موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مدت هاست که صدر نشین تیترها شده اند، یک روز از موسسه ثامن الحجج خبر ورشکستگی می رسد و روز دیگر به گِل نشستن کاسپین و تجمع سپرده گذارانش سوژه بحث های روز می شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصرایران، علت این سر و صداها نیز، سیاست بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی در دولت یازدهم، همانند دولت قبلی چشم بر روی تخلفات این موسسات می بست و اجازه ادامه فعالیت شان را می داد، آتش، همچنان در زیر خاکستر می ماند و به مدیران بعدی می رسید.
بانک مرکزی اما، به سری که درد نمی کرد ولی از درون چرکین شده بود، دستمال بست. سراغ موسساتی رفت که از نه از بانک مرکزی که عمدتاً از وزارت تعاون وقت، برای انجام امور تعاونی در حوزه های محدود مجوز گرفته و با حمایت های خاص، فعالیت های خود را به کل کشور تسری داده بودند.
اگر بانک مرکزی، چشم بر این تخلفات آشکار می بست، الان نه تجمعی در کار بود و نه احضار این مقام و آن مسؤول به مجلس و نه تیترهای آنچنانی علیه بانک مرکزی و رئیس اش.
اما در عوض، سرطان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بدخیم می شد و کل اقتصاد کشور را به چالش می کشید؛ موسساتی که با سودهای سی ، چهل و حتی در موارد خاص پنجاه درصدی، مردم را ترغیب می کردند پول های خود را از بانک ها و موسسات معتبر بیرون بکشند و به آنها بدهند. این موسسات از محل سپرده های جدید، سود سپرده های قبلی را می دادند و با سرمایه گذاری در بخش املاک، قیمت مسکن را بالا می بردند و تعادل اقتصادی بازارهای غیربانکی را نیز تحت الشعاع خود قرار می دادند.
ادامه فعالیت های غیرقانونی، طبیعتاً مستلزم لابی گری و ایجاد فساد نیز بود و از این منظر، موسسات غیرمعتبر، عاملی مهم در گسترش فساد اداری نیز بودند.
از این رو، بانک مرکزی، تصمیمی هر چند جنجالی و پر هزینه اما درست گرفت و تصمیم به جراحی نظام بانکی و درآوردن غده های غیرمجاز آن گرفت و اینجا بود که صدای برخی نمایندگان درآمد که بانک مرکزی حقوق سپرده گذاران را نادیده گرفته است.
مردم نیز البته حق دارند؛ آنها می گویند ما که پول مان را در یک جای دور از انظار و قاچاق، سرمایه گذاری نکرده بودیم: برِ خیابان، موسساتی بدان بزرگی و تابلوهایی با آن وضوح و تبلیغاتی که حتی سر از صدا و سیما هم در آورده بود، بدان حد که یکی از همان موسسات، اسپانسر "ماه عسل" تلویزیون هم شده بود!
از سوی دیگر بانک مرکزی نیز راست می گوید: اکثر این موسسات، مجوز ما را نداشتنن بلکه وزارت تعاون مجوز داده بود آن هم فقط برای برخی حوزه های محدود، نه این که کل کشور را پر کنند از شعبه. ما، از همان ابتدای آغاز به کار دولت کنونی، شروع کردیم به حذف این موسسات. کجای کارمان نادرست است؟ برخورد با چند موسسه غیرقانونی که به نظام اقتصادی کشور و سرمایه مردم آسیب می زنند درست است یا چشم بر این موسسات بستن، از ترس این که سپرده گذاران تجمع کنند یا نمایندگان وزیر را احضار نمایند؟! ضمن این که اگر هم موسسه ای با مجوز بانک مرکزی فعالیت کند ولی ورشکست شود، طبق قانون مدیران موسسه و سهامداران باید متحمل ضرر و زیان شوند کما این که در هنگام سود نیز آنها منتفع می شدند، درست مثل هر شرکت دیگری. به عنوان مثال، شرکت های بورسی که با مجوز بورس فعالیت می کنند، اگر سود بدهند، سهامداران سود می برند و اگر ضرر کنند، این سهامداران هستند که زیان می کنند و نمی گویند چون بورس به این شرکت مجوز داده، پس باید حتماً سودآوری اش را نیز تضمین کند. این قاعده در تمام دنیا و در تمام اعصار جاری بوده و است و مختص ایران نیست.
پس چه باید کرد در برابر این دو طرف که هر دویشان نیز راست می گویند؟ نه می توان بر مردم خرده گرفت که چرا در مؤسساتی که فعالیت آشکار داشته اند، سپرده گذاری کرده اند؟ و نه می توان بانک مرکزی را نکوهش کرد که چرا به وظیفه خود عمل کرده است؟
برخی می گویند بانک مرکزی، چند هزار میلیارد تومان پول چاپ کند و طلب سپرده گذاران را بدهد و کار را تمام کند.
این، البته راه حلی ساده است اما آیا منطقی است به خاطر سپرده گذاران چند موسسه، پول اضافه چاپ کرد و بر 80 میلیون نفر، افزایش هر چند اندک تورم را تحمیل نمود؟! آیا نمایندگان احضار کننده، خودشان چنین اجازه ای به بانک مرکزی می دهند؟!
راه حل این موضوع را قانون مشخص کرده است. طبق قانون تجارت، هر شخصی، اعم از حقیقی و حقوقی اگر ورشکست شود (مثل همین موسسات غیر معتبر که ورشکسته اند و دارایی هایشان کفاف بدهی هایشان را نمی دهد)، باید موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داد. قوه قضاییه نیز "هیات تصفیه" ای را تشکیل می دهد تا اموال ورشکسته را مشخص کنند و آن را بین طلبکاران، به نسبت طلب شان تقسیم کنند. حتی اگر یک بانک دولتی نیز خدای ناکرده ورشکسته شود، همین حکم قانونی درباره آن اجرا می شود.
حال در کنار این حکم صریح قانونی، تدابیری هم می توان اتخاذ نمود، از جمله این که برای کمک به سپرده گذاران، بانک مرکزی اموالی از موسسات مذکور را در اختیار بگیرد و در مقابل، با خط اعتباری اش کمک کند تا دستکم بخشی از پول های سپرده گذاران به دست شان برسد، چرا که اجرای مقررات هیات تصفیه و ورشکستگی می تواند بسیار به درازا بکشد و در این میان، مردم آسیب ببینند. ضمن این که اتهامات صاحبان این موسسات نیز در مراجع مربوطه باید رسیدگی شود؛ هر کاری جز این، سیاسی کاری محض است و برای مردم مالباخته، پول نمی شود، هر چند شاید برای فلان روزنامه تیتر و برای فلان نماینده، رأی بشود!
به هر حال، تجریه تلخ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گذشته از درس هایی که باید برای مسوولان و قانونگذاران داشته باشد، این پیام آشکار را به همه ما مردم ایران منتقل می کند که هر بانک و موسسه ای (ولو دارای مجوز) سودهای بیشتر از حد متعارف پیشنهاد کرد و رگ طمع مان را تحریک کرد، باید به آینده آن شک کرد و با عبور از وسوسه، به سود کمتر ولی مطمئن تر بانک ها و موسسات معتبر بسنده کرد.
