عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه کانونهای ریزگرد در خوزستان حدود 600 هزار هکتار و رو به ازدیاد است، گفت: این مقدار 35 درصد از منشأ ریزگردها را تشکیل میدهد؛ برای حل این مشکل باید آبی که انتقال داده شده است برگردد، اما بهجای این کار به راههای انحرافی کشیده شدهاند.
آیتالله محسن حیدری در همایش «آب؛ حیات زمین» که امروز، پنجشنبه 31 فروردینماه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: توضیح مرکزنشینیان درباره انتقال آب این است که آبهای خوزستان زیاد است، در حالیکه مناطق دیگر برای شرب، کشاورزی و ... به آب نیاز دارند و اشکالی ندارد که مقداری از آب به آنجا منتقل شود؛ این مبنای تصمیمگیری آنها است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه کسی را به سوءنیت متهم نمیکنیم، افزود: به نظر ما یک نوع سوءفهم و بدی تحلیل بر این تصمیمگیری حاکم بوده و بهجای اینکه مسائل را بهصورت کلی بنگرند، بهصورت بخشی و منطقهای نگاه کردند و از یک واقعیت مهم نیز غافل بودند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در توضیح این مسأله، گفت: خوزستان جلگه حاصلخیزی است که آب، خاک و آفتاب آن بینظیر است و اگر این استعدادهای بالقوه، بالفعل شود، میتواند 2 برابر نیاز کشور ازنظر محصولات غذایی و کشاورزی را تأمین و صادر و کشور را از هرگونه واردات بینیاز و در مقابل تحریمهای بینالمللی بیمه کند.
حیدری با بیان اینکه 500 هزار هکتار از طرح 550 هزار هکتاری در خوزستان است، گفت: تمام کارشناسان به این نتیجه رسیدهاند که اگر این طرح پیاده شود، خوزستان میتواند نصف محصولات غذایی مورد نیاز کشور را تأمین کند، در حالیکه خوزستان حداقل 2 میلیون هکتار اراضی قابل کشت دارد.
وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در خصوص این طرح گفتهاند که باید 2 میلیون هکتار در خوزستان آباد شود؛ اگر این کار انجام شود، خوزستان میتواند دو برابر نیاز کشور به محصولات کشاورزی را تأمین کند و شرط آن، این است که این آبها در خوزستان بماند. اگر آب تکهتکه انتقال داده شود، این فرصت ملی از بین میرود. خوزستان تنها از نظر نفت، کشور را سرپا نگه نداشته است، بلکه از لحاظ کشاورزی هم توانایی بسیاری دارد.
نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اگر نگویم بحث انتقال آب یک خیانت است، یک اشتباه استراتژیک است؛ به کسانی که بر این طرح عالم هستند باید گفت خیانت است، اما کسانی که خبر ندارند، در واقع دچار یک اشتباه استراتژیک شدهاند؛ آنچه برای انتقال آب تصویب شده، صرفا 340 میلیون مترمکعب در سال برای شرب است. اگر از خوزستان این مقدار آب برای چهار استان برداشت شود، برای مصرف شرب کفایت میکند، در حالیکه اکنون یک میلیارد و 260 میلیون مترمکعب آب برداشت میشود.
حیدری ادامه داد: شورای عالی آب، این طرح را فقط برای شرب تصویب کرد، اما آنچه برداشته میشود، فراتر از شرب است. خوزستان از نظر فضای سبز در سطح پایینی قرار دارد. سرانه هر فرد از فضای سبز در خوزستان 12 مترمربع، سرانه کشوری 15 مترمربع و سرانه در اصفهان 27 مترمربع، معادل بیش از دو برابر خوزستان است؛ در حالیکه اکنون آب را برای فضای سبز برداشت میکنند.
نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه این نگاه، بخشی است و عدالتی در کار نیست، گفت: بحث چپاول در میان است. برخی مسئولان اصفهانی از مقام و موقعیت خود سوءاستفاده کرده و اجحاف به خرج میدهند و طرح هایی دارند که اگر اجرا کنند، 2 میلیارد و 800 میلیون مترمکعب آب از خوزستان را خواهند برد. قوه قضاییه باید به این امر رسیدگی کند .
وی ادامه داد: مجلس در دوره نهم تحقیقاتی کرد و به این نتیجه رسید که در زمینه انتقال، تخلف زیادی انجام شده است و سازمان محیط زیست تاکنون حتی یک مجوز برای انتقال آب نداده و همه فعالیتها غیرقانونی است. این انتقال آب سبب شد که ریزگردها هجوم بیاورند. 54 درصد از کانونهای ریزگرد، اکنون بهواسطه خشکیده شدن زمینهای مرتع بهوجود آمدهاند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مجموعه این کانونها حدود 600 هزار هکتار و رو به ازدیاد است، گفت: این مقدار 35 درصد از منشأ ریزگردها را تشکیل میدهد. برای حل این مشکل باید آبی که انتقال داده شده است، برگردد، اما بهجای این کار به راههای انحرافی کشیده شدهاند؛ نهالکاری یک راه انحرافی است و من این را بهصراحت خدمت مقام معظم رهبری عنوان کردم.
وی افزود: نهالکاری اکنون قرار است در حدود 40 هزار هکتار از زمینها یعنی حدود پنج درصد انجام شود که اجرای آن تا پنج سال آینده به طول خواهد انجامید؛ اکنون هفت هزار هکتار زیر کشت رفته، اما اگر بخواهند این مشکل را به طور 100 درصدی حل کنند، باید یک قرن صبر کنیم؛ این راهحل اصولی نیست، بلکه انحرافی و آبنبات بزرگی است که برای مشغول کردن مردم از سوی دولت هدیه داده شده است.
مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن را که مطابق شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود تصویب کرد تا بعد از مدتها یک نهضت بزرگ مسکنسازی در کشور شکل بگیرد با این حال کارشناسان اقتصادی درباره این طرح نظرات مختلفی دارند
در حالی طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی قرار بود آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن حدود ۲۰۰ میلیون تومان باشد که این مبلغ به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
هزینه اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته قبل اندکی رشد داشته و بر این اساس متاهل های ساکن پایتخت برای تهیه این اوراق باید بیش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کنند.
با نگاهی به معماری سنتی ایرانی، نقش و جایگاه ویژه خانه به عنوان یک المان مهم در معماری آشکار می شود. این عناصر که دارای روش ها و تکنیک های مختلف ساخت و اجرا می باشند دارای ویژگی های متفاوتی بر اساس اقلیم و فرهنگ هر منطقه هستند.
کاشی کاری های زینتی و شاهکارهای مهندسی هوشمندانه، حاکی از قدرت معماری ایرانی طی قرون متمادی اند. با داشتن بیست میراث جهانی یونسکو در ایران هیچ گاه با کمبود مکان های دیدنی مواجه نمی شوید.
سنگ آنتیک سنگی است که از کنار هم قرار گرفتن قطعه سنگ های کوچک شکسته در کنار هم به وجود می آید. معمولا این سنگ از سنگ های طبیعی تراورتن و مالون تشکیل می شود و بدون رنگ به صورت طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند.
"داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."
اوجی گفت: وضع بازار جهانی نفت به گونهای است که بازگشت نفت ایران به بازار میتواند بهطور قابل توجهی پاسخگوی نیاز مشتریان و عامل ایجاد تعادل و آرامش در بازارهای جهانی باشد.
زمانهای قدیمتر بنچاق مورد استفاده قرار میگرفته است و کاملا منطقی است که افراد مدرن اطلاع کمتری از این نوع سند داشته باشند. در کشورمان ایران، اسنادی مالکیت مانند مبایعهنامه، بنچاق و قولنامه در طول تاریخ استفادههای مختلفی داشته است.
طرح نهضت ملی مسکن یکی از طرحهای کلان دولت سیزدهم در بخش مسکن است که سیاستگذاری برای اجرای ۴ میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال را در برنامه قرار داده است.
ساختمان همانند یک نوزاد همواره احتیاج به مراقبت و تعمیرات دارد. رفته رفته با فرسوده شدن مصالح بکار رفته در بنا مشکلات گوناگونی از قبیل ترک، شکستگی، تخریب، آلودگیهای انسانی، جانوری و محیطی، مشکلات تاسیساتی و غیره بوجود میآید.
بر اساس دادههای یک اتاق فکر معتبر قیمت اجاره بها نسبت به سال گذشته در ماه فوریه ۸۴.۲ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت در استانبول، آنکارا و سومین شهر بزرگ ترکیه یعنی ازمیر از ۱۰۰ درصد فراتر رفت.