به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از سازمان بهزیستی، انوشیروان محسنی بندپی در تشریح این لایحه، افزود: لایحه حمایت از حقوق معلولان در 35 ماده به مجلس ارائه شده بود و بخش‌های اصلی این لایحه را مناسب‌سازی معابر عمومی و سهولت تردد معلولان، امور فرهنگی، هنری و آموزشی و ورزشی معلولان، کارآفرینی و اشتغال، تسهیلات مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، حمایت‌های اداری و استخدامی، مسئله تحصیل معلولان و موضوع بیمه آنها،تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: در موضوع تحصیل معلولان با تصویب ماده‌ای از این لایحه در مجلس، آموزش عالی در واحدهای آموزشی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی برای معلولان رایگان است.
وی افزود: در موضوع مناسب‌سازی نیز مجلس، شهرداری و دهیاری‌های را مکلف کرده که صدور پایان کار را مشروط به رعایت ضوابط دسترس‌پذیری ساختمان‌ها برای معلولان کند.
رئیس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: همچنین قانون مکلف کرد به کسانی که معلولیت شدید دارند حقوقی معادل حداقل قانون کار را در نظر بگیرد و همچنین دستگاه ها مکلفند ساعات کار روزانه شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را هفته‌ای 10 ساعت کاهش دهند.
محسنی بندپی افزود: قراردادن خدمات توانبخشی در بسته تعهدات بیمه پایه، شفافیت در اشتغال معلولان، الزام و تکلیف به برقراری حق پرستاری برای معلولین داری معلولیت شدید، تشکیل شورای عالی معلولین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و پنج نفر از تشکل های مردم نهاد معلولین از دیگر بخش های این لایحه است که نمایندگان مجلس آن را تصویب کردند.
وی تصریح کرد: در ماده ای از این لایحه که به تصویب مجلس رسیده، در چارچوب مقررات و قوانین، وزارت کار مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: یکی از گام های مهم در قانون حمایت از حقوق معلولان، ماده ای تشویقی است که با اجرایی شدن آن شاهد رفع برخی از مشکلات جامعه معلولین خواهیم بود.
محسنی بندپی در تشریح این ماده افزود : صد درصد هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث، تجهیز، توسعه و مناسب سازی تمام مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تایید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
به گزارش ایرنا هم اکنون یک میلیون و 300 هزار نفر دارای معلولیت در کشور در سامانه بهزیستی ، شناسایی شده اند.
