به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق ایران، باید به جذب سرمایه‌گذاری و تامین زنجیره غذایی به جهت توسعه صنعت برق توجه شود. اگر شرایط فراهم باشد، صنعت برق ایران ظرفیت توسعه صادراتی تا میزان 10 الی 30 میلیارد دلاری را دارد.
مهمترین موانع و مشکلات حوزه صنعت چیست و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولت دوازدهم چه انتظاری دارد؟
علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «کل صنعت در ایران دچار بحران‌ها و عدم تعادل‌هایی است؛ مثلاً فعالان بخش مسکن که در رکود این حوزه دولت را مقصر جلوه می‌دهند یا صنایع دیگر به نحوه حمایت یا چگونگی حمایت دولت نقد دارند؛ اما واقعاً علت همه مشکلات صنعت، دخالت یا عدم‌حمایت دولت نیست.»
او ادامه میدهد: «صنعت ایران درگیر حباب‌هایی است که نامتعادلی را در هر حوزه‌ای دامن می‌زند.»
کلاهی‌صمدی معتقد است: «اگر این حباب‌ها ادامه داشته باشد خسارت‌های سنگینی را به حوزه صنعت در همه شاخه‌های تخصصی وارد خواهد کرد.» او این حباب‌ها را اشباع ظرفیت می‌داند که در برخی از حوزه‌ها اتفاق افتاده است ولی همچنان سازمان‌های مربوطه در این حوزه‌ها مجوز صادر می‌کنند.
در این شرایط راهکار کدام است؟ او تنها راه توسعه صنعتی کشور را اولویت دادن به صادرات و توجه به بازارهای فرا منطقه‌ای و منطقه‌ای می‌داند.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق، وزارت نیرو را یکی از ضعیف‌ترین وزارتخانه‌های دولت یازدهم می‌خواند. او می‌گوید: «اگرچه ما وضعیت کلان اقتصادی کشور را درک می‌کردیم و می‌دانستیم که دولت یازدهم میراث دار 33 هزار میلیارد تومان بدهی از دولت قبل بود و 15 هزار میلیارد تومان کسری سرمایه‌گذاری از دولت قبلی به این دولت رسیده بود اما وزارت نیرو هم خیلی کوتاهی داشت. ما اگر وضعیت این وزارتخانه را با وزارت راه، مسکن و شهرسازی که جز وزارتخانه‌های بدهکار بود، مقایسه کنیم می‌بینیم که خیلی کم‌کاری کرده است.»
19 میلیارد دلار امکان استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای پروژه‌های صنعتی فلات قاره ایران فراهم‌شده است ولی وزارت نیرو از این ظرفیت استفاده نکرد ولی در عوض سعی کرد مشکلات خود را باروی آوردن به فاینانس خارجی برطرف کند که عملاً تیر خلاص زدن به صنعت آسیب‌دیده کشور بود.
صنعت توانمند برق مورد توجه باشد
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «صنعت برق ایران توانمند است؛ مصداق این توانمندی این است که علی‌رغم سو مدیریت دولت دهم، عدم پرداخت مطالبات فعالان این حوزه و آسیب‌هایی این صنعت دید چراغ آن خاموش نشد و پروژه‌ها ادامه داشت.»
او به ظرفیت توسعه صادرات در حوزه صنعت برق اشاره می‌کند: «ظرفیت توسعه صادرات در این صنعت خیلی بالاست. بالای 95 درصد صادرات خدمات فنی-مهندسی کشور و صادرات نزدیک 30 میلیون کالای صنعتی در این حوزه انجام‌شده است. ما فرصت طلایی در حوزه صنعت برق داریم.»
کلاهی صمدی درباره این ظرفیت‌ها می‌گوید: «کشوری مثل عراق در همسایگی ما قرارگرفته است؛ برآورد ما از نیاز بازار عراق در 15 سال آینده 110-115 میلیارد دلار است. از طرف دیگر کشور پاکستان و افغانستان ازنظر زیرساخت انرژی برق ضعیف هستند و ما می‌توانیم با این کشورها ارتباط اقتصادی برقرار کنیم یا به کشورهای حوزه دریایی خلیج‌فارس توجه کرده و از این فرصت‌ها به‌خوبی استفاده کنیم.»
او معتقد است ما می‌توانیم به میزان صادرات 10 تا 30 میلیارد دلار برسیم؛ اما در عمل با چالش‌هایی هم مواجه هستیم.
چالش‌های پیش رو کدام است؟
این چالش‌ها کدام است؟ کلاهی صمدی پاسخ میدهد: «وقتی به گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد رجوع می‌کنیم رتبه ایران در رقابت‌پذیری 74 است؛ بالاترین مقیاس بازار در بازار جهانی رتبه 19 است و رتبه سرمایه‌گذاری در ایران 139 و زنجیره تأمین 132 است.»
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، صنعت برق از حوزه کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات زنجیره تأمین آسیب می‌بیند. چون این صنعت به مواد اولیه نیاز دارد و درعین‌حال سیکل عملیاتی بلندمدتی دارد که عدم توجه به این موارد به صنعت برق ضربه می‌زند.
او به وضعیت بازار ترکیه و عربستان اشاره می‌کند. ما با این مشکلات 20 درصد از رقبای اصلی خود در منطقه عقب هستیم.
راهکار کدام است؟
کلاهی صمدی می‌گوید: «باید صنایع مادر به‌جای ارزان‌فروشی خارج از کشور و گران‌فروشی داخل کشور قیمت و شرایط مناسب را در نظر بگیرد و مواد اولیه را در اختیار صنعت قرار دهد تا صادرات با نرخ و شرایط خوبی انجام شود. در این صورت صادرات 10 تا 30 میلیارد دلاری در حوزه صنعت برق قابل‌دسترسی است. کشور ترکیه 2.3 میلیارد دلار در سال کابل برق صادر می‌کند و هیچ دلیلی ندارد که ایران نتواند به چنین ظرفیتی دست یابد؛ چون همه مواد اولیه را در داخل کشور دارد.»
او معتقد است: «باید سیاستگذاری و استراتژی درستی برای توسعه صنعت برق تعریف شود. باید تشکل‌های بخش خصوصی نتیجه مطالعات و راهبردهای موردنظر را در اختیار وزارتخانه قرار دهند. بخش خصوصی هم باید برنامه راهبردی خود را به دولت ارائه دهد.»
