طبق «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌یی» برای آسیا و اقیانوسیه پیش‌بینی می‌شود که رشد در این منطقه از 5.3 درصد در سال 2016 تا پایان امسال به 5.5 درصد افزایش پیدا کند. رشد اقتصادی در سال 2018 هم دست‌کم در سطح 5.4 درصد باقی می‌ماند و بدین‌ترتیب این منطقه تا سال آینده در روند رشد اقتصادی جهان پیشرو خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود که روز سه‌شنبه منتشر شد همچنین به مساله روند مناسب رشد در بسیاری از اقتصادها و بازارهای پیشرفته و نوظهور، به ویژه امریکا در نتیجه چشم‌انداز مثبت اقتصاد آسیا اشاره کرد. در عین حال، با وجود نوسانات شدید در جاری شدن سرمایه در اواخر سال 2016، همچنان از توجه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری‌های پر خطر در بازارهای مالی جهانی کاسته نشده است. چانگیونگ ری، رییس بخش آسیا و اقیانوسیه در صندوق بین‌المللی پول در این باره گفت: «نشانه رشد در منطقه تا این لحظه بسیار دلگرم‌کننده بوده است. اکنون چالش در سیاستگذاری این است که شرایط موجود تحکیم و تثبیت شود.»
چشم‌انداز رشد بیشتر؟!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین اقتصاد منطقه آسیا و اقیانوسیه است، سیاست‌های محرک‌های مالی احتمالا همچنان در راستای حمایت از افزایش تقاضا به کار گرفته خواهند شد. اگرچه میزان رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال 2017 اندکی از حد انتظارات بیشتر بود، اما پیش‌بینی می‌شود که رشد در سال 2017 با کاهش اندکی به 6.6درصد و در سال 2018 به 6.2درصد برسد. انتظار می‌رود که این کاهش رشد از خوابیدن تب و تاب بازار املاک ناشی شود که تا اندازه‌یی انعکاس تدابیر سختگیرانه اخیر دولت چین در مقابله با خروج سرمایه، دستمزدهای پایین، افزایش مصرف‌گرایی و ثبات در کسری مالی است. پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن در نتیجه سیاست‌های مالی انبساطی و تعویق افزایش مالیات مصرف‌کننده از ماه آوریل 2017 به ماه اکتبر 2019 به 1.2درصد افزایش یافته است؛ اما انتظار می‌رود روند رشد اقتصادی در سال 2018 در نتیجه عادت بازار به محرک‌های مالی در حال اجرا به 0.6درصد کاهش یابد. چشم‌انداز دیگر اقتصادهای آسیا هم مثبت است، اما چند استثنا هم وجود دارد. انتظار می‌رود که رشد اقتصادی هند در سال مالی 2018-2017 در نتیجه اجرای سیاست حذف پول نقد و تسهیل ابتکار عمل‌های تبادل ارز، بار دیگر افزایش یابد و به 7.2 درصد برسد. به‌طور کلی بیشتر اقتصادهای جنوب شرق آسیا در نتیجه افزایش تقاضا در بازارهای داخلی که یکی از محرک‌های مهم در رشد این کشورها محسوب می‌شود، رشد اقتصادی را شاهد خواهند بود. با این حال، انتظار می‌رود که با وجود افزایش اخیر در صادرات کره‌جنوبی، رشد اقتصادی در این کشور در نتیجه مصرف اندک قابل توجه نباشد و در حد 2.7 درصد کنونی باقی بماند.
مخاطراتی که به رکود می‌انجامند
اگرچه انتظار می‌رود بیشتر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام امسال و سال آینده رشد نسبی اقتصادی را شاهد باشند، اما عدم اطمینان بر چشم‌انداز مثبت اقتصادی منطقه سایه افکنده است. در نگرشی مثبت می‌شود، انتظار داشت که به کارگیری محرک‌های مالی در سطحی وسیع‌تر از حد انتظارات در امریکا یا تقویت تجارت‌ها و اطمینان مصرف‌کننده به اقتصادهای پیشرفته به افزایش صادرات آسیا و در نتیجه رشد بیشتر اقتصاد این منطقه منجر شود. اصلاحاتی همچون سرمایه‌گذاری‌های عمومی سازنده در زیرساخت‌ها در آسه‌آن و اقتصادهای جنوب آسیا نیز می‌تواند تاثیر مثبتی در تثبیت چشم‌انداز مثبت کنونی داشته باشد. با این حال، اگر محرک‌های مالی در امریکا به نرخ تورمی بالاتر از حد انتظار منجر شود، فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) احتمالا در واکنش به این مساله در راستای تسریع روند افزایش نرخ بهره اقدام خواهد کرد که این روند به افزایش ارزش دلار می‌انجامد.
در حقیقت تشدید ناگهانی شرایط مالی جهانی می‌تواند تاثیری عکس بر اقتصادهای آسیایی بگذارد، چرا که این اقتصادها به درآمدهای مالی خارجی به‌شدت وابسته هستند و ترازنامه‌های آنها در بخش خصوصی به‌شدت ضعیف است. اقتصادهای آسیایی به ویژه در برابر سیاست حمایت از تولیدات داخلی آسیب‌پذیر هستند که علت آن هم بازی تجارت آن و تعامل با زنجیره ارزش جهانی است. تغییر رویکرد جهانی به سیاست‌هایی در حمایت از تولیدات داخلی می‌تواند به صادرات آسیا آسیب برساند و به کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای این منطقه منجر شود. به علاوه، تحولی سریع در چین و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه هم می‌توانند به رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت آسیب برسانند.
چالش‌های پیشرو
آسیا باید در بلندمدت با دو چالش دست و پنجه نرم کند: افزایش سن جمعیت و روند کند بهره‌وری. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، در مقایسه با شرایط مشابه در اروپا و امریکا، در روندی سریع اکثریت جمعیت کشورهای آسیایی را افراد مسن تشکیل خواهند داد و با افزایش سن جمعیت، نیروی کار کاهش می‌یابد و این دو مساله در کنار یکدیگر به مرور زمان به معنای افزایش هزینه‌های دولت‌ها در خدمات درمانی و حقوق بازنشستگی خواهد بود. این مساله به بودجه دولت فشار می‌آورد و می‌تواند به معنای کاهش رشد اقتصادی باشد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که در سه دهه آینده، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه در اقتصادهای مسن آسیایی همچون چین و ژاپن کاهش خواهد داشت. روند کند رشد بهره‌وری یکی دیگر از نگرانی‌ها در مورد آینده منطقه است.
منطقه آسیا و اقیانوسیه هنوز نتوانسته است خود را با سطح بهره‌وری بالای کشورهای پیشرو در فناوری جهانی تطبیق دهد. کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز با توجه به نقش حیاتی که در انتقال فناوری و ارتقای سطح رقابت داخلی دارند، برای اقتصادهای آسیا مضر خواهند بود.
سیاست‌هایی که می‌توان به کار گرفت
با توجه به چالش‌های مطرح شده، سیاست‌های اقتصاد کلان باید بر حمایت از تقاضا و اصلاحات ساختاری متمرکز شود. سیاست‌های پولی باید در انطباق با نرخ تورم در نظر گرفته شوند و بانک‌های مرکزی کشورهای منطقه باید انعطاف‌پذیری لازم را در مواجهه با شرایط گوناگون داشته باشند. اصلاحات ساختاری هم می‌توانند به مقاومت منطقه در برابر شوک‌های خارجی بینجامند و رشدی بلندمدت و دوام آوردنی را به ارمغان آورند. با توجه به افزایش سن جمعیت کشورهای آسیایی، سیاست‌ها در حمایت از افراد مسن و تقویت رشد پایدار فوریت دارد و این سیاست‌ها می‌توانند تدابیری را در افزایش نیروی کار با تشویق زنان و افراد میانسال به کار و در عین حال، تقویت سیستم بازنشستگی شامل شوند.
اولویت‌ها در سیاستگذاری در کشورهای گوناگون متفاوت است؛ اقتصادهای پیشرفته آسیایی باید بر کارآمدی هزینه‌های تحقیقات و توسعه و افزایش بهره‌وری در بخش خدمات تمرکز کنند. در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه نیز تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و توسعه قابلیت‌های اقتصاد در استفاده از فناوری‌های جدید و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی فوریت دارند. این اقدامات می‌توانند به ایجاد رشد در منطقه و تثبیت چشم‌انداز رشد اقتصادی کنونی کمک شایانی کنند.
