به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، به گفته مهندسان ساختمان، وضعیت ساخت و ساز نابسامان است؛ خانه‌هایی ساخته می‌شود که اسم سازنده آن به عنوان یک امضا پای پروانه ساخت و شناسنامه فنی ساختمان دیده نمی‌شود و این اتفاق موجب شده تا ساختمان‌های بی‌کیفیت با مصالح ارزان‌قیمت در کل کشور ساخته شود که هیچ کس پای مسئولیت آن نمی‌ایستد! همان گونه که پس از زلزله هیچ مقام مسئولی حاضر نشد به خاطر از بین رفتن شمار زیادی ساختمان از جمله ساختمان‌های مسکن مهر، مسئولیت این ویرانی را به عهده بگیرد و حتی یک عذرخواهی خشک و خالی از مردم داشته باشد.
کسی پاسخگو نبود!
اگرچه سلبریتی‌ها با حضور گرم خود موجب دلگرمی هموطنان کرد شدند و در این میان زخم زبان‌هایی هم شنیدند اما اصلی‌ترین مسئول برای پاسخگویی به این وضعیت هنوز سکوت خود را نشکسته و در حضور رسانه‌ها لب به سخن نگشوده است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بعد از زلزله شدید کرمانشاه هنوز در مقابل رسانه‌ها آفتابی نشده است و دلیل غیبت وی را کسی نمی‌داند. به این ترتیب طی هفته اخیر خبری از عباس آخوندی نیست و او ترجیح داده پس از این حادثه در مقابل دوربین‌ها ظاهر نشود.
مسکن مهر بیمه است؟
البته پیشتر، پس از حرف و حدیث‌های فراوان در خصوص واحدهای مسکن مهر و عدم ایمنی آنها، برخی از مسئولان متوجه این موضوع شده بودند که چه کسی مقصر است و تکلیف ساختمان‌های تخریب شده چه خواهد شد. در این میان مجتبی نیک کردار، معاون استاندار کرمانشاه گفته بود خوشبختانه خانه‌های مسکن مهر بیمه هستند. مردم نگران نباشند؛ آنها می‌توانند ظرف یک ماه برای اخذ جبران خسارت اقدام کنند. او از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با شرکت بیمه جهت جبران خسارت مسکن‌های مهر خبر داده و گفته بود: این غرامت یا به تعاونی‌ها یا هیات مدیره یا هیات امنای ساختمان‌ها داده می‌شود تا در نهایت جهت تعمیر اقدام شود.
الزامی شدن بیمه ساختمان
از طرفی امیر آریا زند، کارشناس عمران در گفت و گو با خبرگزاری برنا در مورد الزامی شدن بیمه ساخت و ساز در کشور گفت: پکیج بیمه ساختمان در نهایت می‌تواند بخشی از کیفیت ساختمان باشد و می‌توان آن را به انواع بیمه پیوند زد. در بسیاری از کشورها از این روش استفاده می‌کنند؛ این روش باعث افزایش کیفیت ساخت و ساز می‌شود. دلیل آن هم این است که بیمه‌گذاری که می‌خواهد ساختمان را بیمه کند، براساس کیفیت اجرا، شناسنامه فنی ساختمان و براساس نوع مصالح که در ساختمان به کار رفته است، حاشیه ریسک موضوع بیمه خود را محاسبه می‌کند و بر آن اساس بیمه‌ای روی ساختمان می‌گذارد. در حقیقت سندی که برای بیمه‌نامه ساختمان توسط بیمه‌گزار در نظر گرفته می‌شود، نشان دهنده کیفیت بیمه آن ساختمان است. بر این اساس کسی که می‌خواهد به عنوان بهره‌بردار آن ساختمان را بخرد و از آن استفاده کند، به پشتوانه این بیمه با خیال آسوده خرید می‌کند. از سوی دیگر بیمه‌گر هم با توجه به اینکه می‌خواهد برای بیمه ساختمان بودجه تخصیص دهد، ریسک را محاسبه و براساس حاشیه ریسکی که در آینده می‌تواند داشته باشد، محاسبه بیمه خود را مدنظر قرار می‌دهد.
زلزله، مسئولان را بیدار کند
محمدرضا رضایی کچویی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با این خبرگزاری در این خصوص گفته است: بحث بیمه اجباری ساختمان‌ها در شرایط بحران، بسیار مهم است. کمیسیون عمران از قبل پیگیر این موضوع بود. دولت در مدیریت بحران، امکاناتی متناسب با حجم تخریب‌ها ندارد. بنابراین باید گفت امکانات دولتی جوابگوی مردم آسیب دیده نیست. اگر بیاییم ساختمان‌ها را بیمه کنیم، آنها سریع‌تر می‌توانند جبران خسارت بکنند. این کار درستی است که برویم به سمت بیمه ساختمان‌ها در کشور و آنها را تقویت کنیم تا در صورت بحران، نقش اصلی را بیمه‌ها ایفا کنند. در کشور ما 80 درصد ساختمان‌ها در معرض آسیب زلزله و تخریب‌پذیر هستند.
از سوی دیگر نیز در پی وقوع حادثه دردناک زلزله سه استان در غرب کشور و بروز خسارت‌های جانی و مالی به هموطنان، محسن حاجی میرزایی، دبیر هیات دولت در یادداشتی خواهان ورود جدی‌تر صنعت بیمه به مباحث مربوط به ساخت و ساز در کشور شد. حاجی میرزایی در این یادداشت ضمن انتقاد به رویه موجود در پرداخت خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی توسط دولت و بار سنگین مالی آن، نوشت: وقتی بیمه‌ها مسئولیت پیدا می‌کنند به دلیل حمایت از منافع بنگاهی خود مراقبت‌های موثرتری را بر فرایند احداث و نگهداری ابنیه به کار می‌گیرند و به جای سازو کارهای اداری کند و ناکارآمد اداری برای چنین مراقبت‌هایی، این بیمه‌ها هستند که برای حمایت از منافع خود از تمام ظرفیت‌شان استفاده خواهند کرد. بیمه‌ها نیز از توسعه و گسترش بیشتری برخوردار می‌شوند و سهم بیشتری در توسعه کشور بر دوش می‌گیرند و دولت‌ها نیز از تحمیل هزینه‌هایی که ناگزیر در فقدان این سازوکارها باید از محل منابع عمومی تامین کنند، آسوده می‌شوند و امکان تمرکز بیشتر بر ایفای نقش‌های مدیریتی و نظارتی خود پیدا می‌کنند.
فقدان شناسنامه فنی
در این زمینه سعید سعیدیان، عضو سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اجباری شدن بیمه ساختمان در شرایط فعلی امکان‌پذیر است و اگر اجرایی شود، چه تغییراتی را در نظم مهندسی کشور ایجاد می‌کند گفت: کیفیت در فرایند اجرایی ساختمان از موارد اصلی است که باید انجام شود و هر سازنده‌ای موظف است که سازه را با بیمه کیفیت به خریدار تحویل دهد. به‌طوری‌که یک ساختمان باید حداقل 10 سال بیمه داشته باشد؛ اما بیمه‌های ما درحال حاضر این کار را نمی‌توانند انجام دهند. به دلیل اینکه هر پروژه‌ای باید توسط مجری صاحب صلاحیت ساخته شود، تا شرکت‌های بیمه با خیالی آسوده آن را بیمه کنند. به این ترتیب شرکت بیمه با آگاهی از اینکه ساختمان توسط چه شخصی ساخته شده، موظف است که بیمه تضمین کیفیت را انجام دهد. شرکت‌های بیمه در ایران به دلیل اینکه هنوز بحث مجری صاحب صلاحیت اجرایی نشده است، رغبتی به این موضوع نشان نمی‌دهند. اما تاکنون این موضوع مغفول مانده و عملیاتی نمی‌شود. در حال حاضر نامی از افرادی که در حوزه ساختمان‌سازی فعالیت دارند در پروانه و شناسنامه فنی وجود ندارد. این درحالی‌است که در سایر کشورها ثبت نام تمام عوامل اجرایی ساختمان الزامی است. اکنون در سازمان نظام مهندسی در حال انجام اصلاحاتی در خصوص شیوه‌نامه این طرح (مجری صاحب صلاحیت) هستیم. در همین راستا با شرکت‌های بیمه وارد مذاکراتی شدیم تا حداقل نحوه عملیاتی کردن این طرح را برای پروژه‌هایی که مجری صاحب صلاحیت دارند، آغاز کنیم.
مسئولان تلنگر نمی خورند !
سعیدیان ادامه می‌دهد: امیدواریم که این زلزله‌ها و حوادث دلخراش روزی مسئولان ما را از خواب بیدار کند تا بلکه به صرافت بیفتند و هر چه سریع‌تر این قانون را اجرایی کنند و در مرحله اجرا، نقاط ضعف و مشکلات آن برطرف شود. متاسفانه این موضوع از سال 83 که آیین نامه اجرایی مجری صاحب صلاحیت توسط هیات دولت ابلاغ شده همچنان مغفول مانده است و هرازگاهی به مدت بسیار کوتاهی این آیین‌نامه شروع شده اما دوباره به بهانه‌های مختلف آن را مسکوت نگه داشته‌اند. فکر می‌کنم اگر این آیین‌نامه عملیاتی شود شناسنامه فنی نیز که مورد مهمی برای مالکان است، اجرا و به دنبال آن بیمه تضمین کیفیت (10 ساله) نیز عملیاتی شود.
عدم همکاری شهرداری
او در پاسخ به این پرسش که چقدر طول می‌کشد تا این آیین‌نامه‌ها عملیاتی شود، می‌گوید: ما به وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی کردن این آیین‌نامه تاکید کرده‌ایم تا این موضوع، ابلاغ و عملیاتی شود و همچنان بر روی آن پافشاری صورت گیرد. در این میان باید با متخلفانی که مانع از اجرایی شدن این طرح می‌شوند، برخورد شود. به خصوص شهرداری‌ها که به دنبال مسائل مالی و درآمد بیشتری هستند. تصور شهرداری این است که اگر این محدودیت را بگذارد، ساخت و ساز کاهش پیدا می‌کند. به همین خاطر علاقه‌ای به اجرایی‌شدن این موضوع نشان نمی‌دهند و تمام این عوامل باعث شده که پس از گذشت سال‌ها در این موضوع لنگ بزنیم.
مقصر اصلی
این عضو نظام مهندسی در پایان بیان می‌کند: اگرچه در حال حاضر پرداختن به این موضوع با توجه به حوادث تلخی که رخ داده است، بسیار دیر است اما همان گونه که می‌بینیم هر سال شاهد حادثه تازه‌ای هستیم و متاسفانه هیچ کدام از این حوادث، تلنگری جدی برای مسئولان نبوده است تا به صورت جدی به میدان بیایند و به این مساله بپردازند. به اعتقاد من در این حادثه ناگوار، وزارت راه و شهرسازی مقصر اصلی به حساب می‌آید زیرا این وزارتخانه، مسئول اصلی و متولی این موضوع است و در این بخش کم‌کاری کرده است. بنده مسئول مستقیم تمامی زیان‌های مالی و جانی زلزله کرمانشاه و نابودی مسکن مهر را وزارتخانه مذکور می‌دانم. البته همه ما به نوعی مسئول هستیم اما وزارت راه و شهرسازی مسئول اصلی این واقعه است. به شکلی که اگر این اتفاقات را جرم بدانیم، به اعتقاد بنده به طور حتم همین گونه است و وزارت راه و شهرسازی مقصر اصلی آن است!
