به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در دسامبر 2017، کمیسیون اروپا از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا تا سال 2020 میلادی خبر داد. این خبر پس از توافق کمیسیون اروپا با ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا اعلام شد. طبق گزارش‌های منتشر شده در جلسات ماه دسامبر اتحادیه اروپا با ترزا می، آخرین فرصت لندن برای ترک کامل این اتحادیه را پایان سال 2020 اعلام و تاکید شده که بروکسل حتی برای یک روز بیشتر این تاریخ را تمدید نخواهد کرد و خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا، باید تا وقت مقرر انجام شود.
این در حالی است که طبق سایر گزارش‌های به دست آمده، کارشناسان با نفوذ بریتانیایی، از افول اعتبار این کشور در سطح جهان بعد از برگزیت انتقاد کرده‌اند. همچنین اتاق بازرگانی بریتانیا که شامل هزاران شرکت در سراسر این کشور است، هشدار داده جامعه تجاری در حال بی‌طاقت شدن است چراکه هنوز مشخص نیست پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه رخ می‌دهد.
همچنین طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته در دسامبر 2017، بسیاری از مردم مایل به باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند. این درحالی است که در ماه‌های اخیر شمار مخالفان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا افزایش یافته است.
آن‌طور که نتایج نظرسنجی ماه دسامبر در بریتانیا نشان می‌دهد، گرایش عمومی مردم در حال تغییر به سمت مخالفت با خروج کشورشان از اتحادیه اروپاست. پیش از این در نوامبر 2016، نظرسنجی‌ها حاکی از آن بود که حدود 43درصد از مردم بریتانیا مایل به جدایی کشورشان از اتحادیه اروپا بودند که این افراد در دسامبر 2017 به 41درصد کاهش یافتند. این درحالی است که 43درصد افرادی که در نوامبر 2016 مایل به باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند به 51درصد افزایش یافتند. همچنین افرادی که در نوامبر 2016 به ماجرای برگزیت بی‌تفاوت بودند از 14درصد به 8درصد در دسامبر 2017 افزایش یافتند. در واقع بخش‌های مهمی از جمعیتی که در رفراندوم خروج شرکت نکرده بودند، به موافقان ادامه حضور در اتحادیه اروپا یا برگزیت (با شرایطی متفاوت از آنچه اکنون وجود دارد) پیوستند. به گفته بسیاری از کارشناسان، ضعف دولت بریتانیا در مدیریت مذاکرات برگزیت و ناتوانی آن در انسجام‌بخشی درون کابینه و مجلس عوام از چشم مردم دور نمانده است. در واقع، ضعف هدایت مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، جایگاه ترزا می را در میان شهروندان ضعیف کرده و منجر به افزایش مخالفان برگزیت شده است.
همچنین به گفته بسیاری از کارشناسان، شمار قابل‌توجهی از افرادی که به برگزیت رای مثبت دادند، به‌طور مطلق ضداتحادیه اروپا نبودند، بلکه با دلایل کارکردی به آن رای مثبت داده بودند. امید به ایجاد مشاغل بیشتر، دریافت حقوق بیشتر، مواجهه با جرایم کمتر یا سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های خدمات درمانی و رفاهی و مسکن اجتماعی با استفاده از حق عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا ازجمله این دلایل بود. این درحالی است که جامعه بریتانیا در ماه‌های اخیر درخصوص تحقق دستاوردهای مذکور با تردیدهای قابل‌توجهی مواجه شده است.
با این حال، با تمام فراز و نشیب‌هایی که مذاکرات برگزیت در سال 2017 با آن مواجه بود، قرار است از ماه مارس سال 2018 میلادی مرحله دوم مذاکرات برگزیت آغاز شود. این درحالی است که اتحادیه اروپا تا روشن شدن وضع حقوق شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا و بریتانیایی‌های ساکن اروپا در دوره پسابرگزیت، مرزبندی دو ایرلند و پرداخت صورت‌حساب برگزیت توسط بریتانیا، حاضر به مذاکره در این باره نبود. همچنین ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا در پیام تبریکی گفت، ۲۰۱۷ سال پیشرفت بریتانیا بود چراکه در فاز اول مذاکرات برگزیت به توافق‌هایی درباره لایحه خروج، ایرلندشمالی و حقوق شهروندان اتحادیه اروپا دست یافت.
