به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، آخرین آمار نفوس و مسکن مربوط به سال گذشته نشان می دهد، به ازای 24 میلیون خانوار کشور حدود 27 میلیون واحد مسکونی وجود دارد. بنابراین طبق اصل و قاعده بازار به دلیل وجود واحدهای اضافی، باید عرضه بر تقاضا بچربد و اساسا نباید با مشکل کمبود مسکن در بازار مواجه باشیم. اما این قاعده در بازار مسکن کشور حکمفرما نیست و با وجود 3 میلیون واحد مسکونی مازاد، هنوز تقاضا بیشتر از عرضه است.

از سوی دیگر در حالی که در ایران نزدیک به 5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه و خانه دوم وجود دارد، 19 میلیون نفر در بد مسکنی زندگی می کنند. تمام این آمار و ارقام تکان دهنده از وضعیت مسکن در ایران، نشان دهنده اتخاذ سیاست های اشتباه تصمیم گیران برای تعیین سرنوشت بازار مسکن کشور است.

در اواسط دهه 80، موجی از سوداگران وارد بازار مسکن شدند و رونق سفته بازانه منشا بهم ریختی دراین بازارها شد، به طوری که طبق گفته «حامد مظاهریان» معاون وزیر راه و شهرسازی از سال 1384 تا 1392، قیمت مسکن در کشورمان تا 500 درصد افزایش پیدا کرد. سود بی منطق در خرید و فروش مسکن در آن دوران باعث شد تا پای بنگاه های قدرتمند اقتصادی مانند بانک ها به بساز و بفروشی باز شود و لوکس سازی گسترش یابد.

حال با افزایش واحدهای مسکونی گران قیمت در شهرها، بازار مسکن با مشکل اساسی مطابقت نداشتن نیاز مصرفی با واحدهای مسکونی موجود مواجه است به عبارت ساده تر متقاضیان مسکن قدرت خرید واحدهای مسکونی گران ساخته شده در سال های گذشته را ندارند. همین عامل باعث شده تا هر چند سه میلیون خانه اضافی در بازار آماده فروش باشد اما هنوز هم با کمبود مسکن برای تقاضای موجود مواجه باشیم.

اما با اجرای سیاست افزایش قدرت خرید متقاضایان مسکن از ابتدای دولت یازدهم و رشد 8 برابری وام مسکن، تعداد معاملات خرید و فروش افزایش یافت و براساس گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی دوره رونق مسکن شروع شده است و پیش بینی می شود این رونق به نفع واحدهای مسکونی کوچک با حداقل افزایش قیمت در نیمه دوم امسال هم ادامه یابد.

استقبال بازار از واحدهای مسکونی کم متراژ

«مهدی سلطان محمدی» کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تعداد معاملات چند ماه اول سال نشان از رونق نسبی در بازار مسکن دارد، گفت: پس از این دوره رکود و تخلیه حباب بازار، دیگر نمی توان انتظار رونق دهه 80 را در بازار مسکن داشت اما این رونق نسبی تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. البته نمی توان گفت که بازار مسکن از شرایط رکود خارج شده اما شاهد بروز سیگنال های مثبتی در این بازار هستیم که نوید خروج از رکود را می دهد.

این کارشناس اقتصادی مدعی شد بانک ها یکی از متهمان و عاملان اصلی طولانی شدن رکود مسکن هستند و افزود: ورود بانک ها به بازار مسکن و ساخت خانه های لوکس، باعث افزایش تورم در این بازار شد. از طرف دیگر بحران بانکی برای اجرای سیاست های دولت در این بخش مانع بلندی ایجاد کرد.

سلطان محمدی گفت: سیاست گذاری در بخش مسکن تنها به یک وزارتخانه راه و شهرسازی محدود نمی شود و برای افزایش قدرت خرید مردم در این بازار نیاز به ارائه تسهیلات و پشتوانه بانکی وجود دارد اما بحران بانکی و کسری منابع اجازه افزایش سقف تسهیلات بانکی را نمی دهد.

وی اظهار داشت: از آنجایی که هنوز قدرت خرید مردم در بازار مسکن به میزان قابل توجهی افزایش نداشته می توان پیش بینی کرد، رونق با افزایش معاملات واحدهای مسکونی کم متراژ ادامه پیدا می کند.

همچنین «فردین یزدانی» مدیر طرح جامع مسکن با اشاره به وضعیت مسکن در نیمه دوم امسال، گفت: نکته مهم در خروج کامل رکود از بازار مسکن، افزایش قدرت خرید مردم است که اجرای این سیاست تنها با افزایش سقف وام ممکن نیست.

وی ادامه داد: باید دید تعریف و مقصود از رونق در بازار مسکن چیست. قطعا الگوی این دولت، رونق مسکن براساس تقاضای سوداگرانه نیست و در چهار سال گذشته هم سیاست عاقلانه توسعه مسکن مبتنی بر تقاضای مصرفی را به اجرا رساند. با توجه به قدرت خرید متقاضیان موثر برای تامین مسکن مصرفی، پیش بینی می شود خانه های مناسب با دهک های متوسط رونق پیدا کنند. بنابراین توصیه می شود سازندگان مسکن به سیاست احداث خانه های کم متراژ را دنبال کنند.

چندی پیش هم «حسین عبده تبریزی»مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی درباره سرنوشت 6 ماه آینده بازار مسکن اعلام کرده بود که در حال حاضر تقاضاهایی در بازار ایجاد می‌شود که تقاضا برای واحدهای ارزان قیمت است. مردم به دنبال واحدهای کوچک و ارزان قیمت هستند که بتوانند با کمک تهسیلات بانک مسکن خانه مورد نظر خود را خریداری کنند و امسال واحدهای اداری و مسکونی کوچک به رونق می رسند.

ورود به رونق با حداقل تورم

فرمول ستاد اقتصادی دولت یازدهم برای خانه دار کردن مردم و نجات این بازار از سفته بازی، تخلیه حباب مسکن و افزایش قدرت خرید مردم مبتنی بر استفاده از تسهیلات و پس انداز بود که دولت دوازدهم هم این سیاست را ادامه خواهد داد.

سیاست گذاران مسکن معتقد هستند؛ زمانی که خرید و فروش مسکن بر پایه نظام تسهیلات و پس انداز باشد، بر کنترل تورم اثر گذار است. در نتیجه اجرای این برنامه باعث شد در حالی که مسکن در دو دولت نهم و دهم تورم 500 درصدی را تجربه کرد، در دولت یازدهم نرخ رشد قیمت ها در بازار حداکثر 10 درصد بود.

پیش بینی کارشناسان از تورم مسکن در نیمه دوم سال جاری هم نشان از آن دارد که رشد قیمت ها همچنان متناسب با نرخ تورم عمومی حرکت خواهد کرد و بازار مسکن به عنوان بخش پیشران اقتصاد، دچار جهش قیمت نمی شود.