری ٤میلیون تن وکیوم باتوم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، بنیاد مسکن و شهرداری قرار دهد تا در راستای پروژه‌های محوله‌شان استفاده کنند.
تبصره جنجالی که ظاهرا فعلا در بودجه سال ٩٧ جایی ندارد اما خبرها از گوشه و کنار ساختمان بهارستان حکایت از تلاش برای باز گرداندن تبصره حذف شده دارد. تبصره ای که در بدنه مجلس هم مخالفان زیادی دارد و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در سنوات گذشته بارها به این موضوع و رانتی که از این محل برای عده ای خاص ایجاد می شود هشدار داده و خواهان حذف و یا تغییر در میزان تخصیص قانونی آن شده‌اند . در این راستا حتی الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مخالفت با این تبصره بودجه خواستار ورود مرکز پژوهش‌های مجلس شده و اعلام کرده بود مرکز پژوهش‌های مجلس با ورود به این ماجرا باید گزارشی از روند اجرای این تبصره ارایه کند تا مشخص شود چه کسانی از این تبصره سهم می‌برند.
وی حتی این تبصره را فسادزا خوانده و تاکید کرده است اگر دولت می‌خواهد حمایتی از وزارتخانه‌ها کند بهتر است قیر تهاتری را در بورس کالا فروخته و درآمد آن را در خزانه واریز کرده و منابع مالی را در اختیار وزارتخانه‌های سهم گیر قرار دهد تا آنها از بازار آزاد قیر مورد نیازشان را تهیه کنند.
قیر تهاتری اگرچه در ظاهر امری عادی و در جهت حمایت از پروژه های عمرانی کشور بود اما در طی سال‌های گذشته به محلی برای استفاده از رانتی خاص برای عده ای تبدیل شده است. به گونه ای که طبق گفته فعالان بازار قیر حواله داران قیر تهاتری با فروش حواله های خود به کارخانه داران قیر موجب برهم زدن تعادل بازار قیر شده اند به گونه ای که کارخانه های تولیدی که کارمزدی ١٨درصدی از فروش قیر نصیب شان می شود با فروش این میزان قیر در بازار صادراتی به قیمتی ارزان تر هم ایران را با شبهه دامپینگ در بازار قیر صادراتی مواجه کرده و هم بخاطر بر هم زدن روال عرضه و تقاضا موجب تعطیلی کارخانه هایی شده اند که قادر به استفاده از این رانت نیستند.
طبق اطلاعات به دست آمده ، حواله های قیر تهاتری تنها به لیستی ١٧شرکته از میان تمام تولید کنتدگان قیر کشور تعلق می گیرد که نام آنها از کارگروه مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی وزارت راه خارج میشود .
در حقیقت مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی که متولی توزیع حواله های قیر تهاتری دولت است چندی است با تعیین کارگروهی خاص ضوابطی را برای کارخانه های تولید کننده قیر وضع کرده که اگر کارخانه بتواند از هفت خوان این کارگروه بگذرد قادر خواهد بود در لیست خاص حواله بگیران قرار گیرد، لیستی که شاید سر منشا رانت پنهان قیر تهاتری بودجه نیز هست.
در این لیست شرکت‌ها به سه گروه A,B,C تقسیم‌بندی شده‌اند و از بین ١٠٠شرکت تولیدکننده قیر در کشور تنها ١٧ شرکت در لیست کارگروه جای دارند. یکی دیگر از نکات جالب توجه لیست کارگروه قرار‌گیری ١٢شرکت از ١٧شرکت در تبریز، ارومیه و آذربایجان است و این شرکت‌ها با توجه به مسافتی که باید برای دریافت
وکیوم باتوم و تولید قیر و بازگشت به تهران یا دیگر شهرها دارند باید هزینه حمل را به قیمت نهایی خود بیفزایند.
این کارگروه البته برای قراردادن شرکت‌های جدید در لیست خود بازرسی‌هایی را انجام می‌دهد تا شرایط موردنظر را چک کند. بازرسی‌هایی که بنا به گفته مدیران شرکت‌های تولیدکننده قیر بین ٦ماه تا ٢ سال زمان می‌برد تا پاسخ بازرسی‌های انجام شده اعلام شود و مجوزهای ورود به لیست خاص صادر شود.
حال اینکه آیا این کارگروه شرایط وضع چنین شرایطی را با توجه به قوانین سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و سازمان استاندارد به عنوان تعیین کننده استاندارد در کشور، دارد یا خیر؟ موضوعی است که هنوز هیچ نهادی به آن پاسخ نداده است
به هر روی برای محاسبه رانت موجود در این لیست کافی است به محاسبه اعداد و ارقام فروش قیر در بازار بپردازیم. در حال حاضر با توجه به اختلاف ٣٠تا ٥٠دلاری هر تن قیر صادراتی ایران نسبت به خارج از کشور و محاسبه نرخ کارمزد ١٨درصد خرید و فروش وکیوم باتوم مشخص میشود که فروش هر تن وکیوم باتوم فروشنده سود ١٨٠هزار تومانی می‌برد و اگر همه ٤ میلیون تن قیرتهاتری را در این محاسبه بگنجانیم به عدد٧٢٠ میلیارد تومان سود خواهیم رسید که حتی اگر از ٤ میلیون تن قیر تهاتری تنها ٢٥ درصد آن در بازار فروخته یا قاچاق شود ١٨٠ میلیارد تومان سود به جیب فروشنده خواهد رفت.
موضوعی که وجود قیر تهاتری در بودجه ٩٧را مهم‌تر از قبل می‌کند مخصوصا که بنا به گفته مسوولان اتحادیه صادرکنندگان قیر ٧٠درصد تولیدکنندگان مجبور به تعطیلی کارخانه خود شده‌اند چرا که قادر به رقابت در بازاری که ١٧شرکت با استفاده از رانت خاص می‌توانند با قیمتی کمتر سود بیشتری را کسب کنند، ندارند.
جالب آنجا است که این موضوع از دید نمایندگان مجلس هم مخفی نمانده است با این حال هنوز هم عده‌ای تلاش می‌کنند با وجود حذف این تبصره از لایحه بودجه سال آینده اما بتوانند با فشار بر دولت مجددا این تبصره را در لایحه بودجه احیا کنند.
باید دید حالا که دولت در جهت حمایت از تولید داخل این تبصره را حذف کرده است مجددا نمایندگان مجلس این تبصره خاص را به لایحه بودجه باز گردانند؟
