به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حمید آذرمند در دومین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: نوسانات رشد اقتصادی در ایران بالا بوده است. بعد از رکود سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ نرخ رشد اقتصادی قابل توجهی در سال ۱۳۹۵ داشتیم که به زعم کارشناسان پایدار نیست و پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین در ۵ سال آینده رشد اقتصادی کشور ۲.۵ درصد خواهد بود که تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. از جمله گسترش بیکاری و تضعیف جایگاه ایران در جهان بین‌الملل.
وی چنین توضیح داد: بر اساس طبقه‌بندی متعارف حساب‌های ملی ما چهار گروه خدمات، کشاورزی، نفت و صنایع را بررسی می‌کنیم بر اساس بررسی‌ها در ۵۰ سال اخیر در رشد اقتصادی ابتدا سهم خدمات، بعد نفت و صنایع کشاورزی بوده است.
او ادامه داد: سیاست ارزی، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب و کار از جمله پیش شرط‌های بخش‌های اقتصادی برای ایفای نقش است. محوریت در درجه اول با نقش شرکت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها در تعامل دنیای خارج بستگی دارد.
این پژوهشگر بیان کرد: در حوزه بازار انرژی، مسکن و کشاورزی با تخصیص ناکارای منابع رو به رو هستیم و در این زمینه اصلاح سیاست‌های کلان و رفع تنگناها و تامین منابع مالی مهم است. روند تنگنای اعتبارات مالی باعث شده سال به سال سهم تشکیل سرمایه و انباشت سرمایه خالص با روند نزولی رو به رو شود.
وی بیان کرد: دولت باید سازوکاری فراهم کند که هم بخش خصوصی و خارجی در پروژه‌ها حضور فعالانه‌ای داشته باشند.
او درباره اهمیت بخش کشاورزی بیان کرد: بخش کشاورزی در تامین مواد غذایی داخل و جلوگیری از تخلیه روستاها و نقش فرعی جلوگیری از تعمیق رکود موثر است. با این حال با چالش‌هایی رو به روست مثلا اینکه آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد زمین‌های زیر ۵ هکتار هستند و ساختار کشاورزی ما غیر متشکل است. همچنین بهره‌وری نهاده‌ها وسود آوری بخش پایین است. تامین مالی با فشار به بانک ها و ... پیش می‌رود که کارآمد نیست. در این بخش ۵ نکته باید مورد توجه قرار گیرد: ابتدا کشاورزی پایدار، تامین امنیت غذایی، ارتقای سطح سلامت، افزایش راندمان و افزایش اثربخشی و اصلاح ساختار حمایت‌ها.
وی ادامه داد: در کشاورزی پایدار می‌توانیم از ابزارهای مالیاتی استفاده کنیم و مثلا برای محدود کردن کودهای مخرب محیط زیست به کار ببریم. در بخش امنیت غذایی هم باید بگویم پیشنهاد این است که فقط اقلام استراتژیک اقلامی مثل گندم باشد. قانون خرید تضمینی حتما باید بازنگری شود. سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی باید جایگزین شود و هر دو باید دامنه آنها کاهش یابد.
آذرمند با اشاره به اینکه هدفگذاری برای ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و همچنین در بحث ارتقای راندمان، حمایت از گسترش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی مهم است عنوان کرد: در بخش افزایش اثربخشی و اصلاح ساختار حمایت‌ها هم باید بگویم افزایش پوشش بیمه کشاورزی و تفکیک اقلام استراتژیک از اقلام عادی و هدایت حمایت به سمت اقلام استراتژیک اهمیت دارد.
او در بخش مسکن مستغلات بیان کرد: مجموعه تسهیلات نظام بانکی به بخش خصوصی سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ حدود ۱۲.۴ درصد بوده است. شهردار جدید گفته ۷۹ درصد بودجه شهرداری ناپایدار اعم از فروش تراکم است.
وی به بی‌ثباتی ناشی از انتقال شوک نفتی به اقتصاد کشور و تورم مزمن و... اشاره کرد و گفت: احتمال بازگشت نرخ تورم وجود دارد.
آذرمند توضیح داد: بخش مسکن برای سرمایه‌گذارش و بورس بازی جذابیت دارد و نتیجه آن افزایش قیمت مسکن بیش از متوسط اقتصاد است از اوایل دهه ۷۰ تا ۹۰ متوسط رشد یک متر مربع بیش از ۲.۵ برابر CPI بوده است. به این ترتیب دارایی به سمت مسکن رفته و بلوکه شدن دارایی در مسکن باعث شده سرمایه‌گذاری مازاد بیش از تقاضا شده و نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشد بلند مدت در اقتصاد است.
پیشنهادات وی برای بخش مسکن، اصلاح سیاست‌های کلان موثر بر بازار مستغلات، مدیریت پایدار در آمد نفتی، ثبات قیمت، توسعه بازار سرمایه و اصلاح سیاست‌های اعتباری اتکای شهرداری به درآمدهای پایدار و استفاده از سیاست‌های مالیاتی است.
