به‌گفته آنان در میدان جهانی تجارت، تولیدکنندگان و صنعتگرانی موفق خواهند بود که گوی رقابت را از رقیبان خود بربایند و دارای ویژگی‌های متمایزی باشند؛ ویژگی‌هایی که یکی از آنها در قالب حرکت به سمت اقتصاد خدمات محور و توجه به تامین زنجیره و نیازهای حوزه خدمات جای گرفته است. به اعتقاد آنان، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در دنیا، دیگر کمتر به اقتصادی با چاشنی تولید می‌اندیشند؛ چرا که آنان به‌دنبال رویکردی هستند که توسعه اقتصاد خدمات‌محور را نشانه گرفته است. این سیاست غالب در کشورهای توسعه‌یافته در حالی روبه افزایش است که متولیان اقتصاد کشور بر این باورند که ایران با برخورداری از جغرافیا و شرایط اقلیمی مناسب می‌تواند گام‌های بزرگی در جهت اقتصاد خدمات محور بردارد.
توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و کشورهایی که امروز به‌عنوان اقتصادهای روبه رشد در منطقه مطرح هستند، یکی از پارامترهایی است که امروزه مورد توجه متولیان اقتصادی ایران قرار گرفته است؛ موضوعی که به‌گفته فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رشد و بالندگی کشور را به دنبال خواهد داشت. به گزارش دنیای اقتصاد، اما دست یافتن به چنین اهدافی از کدام مسیر تسهیل خواهد شد؟ تحلیلگران بر این باورند که «گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز»، «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی»، «شکل‌دهی بازارهای جدید»، «تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه»، «ایجاد ثبات رویه و مقررات صادرات در بازارهای هدف» از الزامات موثر بر توسعه صادرات و تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید در تمامی سطوح جامعه تقویت شود. در همین راستا «دهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی، هنر دکوراسیون و صنایع وابسته» صبح روز گذشته با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با حضور جمعی از نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد. در این کنفرانس محورهای مختلفی از جمله «راه‌های توسعه صادرات» و «دست یافتن به بازارهای هدف» مورد بررسی قرار گرفت. متولیان اقتصادی کشور بر این باورند که می‌توان با استفاده از مدیریت تجارت در بخش بین‌الملل و خلق فکر تا ایده از تولید تا بهره‌برداری، فرآیند تولید و فروش را ساماندهی کرد و سهم بیشتری از بازار داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای ایرانی‌ها به دست آورد.
اقتصاد با محوریت خدمات
رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته بر این باور است که نیاز امروز کشور، حرکت به سمت اقتصاد خدمات‌محور است. علی انصاری با اشاره به کاستی‌های این روزهای اقتصاد ایران گفت: صنعتگران باید توجه خود را به تامین زنجیره و نیازهای حوزه خدمات معطوف کنند. وی معتقد است که در یک دهه گذشته شاهد تلاش، فعالیت و همسویی برای توسعه صنایع ایران از جمله صنف مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که «مفهوم‌سازی»، «نمادسازی» و «ایجاد ساختار به‌صورت علمی و مدون» میسر شده است، اما آنچه در این صنعت به آن کمتر توجه شده، مقوله طراحی است که از آن غافل بوده‌ایم. انصاری همچنین با اشاره به سرعت پیشرفت فناوری و توسعه فضای مجازی در سال‌های گذشته تاکید کرد: امروز شاهدیم سازوکار کسب‌وکار و تجارت و شاخصه‌های آن دچار تغییر شده و در این راستا رویکرد کشورها به تولید و تجارت نیز تحولات اساسی را تجربه کرده است. وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته دنیا به دنبال اقتصاد خدمات محورند و کمتر به تولید می‌اندیشند، اظهار کرد: ایران با برخورداری از جغرافیا و شرایط اقلیمی مناسب می‌تواند گام‌های بزرگی در جهت اقتصاد خدمات محور بردارد. وی زیرساخت اصلی کشورهای توسعه‌یافته را، مقوله گردشگری دانست و افزود: باتوجه به اینکه بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون نفر در جهان گردشگر هستند، این کشورها با کمترین هزینه، درآمدزایی بالایی دارند. وی ادامه داد: برای جلب و جذب گردشگر خارجی به کشور، تلاش‌هایی صورت گرفته است اما باید گردشگری داخلی را نیز فعال کرد. انصاری در بخش دیگری از سخنان خود طراحی را یکی از مشکلات اصلی بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه در بخش ساختمان برشمرد و گفت: طراحان باید به فرهنگ ایرانی، اسلامی و مدرن توجه کنند.
راه نجات اقتصاد
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معتقد است لازمه حضور در بازارهای بین‌المللی «افزایش ضریب بهره‌وری»، «کاهش هزینه‌های سربار» و «قیمت‌تمام شده» است که در این راستا نیز مجلس، دولت و بخش‌خصوصی قدم‌های مناسبی هم برداشته‌اند. داوود محمدی گفت: بر مبنای اسناد بالادستی تکالیفی بر عهده مجلس قرار گرفته که از جمله آنها سند چشم‌انداز است و اگر مطابق مصادیق آن عمل شود تا ۱۰ سال آینده می‌توان پیشرفت‌های مناسبی در بسیاری از بخش‌ها به دست آورد. وی با اشاره به اینکه از نظر علمی در بسیاری از رشته‌ها رتبه‌های مناسبی به دست آمده است، گفت: در نانو، سیستم دفاعی و بخش‌های علمی کشور رتبه‌های مناسبی حاصل شده و در بسیاری از سطوح از اهداف سند چشم‌انداز جلوتر حرکت کرده‌ایم، اما در حوزه اقتصاد این اهداف مطابق برنامه‌ریزی‌های سند چشم‌انداز حرکت نکرده است. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه سند چشم‌انداز مهمترین سند توسعه‌ای در کشور است، اظهار کرد: در حال حاضر در بین ۲۵ کشور منطقه در رتبه شانزدهم قرار داریم و باید در فرصت بسیار محدودی که وجود دارد عقب ماندگی‌های بخش اقتصاد را جبران کنیم. محمدی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۵ پانزده میلیون جوان بین ۱۵ تا ۲۵ سال در کشور وجود خواهد داشت، گفت: برای اشتغال این میزان از جوانان کشور نیازمند برنامه‌ریزی‌های هماهنگ و واحد با تکیه بر افزایش توان تولید داخل هستیم. وی در ادامه از برگزاری جلسات تحرک تولید و اشتغال با حضور رئیس مجلس خبر داد و گفت: قوانین مناسبی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی مصوب شده که از جمله آنها مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی است و به‌طور قطع مجلس در سال جاری به محض اینکه لایحه بودجه ارائه شود به وظیفه ذاتی خود در جهت تقویت تولید و صادرات عمل خواهد کرد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه تاکید کرد: امروز راه نجات کشور در تولید، تقویت سرمایه‌گذاری، تقویت مناسبات جهانی و حضور موثر در بازارهای هدف در سایه اجرای سیاست‌های کلان سند چشم‌انداز توسعه است.
مدیریت تجارت در بازار جهانی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس بین‌المللی بود، معتقد است می‌توان با استفاده از مدیریت تجارت در بخش بین‌الملل و خلق فکر تا ایده از تولید تا بهره‌برداری، فرآیند تولید و فروش را ساماندهی کرد و سهم بیشتری از بازار داخلی، منطقه‌ای و بین‌الملل به دست آورد. محسن صالحی‌نیا اظهار کرد: وابستگی صنعت مبلمان به صنایع کوچک و صنوف خدماتی و ارزش افزوده‌ای که در زنجیره تامین خود ایجاد می‌کند، موجب شده تا این صنعت از صنایع مهم در کشور به شمار رود؛ به‌گونه‌ای که حدود ۸ هزار واحد در این صنعت مشغول به‌کار هستند که بخشی از آنها واحدهای کوچک و بخش دیگری واحدهای متوسط هستند که عمدتا در شهرک‌های صنعتی مشغول به فعالیتند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: در جهت حمایت از این واحدها، سیاست‌های واحدی وجود دارد و با تشکل‌های موجود در این بخش تلاش می‌شود تا از بهبود تولید، تجارت و صادرات در این صنعت حمایت‌های لازم به عمل آید. وی با تاکید بر اهمیت کسب بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: تاسیس موزه مبل، ارتقای شبکه توزیع، همکاری با مرکز آموزش بین‌الملل و تشکیل شورای مبلمان از دستاوردها و اهدافی است که در بحث توسعه صنعت طراحی، دکوراسیون، مبلمان و صنایع وابسته مورد پیگیری قرار گرفته و توفیق‌هایی به دست آمده است. صالحی‌نیا در ادامه با بیان اینکه وزارت صنعت به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار بخش تولید و با توجه به نقشی که در توسعه صنایع دارد برنامه‌هایی را برای توسعه صنعت دکوراسیون، طراحی، مبلمان و صنایع وابسته در دست برنامه‌ریزی دارد، عنوان کرد: بحث آموزش، استفاده از ظرفیت‌های ملی، ساماندهی مجموعه تامین با همکاری تشکل‌های اتاق بازرگانی و اصناف از جمله برنامه‌ریزی‌ها به این منظور است و در این راستا مزیت‌هایی برای تامین منابع، تسهیلات و حمایت ویژه از صادرات پیش‌بینی شده است. وی اظهار کرد: با هدف حمایت جدی از صادرات احکام و برنامه‌هایی برای سال آینده در نظر گرفته شده که با تصویب مجلس اجرایی خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از ایجاد سامانه هماهنگ در ارتباط با واحدهای کوچک و متوسط خبر داد و افزود: در قاعده تجارت بین‌الملل بحث‌هایی مانند تعرفه و تنظیم روابط به منظور استفاده کردن فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهمی در ایفای برنامه‌های واحدهای تولیدی خواهند داشت.
گردش مالی معیوب
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران صادرات صنعت مبلمان را در برابر گردش مالی بخش صنعت ناچیز می‌داند؛ به اعتقاد وی دولت باید به بخش‌خصوصی اعتماد کرده و امور مربوط به صنعت مبلمان را به متولیان این صنعت واگذار کند. علاء میرمحمدصادقی گفت: ایجاد و گسترش تشکل‌های اقتصادی به‌خصوص تولیدی منجر به مشارکت بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود. وی اظهار کرد: در صنعت چوب و مبلمان کشور حدود ۱۰۰ هزار واحد اعم از تولیدی و فروشگاهی فعال هستند و حدود ۵۰۰ هزار نفر در این صنعت اشتغال دارند که ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش مالی سرمایه‌گذاری سالانه در این بخش است. میرمحمدصادقی عنوان کرد: صادرات صنعت مبلمان سال گذشته ۴۰ میلیون دلار بوده که البته رقم بسیار ناچیزی است و لازم است با هدف‌گذاری سهم تولید در این بخش را افزایش دهیم. وی افزود: حضور ۲۴ کشور صاحبنام از آسیا و اروپا در همایش امروز نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند بخش خصوصی در انجام کارهای بین‌المللی و تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری و تعامل با بخش‌های علمی و اقتصادی سایر کشورها است. وی افزود: صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور با موانع و مشکلاتی مانند فرسودگی ماشین‌آلات، فقدان اطلاعات کافی از بازارهای هدف و ساختار سنتی این صنعت و تعرفه‌های بالای واردات مواد اولیه روبه‌رو است که لازم است با اهتمام دولت و تلاش فعالان این بخش این مشکلات کاهش یابد.
اعلام رنکینگ دستگاه‌های حامی تولید
اما سخنران بعدی این کنفرانس، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود که در اظهارات خود پیشنهاد داد پارلمان بخش‌خصوصی که همواره مطالبه‌گر حمایت از تولید است رنکینگ دستگاه‌هایی را که حامی تولید هستند، اعلام کند. لازم نیست بدها را معرفی کند بلکه می‌تواند کسانی را که اقدامات خوبی انجام داده‌اند، معرفی کند. سیدمحمود نوابی با بیان اینکه مشکل تولید و اشتغال در هم‌‌فرسایی است، گفت: همواره افراد و شخصیت‌ها با شور و حرارت اعلام می‌کنند که باید از تولید و اشتغال حمایت کرد؛ بنابراین باید تولید و اشتغال آسیب‌شناسی شود که بدانیم مشکل از کجاست. وی با انتقاد از اینکه گفته می‌شود سازمان حمایت یک سازمان قیمت‌گذار است، گفت: این سازمان تنها دستگاه حاکمیتی در حوزه کارشناسی قیمت‌گذاری است که بر حوزه بازار نظارت دارد. نوابی افزود: صادرات از قبل باید فرآیند تعریف شده‌ای داشته باشد و بازار آن مشخص باشد و به کیفیت آن هم باید اهتمام شود. نوابی در ادامه با بیان اینکه تولید ما گران تمام می‌شود، گفت: صنایع ما نیازمند بازسازی و نوسازی است. وی افزود: در حوزه صنعت قانون و مصوبه کم نداریم ولی در اجرا مشکل وجود دارد، مگر مشوق‌های صادراتی ابلاغ نشده است، چرا منابع آن را در نظر نمی‌گیریم؟ نوابی با تاکید بر اینکه امروز در کشور مشکل تولید نداریم، گفت: ما با انباشت تولید در این حوزه مواجه هستیم و در حالی که در این حوزه خدمات پس از فروش مهم است اما باید بگویم که خدمات پس از فروش در این حوزه خوب نیست یا سرعت آن بسیار کند است. وی اظهار کرد: امروزه به جز خدمات قبل، حین و بعد از فروش کالا به مشتری خدمات خسارت پرداخت اعتماد داده می‌شود. نوابی عنوان کرد: یکی از وظایف در سازمان حمایت، پشتیبانی از تولید و تولید صادرات محور است در حالی که جای شرکت‌های صادرات‌محور در کشور خالی است.
