یادداشت
به این ترتیب: بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش تعاونی. ما برای اینکه اقتصاد را آزادسازی کرده و بتوانیم نقش بخش خصوصی را پررنگ‌تر کنیم، باید بعضی از تکالیف را از دولت به بخش خصوصی واگذار کنیم. در اصل 44 قانون اساسی که موضوع آن واگذاری تمام کارهای غیرحاکمیتی از طرف دولت به بخش خصوصی است، در این قانون داریم که دولت‌ها باید تمام تلاش خود را انجام بدهند تا ارکان غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کنند. اما در کشور ما قانون زیاد است و عمل به آن کم. یکی از مشکلات بزرگ ما این است که با وجود اینکه قانون زیاد داریم اما کمتر به قانون عمل می‌کنیم، در حالی که می‌بایست درباره اصل 44 آموزش‌هایی کامل به کارکنان دولت و مدیران سطح میانی و پایینی آن بدهیم تا بپذیرند واگذاری امور به بخش خصوصی دادن ملک شخصی آنها نیست. متاسفانه مدیران ما چه در حاکمیت، چه در دولت و در نهادها نگران از دست دادن دارایی‌های آن بخشی که زیر حاکمیت آنان است، هستند و عزم راسخی برای واگذاری ندارند. یکی از بزرگترین مفاهیمی که در واگذاری‌ها در اصل 44 به بخش خصوصی مغفول مانده، آموزش و تربیت در مورد نحوه واگذاری است. ما در شیپور برعکس می‌دمیم. قبل از اینکه به زیرمجموعه‌ها ابلاغ کنیم که فورا این بخش را تا فلان زمان واگذار کنند، باید یک‌سری مطالعات و دوره‌های آموزشی برای کلیه مدیران ستادی و اجرایی برگزار کرده و دلایل واگذاری را به آنها تفهیم کنیم و به آنها یادآور شویم این واگذاری‌ها به نفع کشور و آنهاست. اما مدیران ما احساس می‌کنند با این واگذاری از اعتبار و سرمایه‌های شخصی آنها کم می‌شود برای اینکه املاک و سرمایه‌های عمومی را ملک شخصی قلمداد می‌کنند. آنها به این موضوع توجه ندارند که سرمایه‌های مردمی باید به دست مردم اداره شود. آموزش و پژوهش باید قبل از مطالعات انجام شود تا افراد مختلف برای واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی تربیت شوند اما در شرایط حاضر این افراد تربیت نشده‌اند. مقوله دیگر در بحث واگذاری‌ها این است که اهداف مشخص نیست و معمولا اهداف دور زده می‌شود. نمونه آن شکل‌گیری بخشی به نام بخش خصولتی در کشور به جای خصوصی‌سازی واقعی است. ما تاکید کردیم براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد کشور در سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی پایه‌گذاری شده است اما زمانی که اقتصاد دولتی را به بخش خصوصی منتقل کردیم یک نوع استحاله انجام شد و با این استحاله از روی بی‌اعتمادی به بخش خصوصی بخش‌های خصولتی درست کردیم که سازمان‌های عمومی غیردولتی‌اند و تکلیف آنها مشخص نیست. مثل صندوق‌های بازنشستگی و تمام سازمان‌هایی که خصولتی هستند. دولت برای پرداخت بدهی خود، بخشی از سرمایه‌ها را به اینها واگذار می‌کند که باز هم این سرمایه‌ها دست دولتی‌ها می‌افتد. به همین دلیل آن اتفاقی که دولت انتظار دارد، نمی‌افتد. دولت می‌تواند به جای استفاده از این روش آسان، با برگزاری مزایده‌های رسمی، بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی بفروشد و از محل دریافت پول آن دارایی اقتصادی، بدهی خود را به سازمان‌های مورد نظر بدهد. اما اینکه دولت بخواهد یک بخش از دارایی خود را به همان صورت به سازمانی مانند تامین اجتماعی برای تسویه بدهی بدهد، کاری از پیش نخواهد برد. هنوز اصل 44 محقق نشده و آزادسازی اقتصادی صورت نگرفته است. دولت روی بی‌دردسرترین روش یعنی ایجاد واحدهای خصولتی دست گذاشته در حالی که این کار مغایر با قانون است.
به این ترتیب: بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش تعاونی. ما برای اینکه اقتصاد را آزادسازی کرده و بتوانیم نقش بخش خصوصی را پررنگ‌تر کنیم، باید بعضی از تکالیف را از دولت به بخش خصوصی واگذار کنیم. در اصل 44 قانون اساسی که موضوع آن واگذاری تمام کارهای غیرحاکمیتی از طرف دولت به بخش خصوصی است، در این قانون داریم که دولت‌ها باید تمام تلاش خود را انجام بدهند تا ارکان غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کنند. اما در کشور ما قانون زیاد است و عمل به آن کم. یکی از مشکلات بزرگ ما این است که با وجود اینکه قانون زیاد داریم اما کمتر به قانون عمل می‌کنیم، در حالی که می‌بایست درباره اصل 44 آموزش‌هایی کامل به کارکنان دولت و مدیران سطح میانی و پایینی آن بدهیم تا بپذیرند واگذاری امور به بخش خصوصی دادن ملک شخصی آنها نیست. متاسفانه مدیران ما چه در حاکمیت، چه در دولت و در نهادها نگران از دست دادن دارایی‌های آن بخشی که زیر حاکمیت آنان است، هستند و عزم راسخی برای واگذاری ندارند. یکی از بزرگترین مفاهیمی که در واگذاری‌ها در اصل 44 به بخش خصوصی مغفول مانده، آموزش و تربیت در مورد نحوه واگذاری است. ما در شیپور برعکس می‌دمیم. قبل از اینکه به زیرمجموعه‌ها ابلاغ کنیم که فورا این بخش را تا فلان زمان واگذار کنند، باید یک‌سری مطالعات و دوره‌های آموزشی برای کلیه مدیران ستادی و اجرایی برگزار کرده و دلایل واگذاری را به آنها تفهیم کنیم و به آنها یادآور شویم این واگذاری‌ها به نفع کشور و آنهاست. اما مدیران ما احساس می‌کنند با این واگذاری از اعتبار و سرمایه‌های شخصی آنها کم می‌شود برای اینکه املاک و سرمایه‌های عمومی را ملک شخصی قلمداد می‌کنند. آنها به این موضوع توجه ندارند که سرمایه‌های مردمی باید به دست مردم اداره شود. آموزش و پژوهش باید قبل از مطالعات انجام شود تا افراد مختلف برای واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی تربیت شوند اما در شرایط حاضر این افراد تربیت نشده‌اند. مقوله دیگر در بحث واگذاری‌ها این است که اهداف مشخص نیست و معمولا اهداف دور زده می‌شود. نمونه آن شکل‌گیری بخشی به نام بخش خصولتی در کشور به جای خصوصی‌سازی واقعی است. ما تاکید کردیم براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد کشور در سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی پایه‌گذاری شده است اما زمانی که اقتصاد دولتی را به بخش خصوصی منتقل کردیم یک نوع استحاله انجام شد و با این استحاله از روی بی‌اعتمادی به بخش خصوصی بخش‌های خصولتی درست کردیم که سازمان‌های عمومی غیردولتی‌اند و تکلیف آنها مشخص نیست. مثل صندوق‌های بازنشستگی و تمام سازمان‌هایی که خصولتی هستند. دولت برای پرداخت بدهی خود، بخشی از سرمایه‌ها را به اینها واگذار می‌کند که باز هم این سرمایه‌ها دست دولتی‌ها می‌افتد. به همین دلیل آن اتفاقی که دولت انتظار دارد، نمی‌افتد. دولت می‌تواند به جای استفاده از این روش آسان، با برگزاری مزایده‌های رسمی، بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی بفروشد و از محل دریافت پول آن دارایی اقتصادی، بدهی خود را به سازمان‌های مورد نظر بدهد. اما اینکه دولت بخواهد یک بخش از دارایی خود را به همان صورت به سازمانی مانند تامین اجتماعی برای تسویه بدهی بدهد، کاری از پیش نخواهد برد. هنوز اصل 44 محقق نشده و آزادسازی اقتصادی صورت نگرفته است. دولت روی بی‌دردسرترین روش یعنی ایجاد واحدهای خصولتی دست گذاشته در حالی که این کار مغایر با قانون است.
