«محمد شریعتمداری» در دیدار «سورن کارایان» وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان با اشاره به رایزنی معاون اول رییس جمهوری ایران و نخست وزیر ارمنستان، اظهار داشت: در این دیدار نقاط مشترکی برای توسعه هرچه بیشتر روابط به دست آمد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: همکاری ارمنستان با ایران در زمینه مذاکرات با کشورهای اوراسیا قابل تقدیر بود و کمیته مشترک دو کشور مذاکرات خوبی را به خصوص در حوزه تعرفه ترجیحی آغاز کرد که با جدیت تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می شود.
شریعتمداری ادامه داد: آمادگی تاسیس یک شرکت مشترک برای پیشبرد اهداف مورد نظر و همکاری در حوزه مناطق آزاد برای فراهم شدن زمینه های هرچه بیشتر تبادلات تجاری با ارمنستان را داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه همکاری های صنعتی در زمینه خودروسازی دفتر نمایندگی ایران خودرو در ارمنستان در حال راه اندازی است و آمادگی توسعه هر چه بیشتر این همکاری ها را داریم.
به گفته شریعتمداری، ایران در زمینه تولید ماشین آلات کشاورزی ظرفیت و پتانسیل همکاری با ارمنستان را دارید و تراکتور سازی تبریز می تواند این ماموریت را بر عهده بگیرد.
وی از سنگ های قیمتی و فرآوری آنها را یکی دیگر از مواردی برشمرد که تهران و ایروان می توانند در قالب یک کار مشترک در مناطق آزاد دو کشور پیگیری کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: ایران آمادگی خود را در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی پیشتر اعلام کرده است و همچنان تمایل به این همکاری را دارد؛ مهندسان ایرانی برای ساخت بزرگراه در ارمنستان و شرکت مپنا برای ایجاد طرح های برق اعلام مشارکت کرده اند.
شریعتمداری اظهار داشت: قرارداد فروش خودروهای ایرانی به پلیس ارمنستان در دست بررسی است که امیدواریم مورد پیگیری سریع قرار بگیرد و در زمینه شرکت های کوچک و متوسط صنعتی، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان نیز آمادگی همکاری داریم.
وی با اشاره به امضای سند همکاری های علمی دو کشور در حوزه نانو، از آن به عنوان زمینه خوبی برای توسعه همکاری های دو کشور یاد کرد و افزود: ایران در زمینه بایو تکنولوژی نیز پتانسیل همکاری را دارد.
محدودیت های اقتصادی عامل پایین بودن مراودات تجاری دو کشور
«سورن کارایان» وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان نیز در این دیدار اظهار داشت: با شناخت تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که دو طرف از هم دارند، روابط اقتصادی نیز باید توسعه بیشتری یابد و با محورهای ارایه شده از سوی شما در جلسه دیروز موافق هستم.
وی افزود: مساله مشترک مهم ما این است که حجم تبادلات اقتصادی دو طرف کافی نیست و نمی توانیم از ظرفیت های تجاری حداکثر استفاده را ببریم.
وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان افزود: تشکیل گروه های مشترک کاری میان دو وزارتخانه با مسئولیت معاونان دو وزیر سبب تسهیل روابط و حرکت به سمت افزایش مبادلات خواهد شد.
کارایان یادآور شد: مذاکرات حول روابط ایران و اوراسیا، تاسیس یک نهاد مشترک برای صادرات و واردات کالا، توسعه همکاری های صنعتی و همکاری در مناطق آزاد چهار محور پیشنهادی ما در مذاکرات هستند.
وی محدودیت های اقتصادی برای ورود کالا به بازار های هر دو کشور را مهمترین دلیل پایین بودن حجم مبادلات طرفین دانست و افزود: عوارض گمرکی برای ورود کالا به ارمنستان بالا است و به همین خاطر تشکیل یک سازمان مشترک برای رفع موانع و محدودیت های جریان ورود کالا ضروری است و از تشکیل آن به صورت جدی حمایت می کنیم که مکانیزم آن می تواند از بدنه دولت یا از بخش خصوصی تحقق یابد.
وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان خاطر نشان کرد: باید راه بازارهای بزرگ را برای همدیگر هموار کنیم و حجم مبادلات دو کشور را به 2 برابر یا بیشتر برسانیم و می توانیم زمینه صادرات تولیدات ایران را از حوزه ارمنستان به بازار اوراسیا و اتحادیه اروپا فراهم کنیم.
وی گفت: تولید مشترک کالاهای ایرانی در ارمنستان و صادرات آنها به بازارهای اروپا و اوراسیا و صدور مجوزهای متقابل می تواند به افزایش حجم مبادلات دو کشور کمک کند.
این وزیر ارمنستانی از تاسیس دفاتر حلال در ارمنستان استقبال کرد و اظهار داشت: در صورت تاسیس منطقه آزاد در ارمنستان اولین دفتر حلال را در آن راه اندازی خواهیم کرد.
هیات اقتصادی و سیاسی جمهوری ارمنستان به ریاست «کارن کاراپتیان» نخست وزیر این کشور و با دعوت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، برای گفت و گو با مسئولان ایرانی دیروز (17 مهر ماه) وارد تهران شد.
در جریان این سفر، سه سند شامل سند یادداشت همکاری در زمینه پزشکی و بهداشت دام، سند همکاری برنامه مبادلات فرهنگی و هنری یادداشت تفاهم همکاری در حوزه فناوری های نو به امضای مسئولان ایرانی و ارمنستانی رسید.
ارمنستان در سال های اخیر شاهد رشد اقتصادی ثابت و منظم در بخش های تولید انرژی، مواد شیمیایی، مخابرات، جواهر سازی، عمران و مصالح ساختمانی و رشد چشمگیر در تجارت و بازرگانی، حمل و نقل، ماشین سازی، الکترونیک، کامپیوتر و... بوده است.
درآمد این کشور از طریق صادرات کالا از جمله الماس (پرداخت و صادرات مجدد آن) و دیگر مواد معدنی از جمله سنگ، مس، قطعات فلزی، ماشین آلات و تجهیزات، نوشیدنی و مواد غذایی تأمین می شود.
بخش کشاورزی 44 درصد از نیروی کار و صنایع 42 درصد از نیروی کار را در این کشور به خود اختصاص داده اند.
