به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در سال‌های گذشته کم توجهی به بخش معدنی و البته تحت تاثیر قرار گرفتن این بخش از تحریم‌های غربی موجب شد تا این بخش مورد بی‌مهری‌های زیادی قرار گیرد. به گونه‌ای که بارها معدن‌داران و فعالان معدنی از شرایط سخت فعالیت‌های معدنی سخن گفتند. حال فرقی ندارد که معدن‌داران در بخش سنگ، فعال باشند یا بخش سنگ آهن و... در سال‌های اخیر به هر نحوصدای اعتراض فعالان بخش معدنی بارها بلند شد؛ یک بار به دلیل تصمیمات بین‌المللی و بار دیگر از صدقه سر تصمیمات داخلی. بهرام شکوری، نایب‌رییس انجمن سنگ آهن ایران می‌گوید: «بخش معدن به کما رفته و در صورت عدم تغییر در تصمیمات و سیاستگذاری‌های وزارت صنعت باید منتظر سقوط معادن باشیم.»
وی حتی به انتقاد از سیاست‌های دولتی در بخش سنگ آهن تاکید کرد: «اگر سیاست‌های وزارت صنعت در خصوص معادن تغییر نکند، به زودی بخش معدن در اقتصاد کشور سقوط خواهد کرد. بهره مالکانه یا حقوق دولتی، مالیات، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و قیمت تمام شده، معادن را به کما برده و تمام معادن متوسط و کوچک کشور، در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو قرار دارند. برخی سیاست‌های کلان اقتصادی در وزارت صنعت به درستی تبیین نشده و بدون در نظر گرفتن شرایط روز اقتصاد اجرا می‌شوند. به‌طور مثال ما نمی‌توانیم میزان مالیات و حقوق دولتی معادن را در شرایط رونق مانند دوران رکود یا بر عکس تعیین کنیم. این سیاستگذاری‌ها باید بر مبنای اقتضائات روز در اقتصاد کشور انجام شود تا بتوان به ادامه حیات معادن فکر کرد.»
صندوق‌های حمایتی درست کنید
در همین حال عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در این نشست رسانه‌ای بر ضرورت تشکیل صندوق‌های حمایتی برای کارگران معادن کشور در جهت افزایش بازدهی کار آنها تاکید کردو گفت: «در جهت برآورده کردن حداقل نیازهای کارگران، باید صندوق‌های حمایتی لازم راه‌اندازی شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: «سازمان نظام مهندسی معدن باید توجه ویژه‌ای در حوزه‌های نظارت و بازرسی معادن انجام دهد. برای آموزش کارگران و اپراتورهای ماشین‌آلات معادن به مهارت‌های روز دنیا باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد و سازمان نظام مهندسی کشور، خانه صنعت و معدن و تجارت و همچنین خانه معدن ایران باید به صورت دوره‌ای کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی را برای کارگران برگزار کنند.» وی بر ضرورت نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معادن کشور نیز تاکید کرد و افزود: «برخی ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن کشور مربوط به سال ۱۹۷۰ میلادی هستند که ماشین‌آلاتی کهنه و از رده خارج شده، محسوب می‌شوند.»
آرزوی کاهش ریسک فعالیت‌های معدنی
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران هم با تاکید بر ضرورت حل و فصل مشکلات فراروی معدن‌کاران کشور، عنوان کرد: «باید روان‌سازی و پایین آوردن میزان ریسک فعالیت‌های معدنی را در چارچوب اولویت‌های کاری خود قرار دهیم و در آن راستا حرکت و برنامه‌ریزی کنیم.»
وی حرکت به سمت اشتغالزایی را از مهمترین اولویت‌های حوزه معدن دانست و گفت: «این موضوع در شورای سیاستگذاری خانه معدن نیز لحاظ شده است و باید همگام با توسعه و اکتشاف معادن برای اشتغالزایی بیشتر در این حوزه نیز برنامه‌ریزی کنیم. فعال کردن معادن راکد یکی از مهمترین برنامه‌ها در جهت اشتغالزایی بخش معدن است. در این راستا مطالعات اولیه انجام شده است و با موافقت و تعاملی که با دولت داریم برداشتن موانع موجود را در دستور کار خود قرار می‌دهیم. به عنوان نمونه اگر ۵۰۰ معدن وارد چرخه فعالیت شود و هر معدن ۵۰ شغل ایجاد کند، سهم اشتغالزایی حوزه معدن ۲۵ هزار شغل خواهد شد.»
هفت گانه معاونت معدنی
هرچند که این انتقادات در حضور جعفر سرقینی، معاون امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت عنوان شد اما وی پاسخی به این انتقادات نداد و از هفت‌خوانی گفت که در بخش معدنی در سرلوحه کاری معاونت مربوطه قرار داشت و گفت: «٧ هدف اصلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی در دولت یازدهم ترسیم و پیاده‌سازی شد و همچنین در تولید و صادرت موادمعدنی و صنایع معدنی به رشدهای قابل توجهی از جمله افزایش ظرفیت تولید فولاد به ٥٤ میلیون تن دست یافتیم. این معاونت در ابتدای دولت یازدهم یکسری اهداف کلی را برای خود ترسیم کرده که به تدریج در این سال‌ها پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به اجرا در آمده است.»
وی افزود: «دومین هدف معاونت امور معادن و صنایع معدنی در دولت یازدهم « هدایت فعالیت‌های معدنی کشور به سمت معدنکاری بزرگ مقیاس است»، البته ما معدنکاری کوچک مقیاس را نفی نمی‌کنیم چراکه این معادن ابزاری برای تولید اشتغال در مناطق دورافتاده محسوب می‌شوند که به موقع خود از آن حمایت می‌کنیم. از آنجایی که معادن کوچک مقیاس در کشور پراکنده هستند شاید بتوان مدیریت آنها را تجمیع کرد، البته اقداماتی در معادن شن و ماسه انجام شده است و البته هدف سوم « تکمیل زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی و توفق خام فروشی بوده است»، در یک برهه زمانی سالانه ٢٢ الی ٣٠ میلیون تن سنگ آهن خام صادر می‌شد و هیچ کس هم توجه بدان نداشت به طوری که از فاصله سال ٨٤ تا ٩٢ حدود ١٢٠ میلیون تن سنگ آهن خام صادر شد چرا که فرآوری وجود نداشته و زنجیره فولاد کامل نبود ولی در این هدف توفیقاتی حاصل شد به طوری که بالغ بر ٥٤ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشوراعم از: کنسانتره، گندله آهن اسفنجی و فولاد خام طی ٤ ساله دولت یازدهم اضافه شد که خوشبختانه توازن در این زنجیره برقرار است.»
این مدیر دولتی تاکید کرد: «پس از تکمیل زنجیره فولاد در کشور صادرات‌مان نیز افزایش پیدا کرده است به طوری که سال٩٥ حدود ١٨ میلیون تن سنگ آهن صادر کردیم که نیمی از آن کنسانتره بوده است و با تفاوت قیمت‌های سنگ آهن و کنسانتره حتی دو برابری قیمت کنسانتره نسبت به سنگ آهن را شاهد بودیم.»
معاون امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در بیان هدف چهارم معاونت متبوع خود گفت: «ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی» که همیشه این سهم حدود ٩ دهم یا یک درصد بوده است و در این چهار ساله تلاش کردیم سهم معدن را در تولید ناخالص داخلی بالا ببریم. به هر میزان که اقتصاد کشورها بزرگ‌تر شود سهم بخش معدن کمتر می‌شود و این طبیعی است چرا که تنها خود معدن نگریسته می‌شود و فرآوری آن لحاظ نمی‌شود.»
وی با ذکر هدف پنجم معاونت امور معادن و صنایع معدنی در دولت یازدهم که همانا «ایجاد شفافیت در امور مربوط به ثبت محدوده‌ای معدنی» بوده است، افزود: «که هم شفافیت باشد و هم مردم راحت‌تر از گذشته به فعالیت‌های معدنی بپردازند به طوری که قبل از دولت یازدهم نقشه‌های معدنی تنها در اختیار مدیران و کارشناسان بوده اما امروز هر کدام از معدن‌کاران با ورود به سامانه کادستر می‌توانند به کاداستر مادر به راحتی وصل شود. سرقینی هدف ششم معاونت معدنی را « اتمام طرح ساماندهی معادن کشور» عنوان کرد و گفت: در این میان تعدادی معادن شن و ماسه نیز تا اواخر سال گذشته ساماندهی شدند.
وی با بیان اینکه هدف هفتم معاونت امور معادن و صنایع معدنی عبارت از «فراهم کردن مواد صنایع معدنی بیشتر در داخل کشور به منظور کاهش واردات» بوده است، تصریح کرد: ما هیچ موقع ابزاری برای جلوگیری از واردات جز تعرفه نداشتیم که از همان تعرفه استفاده کردیم و در این میان واردات فولاد را در سال ٩١ از رقم ٦ میلیون و ٥٠٠ هزارتن به ٣ میلیون تن در سال ٩٥ رساندیم که به نوبه خود توفیق خوبی محسوب می‌شود و در این فاصله زمانی صادرات فولاد را از یک میلیون تن در سال ٩١ به حدود ٥ میلیون تن در سال ٩٥ رسانیده‌ایم.»
