این در شرایطی است که در حال حاضر و با سقف فعلی نیز انحراف بانک‌ها از حد مجاز تعیین‌شده بسیار فراتر رفته و واگذاری‌های تکلیف‌شده به‌طور کامل محقق نشده است.
همچنین در راستای کاهش حد مجاز بانک‌ها برای شرکت‌داری، مصوب شد تا از فعالیت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خودداری کرده و صندوق‌ها را واگذار کنند.
طبق ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی، خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانک‌ها به حساب خود تنها به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ممکن خواهد بود. بر این اساس مجموع سرمایه‌گذاری‌های بی‌واسطه و باواسطه هر بانک و موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشرشده از سوی اشخاص حقوقی می‌تواند حداکثر تا ٤٠ درصد سرمایه پایه آن در اوراق بهادار منتشرشده بوده و از سوی هر شخص حقوقی حداکثر تا ١٠ درصد سرمایه پایه آن موسسه اعتباری باشد.
با این حال طی سال‌های گذشته بانک‌ها اغلب فراتر از حد تعیین‌شده رفته و ورود گسترده در بنگاه‌داری موجب شد تا حجم سرمایه‌گذاری آنها طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ به حدود ۵۱ درصد از سرمایه پایه برسد. با توجه به اهمیت نقش بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد و کمبود نقدینگی که وجود داشت شرایط به سمتی پیش رفت تا با صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی و به دنبال آن تاکید «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» بانک‌ها ملزم به واگذاری مازاد حد تعیین‌شده برای شرکت‌داری شدند.
بر این اساس در ماده (۱۶) آن با هدف کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و موسسات اعتباری، موظف شدند ظرف مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه را واگذار کنند. در عین حال که تاکید شد تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند نیز برعهده بانک‌مرکزی باشد.
با این حال آخرین اعلام رسمی فرشاد حیدری، معاون بانک مرکزی در سال گذشته از این حکایت داشت که با وجود الزام بانک‌ها به واگذاری مازاد سهام خود از سال ۱۳۹۴، همچنان سهام بانک‌ها در شرکت‌ها در حال رشد بوده و رقم حدود ۳۸ هزار میلیارد تومانی برای آن اعلام شد.
محاسبات نشان داد که از رقم حدود ۷۰ هزار میلیاردی اعلام‌شده به عنوان سرمایه بانک‌ها در اواخر سال قبل، حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان آن می‌تواند برای شرکت‌دار مجاز باشد اما به ۳۸ هزار میلیارد افزایش یافته و نرخی نزدیک به ۵۴ درصد سرمایه بانک‌ها را درگیر سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و املاک کرده است.
اما با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مصوب شد که بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توانند بیش از ۲۰ درصد از سرمایه پایه خود را در بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری هزینه کنند که این بیانگر کاهش ۲۰ درصدی سقف مجاز تعیین‌شده قبلی خواهد بود.
البته در این دستورالعمل که برای کنترل سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات در رابطه با سرمایه‌گذاری بوده و بر تمرکز آنها بر فعالیت اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه تاکید دارد، اعلام شده که بانک‌ها موظفند با توجه به قانون و اعلام واگذاری مازاد سهام تحت تملک خود طی سه سال باید شرکت‌های تابعه‌ای که در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند را واگذار کنند.
همچنین براساس این دستورالعمل بانک‌ها می‌توانند برای خرید اوراق بهادار در قالب آنچه برای آنها تعریف‌شده اقدام کنند که عبارت است از سهام، اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده واحد سرمایه‌گذاری عادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سایر اوراق قابل تبدیل به سهام و همچنین سایر موارد مشابهی که به تشخیص بانک مرکزی قابلیت معامله دارند.
با توجه به این مواردی که برای آنها تعیین شده در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و دستورالعمل جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد تاکید قرار گرفتند و اعلام شده که سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مصادیق غیربانکی احصا شده که باید ظرف مدت مقرر تمامی سرمایه‌گذاری شبکه بانکی ایران در این رابطه واگذار شود.
در حالی که با این مصوبه بانک‌ها ملزم به واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود شده‌اند، باید یادآور شد با توجه به کاهش حد مجاز فعالیت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری و شرکت داری ظاهرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از موارد قابل اهمیتی هستند که قرار شده بانک‌ها از فعالیت در آنها منع شوند چرا که می‌تواند نقش اثرگذاری در تعدیل حجم سرمایه‌گذاری داشته باشد.
در حال حاضر بانک‌ها به‌طور گسترده به فعالیت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته و به ویژه از حدود دو سال گذشته که سود سپرده بانکی کاهش یافته بانک‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ابزاری مهم برای جذب منابع استفاده کرده‌اند. این صندوق‌ها در واقع مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری هستند که پول‌های جمع‌آوری شده از مشتریان را در قالب سبدی از اوراق سرمایه‌گذاری کرده و به عبارتی آورنده پول به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص به‌طور غیرمستقیم منابع خود را در بازار مالی سرمایه‌گذاری می‌کند.
در این حالت سودی دریافت خواهد کرد که اولا تا حدود 5 درصد بالاتر از سود رایج بانک‌ها برای سپرده است. از سوی دیگر سود دریافتی تضمین‌شده خواهد بود و به وفور دیده می‌شود که در بانک‌ها حساب‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سودی تا بیش از ۲۲ یا ۲۳ درصد نیز برای مشتریان گشایش می‌شود.
در شرایطی تمامی بانک‌ها مجوز افتتاح حساب در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مشتریان خود را دارا نیستند که این موضوع از سویی موجب گله‌مندی‌هایی از سوی بانک‌هایی شده که نمی‌توانند دارای صندوق سرمایه‌گذاری باشند چرا که معتقدند منابع بیشتری سمت بانک‌هایی خواهد رفت که دارای این صندوق‌ها هستند. از سوی دیگر موجب ایجاد بی‌انضباطی در سودهای بانکی و انحراف از سودهای مصوب شورای پول و اعتبار شده است.
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه در رابطه با موضوع کاهش سقف مجاز بنگاه‌داری بانک‌ها به «کسب‌وکار» می‌گوید: یکی از مشکلاتی که فراروی دولت در بحث رکود اقتصادی مطرح است، درگیر بودن نظام بانکی با شرکت‌داری است و علت اینکه رکود حاصل می‌شود چند چیز اساسی است؛ اول اینکه تولید کم می‌شود، دیگر اینکه قدرت خرید مردم پایین می‌آید و به دنبال کاهش تولید اشتغال نیز کاهش پیدا کرده و با کاهش اشتغال رشد اقتصادی متوقف می‌شود. پس برای اینکه این سیر تسلسل اتفاق نیفتد باید تولید رشد کند.
وی توضیح می‌دهد: دولت و وزارتخانه‌های مرتبط با تولید و به تبع بانک‌ها باید فعال شوند. اتفاقی که در دهه‌های 60، 70 و 80 افتاد، این است که بانک‌ها برای تامین سود خود و پاسخ به تقاضای مردم برای وام‌هایی که می‌خواهند شروع به بنگاه‌داری کردند و بخش اعظم منابع نقدی را درگیر بنگاه‌داری کردند که این منابع به‌طور عمده در مسکن‌داری صرف شد. این موضوع منجر شد نقدینگی در تولید کم شده و بانک‌ها نتوانند به اندازه کافی وام به شرکت‌های تولیدی بدهند. این وام ندادن‌ها نیز منجر به رکود شد.
مشبکی ادامه می‌دهد: از مهمترین ابزارهای خروج اقتصاد از رکود فعال شدن نظام بانکی است. یعنی نظام بانکی باید تسهیلات بیشتر و راحت‌تری به بخش تولید بدهد و وام‌های بخش تولید را تسهیل کند. بر این اساس این بخشنامه ابلاغ شده تا سهم بانک‌ها از 40 درصد تخصیصی سرمایه پایه که به بنگاه‌داری داده‌اند به 20 درصد برسد. اگر بانک‌ها همه تبعیت کنند که به نظر نمی‌رسد نظام بانکی این بخشنامه را رعایت کند، شرایط برای خروج از رکود فراهم می‌شود، چرا که منابع عظیم بانک‌ها درگیر شرکت‌داری است و به رکود برخورد کرده و به فروش نمی‌رود. اگر بانک‌ها بتوانند این بخشنامه را اجرا کنند، قدرت آنها در اعطای تسهیلات دو برابر می‌شود. در این صورت 20 درصد قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و منابع به تولید تخصیص می‌یابد. در این صورت آنها می‌توانند موجبات رونق تولید را با فرم‌ها و روش‌های مختلف فراهم کنند، اما بانک‌ها درگیر سرمایه‌های غیرمنقول‌اند و به نظر نمی‌رسد توان انجام این کار را داشته باشند، با این حال راهکار اساسی این است که این روند ادامه پیدا کند و در حال حاضر بنگاه‌داری بانک‌ها به‌طور کامل متوقف شود.
