به گزارش کسب و کار نیوز، سمیع الله حسینی مکارم در نشست خبری با بیان اینکه شرکت های کارگزار ادعا کرده اند که ٦٠٠ میلیارد تومان از شهرداری بدهی دارند، گفت: ٧٢٠ میلیارد تومان نیز هولوگرام صادر شده، پس باید اعلام کنم تاکنون ١٣٢٠ میلیارد تومان پیش خور شده است و شرکت های کارگزاری از فلسفه وجودی تشکیلشان دور شده بودند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به اینکه بعد از صدور بخشنامه ضدفساد شهردار ١٢٣٢ هولوگرام به ارزش ٧٢٠ میلیارد تومان بررسی شد، افزود: ٨٦٦ هولوگرام به ارزش ٣٥٩ میلیارد تومان تایید شد و ٣٢٢ هولوگرام مستندات کافی نداشتند. ٣٤ هولوگرام نیز باطل شد و باید بگویم که تا پایان سال خزانه واحد و جامع در شهرداری تهران ایجاد می‌شود.
مکارم با اشاره به اینکه شهرداری قبل، متعهد به اجرای برنامه براساس بودجه مصوب نبوده است که یکی از دلایل عمده بزرگ ایجاد این حجم بدهی است، خاطر نشان کرد: صدور بخشنامه بر درآمدها تاثیر منفی گذاشته است اما شهر را شفاف اداره می‌کنیم و این در حالی است که از محل هولوگرام مبلغ واریزی زیادی به حساب شهرداری مرکز به خصوص از منطقه یک تا ۶ واریز شده است.
وی در خصوص اینکه ما تحت هیچ شرایطی برای پرداخت حقوق تسهیلات نگرفتیم، تصریح کرد: بودجه شهرداری تهران ۱۸ هزار میلیارد تومان است و با توجه به جمعیت ۸.۵ میلیون نفری تهران؛ شهرداری سالانه ۲ میلیون تومان به ازای هر شهروند هزینه می‌کند اما به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان به عنوان عوارض دریافت می کند.
مکارم درباره اینکه سازمان‌های شهرداری اقتصادی نیستند، ادامه داد: به عنوان مثال سازمان زیباسازی بیشتر می تواند درآمدزایی داشته باشند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر تصمیمی برای فروش شهرآفتاب و شهروند نداریم، یادآور شد: این در حالی است که ۲۵۰۰ میلیارد تومان درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده کاهش یافته است. امسال استخدام‌های زیادی در شهرداری داشتیم وبه تبع آن افزایش حقوق نیز داشته‌ایم.
وی با اشاره به اینکه به دلیل رکود در حوزه ساخت و ساز و پرشدن ظرفیت طرح جامع و تفصیلی نمی توان از حوزه شهرسازی هم درآمد داشت، یادآور شد: سرمایه های بزرگ شهر فروخته و صرف سیویل شده است که با کاهش هزینه و افزایش درامد پایدار می توان گام مهمی در راستای حل مشکلات مالی برداشت. به عنوان نمونه در ایام محرم سال قبل ۵ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده بود اما ۵۰ میلیارد تومان هزینه کردند و این در حالی است که امسال کمتر از بودجه مصوب هزینه شد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه به هیچ عنوان حقوق پرسنل شهرداری را کم نکردیم و قبل از پایان ماه حقوق را واریز شده است، خاطر نشان کرد: در چند ماه ١٣ هزار نفر به شهرداری تهران اضافه شدند که باید به آنها حقوق دهیم.
وی در خصوص اینکه تا پایان سال در راستای شفافیت مالی، قراردادهای بیش از یک میلیارد بروی سامانه قراردادها قرار می‌گیرد، اذعان کرد: من هم مثل شما در مورد هزینه های فاقد شهرداری در زمان احمدی نژاد شنیده ام اما هنوز برای بررسی وارد نشده‌ایم. همچنین هنوز بررسی برای هزینه های فاقد دوران قالیباف انجام نشده است.بیش از ١٣ هزار نفر در شهرداری در سالجاری جذب شدند و جالب است بدانید که وزارت ورزش و جوانان در کل کشور٧ هزار نیرو دارد، وزارت صنعت ۳۵۰۰نیرو دارد اما در شهرداری در چند ماه ١٣ هزار نفر اضافه شدند که باید به آنها حقوق دهیم!
مکارم با اشاره به اینکه ١٨ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک ها داریم که سالانه ٧ هزار بابت سود تسهیلات پرداخت می‌کنیم، ادامه داد: مدیریت قبلی شهر تهران مدعی بود ۱۴ هزارمیلیارد تومان دولت به شهرداری بدهکار است. از این مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان دولت مجاز به پرداخت آن بوده است که تنها ۵۶ هزار میلیارد تومان دولت مکلف به پرداخت آن است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به اینکه بعد از صدور بخشنامه ضدفساد شهردار ١٢٣٢ هولوگرام به ارزش ٧٢٠ میلیارد تومان بررسی شد، افزود: ٨٦٦ هولوگرام به ارزش ٣٥٩ میلیارد تومان تایید شد و ٣٢٢ هولوگرام مستندات کافی نداشتند. ٣٤ هولوگرام نیز باطل شد و باید بگویم که تا پایان سال خزانه واحد و جامع در شهرداری تهران ایجاد می‌شود.
مکارم با اشاره به اینکه شهرداری قبل، متعهد به اجرای برنامه براساس بودجه مصوب نبوده است که یکی از دلایل عمده بزرگ ایجاد این حجم بدهی است، خاطر نشان کرد: صدور بخشنامه بر درآمدها تاثیر منفی گذاشته است اما شهر را شفاف اداره می‌کنیم و این در حالی است که از محل هولوگرام مبلغ واریزی زیادی به حساب شهرداری مرکز به خصوص از منطقه یک تا ۶ واریز شده است.
وی در خصوص اینکه ما تحت هیچ شرایطی برای پرداخت حقوق تسهیلات نگرفتیم، تصریح کرد: بودجه شهرداری تهران ۱۸ هزار میلیارد تومان است و با توجه به جمعیت ۸.۵ میلیون نفری تهران؛ شهرداری سالانه ۲ میلیون تومان به ازای هر شهروند هزینه می‌کند اما به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان به عنوان عوارض دریافت می کند.
مکارم درباره اینکه سازمان‌های شهرداری اقتصادی نیستند، ادامه داد: به عنوان مثال سازمان زیباسازی بیشتر می تواند درآمدزایی داشته باشند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر تصمیمی برای فروش شهرآفتاب و شهروند نداریم، یادآور شد: این در حالی است که ۲۵۰۰ میلیارد تومان درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده کاهش یافته است. امسال استخدام‌های زیادی در شهرداری داشتیم وبه تبع آن افزایش حقوق نیز داشته‌ایم.
وی با اشاره به اینکه به دلیل رکود در حوزه ساخت و ساز و پرشدن ظرفیت طرح جامع و تفصیلی نمی توان از حوزه شهرسازی هم درآمد داشت، یادآور شد: سرمایه های بزرگ شهر فروخته و صرف سیویل شده است که با کاهش هزینه و افزایش درامد پایدار می توان گام مهمی در راستای حل مشکلات مالی برداشت. به عنوان نمونه در ایام محرم سال قبل ۵ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده بود اما ۵۰ میلیارد تومان هزینه کردند و این در حالی است که امسال کمتر از بودجه مصوب هزینه شد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه به هیچ عنوان حقوق پرسنل شهرداری را کم نکردیم و قبل از پایان ماه حقوق را واریز شده است، خاطر نشان کرد: در چند ماه ١٣ هزار نفر به شهرداری تهران اضافه شدند که باید به آنها حقوق دهیم.
وی در خصوص اینکه تا پایان سال در راستای شفافیت مالی، قراردادهای بیش از یک میلیارد بروی سامانه قراردادها قرار می‌گیرد، اذعان کرد: من هم مثل شما در مورد هزینه های فاقد شهرداری در زمان احمدی نژاد شنیده ام اما هنوز برای بررسی وارد نشده‌ایم. همچنین هنوز بررسی برای هزینه های فاقد دوران قالیباف انجام نشده است.بیش از ١٣ هزار نفر در شهرداری در سالجاری جذب شدند و جالب است بدانید که وزارت ورزش و جوانان در کل کشور٧ هزار نیرو دارد، وزارت صنعت ۳۵۰۰نیرو دارد اما در شهرداری در چند ماه ١٣ هزار نفر اضافه شدند که باید به آنها حقوق دهیم!
مکارم با اشاره به اینکه ١٨ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک ها داریم که سالانه ٧ هزار بابت سود تسهیلات پرداخت می‌کنیم، ادامه داد: مدیریت قبلی شهر تهران مدعی بود ۱۴ هزارمیلیارد تومان دولت به شهرداری بدهکار است. از این مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان دولت مجاز به پرداخت آن بوده است که تنها ۵۶ هزار میلیارد تومان دولت مکلف به پرداخت آن است.
